مسیر بازگشت دولت به حاکمیت
سالی که نام مهار تورم و رشد تولید را بر پیشانی خود دارد، نخستین روزهای کاری را آغاز کرده است.
سالی که میراث دار تورم کم سابقه سال گذشته، نوسان شدید نرخ ارز و تلاطمات اقتصادی بود، برای مهار این وضع مسیر سختی را پیش رو دارد.از آنجایی که سرمایه گذاری در زمینه های مرتبط با تولید ارتباط مستقیمی با میزان تورم دارد، سال گذشته حجم بزرگی از فرار سرمایه ها از بخش تولید به بخش غیرمولد رخ داد.شرایط تولید در معدن به مراتب پیچیده تر و سخت تر از سایر بخش ها و از آنجا که معدنکاری فعالیتی با ریسک بسیار بالا است، سرمایه گذاری در این بخش هم به حداقل رسید.در گفت وگوی امروز صمت با تقی نبئی، کارشناس و فعال معدن تلاش کردیم نگاهی دقیق تر به تاثیر تورم بر فعالیت تولیدی در بخش معدن، نقش دولت و مسئولیت وزارت صمت بیندازیم تا به راهکارهایی برای تحقق شعار سال«مهار تورم ، رشد تولید» برسیم.
تورم مهارگسیخته فعلی چگونه و از چه وجوهی معدنکاری و تولید مواد معدنی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
تورم تاثیری چندوجهی بر تولید دارد و از راه های مختلف تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد. شاید بزرگ ترین و مهم ترین تاثیر منفی تورم بر سرمایه گذاری های تولیدی، از بین بردن توان برنامه ریزی مالی است. به عبارت دیگر، تورم این امکان را از سرمایه گذار سلب می کند که بتواند آینده فعالیت اقتصادی خود را پیش بینی کند. نوسانات نرخ باعث می شود فعال اقتصادی در تامین سرمایه ثابت پروژه های در دست احداث و تهیه سرمایه در گردش پروژه های در حال بهره برداری، دچار مشکل شود. این مشکلات چه در بعد مالی و چه ساختارهای تصمیم سازی باعث تاخیر در تولید یا احداث و بهره برداری از طرح های نیمه تمام می شود که تاثیر نامطلوبی بر بخش اقتصادی خواهد داشت و منجر به خواب سرمایه می شود و این موضوع به خودی خود هزینه های غیرمستقیم زیادی را به سرمایه گذار تحمیل خواهد کرد.
نوسانات تورمی و تاثیری که به ویژه در سرمایه در گردش ایجاد می شود، برآورد دقیق نرخ تمام شده محصولات تولیدی را غیرممکن می کند و به این ترتیب تولید کننده در قراردادهای فروش خود دچار خسران می شود یا نمی تواند سودی را که مدنظر داشته است، به دست آورد.تاثیر منفی دیگر تورم در واحدهای تولیدی معدنی این است که معدندار را برای تامین لوازم و تجهیزات یدکی و مصرفی ماشین آلات خود دچار مشکل می کند، زیرا کالاها به صورت لحظه ای گران می شوند و برنامه ریزی مالی تامین این لوازم غیرممکن خواهد شد. علاوه بر این، در تامین و نگهداری ماشین آلات تاخیر ایجاد می شود. این تاخیرها بخش زیادی از زمان را در واحدهای تولیدی هدر می دهد و تولیدکننده را از اهداف و برنامه های خود عقب می اندازد.
تاثیر دیگر تورم بر واحدهای تولیدی افزایش هزینه پول است که درگیر سرمایه گذاری می شود و محاسبات مالی تولیدی را به ویژه درباره نرخ تمام شده محصولات پیچیده تر می کند. وقتی هزینه پول زیاد شود، سرمایه گذاری به جای اینکه درگیر تولید شود، به سوی بازارهای سوداگری و کاذب و مسیرهایی تمایل پیدا می کند که به نفع اقتصاد نیست و این تاثیر منفی بسیار قابل توجه تورم بر واحدهای تولیدی ما است.کوتاه سخن اینکه تورم از هیچ رو برای بخش تولید به ویژه در زمینه احداث واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه در گردش مناسب نیست و به این ترتیب، فشار و سردرگمی مالی زیادی برای تولیدکننده ایجاد می کند.
افزایش تورم به طورخاص چه تاثیری بر جذب سرمایه در بخش معدن دارد؟
همان طور که پیش تر اشاره شد، تورم، مطلوب هیچ سرمایه گذار و تولیدکننده ای نیست و هرچقدر تورم بیشتر باشد، خطای محاسباتی برای سرمایه گذاری در احداث واحدهای تولیدی یا افزایش سرمایه در گردش، بیشتر می شود و ریسک سرمایه گذاری را بالاتر می برد. به عبارت دیگر، در بازارهای تورمی، سرمایه گذاری فعالیتی پرریسک و پرحاشیه به شمار می رود و این شرایط موجب می شود که در گام نخست سرمایه از بخش های مولدی مانند معدن به بخش های غیرمولد و در کشور ما به سمت سوداگری جریان پیدا کند و تاثیر سوء فراوانی بر بخش تولید بگذارد.
شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است، لطفا بفرمایید چه راهکارهایی برای تحقق این شعار وجود دارد؟
شعار امسال که مهار تورم و رشد تولید است، بسیار هوشمندانه طراحی شده است و این پیام را در پی دارد که مهار تورم همراه با افزایش تولید، تاثیر مثبتی در اقتصاد دارد. در بعضی سنوات به ویژه در یک دهه اخیر، برای مثال در سال های ۹۲ تا ۹۶ ، شاهد مهار تورم بوده ایم، اما در آن دوره افزایش تولید مدنظر قرار نگرفته بود و با ایجاد رکود تورم مهار شد و به این ترتیب بر زیرساخت های اقتصادی و ضریب سرمایه گذاری تاثیر منفی گذاشت. مهار تورم با ایجاد رکود، اقتصاد کشور را به شدت تخریب می کند و واحدهای تولیدی ما را تحت فشار قرار می دهد و به هیچ وجه به مصلحت نظام اقتصادی و صنعتی کشور نیست. اگر قرار است، تورم را مهار کنیم، باید رشد تولید را مدنظر قرار دهیم. رشد تولید با افزایش عرضه محصولات به بازار، فضای رقابتی ایجاد می کند که منجر به مهار تورم می شود و به این ترتیب، این وجه تسمیه و کنار هم قرار دادن مهار تورم و رشد تولید بسیار هوشمندانه بوده است.ما این شعار را به فال نیک می گیریم و معتقدیم برای نیل به منویات آن، باید هرچه بیشتر به رشد تولید داخلی بپردازیم و بازار مصرف را گسترش دهیم، تا تورم مهار شود یا حداقل از این طریق نرخ رشد منطقی تری را در پیش گیرد.
دولت، به طور اعم، با چه اقداماتی باید زمینه مهار تورم و رشد تولید را فراهم آورد؟
اگر دولت به مسئولیت های حاکمیتی خود برگردد و وظایفی که در قوانین و مقررات به دولت ها تکلیف شده است، بپردازد، کمک شایانی به تحقق شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم داشته باشد.برخی وظایف دولت، که گاهی درباره آنها قصور کرده یا حداقل در 2، 3 دهه گذشته کمتر به آنها پرداخته، عبارت است از: تسریع در صدور مجوزها که می تواند با حذف بروکراسی های غیرضروری محقق شود. متاسفانه تا امروز در این زمینه، سنگ اندازی بسیاری شده است، هرچند در نهایت مجوزها صادر می شود، اما بروکراسی پیچیده و غیرضروری این سوال را ایجاد می کند که اگر قرار است در نهایت مجوز صادر شود، این موانع برای چیست؟ نمی توان درخواست ها را در بدو امر اجابت کرد تا سرعت سرمایه گذاری در زمینه تولید افزایش پیدا کند. توقع دیگر ما از دولت این است که اهلیت سنجی متقاضیان دریافت مجوزها را به درستی انجام دهد. این موضوع به ویژه در حوزه معدن بسیار مهم است، زیرا حوزه ای فنی و مهندسی است که با اهداف اقتصادی دنبال می شود و نیاز است که افراد برای چنین فعالیتی انتخاب شوند که از اهلیت لازم برخوردار باشند و دولت در این زمینه اهتمام لازم را به عمل آورد.علاوه بر این، تقاضا داریم تسهیلات مالی، بانکی و مشوق هایی نظیر معافیت های عوارض، مالیات، بیمه کارفرمایی و امثال آن به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند و به نحوی باشد که درگیر بروکراسی نشود که تولیدکننده های ما بتوانند بخش زیادی از سرمایه خود را با خیال راحت و امنیت بیشتر وارد چرخه تولید کنند.
موضوع دیگر، احصای اولویت های تولید و حمایت از سرمایه گذاری است که از وظایف حاکمیتی به شمار می رود. دولت باید که اولویت های تولیدی داخلی، منطقه ای و بین المللی را احصا کند و این بخش ها را مورد حمایت های ملموس و حداکثری خود قرار دهد. البته انتظار می رود که این کار به صورت کارشناسی شده باشد، چرا که در برخی موارد شاهد بوده ایم که اولویت ها به صورت کپی شده از سال های دیگر تعیین شده است و کارشناسان مطالعه دقیقی روی آن انجام نداده اند. دولت در این مسیر می تواند از تشکل ها، اتاق های بازرگانی، نظام مهندسی ها، واحدهای صنفی و انجمن های علمی کمک حداکثری بگیرد تا بتواند این اولویت ها را به طور دقیق مشخص و آنها را برای سرمایه گذاری، به سرمایه گذاران بخش خصوصی معرفی کند.بخش حاکمیتی می تواند به گسترش بازار مصرف تولیدات کمک کند، به ویژه با گسترش ارتباطات بین المللی و رفع محدودیت های مربوط به بازرگانی جهانی و منطقه ای، با ارتباطاتی که با کشورهای گوناگون برقرار می کند، می تواند بستر مناسبی برای گسترش بازارهای بین المللی فراهم آورد. به عنوان مثال، پیمان شانگهای و گسترش ارتباطات با کشورهای خاورمیانه برای مثال عربستان و... فضای مثبت و خوبی را ایجاد کرده است که به خودی خود انگیزه را برای افزایش تولید ایجاد می کند.
توقع دیگر این است که دولت به هیچ وجه متوسل به قیمت گذاری دستوری نشود و تا جایی که مقدور است، از این ابزار استفاده نکند، چرا که ثابت شده است، این اقدام سرمایه گذاری بخش تولیدی را سرکوب می کند.نکته دیگر این است که دولت باید کمک کند تا معارضاتی که در احداث واحدهای صنعتی یا فرآیند تولید اخلال ایجاد می کنند، با مداخله استانداران، فرمانداران، بخشداران و حتی دهیاران به حداقل برسد و علاوه بر این، خود هم در مقام معارض قرار نگیرد. در واقع باید گفت معارض بسیاری از واحدهای تولیدی ما بخش های دولتی هستند. برای مثال برخی ادارات دولتی از جمله منابع طبیعی، اوقاف، واحدهای نظامی و انتظامی، سازمان انرژی اتمی و... به طورمعمول تعارضاتی با بخش معدن دارند، اما این شرایط با شعار سال همخوانی ندارد.
در نهایت از دولت انتظار می رود که دست از تصدیگری بردارد و به جایگاه اصلی خود، یعنی نظارت قدرتمندانه بر موضوعات کلان تولید و اقتصاد بازگردد و از ورود مستقیم به مباحث تولیدی و سرمایه گذاری بپرهیزد و مواردی را که پیش ازاین وجود داشته است، هرچه سریع تر به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. این موضوع بزرگ ترین چالش بخش خصوصی است، زیرا توان اقتصادی بخش خصوصی کمتر از دولت است و امکان رقابت با آن را در خود نمی بیند و در بسیاری از موارد از سرمایه گذاری در این بخش واهمه دارد، زیرا نمی خواهد در این زمینه با دولت به رقابت بپردازد.
وزارت صمت، چه مسئولیتی در این زمینه برعهده دارد؟
تمام مواردی که به طوراعم درباره دولت گفته شد، به طوراخص درباره زیرمجموعه معدنی دولت که متولی این بخش به شمار می رود هم، صدق می کند.البته می توان در حوزه معدن به موارد جزئی تری هم اشاره کرد. به عنوان مثال، حدود ۴ هزار محدوده و معدن وجود دارد که همچنان بلوکه و در اختیار وزارتخانه مانده است. این محدوده ها بارها به مزایده گذاشته شده، اما ساختار مزایده به نحوی بوده که تا به امروز متولی پیدا نکرده و واگذاری انجام نشده است. این موضوع نشان می دهد مسیر مزایده درست نبوده است و باید هرچه سریع تر تکلیف این محدوده ها تعیین شود و در یک بازه ۳ تا ۶ ماهه واگذار شوند تا زمینه جدیدی برای سرمایه گذاری معدنی ایجاد شود.نکته دیگر این است که دولت در سال گذشته شرایط واردات ماشین آلات را تسهیل کرد، اما باز جا دارد که شرایط آسان تر و مجوز ورود ماشین آلات معدنی با دست بازتری صادر شود تا ناوگان معدنی به سرعت مرحله بازسازی و نوسازی را پشت سر بگذارد و محرکی برای افزایش سرمایه گذاری های معدنی ایجاد کند.موضوع دیگر، که پیش ازاین هم به آن اشاره شد، آن است که معارضت های دولتی و محلی زیادی در بخش معدن وجود دارد که چالش های زیادی پیش پای تولید قرار می دهد و وزارت صمت می تواند برای رفع این معضل تفاهمنامه هایی با وزارت کشور، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، اداره اوقاف، نهادهای نظامی، وزارت دفاع و... داشته باشد و به این ترتیب، تعداد زیادی از این معارضت ها را به صورت کلی حذف کند. همین طور سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها هم می تواند اهتمام بیشتری برای رفع معارضت های موجود در زمینه معدن و صنایع معدنی و نقش موثری در ایجاد واحدهای تولیدی و افزایش تولید داشته باشد.
به عبارت دیگر، وزارت صمت باید تعاملات خود را با منابع طبیعی و محیط زیست در راستای تسهیل صدور مجوزها و سرمایه گذاری های معدنی بیشتر کند و این افزایش تعاملات هم اطمینان خاطر منابع طبیعی و محیط زیست را از بابت فعالیت های معدنی ایجاد می کند و هم درگیری های حقوقی و گاه صادر نشدن مجوزها را که عموما در بخش معدن شاهد آن هستیم، می تواند به حداقل برساند.علاوه بر این، وزارت صمت باید با تعاملات بیشتر با سیستم بانکی در راستای تامین سرمایه ثابت و در گردش پروژه های معدنی دارای توجیه فنی و اقتصادی کمک کند. همین طور می تواند ظرفیت صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی را افزایش بدهد و تعاملات سیستم بانکی با بخش معدن بسط و گسترش بیشتری پیدا کند، زیرا بخش معدن حلقه اول هرم تولید است و هرچقدر این حلقه تقویت شود، می تواند زنجیره های پایین دستی بیشتری را حمایت کند.وزارت صمت می تواند در زمینه تخفیفات حقوق دولتی هم پیشنهادهایی به نهادهای مربوطه ارائه دهد تا واحدهای تولیدی معدنی که ظرفیت تولید خود را چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ارتقا می دهند، از این مزیت برخوردار شوند.علت این است که حقوق دولتی که بهره بردار به خزانه دولت واریز می کند، هرگز مسیری را که ماده ۱۴ قانون معادن برای برگشت حقوق دولتی و تامین زیرساخت بخش معدن تعریف کرده، طی نکرده است. بنابراین به گمان من، پرداخت حقوق دولتی از بخش معدن به خزانه خروج سرمایه از این بخش است که به هیچ وجه به مصلحت اقتصاد تولید داخلی نیست.
علاوه بر این، وزارت صمت می تواند پیگیر کاهش عوارض و مالیات بخش های تولیدی و معدنی باشد، زیرا هرچقدر این پرداختی کاهش پیدا کند، سوددهی و ارزش افزوده واحدهای معدنی افزایش پیدا می کند و مشوقی می شود برای توسعه سرمایه گذاری در این بخش.دیگر اینکه وزارت صمت می تواند برای واحدهای معدنی که اقدام به ایجاد واحدهای فرآوری به روز و های تک برای استحصال عناصر نادر، نادر خاکی، فلزات گرانقیمت از باطله ها می کنند، مشوق های موثری در نظر بگیرد که سرمایه گذاری به فعالیت هایی با تکنولوژی بالاتر در بخش معدن و صنایع معدنی و فرآوری هدایت شود.همچنین مشوق های مضاعفی به واحدهای پژوهش محور و دانش بنیان اختصاص دهد تا این بخش دانش روز بیشتری به بخش معدن و صنایع معدنی تزریق کند. البته شاید اثرات این اقدام، امسال مشهود نباشد،اما در سال های بعد بتوانیم اثرات مثبت این حمایت ها را در بخش تولید محصولات باکیفیت مشاهده کنیم.
