از معدن و صنایع وابسته به آن با عنوان موتور محرکه اقتصاد نام برده می‌شود. این بخش از اثرگذاری ویژه و گردش مالی قابل‌توجهی برخوردار است. همین موضوع بر اهمیت بهره‌گیری از ذخایر معدنی و فعالیت در حوزه صنایع وابسته به این ذخایر می‌افزاید. معدن و صنایع معدنی جایگاه ویژه‌ای در بخش تجارت خارجی به خود اختصاص داده‌ و از ظرفیت بالایی برای صادرات و ارزآوری برخوردار هستند. در همین حال، سهم اثرگذاری از تولید داخلی و ملی را هم در اختیار دارند.

با توجه به تمام موارد و مزیت‌های یادشده انتظار می‌رود سیاست‌گذاران برای شناسایی ذخایر جدید معدنی و بهره‌گیری از ذخایر کشف‌شده برنامه‌ریزی کند. ایران از ظرفیت‌‌های قابل‎توجه معدنی و انرژی برخوردار است. بهره‌مندی از دو ظرفیت یادشده در کنار هم مزیت بزرگی برای کشور و اقتصاد است؛ بنابراین توجه به اکتشافات جدید و تسریع بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها، زمینه رشد تولید و به‌دنبال آن اشتغالزایی گسترده‎ای را فراهم کند.

صنعت فولاد علاوه بر تمام مزیت‌های یادشده می‌تواند سهم ویژه‌ای در ارتقای جایگاه صادراتی کشور ایفا کند. ارزش صادرات کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و صنایع معدنی ارتقا می‌یابد. چنانچه کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت موردتوجه سیاست‌گذاران باشد، باید روی بهره‌گیری از منابع معدنی تمرکز کنند. هرچند همواره در این مسیر چالش‌های جدی وجود داشته است؛ بنابراین برای ارتقای جایگاه صادراتی این بخش از مسئولان و مدیران جدید انتظار می‌رود در سیاست‌گذاری‌ها همسویی را با فعالان بخش خصوصی اتخاذ کنند.

کمیسیون‌های معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، پیشنهادهای مکتوب و کارشناسی‎شده را برای فعالیت در این حوزه تدوین کرده‌اند؛ بنابراین از دولتمردان جدید انتظار می‌رود خواسته‎های تشکل‌های بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند و نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، اعضای اتاق‌‌هایی بازرگانی، تشکل‌ها و اصناف باید موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

بخش معدن و صنایع معدنی راهکارهای متعددی برای بهبود فعالیت در حوزه‌های گوناگون تدوین و ارائه کرده است. فعالیت اصولی در این بخش به منزله ایجاد اشتغالزایی گسترده است و اثرات مثبتی برای کل اقتصاد کشور به‎دنبال دارد. در واقع این خواسته‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در بخش‌های صنعت و اقتصادی کشور را به دولتمردان معرفی می‌کند؛ از این‌رو امید می‌رود موارد یادشده موردتوجه سیاست‌گذاران و دولتمردان جدید قرار گیرند. همان‌طور که قبلا هم تاکید شد فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی به منزله اشتغالزایی است و نقش اثرگذاری در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا می‌کند. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود نظرات فعالان اقتصادی در اتاق‌‌های بازرگانی و اصناف مدنظر سیاست‌گذاران باشد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر مفاهیمی همچون توسعه کشاورزی، خدمات و همچنین توسعه پایدار معادن موردتوجه سیاست‌گذاران بوده اما این توسعه به‌طور بنیادین موردتوجه قرار نگرفته است. در واقع اولویت اصلی به حوزه خدمات و کشاورزی معطوف شده؛ بنابراین انتظار می‌رود مفاهیم توسعه پایدار بیش از پیش در حوزه معدن و صنایع معدنی در اولویت باشند. با وجود تمام مزیت‌های یادشده سیاست‌گذاران به ظرفیت‌های این بخش بی‌توجه هستند. این بی‌توجهی درحالی است که کشور از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه فولاد، سرب و روی، آلومینیوم، سیمان و... برخوردار است. هرکدام از صنایع یادشده ظرفیت قابل‎قبولی برای سرمایه‌گذاری دارند؛ ظرفیت‌هایی که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته‌ و نسبت به آنها بی‌تفاوتی شده است. در چنین شرایطی، سرمایه قابل‎توجهی مطابق انتظار به این بخش جذب نشده است.

علاوه بر موارد یادشده تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش‏افزوده آن‌طور که باید مدنظر نبوده است. اگر کسب ارزش‎افزوده در اولویت مسئولان باشد، قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه را به‌گونه‌ای تصویب می‌کنند که شاهد رشد سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم. تحقق این هدف توسعه‌ای به الزاماتی نیاز دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به حضور دولت در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد تا بدین‎ترتیب سودآوری قابل‎توجهی از آن اقتصاد کشور شود.