چندی پیش بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش صنایع، اقدام به انتشار گواهی سپرده خاص با سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی کردند. این اقدام با هدف جلب مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور اجرایی شد، اما انتقادات جدی به آن وارد است. سیاست انتشار اوراق در شرایطی اجرایی شد که صنعتگران ما در تامین نقدینگی با چالش‌های اساسی روبه‌رو هستند. در تمام دنیا بانک و اعتبارات بانکی، پشتوانه تولید است. قراردادهای ال‌سی مهم‌ترین روش خریدوفروش و تولید در صنایع مختلف دنیا در سطح بین‌المللی است، اما معاملات اعتباری در اقتصاد ما در عمل بی‌معنا است، علاوه‌براین کمبود نقدینگی مشکل جدی صنعت و تولید است.بخش دیگری از کمبود نقدینگی صنایع به‌دلیل بار اضافه‌ای است که دولت به صنایع تحمیل می‌کند. به‌عنوان‌مثال، یک مجموعه تسهیلات بانکی دریافت کرده و بدهکار بانک است، اما دولت از آن مجموعه می‌خواهد بخشی از درآمد خود را صرف ساخت مدرسه یا بیمارستان کند.

این دست اقدامات با توسعه تعارض دارد و مشکلات جدی در روند تولید به‌وجود می‌آورد.

فعالان صنعت فولاد با چالش‌های متعدد دیگری نیز در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند که در عمل تولید آنها را متوقف ساخته، در طول یک ماه گذشته گاز واحد فولادی ما قطع بوده و این محدودیت تحت‌تاثیر انفجار شبکه و همچنین محدودیت‌های انرژی کشور است. بااین‌وجود گویا سیاست‌گذاران همچنان به توسعه و احداث صنایع جدید، اصرار دارند. توسعه صنایع باتوجه به محدودیت‌های زیرساختی کشور و کمبود جدی در روند تامین انرژی، اشتباهی غیرقابل‌جبران است؛ اشتباهی که زمینه از میان رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته در این بخش را فراهم می‌کند.در همین حال، دولت صنایع را موظف به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور کرده، در حالی‌ که توسعه این زیرساخت‌ها وظیفه دولت است. در چنین موقعیتی، صنعتگر به عامل و کارگزار دولت بدل می‌شود. بدون تردید در چنین فضایی امکان کار وجود ندارد.

صنایع به‌ازای تولید و کسب سودی که دارند، موظف به پرداخت مالیات هستند، اما سیاست‌گذار به این موضوع قانع نیست و انتظار دارد صنایع هزینه قابل‌توجهی را تحت‌عنوان مسئولیت‌های اجتماعی در مناطق مختلف داشته باشند و در عمل وظایف دولت‌ها را در توسعه مناطق محروم یا کمتر توسعه‌یافته برعهده بگیرند. در چنین شرایطی، تنها صنایعی امکان فعالیت دارند که در اختیار دولت هستند و خود دولت تامین نقدینگی آنها را برعهده دارد. در چنین بستری، دولت نیز به‌ازای اجرای وظایف حاکمیتی توسط صنایع، هوای آنها را دارد. این مدل در زنجیره فولاد و اغلب در حلقه‌های بالادستی این زنجیره تجربه‌ شده است. کمااینکه در دوره‌های متعددی شاهد گرانفروشی فولاد در بازار داخلی بوده‌ایم، اما دولت هیچ واکنشی نسبت به آن نداشته یا مانع آن نشده است. در واقع باید اذعان کرد که منافع دولت و واحدهای فعال در حلقه‌های میانی زنجیره فولاد، به هم گره‌ خورده است.

دولت باید در خواسته‌های خود از صنایع بازنگری داشته باشد. آیا انتظار دولت از صنایع، تولید و توسعه است؟ یا به صنایع به‌چشم دریچه‌ای برای تامین مالی و اجرای وظایف حاکمیتی نگاه می‌کند؟

تا وقتی به‌طورشفاف به این پرسش پاسخ داده نشود، نمی‌توان به توسعه صنعتی کشور و تداوم تولید امید داشت. متاسفانه در اقتصاد ما، ارزش‌آفرینی و تولید محصول نهایی از اهمیت برخوردار نیست. کشورهای همسایه مسیر ورود مواد خام فولادسازی را تسهیل و روند واردات محصولات نهایی را دشوار می‌کنند، چراکه به‌دنبال ارزش‌آفرینی در کشور خودشان هستند. کشورهای همسایه روی واردات محصول نهایی فولاد عوارض وضع کرده‌اند.

 در چنین شرایطی، محصول نهایی فولاد ایران در بازار جهانی ۵۰۰ دلار فروخته می‌شود، در حالی ‌که محصول تولیدشده در حلقه‌های میانی این زنجیره با نرخ ۵۱۰ دلار به‌ازای هر تن در بازار بین‌المللی فروش می‌رود. این دست سیاست‌ها با هدف تخریب صنایع فولاد ایران انجام می‌شود.

متاسفانه تولیدکنندگان داخلی نیز به این سیاست تن می‌دهند. در واقع تن دادن به این سیاست در آینده نزدیک، زمینه تعطیلی و توقف تولید بخش بزرگی از صنایع تکمیلی از جمله واحدهای نوردی کشور را فراهم می‌کند.

متاسفانه استراتژی صحیحی بر زنجیره تولید محصولات معدنی، جریان ندارد و همین موضوع آینده صنعت فولاد را تهدید می‌کند. در امسال شاهد روند رو به رشد صادرات محصولات فولاد در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تا شمش فولاد بوده‌ایم، اما همزمان صادرات محصولات نهایی فولاد کشور محدود شده است که جای تاسف دارد. انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر صادرات از فروش محصولات نهایی در بازار جهانی، حمایت کند.