تنظیم زنجیره فولاد، زیر ذرهبین مجلس
زنجیره فولاد با چالشهای متعددی روبهرو است. از جمله چالشهای ساختاری این زنجیره میتوان به نبود توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامههای توسعه صنعت فولاد، عقبماندگی در زمینه اکتشافات معدنی و چالش تامین مواد اولیه، فراهم نبودن زیرساختها، سیاستهای نادرست تنظیم بازار، بهرهوری پایین، بیتوجهی به ارتقای فناوری و فقدان سامانههای آماری و اطلاعاتی جامع در زنجیره فولاد اشاره کرد.
طرحی که در گزارش کمیسیون صنایع عنوان آن به «توسعه، تولید و نظارت بر زنجیره فولاد» تغییر یافته، برمبنای اصلاح روندهای فعلی تنظیم بازار زنجیره فولاد تدوین شده است. از جمله ایرادهای این طرح میتوان به الزام تمام تولیدکنندگان زنجیره فولاد به عرضه محصولات در بورس کالا اشاره کرد که با توجه به واقعیات موجود، عرضه محصولات زنجیره فولاد از سوی تمام تولیدکنندگان بهویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط و برخی واحدهایی که دارای قراردادهای بلندمدت تامین مواد اولیه هستند، امکانپذیر نخواهد بود و بازار زنجیره فولاد با چالش روبهرو میشود.
این طرح با شناسایی برخی از آسیبهای زنجیره فولاد، در صدد حل آنها بوده و تا حدی در این باره موفق شده و با توجه به اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ویرایش جدید گزارش کمیسیون بخش مهمی از ایرادات قبلی را رفع کرده، با کلیات این طرح موافق است. با این حال، کماکان پیشنهاد میشود در برخی احکام اعم از الزام به عرضه محصولات همه تولیدکنندگان در بورس کالا و ایجاد کمیته جدید برای سیاستگذاری صنعت فولاد تجدیدنظر شود.
به گزارش صمت توسعه صنعت فولاد یکی از شاخصهای مهم صنعتی بودن کشورها است. درحالحاضر چین با ۵۳ درصد بزرگترین تولیدکننده و با ۵۱ درصد بزرگترین مصرفکننده فولاد جهان است و نقش تعیینکنندهای در بازار جهانی آن دارد. ایران نیز در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان قرار گرفته به طوری که در سال گذشته بیش از ۳۰میلیون تن فولاد تولید کرده و براساس پیشبینیها، این میزان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۲ میلیون تن خواهد رسید.
دسترسی به منابع گازی در ایران نیز کشور را به بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی برپایه گاز در جهان تبدیل کرده است. از سال ۹۲ تا ۹۹ تولید فولاد خام در ایران بهطور متوسط سالانه رشدی ۹ درصدی داشته و با فعال شدن ظرفیتهای حلقههای مختلف زنجیره فولاد علاوهبر تامین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات زنجیره فولاد نیز فراهم شده است. در سال گذشته کل صادرات زنجیره فولاد از نظر وزن ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن و از نظر ارزش ۴.۴ میلیاد دلار بوده، این مقدار در سال ۹۸ از نظر وزنی ۲۴.۵ میلیون تن و از نظر ارزشی ۵.۳ میلیارد دلار بوده است. بنابراین صادرات محصولات زنجیره فولاد در ۹۹ نسبت به سال ۹۸ از زوایه وزنی ۴۶ درصد و از نظر ارزشی کاهش ۱۷ درصدی داشته است.
بررسی مصرف فولاد در ایران نشان میدهد مصرف فولاد در سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن بوده است. این در حالی است که برآوردهای غیررسمی، میزان مصرف واقعی فولاد کشور را ۱۲ تا ۱۴ میلیون تن نشان میدهد.
چالشهای تولید فولاد
زنجیره فولاد با چالشهای گوناگونی روبهرو است. از جمله چالشهای ساختاری این زنجیره میتوان به نبود توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامههای توسعه صنعت فولاد، عقبماندگی در زمینه اکتشافات معدنی، فراهم نبودن زیرساختها، بهرهوری پایین و فقدان سامانههای آماری در زنجیره فولاد اشاره کرد. برای مثال، ظرفیتهای ایجادشده در کشور و همچنین طرحهای قابل تحقق در سال ۱۴۰۴، زنجیره فولاد کشور با چالش تامین سنگ آهن، کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی روبهرو خواهد شد که میزان کسری سنگ آهن مورد نیاز زنجیره نسبت به سایر حلقهها نگرانکنندهتر است.
همچنین برای دستیابی به اهداف چشمانداز ۱۴۰۴، زنجیره فولاد لازم است ۲.۵ میلیارد یورو سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیره و ۵.۹ میلیارد یورو سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیره و ۵.۹ میلیارد یورو سرمایهگذاری برای تکمیل زیرساختهای مورد نیاز اعم از معادن، انرژی، حملونقل، بنادر و... انجام شود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی معتقد است یکی دیگر از چالشهای زنجیره فولاد، تنظیم بازار فولاد کشور است.
با توجه به شرایط تحریمی و نوسانات ارزی، دولت مداخلات گستردهای برای تنظیم بازار کرده است. این مداخلات برای تنظیم بازار فولاد بهطور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخشنامهها و دستورالعملهای مختلف بوده که مجموعه سیاستهای تنظیم بازار دولت منفعتی به مصرفکننده نهایی کالاها نرسانده و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطهگری شده است. مداخله قیمتی دولت در بازار سبب شده تا شکاف قیمتی قابلتوجهی میان قیمتهای داخلی و جهانی ایجاد شود که این مسئله به همراه کاهش ارزش ریال سبب شده جذابیت صادرات بیشتر شود.
رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد به همراه کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داد. تعدد بخشنامهها و دستورالعملهای صادرشده از سوی ستاد تنظیم بازار موجب ایجاد بروکراسی پیچیده و ابهامهای گوناگون در تنظیم بازار زنجیره فولاد شده و تصمیمات خلقالساعه و غیرکارشناسی، آینده این صنعت را با مخاطراتی روبهرو کرده است. بررسی آمار و اطلاعات ارائهشده نشان میدهد بخشنامههای و دستورالعملهای صادرشده نهتنها موجب عرضه کالا در بازار داخلی و تامین پایدار نیاز زنجیره نشده، بلکه در برهههایی قیمت فولاد و محصولات فولادی به بیش از ۱۲۰ درصد قیمتهای جهانی نیز رسیده است.
نقاط قوت و ضعف یک مصوبه
طرح توسعه و تولید زنجیره فولاد برمبنای اصلاح روندهای فعلی تنظیم بازار زنجیره فولاد تدوین شده است. در عین حال در برخی مواد آن ایرادهایی وجود دارد که ممکن است موجب رفع مشکلات نشود. از جمله نقاط قوت این طرح میتوان به گفت به تمام حلقههای زنجیره ارزش فولاد توجه شده و برای حمایت و توسعه صادرات محصولات زنجیره فولاد پیشنهادهایی ارائه شده است که اجرای صحیح آنها میتواند علاوهبر تامین نیاز داخل کشور، موجب صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد شود.
از جمله ایرادهای این طرح میتوان به الزام تمام تولیدکنندگان زنجیره فولاد به عرضه محصولات خود در بورس کالا اشاره کرد که با توجه به واقعیات موجود عرصه محصولات زنجیره فولاد از سوی تمام تولیدکنندگان بهویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط و برخی واحدهایی که دارای قراردادهای بلندمدت تامین مواد اولیه هستند، امکانپذیر نیست و بازار زنجیره فولاد کشور با چالش روبهرو میشود.
در گزارش جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ایده کلی موضوع ماده ۳ این طرح مبنیبر منوط کردن صادرات به عرضه در بورس کالا دستخوش تغییراتی شده که ضمن توسعه صادرات محصولات زنجیره فولاد، امکان تامین پایدار نیاز داخل کشور را نیز فراهم میکند و نیازی به الزام تمام تولیدکنندگان به عرضه در بورس کالا وجود ندارد.
همچنین کمیسیون با قبول ایرادهای جدی که به سامانه بهینیاب وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است، تلاش کرده با یکپارچهسازی همه سامانههای الکترونیکی این وزارتخانه در قالب «سامانه جامع تجارت»، اطلاعات تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و مصرفکنندگان مواد اولیه را در این سامانه تجمیع کند و مورد بررسی و پایش مستمر قرار دهد.
برخی تبصرههای ذیل مواد این طرح، به موضوعاتی چون کاهش معافیت مالیاتی صادرات مواد خام یا وضع عوارض صادراتی برای محصولات زنجیره فولاد پرداخته شده، در حالی که در سایر قوانین اعم از ماده ۱۴۱ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ اختیارات لازم به نهادهای ذیربط داده شده و با توجه به شرایط بازار، دولت میتواند با هدف تنظیم بازار برای تعیین مصادیق ماده خام و به دنبال کاهش معافیت مالیات و نیز وضع عوارض صادراتی اقدام کند.
سخن پایانی
صنایعی همچون فولاد از منابع و تسهیلات زیادی بهرهمند میشوند. درواقع دولت شرایطی را برای تولیدکنندگان فراهم آورده تا با کمترین هزینه ممکن تولید را انجام دهند. در این گذر، حتی از افزایش مزد به اندازه تورم هم جلوگیری و شرایطی را ایجاد کرد که دستمزد کارگر ایران جزو کمترین دستمزدهای منطقه باشد. پس این یک انتظار واقعی و بحق است که تولیدکنندگانی که از منابع و نیروی انسانی کشور، ارزانترین استفاده ممکن را میکنند، در زمان قیمتگذاری هم از سیاستهای عمومی و به نفع عموم مردم تبعیت کنند. با این حال، به نظر میرسد چنین رویکردی دیگر جایگاهی در بازوی نظارتی مجلس ندارد. از زمانی که علیرضا زاکانی به ریاست این نهاد رسید، اغلب گزارشهای این مرکز در راستای تعدیل ساختاری بوده و حتی پس از اینکه وی شهردار تهران شد هم این رویه تغییری نکرده است.