چند سالی است به‌دلایل گوناگون قیمت‌گذاری به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز صنعت خودرو ما تبدیل شده است. آنچه در صنعت خودرو جهان مرسوم است، قیمت‌گذاری در چارچوب مشخصی انجام می‌شود و خودروسازان و هیات‌مدیره آنها تعیین‌کننده بهای محصولاتشان هستند. مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو در کشورمان از زمانی شروع شد که اختلاف قیمت خودروها در بازار و کارخانه افزایش یافت. در آن دوره، بارها پیشنهاد دادیم از تجربه دهه ۷۰ صنعت خودرو ایران استفاده شود و هیات مدیره خودروسازان در چارچوب قیمت‌های کشف شده در حاشیه بازار نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی اقدام کنند. در دهه ۷۰ زمانی که اختلاف قیمت محصول تولیدی و بازار بالا رفت، مصوب شد خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد. در این روند، خریداران کاذب و واسطه‌گران که حضور در بازار خودرو به نفعشان نبود، ‌از این بازار خارج شدند.

در دوره‌ای علاوه بر افزایش فاصله قیمتی خودروها از کارخانه تا بازار، نقدینگی‌های سرگردان باعث شد واسطه‌گران به این بازار هجوم بیاورند تا از این اختلاف قیمت، سود ببرند. به نظر من در حال حاضر به دو دلیل، اکثر تقاضاها در بازار خودرو کشور کاذب است. دلیل اول اینکه نقدینگی مازاد به سمت این بازار می‌آید و دلیل دوم به اظهارنظر پلیس راهور برمی‌گردد. وقتی پلیس راهور از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار پلاک خودرویی می‌گوید که در سطح شهر تردد ندارند، یعنی همین تعداد خودرو برای سرمایه‌گذاری خریداری و نگه‌ داشته شده‌اند تا در زمان مناسب با سود قابل‌توجهی به فروش برسند. اینکه ۷۰ درصد خودروهای خریداری شده از یک خودروساز در یک سال اول بعد از پلاک‌گذاری، تغییر مالکیت داده می‌شوند نیز دلیل دیگری بر اثبات این ادعاست. قیمت‌گذاری واقعی و درست در شرایطی که فاصله قیمت بین بهای کارخانه و بازار بالاست، در حاشیه بازار محقق می‌شود. در شرایط کنونی اگر صحبت از آزادسازی قیمت است باید با حمایت مالی دولت انجام شود. به عنوان نمونه، دولت به هر کدام از دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا کمک مالی کند تا بتوانند بدهی‌شان را به قطعه‌سازان بپردازند و به‌طور مرتب به خطوط تولیدشان قطعه برسانند. با تامین مالی دو خودروساز بزرگ و حمایت از آنها، این دو خودروساز می‌توانند روزانه دست‌کم ۵ تا ۶ هزار خودرو تولید ‌کنند. شرط دوم این است که جامعه رسانه‌ای و متولیان امر در بخش‌های گوناگون، حداقل سه ماه تحمل کنند تا آزادسازی قیمت خودروها در مسیر درست قرار بگیرد. وقتی قیمت یک خودرو از سوی خودروساز نزدیک به قیمت بازار تعیین شود، تقاضاهای کاذب به مرور از این بازار خارج خواهند شد، چون دیگر برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. کم‌کم به‌دنبال رقابتی که ایجاد می‌شود، قیمت خودرو متعادل خواهد شد و به‌این‌ترتیب هم خودروساز از زیان خارج می‌شود و هم دلالان از بازار خارج می‌شوند. از همه مهم‌تر مردم برای خرید خودرو در صف‌های طولانی خرید از سامانه و قرعه‌کشی و... قرار نمی‌گیرند. بارها گفته‌ام که قیمت‌گذاری شورای رقابت باعث ضرر و زیان تمامی شرکت‌های خودروسازی شده است. بهترین روش قیمت‌گذاری این است که تعیین نرخ در دست هیات مدیره خودروسازان باشد تا در حاشیه بازار خودروها فروخته شود. اگر یک خودروساز قیمت محصولاتش را گران کند، متقاضیان از آنها خرید نکرده و سراغ خودروساز دیگری می‌روند. شخصا معتقدم خودرو سواری کالای انحصاری نیست، چون حدود ۱۳ تا ۱۴ خودروساز در این بخش داریم. اگر خودروساز محصولاتش را قیمت‌گذاری کند، به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. وقتی قیمت خودرو و بازار نزدیک باشد متقاضی از کارخانه خرید خواهد کرد که هم به نفع کارخانه است که ضرر نکرده و هم مصرف‌کننده.

آزادسازی قیمت‌ها، رقابت را در بازار خودرو به شکل درست آن برقرار خواهد کرد و درصورتی‌که قیمت خودرو متعادل شود، خودروساز در نهایت برای جذب متقاضی تسهیلات و شرایطی مانند فروش اقساطی و... تعریف می‌کند که هم به نفع مصرف‌کننده خواهد بود و دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو موردنیازش را راحت‌تر خواهد کرد.آزادسازی قیمت‌ها در شرایبط کنونی احتمال اجرایی شدن دارد، اما بیش از هر چیزی، شهامت و عزم جدی دولت را می‌خواهد. متولیان امر باید برای مردم دلایل این تغییر سیاست را به‌طور شفاف تشریح کنند. حمایت مالی از دو خودروساز بزرگ و عزم جزم دولت، دو شرط برای آزادسازی قیمت خودرو به‌صورت واقعی است. ضمن اینکه دولت باید از خودروساز حمایت کند. زمانی که دولت برای کالایی قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تعیین می‌کند، در ادامه موظف است طبق قانون از محل بودجه به تولیدکننده بابت جبران زیان، کمک مالی بپردازد. در این میان همراهی رسانه‌ها نیز می‌تواند برای رسیدن صنعت و بازار خودرو به آرامش تاثیرگذار باشد. آحاد جامعه به این طرح و تغییر سیاست فرصت دهند تا اجرا شود و قطعا دو سربرد خواهد بود و بهره نهایی را تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی خواهند برد.