بر اساس گزارش‌های محلی و میدانی مردم و رسانه‌ها، نوشابه‌های ۱.۵لیتری که بهمن ماه سال گذشته ۲۲هزار تومان بود، در حال حاضر به ۳۰ هزار تومان رسیده است. نوشابه ۲.۲۵ لیتری هم که پارسال ۲۵ هزار تومان قیمت داشت به ۳۷ هزار تومان رسیده است. بالاترین رشد قیمت متعلق به نوشابه قوطی بوده که در ۱۰ ماه گذشته از ۱۴هزار تومان به ۲۰ هزار تومان رسیده است. رصد قیمت‌ها همچنین نشان می‌دهد تغییرات قیمت نوشابه در قیاس با فروردین سال گذشته ۱۰۰ درصد بوده؛ یعنی بهای این کالا در یک‌سال و نیم، دوبرابر شده است.

اصلی‌ترین استدلال برندهای نوشابه‌سازی برای افزایش قیمت، تورم مواد اولیه به‌ویژه شکر است. شرکت‌های نوشابه‌سازی با اشاره به قیمت‌ شکر در ماه‌های گذشته که از ۴۲ تا ۶۵ هزار تومان در نوسان بود، گرانی محصول‌شان را توجیه می‌کنند.

این در حالی است که بر اساس آمار، صنعت نوشابه‌سازی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده شکری است که با مساعدت یارانه‌ای وارد کشور شده و با قیمت ۲۵هزار و ۵۰۰تومان درب کارخانه تحویل داده می‌شود، اما برندهای نوشابه‌سازی ضمن بهره‌مندی از شکر یارانه‌ای، محصول نهایی‌شان را بدون قاعده افزایش داده‌اند؛ آن هم در حالی که برای تولید هر بطری نوشابه یک‌نفره حداکثر ۳۰ گرم شکر استفاده می‌شود.

با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می‌شود یک کیلوگرم شکر برای تولید ۳۳ بطری نوشابه کافی است که هزینه آن بر اساس نرخ شکر سوبسیدی حداکثر ۸۰۰ تومان می‌شود؛ به عبارتی در هر بطری ۲۰هزار تومانی نوشابه، قیمت شکر از ۱۰ درصد قیمت محصول کمتر است و بر این اساس اگر ارز ترجیحی شکر حذف شده و تامین ارز آن به تالار دوم منتقل شود و این نقل‌وانتقال قیمت شکر را دوبرابر هم کند، نهایت ۸۰۰ تومان به پروسه تولید نوشابه اضافه می‌شود.

این در حالی است که برندهای نوشابه‌سازی در ۱۰ ماه گذشته قیمت محصولشان را ۷.۵ برابر این مابه‌التفاوت فرضی افزایش داده‌اند و در عین حال هربار که زمزمه حذف ارز ترجیحی شکر مطرح می‌شود، با ادعای احتمال گران‌شدن محصول در برابر آن مانع‌تراشی می‌کنند.

چنین رویه‌ای باعث شده دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه به شکری پرداخت کند که ۲۵-۲۰ درصد آن مورد مصرف خانوار و ۸۰-۷۵درصد آن به مصرف صنف‌ و صنعت به ویژه صنعت نوشابه‌سازی می‌رسد و برندهای نوشابه‌سازی با خرید شکر با قیمت یارانه‌ای، محصولی تولید می‌کنند که مشمول نظارت قیمتی هم نیست.

این در حالی است که بر اساس قانون در صورتی که یک کالا از ارز ۲۸۵هزار ریالی بهره‌مند شود، باید توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری مصوب داشته باشد و در صورت فروش کالا خارج از ضوابط قیمت‌گذاری، مشمول جریمه خواهد شد. متاسفانه این قانون تاکنون در مورد محصولات شکربر چون نوشابه‌ها، آبمیوه‌ها، شیرینی و شکلات و... اعمال نشده است. اکنون و در شرایطی که هنوز مستند قانونی برخورداری شکر وارداتی از ارز ترجیحی مشخص نیست و البته اطلاعات متقنی در مورد خارج بودن واردات شکر از شمول اختصاص ارز ترجیحی وجود دارد نه‌تنها این کالا با استفاده از ارز ترجیحی وارد می‌شود بلکه بر خلاف نص صریح قانون، کالاهای وابسته به آن نیز از جمله نوشابه‌ها از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند. علاوه بر این به دلایلی که ریشه آن همچنان مکتوم است تعرفه مالیاتی شکر از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافته که این نیز اختصاص رانت مضاعف به شکر و صنایع وابسته به آن محسوب می‌شود.

موضوع قابل توجه دیگر در این بخش اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز در خصوص صنایع دیگری چون پالایشگاه‌های غلات است که از گندم و ذرت برای تولید شیرین‌کننده‌ها که جایگزین شکر در صنایع مختلف است، استفاده می‌کنند. در حالی که شکر وارداتی به لطف ارز ترجیحی، معافیت‌های تعرفه‌ای و مالیاتی با قیمتی نازل به دست تولیدکنندگان می‌رسد، تعیین مابه‌التفاوت برای ذرت وارداتی موجب شده که قیمت تمام‌شده شیرین‌کننده‌های تولید داخل از شکر وارداتی بالاتر شود و تولیدکنندگان نوشابه و آبمیوه و شیرینی و شکلات تمایلی به خرید شیرین‌کننده‌های داخلی نداشته باشند.

اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز از این دست ضمن آنکه به موضوع رقابت در تولید به‌شدت لطمه وارد می‌کند، موجب تعطیلی کارخانه‌های داخلی و بیکاری هزاران کارگر خواهد شد، آن هم با استفاده از سوبسیدی که از جیب مردم خارج می‌شود و در اختیار گروهی از صنوف خاص قرار می‌گیرد.

مسوولان امر همواره در مقام توجیه سیاست‌های غیرکارشناسی کنونی در خصوص واردات شکر با ارز ترجیحی، موضوع ضرورت تنظیم بازار و مدیریت قیمت‌ها را مطرح می‌کردند. افزایش چند‌باره محصولات شکر‌بر طی کمتر از یک سال گذشته نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تنها منجر به ثبات قیمت‌ها نشده، بلکه اکنون این رویه در افزایش مجدد قیمت نوشابه‌هایی که روی قفسه فروشگاه‌ها ردیف شده‌اند، ظهور یافته است.

منبع:دنیای اقتصاد