نگرانی‌ها را برطرف کنید
صورت‌مسئله‌ای که چندی است فعالان حوزه معدن مطرح می‌کنند، عبارت است از اینکه، نیاز صنایع داخلی به مواد اولیه معدنی رو به افزایش است و باید اکتشافات متناسب با آن انجام شود، اما این ۲ متغیر همزمان و هماهنگ رشد نمی‌کنند و از سوی دیگر، ذخایر کم‌کم به عمق کشیده شده، اما اکتشافات متناسب با آن به عمق کشیده نشده‌اند و هنوز در زمینه اکتشافات عمقی در ابتدای راه هستیم و کارهای بر زمین‌مانده بسیاری وجود دارد.
به باور کارشناسان، این شرایط شاید در کوتاه مدت آسیب چندانی ایجاد نکند، اما در میان مدت و بلندمدت صنایع کشور را به کمبود مواد اولیه دچار می کند و زنگ خطر آسیب های آن به صدا درآمده است. بنابراین، باید دولت پا پیش بگذارد و با استفاده از توان و جایگاه خود، زیرساخت ها و امکانات لازم را مهیا کند و مشکلات را از پیش پای اکتشاف گران بردارد تا بخش خصوصی هم با حداکثر توان خود وارد میدان شود.اما مشکلات و چالش ها یکی دوتا نیست و اقدامات بزرگ و کوچک و حاشیه ای پرشماری لازم است تا بتوان چرخ اکتشافات را به مسیر درستی هدایت کرد. از جمله این چالش ها، که به تازگی بر موارد قبلی افزوده شده، موانعی است که برای واردات دستگاه حفاری پدید آمده است.در گزارش امروز صمت از پیمان افضل، استاد دانشگاه و فعال معدن و سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران خواستیم نظر خود را درباره آثار و نتایج چالش های بخش اکتشاف بیان کنند.
خودکفایی و شعارهای گمراه کننده
پیمان افضل، استاد دانشگاه و فعال معدن: از اول انقلاب جریان خودکفایی به راه افتاد و با همه کمپانی های بزرگ دنیا قطع ارتباط کردیم. انگار باید خود چرخ را از نو اختراع کنیم.کم کم تولیدکننده ها که توان رقابت با محصولات خارجی را نداشتند، به این نتیجه رسیدند که اگر وارداتی وجود داشته باشد و مردم ماشین های خوب کشورهای صاحب نام را ببینند، دیگر محصول تولید ما را نمی خرند و صنایع ما نمی توانند به حیات خود ادامه دهند.
پس این محدودیت ها کم وبیش از آغاز انقلاب وجود داشت، اما این معضل از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد و تشدید تحریم های بین المللی بیشتر شد و به این نتیجه رسیدند که با ممنوع کردن واردات ماشین آلات خارجی، خودمان وارد مرحله تولید ماشین آلات معدنی و راهسازی می شویم و به معادن، تراک، بیل یا بولدوزر می فروشیم.این رویکرد کاملا غلط بود و آسیب فراوانی به بخش معدن و معدنکاری در کشور وارد کرد.
نیمه پر و خالی لیوان
به تازگی هم که موانع و محدودیت هایی برای واردات ماشین آلات اکتشاف و حفاری ایجاد شده است و این مشکل می تواند معضلات بخش معدن و توسعه آن را دوچندان کند.البته باید نیمه پر لیوان را هم ببینیم. در حال حاضر، در کشور دستگاه های حفاری خوبی تولید می شود، اما ما درباره یک یا چند معدن صحبت نمی کنیم؛ موضوع مربوط به چندین هزار معدن است.کار به مرحله ای رسیده است که تولیدکننده از خود می پرسد، چرا و با چه انگیزه ای باید وارد میدان شود و کار تولیدی را ادامه دهد؟ باید کاری کرد که تولید برای همه سرمایه گذاران جذابیت داشته باشد، نه اینکه با تصمیمات اشتباه همه را از بخش تولید فراری دهیم. اگر جذابیت وجود نداشته باشد، سرمایه وارد بازارهای سودآور کاذب می شود و به سمت خریدوفروش و دلالی زمین و ملک و سکه و دلار سرازیر می شود.
گمانه های کیلومتری
باید به هر نحو ممکن، جلوی آسیب به روند اکتشافی را گرفت، در غیر این صورت بسیاری از شرکت های معدنی برای ادامه کار خود دچار مشکل می شوند. این آسیب به ویژه در بسیاری از محدوده های فلزی، که هم اکنون در اکتشافات اولیه به نتایج خوبی رسیده اند، بسیار بیشتر خواهد بود.واقعیت این است که با گمانه زنی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر نمی توان کانسارهای بزرگ را اکتشاف کرد. برای یافتن ذخایر عمیق، باید به گمانه های کیلومتری فکر کرد. به این ترتیب مشکلات ما در این بخش بیش ازپیش خواهد شد.باید به این باور رسید که بازارهای جهانی منتظر ما نمی مانند تا مواد معدنی خودمان را اکتشاف و به مشتریان عرضه کنیم. رقیبان ما به سرعت از این فرصت استفاده می کنند و کانسارهای خود را اکتشاف و مواد معدنی موردنیاز مشتریان را عرضه می کنند و طبق معمول، ما فرصت های خود را از دست می دهیم و در نتیجه گسل موجود هرگز حل نمی شود.
توسعه کلان
برای توسعه همه جانبه کشور، باید هرچه سریع تر نهادهای دولتی دست از تصدیگری در امور معادن و صنایع برداشته شود و مثل دیگر کشورهای پیشرفته، باید این میدان به بخش خصوصی واقعی، نه بخش خصوصی تصنعی و خصولتی، واگذار شود.اما اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، نمی توان امیدوار بود هیچ پیشرفتی، نه فقط در بخش معدن که در هیچ بخشی از مسائل کلان کشور، اتفاق بیفتد.
جبران عقب ماندگی
خوشبختانه در صورت تغییر روند موجود، جبران عقب افتادگی ها به سرعت امکان پذیر خواهد بود. البته این موضوع به سیاست های کلان مملکت بستگی دارد و در حد تغییر یک قانون یا مصوبه نیست. کل ساختار اقتصادی کشور نیازمند تحول است. اگر واقعا اراده ای حاکم شود که از اشتباهات گذشته درس بگیرد و به سمت اصلاحات کلان ساختاری پیش برود، باتوجه به نیروی انسانی خوب و توانمندی که در درون و بیرون کشور داریم، اندوخته های مالی و ذخایر معدنی کشور و با استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، می توانیم به راحتی از ۵ تا ۱۰ سال دیگر عقب ماندگی ها را جبران کنیم و حتی از رقیبان منطقه ای خودمان هم جلوتر برویم.به شخصه چند کشور را که از زیر سلطه کمونیسم بیرون آمده بودند، از نزدیک دیده ام. به عنوان نمونه، می توانم به بلغارستان اشاره کنم که در اواخر دوران کمونیسم با وضعیت به شدت فاجعه باری روبه رو بود و دوران بسیار سختی را سپری می کرد، اما در سال ۲۰۱۷ سطح زندگی، ارزش پول ملی، تولید ناخالص داخلی، صنعت توریسم و... با روندی پرشتاب رشد کرده بود.
به گمان من، وقتی مشکلات فعلی سپری شود، ایران باتوجه به ظرفیت هایی که در اختیار دارد، رشد و شکوفایی قابل توجهی خواهد داشت و می تواند، هم در منطقه و هم در جهان، در جایگاه کشوری بسیار قدرتمند ظاهر شود و مهم تر از کشورهایی مانند ترکیه و مالزی و شاید همتراز کره جنوبی قرار گیرد.
کشور ما امکانات زیادی در اختیار دارد که از همه مهم تر نیروی انسانی کارآمد و توانا است. نیروی انسانی شایسته و لایقی که در همین شرایط سخت هم کارهای مهمی انجام می دهد و اتفاقات مهمی را رقم می زند. به عنوان مثال، در شرکت های دانش بنیان اقدامات بسیار شایان توجهی انجام شده است که انسان را به وجد می آورد. ما در شرایط موجود هم درجا نمی زنیم و سعی می کنیم برای کشور کاری انجام دهیم، اما مهم ترین نکته ای که باید به آن توجه کرد، تغییرات پایه ای و اساسی است.
سرمایه گذاری صنایع و توسعه معدن
سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران: در حال حاضر در زمینه توسعه معدن و به ویژه در بخش اکتشاف با چالش های فراوانی روبه رو هستیم.درباره برخ صنایع، مثل زنجیره آهن و فولاد، نرخ مواد اولیه تولیدی در داخل کشور با مواد اولیه وارداتی، تفاوت فاحشی دارد.بنابراین طبیعی است که مجموعه های بزرگ فرآوری و صنایع پایین دستی برای آینده نه چندان دور، که عیار مواد معدنی موجود به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می کند و همزمان در نبود عملیات اکتشافی مناسب، ذخیره های مطمئن هم رو به کاستی می رود، احساس نگرانی کنند و برای دوام خود به معدنداری روی بیاورند، اما این به معنای توسعه بخش معدن نیست.
قیمت ناعادلانه
در حال حاضر یکی از بهترین اهدافی که برای بهره بردار وجود دارد، این است که ماده معدنی خامی را که تولید می کند، با قیمت FOB ایران به فروش برساند، اما معمولا این هدف در کشور محقق نمی شود و خریدار داخلی همیشه به دنبال این بوده است که نرخ مواد معدنی در داخل پایین تر از کف نرخ جهانی باشد.این اختلاف بسیار بزرگی است. فرض کنید زمانی ماده معدنی نداشته باشیم. اگر صنایع بخواهند مواد معدنی خود را از خارج از کشور وارد کنند، دیگر نه به نرخ FOB ، که باید نرخ CFR برای مثال بنادر چین را بپردازند، علاوه بر این، باید هزینه مربوط به حمل خاص، برای شرایط ویژه منطقه خلیج فارس و دریای عمان را هم پرداخت کنند تا در بندرعباس ماده معدنی موردنیاز خود را تحویل بگیرند.بنابراین به جرات می توان گفت اگر قرار باشد در کشور ما، مانند بسیاری از کشورهای دیگر که ماده معدنی ندارند، تولید صنایع را برپایه واردات مواد معدنی از خارج تنظیم کنیم، تمامی زنجیره فولاد غیررقابتی می شود و از اساس، امکان تولید نخواهد بود.
سیاست گذاری درست
در چنین شرایطی می بینیم برخی صنایع بزرگ و قدرتمند پایین دستی که توانایی سرمایه گذاری بیشتری دارند، به معدنداری روی آورده اند. البته دغدغه این صنایع، سرمایه گذاری نیست، بلکه هدف آنها خرید معادن است تا به نحوی در آینده نزدیک که رقابت بر سر مواد معدنی موجود در کشور زیاد می شود، به منابع مطمئنی دسترسی داشته باشند.نام این کار را نمی توان سرمایه گذاری یا توسعه بخش معدن گذاشت و همان طور که اشاره شد، این تغییر رویکرد از نگرانی برای تامین مواد اولیه و رقابت در آینده نزدیک ناشی می شود که سیاست درستی برای شرکت های بزرگ و بنگاه های پایین دستی است، اما کمکی به توسعه در بخش معدن نمی کند.
پیشنهادی برای بهبود وضعیت
فکر می کنم دیگر از زمان ارائه پیشنهاد گذشته و با اتفاقاتی که در بودجه سال ۱۴۰۲ افتاده، نگرانی ها بیش ازپیش شده است. این در حالی است که وقتی می خواهیم سرمایه گذاری در بخش معدن افزایش پیدا کند، باید نگرانی ها را کم کنیم.سرمایه گذاری، نه به معنای خرید معادن فعالی که در کشور وجود دارد، بلکه به شکلی که باعث توسعه معدنکاری شود و فرصتی ایجاد کند که بتوانیم از منابع ملی و ذخایر زیرزمینی و سطحی کشور حداکثر استفاده مطلوب را ببریم و در حاشیه آن اقتصاد را سروسامان ببخشیم، از مسیر دیگری محقق خواهد شد و رویکرد فعلی بخش حاکمیت معدن به این مقصد نخواهد رسید.
اگر بخواهیم امیدوار باشیم که در سال آینده شرایط رو به بهبود برود، لازم است که رویکردهای موجود را به طورکامل تغییر دهیم. به عقیده من این موضوع آن قدر مهم است که باید برای بررسی آن جلساتی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور دست اندرکاران و صاحب نظران برگزار شود و موضوعات و مسائل مبتلابه این بخش موردبازنگری قرار گیرد و نگاه همگان، به صورت متحد، بر اصلاح ساختار موجود در بخش معدن، افزایش سرمایه گذاری و بهبود کسب وکار متمرکز شود و آنچه به عنوان مولفه های اصلی دفع ریسک و جذب سرمایه مطرح است، تغییر پیدا کند و رویکردی مثبت جایگزین شرایط فعلی شود. به گمان من، دولت باید مطالبات نقدی خود را از بخش معدن به حداقل برساند و تلاش کند تا با تضمین امنیت این بخش، سرمایه گذاران را به معدنکاری ترغیب کند تا شاهد آثار و نتایج مثبت آن در راستای بهبود وضعیت کاری و معیشتی باشد.
سخن پایانی
کارشناسان می گویند چالش های معدن و معدنکاری، به ویژه در بخش اکتشاف، با استفاده از نظر نخبه ها و کارشناسان به راحتی قابل حل است، البته اگر تصمیمات درستی گرفته و بخشی از قوانین و مقررات اصلاح شود که در این صورت، ظرف مدت کوتاهی شاهد تحول جدی در این بخش خواهیم بود، زیرا بسیاری از شرکت های خصوصی آماده پذیرش ریسک اکتشاف و به این کار راغب هستند.
