مسئـولان فعـلی تـوان مهـار تـورم را ندارند
با آغاز سال ۱۴۰۲ عمر دولت رئیسی هم به نیمه رسیده، اما برخی شاخص‌های اقتصاد مانند نرخ تورم در این چند وقت خلاف وعده‌های دولت اوضاع بغرنج‌تری پیدا کرده است.
براساس آمار تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۱۴۰۱ به ۶۳ . ۹ درصد رسید که رکوردی بی سابقه به شمار می رود. با این همه بسیاری از مسئولان و مقامات دولتی در گفت وگوهای متعدد خود تاکید کرده اند امسال قصد مهار تورم و کاهش آن به کمتر از ۳۰ درصد را دارند.
هادی حق شناس، استاندار پیشین استان گلستان در گفت وگو با صمت بیان کرد: «امکان کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در شرایطی وجود خواهد داشت که مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، زیرا اقتصاد ما ظرفیت های خالی فراوانی دارد که اگر محدودیت های ناشی از تحریم و نقل وانتقال پول رفع شود به سرعت امکان احیای رشد اقتصاد وجود خواهد داشت.»
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاداتی که از تیم اقتصادی دولت می شود، تاکید کرد: «اقتصاد ما دچار مشکلات پیچیده و مزمنی است که درمان آنها قبل از هر چیز نیازمند مدیرانی متخصص و دانا است. تیم فعلی هنوز در این زمینه توانایی خاصی از خود نشان نداده است. روسیه کشوری است که تحریم هایی بیشتر از ایران را تحمل می کند، اما در کنترل تورم موفق بود. رئیس کل بانک مرکزی ما همچنان معتقد است نرخ ارز در میدان فردوسی بر شاخص های کلان بی اثر است. نتیجه این وضعیت این بود که روسیه در مقابل تحریم موفق عمل کرد، اما کشور ما در ۵ سال اخیر دچار تورم بالا است.» مشروح گفت وگوی صمت با هادی حق شناس را در ادامه می خوانید.
شعار سال و مسائل مطرح شده ازسوی دولتمردان نشان می دهد کاهش تورم هدف فوری دولت در سال جاری است. البته از ابتدای دولت رئیسی این موضوع مطرح شده بود، اما تاکنون نتیجه مثبتی حاصل نشده است. زمینه های اصلی تورم موجود در کشور که سبب رسیدن تورم نقطه به نقطه به بیش از ۶۳ درصد شده را چه می دانید؟
واقعیت این است که تورم یک مسئله جدید در اقتصاد ما نیست. از گذشته اقتصاد ما دچار تورم بالا بوده و این مشکل در طول دهه های مختلف ادامه داشته، به همین دلیل بحث کنترل و مهار تورم در اقتصاد ما بحث تازه ای نیست. آنچه سبب شده این روزها موضوع تورم دوباره در کانون توجه قرار بگیرد، از یک سو شرایط بغرنج این شاخص از ابتدای دهه ۹۰ است و از سوی دیگر رکوردشکنی های نرخ این شاخص کلان اقتصادی در دولت سیزدهم که موجب نگرانی شده است. به علاوه اینکه ریشه تورم در اقتصاد ما پنهان نیست. تقریبا همه قبول دارند یک بخش مهم و موثر در رشد تورم ایران، بخش تقاضا است. دولت ایران منابع محدودی در بودجه دارد، اما هزینه های آن نامحدود است. این امر به ناترازی مصارف و منابع بودجه کشور منجر شده است. تا زمانی که تحریم ها علیه اقتصاد ایران وجود نداشت دولت ها به منابع دولتی برای تامین هزینه های جاری خود دست درازی می کردند که این اقدام سبب می شد برای مدتی تورم به طور چشمگیر افزایش پیدا نکند، اما در شرایطی که تحریم ها امکان فروش نفت را کاهش داده و اگر نفتی هم فروخته شود، بازگرداندن منابع آن به داخل کشور، کاری طاقت فرساست، دیگر روی این ظرفیت نمی توان حساب کرد، به همین دلیل دولت ها به منابع بانکی کشور دست می زنند، این در حالی است که استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی سبب افزایش نقدینگی می شود و همزمان بی انضباطی های بزرگ در بخش مالی دولت را به دنبال دارد. به عنوان مثال می توان به این مهم اشاره کرد که باوجود رشد اندک یا حتی منفی اقتصاد در سال های گذشته، هر سال بودجه رشد چشمگیری داشته است. همین امسال حجم بودجه افزایشی ۴۰ درصدی نسبت به قانون مشابه سال گذشته داشته است. این مسئله در حالی رخ می دهد که همه به خوبی می دانند رشد اقتصاد ما در سال گذشته نه تنها ۴۰ درصد نبوده، بلکه حتی یک پنجم این رقم هم نبوده است. به این ترتیب باید تاکید کرد رشد اقتصادی در ایران ربط و تناسب چندانی با رشد بودجه ندارد که همین فاصله منجر به سرریز مابه التفاوت رشد اقتصادی و بودجه بر تورم کشور می شود.
دیگر عوامل اصلی رشد نرخ تورم چیست؟
برای پی بردن به سایر عوامل موثر بر رشد نرخ تورم باید ابعاد دیگری را هم در نظر گرفت. در بخش عرضه اقتصاد کشور دچار مشکلات متعددی است. رکود و تورم بالا که منجر به کاهش مصرف در ایران شده سبب می شود بنگاه های موجود با همه توان و ظرفیت اقدام به تولید نکنند. امروز شنیده می شود بخش بزرگی از بنگاه های موجود در کشور با حداقل توان تولید می کنند. این اتفاق سبب می شود در بخش عرضه با کاهش مواجه شویم، این در حالی است که هرگاه ناترازی میان عرضه و تقاضا رخ دهد، قیمت ها دچار تغییر می شوند؛ به این صورت که هرگاه عرضه کالاها و خدمات با کاهش مواجه می شود، قیمت ها افزایش می یابد که این امر نیز در نهایت به رشد فزاینده نرخ تورم منجر خواهد شد. علاوه بر این مسئله مهم تحریم را نیز باید موردتوجه قرار دهیم. تحریم ها مشکلات فراوانی برای اقتصاد ایجاد کردند، اما مهم ترین مشکل، مختل شدن تجارت است. در هر اقتصادی که ناترازی تجاری رخ می دهد، یعنی صادرات و واردات دچار اختلال می شوند، کمبود عرضه و تقاضا شکل می گیرد که این نیز به تورم بیشتر و رشد قیمت ها می انجامد. پایین بودن نرخ بهره وری نیز از عواملی است که هم به کاهش رشد اقتصادی منجر شده و هم به رشد بیشتر نرخ تورم. در تمام برنامه های توسعه پس از انقلاب، افزایش نرخ بهره وری موردتوجه جدی قرار گرفته و حتی در برخی از برنامه ها که رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی هدف گذاری شده بود، بنا بود سهم بهره وری در این رشد بزرگ، ۲.۵ واحد باشد که در عمل محقق نشد. سال گذشته آقای رئیسی وعده داده بود سهم بهره وری در رشد اقتصادی به ۳.۵ واحد برسد که این نیز در کنار دیگر وعده های محقق نشده دولت تنها در سطح حرف باقی ماند. امروز یک بررسی اجمالی هم به طور شفاف نشان می دهد نه تنها تمام اهداف تعیین شده محقق نشدند، بلکه حتی یک سوم اهداف هم جامه عمل نپوشیده اند.
گفته می شود بدون تحول در این بخش ها امکان کنترل و مهار تورم وجود ندارد. فکر می کنید برای افزایش بهره وری چه اقداماتی باید در دستور قرار بگیرد؟
افزایش نرخ بهره وری قبل از هر چیز نیازمند نیروی کار توانمند و فناوری روز و کارآمد است. در واقع در بنگاهی که نیروی کار آن خلاقیت و مهارت کافی دارد، بهره وری با سرعت بیشتری بهبود خواهد یافت. در میان نیروی کار هر محیطی، نقش مدیران از دیگران پررنگ تر است؛ بنابراین برای افزایش بهره وری باید مدیران بنگاه ها و اقتصاد کشور افرادی توانمند و باانگیزه باشند، وگرنه با حاکمیت مدیرانی ضعیف که تصویر روشنی از مشکلات موجود ندارند و حتی چشم اندازی هم برای رفع مشکلات فعلی متصور نیستند، اوضاع تغییر چندانی نخواهد کرد. از سوی دیگر ضروری است در بخش تولید کشور به نحوی فناوری را ارتقا دهیم. بخشی از مشکلات منجر به تورم در اقتصاد ایران به فناوری عقب مانده مربوط است. همین امروز اگر میزان فرآورده های حاصل شده در پتروشیمی کشورمان را با تولیدات دیگر کشورها در این بخش مقایسه کنیم به خوبی متوجه می شویم که تولید ما در این بخش به مراتب کمتر از دیگران است. طبیعی است که این امر به ناترازی بیشتر و افزایش نرخ تولید منجر خواهد شد.
در بخش های کلان تر چه تغییراتی باید صورت بگیرد؟
بخش پولی و مالی از بخش های تعیین کننده اقتصاد کلان هر کشوری هستند که اگر با دقت و وسواس موردبررسی قرار نگیرند، بی انضباطی های مالی گسترش خواهد یافت. برای تغییر در روند فزاینده تورم فعلی ضروری است سیاست های کلان نیز تغییرات شگرفی داشته باشند، وگرنه تداوم سیاست های کنونی جز نتایج فعلی، حاصل دیگری نخواهند داشت.
سال گذشته کدام تصمیمات کلان، حوزه پولی و مالی را دچار نوسان کرد؟
اغلب تصمیماتی که در این سال گرفته شد، به افزایش نوسانات انجامید. البته برخی از این تصمیم ها از پیش نیز مشخص بود که چنین تبعاتی داشته باشند. مثلا در سال گذشته شورای پول و اعتبار در تصمیمی حیرت انگیز تصویب کرد سود کوتاه مدت در نظام بانکی از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش پیدا کند. این مصوبه به این معنا بود که سود سپرده گذاری در کشور ناگهان نصف می شود. این موضوع را باید در این بستر دید که نرخ سود ۱۰ درصدی نیز فاصله معناداری با تورم سالانه حدود ۵۰ درصدی کشور داشت و پیش از این مصوبه هم سپرده گذاری در نظام بانکی برگشت سرمایه کمتری از نرخ تورم داشت و سپرده گذاران در عمل با کاهش ارزش سرمایه خود مواجه می شدند. با نصف شدن نرخ سود فرار سرمایه از بانک ها تشدید شد و این سپرده ها نه تنها به بخش واقعی اقتصاد و تولید هدایت نشدند، بلکه دوباره به بازارهای موازی و سوداگرانه ای چون سکه و ارز سرازیر شدند که همین نیز سبب شد افزایش نرخ ارز در سال گذشته بر نگرانی ها بیفزاید. البته برخی در دفاع از تصمیم شورای پول و اعتبار مطرح کردند باید سود بلندمدت افزایش و سود کوتاه مدت کاهش یابد تا انگیزه برای سپرده گذاری طولانی مدت در نظام بانکی افزایش یابد، اما این مهم زمانی عملی خواهد بود که امکان پیش بینی در بخش اقتصاد وجود داشته باشد. در شرایطی که پیش بینی تصمیم گیری های دولت برای اغلب کارشناسان ممکن نیست، مردم عادی هم از چنین چیزی ناتوان خواهند بود و به همین دلیل به جای تمرکز بر چشم انداز بلندمدت به سود حداکثری در کوتاه مدت متمایل می شوند.
در بخش بودجه دولت باید چه کند؟
دولت در این بخش مجبور به اتخاذ تصمیمات دشوار است که اگر از گرفتن تصمیمات سخت خودداری کند به این معناست که شرایط فعلی را ادامه خواهد داد. دولت قبل از هر چیز باید کسری بودجه را به حداقل برساند و برای این مهم باید براساس واقعیات تصمیم بگیرد، نه آرزوها. شرایط امروز اقتصاد کشور ما، مشابه بیماری مبتلا به مریضی مزمن و سخت است که تنها با عمل جراحی پیچیده ای می توان از تداوم بیماری او جلوگیری کرد، اما کادر درمان، به هر دلیلی، از انجام عمل جراحی خودداری و به تجویز مسکن اکتفا می کند. اقتصاد ما نیز امروز نیازمند جراحی سختی است که بتواند دوباره او را سر پا کند، اما این جراحی بدون مراقبت های ویژه ممکن نخواهد بود. باید تاکید کنیم جراحی اقتصادی ما امروز باید متمرکز بر بخش مالی و پولی باشد.
اخیرا برخی کارشناسان که به جناح مقابل دولت تمایل دارند از این صحبت می کنند که تیم اقتصادی دولت از انجام اصلاحات گسترده ناتوان است. به نظر شما این صحبت ها سیاسی است یا مبنای علمی هم دارد؟
به نظر من این صحبت ها دلسوزانه است، زیرا کسانی که به این نکته اشاره می کنند از دلسوزان کشور و جمهوری اسلامی هستند و نکته ای هم که مدنظر آنهاست، درست است. همان طور که در سوال قبلی پاسخ دادم، برای یک عمل جراحی نیاز به یک دکتر حاذق است؛ حال آنکه برای درمان سرماخوردگی افراد گاه حتی نیازی نمی بینند به دکتر عمومی مراجعه کنند و با مقداری مراقبت به سمت بهبود می روند. امروز اقتصاد ما درگیر بیماری های پیش پاافتاده نیست، به همین دلیل نیاز به پزشکی حاذق و متخصص دارد. با خروج امریکا از برجام در سال ۹۷، اقتصاد ایران دچار یک شوک جدی شد. این اتفاق پیش از آن هم یک بار دیگر در ابتدای دهه ۹۰ افتاد که در آن زمان نیز نیاز به کارشناسان حاذق محسوس بود. شرایط محاصره اقتصادی که گاه آن را جنگ اقتصادی هم می نامیم به گونه ای است که مدیران کشور باید از میان تواناترین ها انتخاب شوند تا بتوانند از دردها و آلام مردم بکاهند. مشکل امروز اقتصاد مشکلی چندوجهی و پیچیده است که باز کردن گره آن نیاز به دستانی باکفایت دارد.
دولت سیزدهم در حدود ۲ سال گذشته منفعلانه عمل کرده و نتوانسته مشکلات را آن طور که شایسته است کاهش دهد. پس طبیعی است دلسوزان کشور از رؤسای دولت بخواهند که در چیدمان مدیران خود دست به تغییراتی جدی بزند. باید توجه داشته باشیم که استفاده از مدیران توانمند می تواند در شرایط بحرانی نیز کشور را در مقابل مشکلات مقاوم کند. همین امروز یک کشور دیگر جهان که تحریم هایی سخت تر و بزرگ تر از ایران را تجربه می کند، جمهوری فدراتیو روسیه است، اما در این کشور تورم به سرعت کنترل شد، چراکه رئیس بانک مرکزی همسایه شمالی، اقتصاددانی دانا و توانا است که توانسته در شرایط دشوار به کنترل شاخص های پولی و نرخ تورم دست بزند و عملا توان کشورش را در مقابل نظام تحریم دوچندان کند. این را مقایسه کنید با رئیس کل بانک مرکزی دولت رئیسی که سال گذشته، در میانه تکانه های بزرگ نرخ ارز از این صحبت می کرد که نرخ ارز در میدان فردوسی بر متغیرهای کلان تاثیر نخواهد داشت. این صحبت غیرمنطقی و نادرست بیانگر ضعف دانش این مقام مسئول بود و طبیعی است که اکنون میان شاخص های اقتصادی ایران و روسیه چنین تفاوتی محسوس باشد. باید توجه داشت در بین اعضای تمام طیف های سیاسی از اصلاح طلب و اعتدالی تا اصولگرا و محافظه کار، اقتصاددانانی توانمند وجود دارند و حتی از دولت سیزدهم این انتظار وجود داشت که از میان اصولگرایان بهترین ها را دستچین کند. برخی معتقدند نگاه سهمیه ای به تقسیم مناصب چنین رویکردی را نادیده گرفت و تیم فعلی را بر امور حاکم کرد.
فکر می کنید امکان افزایش رشد تولید و مهار نرخ تورم برای امسال وجود دارد؟
به باور من اگر مذاکرات جدی گرفته و شرایط برای احیای برجام فراهم شود، این امکان وجود دارد. نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران نیاز به ظرفیت سازی جدیدی ندارد، زیرا در کشور ما ظرفیت های فراوانی ایجاد شده که به دلیل مشکلات اقتصادی کمتر به کار گرفته می شود. امروز ما شاهد بنگاه های فراوانی در شهرک های صنعتی هستیم که به صورت نیمه فعال در حال گذران امور خود هستند و اگر تحولی در وضعیت صورت بگیرد این بنگاه ها به سرعت می توانند تولید خود را افزایش دهند. اخیرا آماری منتشر شده که نشان می دهد سهم اقتصاد ما از کل اقتصاد جهان به ۰.۲۴ درصد کاهش یافته است. در مقابل سهم ایران از کل جمعیت جهان یک درصد است که نشان می دهد اقتصاد ما در زمینه تجارت بین المللی در فشار است. افت سهم تجارت نشان می دهد ظرفیت بالقوه موجود در اقتصاد ما به مراتب زیاد است و اگر موانعی چون تحریم ها برطرف شوند به سرعت خواهیم توانست سهم خود را از اقتصاد جهان افزایش دهیم و همزمان تولید کشور را بیشتر کنیم.
در شرایط فعلی برخی انتقاد می کنند دولت در قبال افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران سختگیری می کند اما برخی هزینه های دیگر نه تنها روندی کاهنده را تجربه نکردند، بلکه رشد چشمگیری هم داشته اند. برای کنترل تورم این رویکرد را کارآمد می دانید؟
وقتی در یک خانواده مشکلی پیش می آید که هزینه هایی را تحمیل می کند در نخستین اقدام هزینه های غیرضروری را کاهش می دهند یا حذف می کنند. مثلا اگر خانواده ای بیماری دارد که هزینه های درمانی او بالاست، از هزینه های دیگر خود می کاهد تا بیمار خود را درمان کند. در یک اقتصاد ملی هم تا حدودی این مهم صدق می کند. چندان عجیب نیست که امروز دولت نمی تواند برای مزدبگیران دست و دلباز باشد و مزدی شایسته به آنها بپردازد، اما زمانی می توان این را پذیرفت که دوباره اولویت بندی اقتصادی انجام شود و دیگر هزینه های غیرضروری نیز حذف شوند. در شرایط جنگ اقتصادی اولویت های یک اقتصاد تغییر می کند و باید براساس شرایط موجود نیازهای مبرم را دوباره تعریف کنیم.
