سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه در حال‌ حاضر شرایط نشان‌دهنده رشد سرمایه‌گذاری، کاهش تورم و رشد تولید است که نشانه خوبی محسوب می‌شود و شاهد رشد تولید و ابزار تولید هستیم، ادامه داد: ۵ درصد رشد تولید و بیشتر از ۵ درصد رشد تجهیزات تولید را داریم که زمینه رشد محسوب می‌شوند. رشد اشتغال و کاهش بیکاری را داریم که نشان می‌دهد سمت‌وسوی دولت در جهت تحقق بودجه ۱۴۰۱، برنامه‌های دولت و سیاست‌های مصوب است. قول اشتغال یک‌میلیون‌نفری دولت براساس مستندات مانند کد ملی، کد بیمه و محل اشتغال، محقق شده است. آمار ارائه‌شده ازسوی رئیس‌جمهوری کمی تعجب‌برانگیز است، زیرا بررسی دقیق‌تر تحولات بازار کار در چند سال اخیر، بیانگر تداوم شرایط نامطلوب اقتصادی و بحران بازار کار است. با بررسی عملکرد بازار کار در کنار تحولات کلان اقتصادی می‌توان تصویر دقیق‌تری از وضعیت اشتغال و بیکاری به‌دست آورد. آمارهای افزایشی جای خود اما آماری از اشتغال از بین رفته نیز دارید؟ صمت در این گزارش به بررسی وضعیت اشتغال در اصناف پرداخت.

بی‌خبری و خوش‌خبری!

بازار کار در کشور ما آمار شفاف و دقیقی ندارد که یکی از دلایل آن می‌تواند فقدان سامانه جامع اطلاعات بازار کار در همه استان‌های کشور باشد؛ اما نداشتن آمار در همه موارد هم بد نیست، گاهی خوش‌خبری در بی‌خبری است. به‌تازگی آمارهای شیرینی در زمینه اشتغال مطرح شده که با واقعیت جامعه فاصله فراوانی دارد. افزایش اشتغال در حوزه اصناف ارتباط مستقیمی با قدرت خرید مردم دارد.

هنگامی که مردم در وضعیت معیشتی مطلوبی به‌سر نمی‌برند، قطعا بودجه‌ آنها کفاف تمامی هزینه‌ها را نمی‌دهد و در نتیجه بیشتر واحدهای صنفی ما به تعطیلی فکر می‌کنند. از سوی دیگر افزایش حقوق‌ها است که باتوجه به کاهش میزان تقاضا در بازار، نقدینگی چندانی برای صاحبان کسب‌وکار نمی‌گذارد؛ در نتیجه به تعدیل نیرو می‌پردازند. باتوجه به موارد ذکرشده آماری که ازسوی رئیس‌جمهوری مطرح شده عجیب به‌نظر می‌رسد. البته اخیرا سید صولت مرتضوی، وزیر کار نیز اعلام کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود یک میلیون فرصت شغلی و بیمه‌شده جدید ایجاد شده است.

کاهش اشتغالزایی در اصناف

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران درباره تعطیلی واحدهای صنفی در سال ۱۴۰۱ به صمت گفت: میزان اشتغالزایی در اصناف در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته بسیار کمتر شده است. وضعیت بد بازار، نوسانات نرخ ارز و سرمایه در گردش موجب افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود. از سوی دیگر اکنون راه‌اندازی یک واحد صنفی هزینه سنگینی دارد که هر شخصی از پس آن برنمی‌آید. موضوعات ذکرشده مسائلی است که موجب کاهش اشتغالزایی در اصناف شده است. البته باید تاکید کنم در حال‌ حاضر روند اشتغالزایی در اصناف نسبت به زمانی که کشور درگیر کرونا بود بهبود یافته است.

وی با اشاره به چالش‌هایی که در مسیر صدور مجوز برای راه‌اندازی واحد صنفی ایجاد می‌شود، افزود: در روند صدور مجوز دو چالش جدی بهداشت و استعلام از دارایی وجود دارد. امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته فرآیند صدور مجوز تسهیل شود و استعلام‌های لازم در زمان کوتاه به‌دست اتاق اصناف برسد.

در اتاق اصناف هیاتی با نام هیات عالی نظارت وجود دارد که تمام دستور‌العمل‌ها را موردبررسی قرار می‌دهد و سپس به‌صورت یک مصوبه تایید می‌کند. قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار در کشور یک قانون کامل و همگانی است، اما در برابر آن، قانون نظام صنفی را داریم که ما معتقدیم هیات مقررات‌زدایی این قانون را در تعیین مقررات در نظر نگرفته است. هم‌اکنون در کشور ۳ میلیون واحد صنفی، ۸ هزار اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف وجود دارند که به کنترل و نظارت بر عملکرد صنوف می‌پردازند.

سامانه ایرانیان اصناف

رئیس اتاق اصناف ایران درباره سامانه ایرانیان اصناف اظهار کرد: سامانه ایرانیان اصناف در حالی راه‌اندازی شد که زیرساخت‌های آن برای ۴۰۱ اتاق اصناف و ۷ هزار و ۲۷۴ اتحادیه فراهم نشده بود و هنوز هم با مشکلات زیادی مواجه است.در این میان موضوع استعلام برمبنای ماده ۱۶۸ مالیات نیز مطرح شد و به همین دلیل ما مجبور بودیم برای دریافت پاسخ هر استعلام ماه‌ها صبر کنیم، چون پاسخ استعلام‌ها بسیار دیر می‌آمد یا اصلا پاسخی داده نمی‌شد. در کنار این معطلی‌ها موضوع قطعی اینترنت و کندی آن هم وجود داشت. همه این عوامل باعث شد در یک سال اخیر اصناف برای دریافت پروانه کسب بین ۳ تا ۶ ماه معطل شوند.

در واقع یکی از دلایل اصلی تاخیر در صدور پروانه‌های کسب، این سامانه است. پیش از راه‌اندازی سامانه اتحادیه‌ها در مدت ۱۰ تا ۱۵ روز جواز کسب متقاضی را صادر می‌کردند.گفتنی است در راستای رفع مشکل سامانه ایرانیان اصناف، سامانه نوین اصناف که سامانه‌ای برای تسهیل امور مربوط به قانون نظام صنفی کشور است آغاز به کار خواهد کرد. در بستر این سامانه متقاضیان پروانه کسب می‌توانند تقاضای خود را به‌صورت سیستمی ثبت و پس از طی فرآیند لازم و تایید سیستمی، پروانه کسب واحد صنفی خود را دریافت و کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند.

تعطیلی کارگاه‌های مبلمان

علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان درباره میزان اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در صنعت مبلمان به صمت گفت: صنعت مبلمان ۱۰ درصد کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز اهمیت خاصی برای این صنعت به‌دلیل اشتغالزایی خوب و صادرات آن قائل هستند، اما اکنون در کشور ما هیچ توجهی به این صنف نمی‌شود. متاسفانه نبود نظارت کافی و افزایش تعداد دلالان در تامین مواد اولیه، موجب تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها شده، این در حالی است که در سال جاری بسیاری از فعالان این حوزه تصمیم به تعطیلی کارگاه خود دارند و عده‌ای نیز تعطیل شده‌اند.

وی با اشاره به وجود دلالان در بازار مبلمان اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی هیچ نظارتی بر عملکرد تامین‌کنندگان مواد اولیه ندارند و مواد اولیه موردنیاز این صنف دچار افزایش نرخ بی‌رویه شده، این در حالی است که مواد اولیه مورداستفاده صنف و صنعت مبلمان با افزایش نرخ ارز دچار افزایش می‌شود، اما با روند کاهشی ارز هیچ تغییری در نرخ آن رخ نمی‌دهد.

کاهش قدرت خرید

عباسی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم بیان کرد: در حال ‌حاضر بازار مبلمان در شرایط بسیار بدی قرار دارد و بسیاری از مردم قدرت خرید مبلمان را ندارند و شاید تنها بازار فروش این کالا به فروش محصولات چوبی برای تکمیل جهیزیه محدود شده باشد. برای مثال در سال‌های قبل یک کارمند یا کارگر با ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان می‌توانست یک دست مبل راحتی بخرد، اما امروز نرخ همین کالا ۴۵ میلیون تومان است؛ بنابراین تقاضا در بازار مبلمان به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر فضای نگهداری یک دست مبل حدود ۳۵ متر است و از سوی دیگر کاهش تقاضا موجب پر شدن ظرفیت انبارها شده است.

افزایش حقوق سودی ندارد

رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان درباره تاثیر افزایش حقوق‌ها بر تعدیل نیروی کار گفت: در مجموع با افزایش حقوق مخالف هستیم، زیرا این اقدام نه به نفع کارگر است و نه کارفرما. افزایش حقوق باوجود افزایش هزینه‌ها سودی به حال افراد ندارد و تنها موجب تعدیل نیرو می‌شود.

اشتغالزایی اخلاقی

مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران درباره میزان اشتغالزایی در سال جاری در حوزه باغداری به صمت گفت: ترک کسب‌وکار در حوزه باغداری کمی با سایر مشاغل متفاوت است.

 در این بخش مالکان و بهره‌برداران به‌دلیل زحمات زیادی که برای باغ‌ها کشیده می‌شود تا به مرحله محصول‌دهی برسد، نمی‌توانند باغ‌های خود را رها کنند. از سوی دیگر درختان از لحاظ دینی و قانونی دارای ارزش خاصی هستند؛ در نتیجه باغداران تا حد امکان در مقابل تورم و افزایش هزینه‌های تولید ایستادگی می‌کنند. وی در ادامه گفت: در حقیقت اگر باغداران این شغل را رها نمی‌کنند، به‌دلیل اهمیت حوزه کشاورزی در همه بخش‌ها و مسائل اخلاقی است؛ در غیر این صورت دلایل زیادی وجود دارد که این شغل را رها کنند.

جوانان تازه‌کار حمایت نمی‌شوند

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با اشاره به ناامیدی کشاورزان و باغداران گفت: امیدواریم در سال آینده بقای این دسته از مشاغل به‌سختی صورت نگیرد. افراد باتجربه در حوزه باغداری حاضرند به هر قیمتی به این فعالیت بپردازند، اما جوانان تازه‌کار نمی‌توانند با کسب درآمد اندک بسازند،این در حالی است که نه در زمان تولید و نه در زمان برداشت حمایتی ازسوی دولت انجام نمی‌شود و این مسئله به نفع اقتصاد ما نیست، چراکه باغدار و کشاورزان را سرخورده می‌کند و رغبتی برای تولید باقی نمی‌ماند.

تعطیلی برخی از اصناف در سال ۱۴۰۲

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره میزان اشتغالزایی اصناف در سال ۱۴۰۱ به صمت گفت: خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ شاهد تعطیلی واحد صنفی از اعضای خودمان نبوده‌ایم. البته گله‌های بسیاری از اعضای صنف شنیده می‌شود که بخش اعظم آن مربوط به موضوع مالیات است. باتوجه به افزایش قیمت‌های روزانه و رکود حاکم بر بازار نارضایتی بسیاری در اصناف وجود دارد.

وی پیش‌بینی خود از فعالیت اعضای صنف در سال ۱۴۰۲ را این‌گونه بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ باتوجه به تورم‌های به‌وجود آمده و نارضایتی‌ها به‌ویژه درباره موضوع مالیات ممکن است شاهد تعطیلی برخی اصناف باشیم. اصناف هنگامی که درگیر عدم تناسب بین درآمد و هزینه‌ها می‌شوند، به تعطیلی فکر می‌کنند؛ در نتیجه احتمال می‌رود در سال ۱۴۰۲ نقل‌وانتقالات و تعطیلی‌هایی باتوجه به موارد ذکرشده داشته باشیم.

از بازار شب عید چه خبر؟

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره بازار شب عید گفت: از آنجا که هیچ کمبود کالایی در بازار نداریم، دولت برنامه خاصی برای تنظیم بازار در اسفند و بازار شب عید ندارد. اگر نوسانات ارزی جدیدی در بازار رخ ندهد افزایش نرخ جدیدی تا عید در بازار بنکداری نخواهیم داشت.

سخن پایانی

چند روزی از ارائه آمار جدید دولت سیزدهم می‌گذرد؛ آماری که از تحقق وعده اشتغال یک‌میلیون نفری در سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهد.

حال سوال این است که با تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی در دوران شیوع کرونا و تعطیلی واحدهای صنفی دیگر در دوران تورم و گرانی این آمار طلایی رشد اشتغال از کجا آمده است؟ این رشد در اشتغالزایی چگونه حاصل شده است؟ اصلا فرض را بر درستی این آمار می‌گذاریم؛ آیا این افزایش اشتغال توانسته سیل عظیمی بیکاری‌ها در پی کرونا و گرانی را جبران کند؟ بهتر نیست اگر وعده‌ای محقق نشده به‌جای اظهارنظر غیردقیق به فکر جبران آن باشیم!