بانظر به نوسانات قابل‌توجه نرخ ارز در سال‌های اخیر و فروش این اسکناس در محدوده‌های قیمتی مختلف، بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌های اخیر، چالش‌برانگیز شده است. صادرکنندگان تمایل دارند ارز حاصل از صادرات خود را با بالاترین نرخ به کشور بازگردانند، اما براساس قانون موظف هستند آن را با بهای تعیین‌شده از سوی دولت به‌فروش برسانند. در یک سال اخیر، صادرکنندگان می‌توانستند به‌جای رفع تعهد ارزی، طلا وارد کشور کنند و آن را با نرخ دلار در بازار آزاد به‌فروش برسانند، اما پس از رشد غیرمنطقی واردات طلا با هدف رفع تعهد ارزی و ایجاد شبهاتی درباره قاچاق معکوس طلا از کشور، بانک مرکزی اصلاحاتی در زمینه ورود طلا به کشور لحاظ کرده است. در هفته‌های گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر آنکه برخی صادرکنندگان به‌جای خرید طلا و واردات آن به کشور به‌منظور رفع تعهد صادراتی، طلا را از کشوری دیگر اجاره و وارد کشور و به این طریق تعهد صادراتی خود را رفع و در ادامه شمش طلا را از کشور خارج می‌کنند، بنابراین در حال‌ حاضر مقرر شده است واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات به‌صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران ممکن باشد. همین موضوع نیز به نارضایتی فعالان صنعتی از جمله در صنعت فولاد، منتهی شده است. فعالان صنعت فولاد کشور معتقد هستند این سیاست جدید به افت سودآوری صادرات و کاهش آن خواهد انجامید.

واردات طلا مشروط شد

بانک مرکزی ضوابط جدید واردات طلا را ابلاغ کرد. به‌موجب این مقررات که در تاریخ ۷ دی ۱۴۰۲ ابلاغ شده، تامین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به‌صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است. در این بخشنامه آمده است در صورت عدم‌ارائه تاییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به شکایت از واردکننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت‌عنوان عدم‌ایفای تعهد ارزی شده‌اند.بنابراین در صورتی که در مرکز مبادله، با نرخ‌های توافقی مشتری برای طلای عرضه‌شده وجود نداشته باشد، در عمل بانک مرکزی با نرخ دلار مبادله‌ای، اقدام به خرید آن از واردکننده خواهد کرد، یعنی از جذابیت ورود طلا برای صادرکننده از دست می‌رود.گفتنی است، این تصمیم به‌دنبال رشد عجیب واردات طلا به کشور اخذ شده است. طبق آمار گمرک ایران واردات ۱۹ تن شمش طلا با اختصاص ۲.۵۴ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۹ ماهه امسال رتبه چهارم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات طلا نزدیک به صفر بوده است. در همین‌حال در آذر امسال، حدود ۶ تن طلا وارد کشور و از طریق گمرکات ترخیص شده است. در چنین شرایطی، بیم آن می‌رود که بخشی از این طلای وارداتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، پیش‌تر از طریق قاچاق از کشور خارج شده است. گفتنی است، هم‌اکنون واردات طلا علاوه بر اینکه باید به‌صورت شمش باشد، از طرفی تمام شمش‌های وارده‌شده نیز، باید در مرکز مبادله طلا و ارز ایران عرضه شوند.

درخواست عرضه شمش طلای حاصل از صادرات در بورس

انجمن نوردکاران فولادی پیرو الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی، خواستار موافقت وزیر اقتصاد با عرضه شمش طلا حاصل از صادرات کالا در بورس کالا و معافیت مالیاتی واردات آن شد.

علی محمد ابویی، نایب‌رئیس انجمن نوردکاران فولادی طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد، اعلام کرد: پیرو بخشنامه ۷ دی بانک مرکزی مبنی بر الزام صادرکنندگان به فروش شمش طلای وارداتی از محل ارز صادراتی برای رفع تعهد ارزی در مرکز مبادلات ارز و طلا ، شیوه‌نامه عرضه طلا ابلاغ نشده است و مرکز مبادله ارز و طلا آمادگی لازم برای عرضه طلا را ندارد.

باتوجه به اینکه مبلغ حاصل از عرضه شمش‌های طلای وارداتی ، سرمایه در گردش شرکت بوده و با در نظر گرفتن مشکل نقدینگی موجود برای شرکت‌های تولیدی و لزوم بازگشت نقدینگی به جریان فعالیت‌های عملیاتی، در عمل جریان تامین مالی و تداوم تولید برای شرکت‌ها با مشکل جدی مواجه شده است، پیشنهاد می‌شود با انجام معاملات طلا در بورس کالا و مهیا بودن بستر لازم برای اجرای این امر، موافقت را برای عرضه شمش طلا حاصل از صادرات کالا در بورس کالا یا تداوم روش فروش طلا حاصل از صادرات طبق رویه قبلی تا فراهم شدن بستر لازم در مرکز مبادلات ارز و طلا ابلاغ کنید. همچنین مقرر کنید طبق درخواست این انجمن نسبت به تمدید نامه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ با موضوع معافیت واردات شمش طلا از هرگونه مالیات اقدام شود.

کاهش سود حضور در بازار جهانی

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: واردات طلا یا هر محصول دیگری به‌جای ارز توسط صادرکنندگان، به‌منزله ورود این فعالان صنعتی به حیطه تخصصی دیگری است. ما تولیدکننده فولاد هستیم و سال‌ها درباره تولید و تجارت فولاد، فعالیت کرده‌ایم. بنابراین ورود هر محصولی به کشور به‌منزله آغاز کسب‌وکاری تازه با چالش‌های جدید برای ما خواهد بود.

وی افزود: بااین‌وجود، صادرکنندگان و فعالان صنعتی در این سال‌ها پذیرفته‌اند که کشور با چالش‌های اساسی ناشی از تحریم و محدودیت تعاملات سازنده با دنیا، روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، فعالان صنعت فولاد نیز در تلاش هستند تا با صادرات و ارزآوری یا ورود طلا یا ماشین‌آلات، بخشی از نیازهای کشور را مرتفع کنند. هرچند باتوجه به کمبودهای اساسی کشور در تامین محصولات مختلف، اولویت واردات می‌تواند به سایر نیازهای اساسی کشور نیز تخصیص یابد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا صادرکنندگان ترجیح می‌دهند به‌جای بازگرداندن ارز، طلا به کشور بازگردانند، گفت: اگر صادرکننده‌ای دلار حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند، موظف است این ارز را با نرخ دلار مبادله‌ای (حدود ۱۰ هزار تومان پایین‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد) به دولت بفروشد. اما تا هفته گذشته صادرکنندگان این امکان را داشتند که به‌جای ورود ارز ارزان، طلا به کشور بازگرداند.

این فعال صنعت فولاد افزود: اختلاف ۱۰ هزار تومانی میان نرخ ارز مبادله‌ای و بهای دلار در بازار آزاد، همان فرصت سود صادرکننده است. چنانچه این امکان از میان رود، صادرات فولاد از صرفه خواهد افتاد؛ تا جایی ‌که بسیاری از فولادسازان ترجیح می‌دهند دست از صادرات بکشند. بنابراین سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت در عمل ضربه غیرقابل‌جبرانی را به تولید و صادرات فولاد تحمیل می‌کند.

سعیدیان گفت: فعالان صنایع پایین‌دستی فولاد، مواد اولیه تولید را با احتساب نرخ دلار آزاد خریداری می‌کنند. کافی است نرخ نهایی معاملات فولاد در بورس کالا را بررسی کنید، شاید در فرمول کشف نرخ پایه، نرخ دلار نیمایی لحاظ شود، اما باتوجه به نرخ نهایی فروش، ما مواد اولیه تولید خود را با احتساب نرخ شمش فولاد در بازار جهانی و همچنین نرخ دلار در بازار آزاد، خریداری می‌کنیم. در چنین شرایطی چرا دولت تولیدکننده را موظف به پیمان‌سپاری ارزان می‌کند؟

این فعال صنعت فولاد در پاسخ به این پرسش که شما در روند تولید خود از امتیازاتی همچون نیروی کار ارزان یا انرژی ارزان در قیاس با معیارهای جهانی برخوردار هستید، پس چرا در قبال پیمان‌سپاری ارز طبق نرخ مصوب دولت، مقاومت می‌کنید، گفت: هزینه نیروی انسانی یا انرژی در نرخ تمام‌شده تولید ما به‌مراتب محدودتر از اثرگذاری ارزان‌فروشی ارز است. در واقع این دست امتیازات عموما در اختیار واحدهای میانی زنجیره فولاد قرار می‌گیرد که به‌نوعی وابسته به دولت هم هستند. بیشترین سهم مصرف انرژی به واحدهای میانی این زنجیره تعلق دارد و در نتیجه این تولیدکنندگان باید موظف به بازگشت ارز صادراتی با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت باشند، در حالی ‌که تولیدکنندگان یادشده، محصول خود را با نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ فروش این محصولات در بازار جهانی، به ما می‌فروشند.

وی افزود: علاوه‌براین، باید تاکید کرد که ایران در رده کشورهایی با ذخایر عظیم انرژی قرار دارد، بنابراین به‌طبع انتظار می‌رود نرخ انرژی در ایران کمتر از کشورهای صادرکننده این منبع انرژی باشد. در همین حال، باید سوبسید انرژی در اختیار همه گروه‌های مردم قرار می‌گیرد.

سعیدیان گفت: علاوه ‌بر تمام موارد یادشده، باید تاکید کرد که سیاست دولت و ترغیب تولیدکنندگان به واردات محصولات مختلف، در عمل همین معدود فعالان بازار تولید را به تاجر بدل می‌کند. در کشور ما در بیشتر موارد، سود تجارت به‌مراتب بیشتر از تولید است. در چنین شرایطی، همین تولیدکنندگان کنونی نیز سرمایه خود را به مسیر تجارت می‌برند که این سیاست از اساس اشتباه است.

وی افزود: از هفته ابتدایی دی‌ مقرر شده است که واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات به‌صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران باشد. این اقدام به فروش ارزان طلای وارداتی منتهی می‌شود. در چنین شرایطی، در عمل صادرات فولاد و محصولات فولادی از صرفه اقتصادی خواهد افتاد. کمااینکه ما و بسیاری دیگر از تولیدکنندگان، فرآیند صادرات خود را متوقف کرده‌ایم. به‌اعتقاد من، در نهایت عملکرد دولت به‌ضرر تولید است و حضور صادرکنندگان ایرانی را در بازار جهانی دشوار می‌کند. این دست سیاست‌گذاری‌ها به‌نفع رقبای ایران در بازار جهانی تمام می‌شود.

صادرات از کانال تجار، سخت‌تر می‌شود

محمد اعتباری، فعال بازار فولاد در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی بخشنامه جدید بانک مرکزی برای بازگشت طلا به‌جای ارز صادراتی اظهار کرد: براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، تامین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است.

وی افزود: به‌این ترتیب، در عمل امکان صادرات فولاد توسط تجار محدود شده است. بسیاری از تجار برای تامین نقدینگی و تداوم فعالیت خود، اقدام به پیش‌فروش طلای حاصل از صادرات می‌کردند. حال در رویه جدید و باوجود الزام این طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در عمل این امکان از دست رفته است.

اعتباری گفت: انتظار می‌رود در شرایط جدید از میزان صادرات فولاد ایران به بازارهای جهانی کاسته شود، ‌در حالی که میزان و ظرفیت تولید فولاد در کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی و صادرات، راهکاری اساسی برای حضور موفق در بازار جهانی است.

این فعال بازار فولاد گفت: باتوجه به موقعیت توصیف‌شده، روند رو به رشد بهای دلار، مشوق اصلی صادرات این محصول، آن‌هم فقط و فقط توسط تولیدکنندگان است، اما باتوجه به نیاز صنعت فولاد کشور به صادرات حداکثری، انتظار می‌رود مسیر صادرات، علاوه بر تولیدکننده، برای تجار نیز تسهیل شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال قاچاق طلا در ماه‌های گذشته اظهار کرد: بدون تردید چنین امکانی دور از ذهن نیست. برای رفع این‌دست مشکلات، دولت می‌تواند صادرکنندگان را ملزم به واردات دیگر نیازهای کشور از جمله ماشین‌آلات سنگین کند. به‌این ترتیب، هم بخشی از نیاز کشور تامین خواهد شد، هم مسیر صادرات دشوارتر نمی‌شود.

سخن پایانی

بدون تردید تداوم صادرات راهکاری برای تداوم تولید و توسعه فولادسازی است، در نتیجه از دولت انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر این بخش را با نگاه ارتقای صادرات و افزایش درآمدهای ارزی برای کشور، تدوین کند. بااین‌وجود، نباید نسبت به هر نوع احتمال خطا از جمله قاچاق طلا یا به‌عبارت‌دقیق‌تر از میان رفتن منابع کشور، بی‌تفاوت بود. در نتیجه می‌توان با اتخاذ راهکارهای دیگری همچون ورود سایر نیازهای کشور با تکیه بر توان ارزی صادرکنندگان، نیاز همه طرف‌های درگیر در این حوزه را مرتفع کرد. در همین حال نباید به‌گونه‌ای اقدام شود که تولیدکنندگان به تجارت رغبت بیشتری یابند. این دست اقدامات و سیاست‌ها در نهایت نتیجه‌بخش نیستند و تاب‌آوری اقتصاد ما را بیش از پیش، کاهش می‌دهند.