حذف ارز ترجیحی دارو با تعریف جایگزین
موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه درباره همه کالاهای ضروری و اساسی اهمیت دارد اما در حوزه دارو شرایط ویژه‌‌تر است. در سال‌های اخیر بسیاری از دست‌اندرکاران تولید و واردات دارو به لزوم حذف ارز ترجیحی در این حوزه تاکید داشته‌اند اما تا امروز این کار انجام نشده است.
درباره حذف ارز ترجیحی از بودجه ۱۴۰۱ کشور اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد اما تولیدکنندگان و فعالان حوزه دارو در کشور نیز بارها نظر خود را درباره ضرورت حذف ارز ترجیحی دارو اعلام کرده بودند؛ به‌طور کلی در این حوزه باید ارز ترجیحی ناکافی اختصاص‌یافته به دارو حذف می‌شد تا در این بخش شاهد عوارضی مانند قاچاق معکوس که در سال‌های گذشته و به‌ویژه در داروهای وارداتی رخ می‌داد، نباشیم.
حقیقت این است که ارز ترجیحی دارو همواره حواشی و عوارضی را برای نظام دارویی کشور به همراه داشته.
آنچه طی سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم اینکه ارز ترجیحی تنها به ماده موثره دارو و اینترمدیت‌ها تعلق گرفته و همین موضوع نیز در موارد بسیاری موجب ایجاد مشکل در قیمت‌گذاری‌ها می‌شود.
با توجه به این مشکلات و محدودیت‌های موجود برای خصیص ارز ترجیحی به نظر می‌رسد دولت و مجلس نیز خلاف بودجه سال ۱۴۰۰ به این نتیجه رسیده‌اند که باید ارز ترجیحی از حوزه دارو حذف شود و منشأ ارزی دارو به ارز نیمایی برگردد.
البته درحال‌حاضر نیز منشأ ارزی گروهی از داروها به ارز نیمایی انتقال یافته و گلایه‌هایی نیز از سوی مردم در این زمینه مطرح می‌شود. اما قرار نیست تغییر منشأ ارزی دارو، به پرداخت بیشتر از جیب مردم منتهی شود.
پیشنهاد ما این بوده که مابه‌التفاوت صرفه‌جویی ارزی حاصل از حذف ارز ترجیحی ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی که نصیب دولت می‌شود، به صورت ریالی به انتهای زنجیره منتقل شود و از طریق مکانیسم بیمه‌ها در اختیار بیماران و مصرف‌کنندگان دارو قرار گیرد.
حذف ارز ترجیحی از حوزه دارویی کشور مزایای دیگری را نیز به همراه دارد. با این روش سوداگری‌های بخش دارو و همچنین محدودیت‌های موجود در این حوزه حذف می‌شود. تولیدکنندگان زودتر از شرایط کنونی به ارز دسترسی پیدا می‌کنند و کمبود دارو نیز در کشور کمتر رخ خواهد داد.
درحال‌حاضر تولیدکنندگان دارو گاهی حتی تا ۴ ماه در صف تخصیص ارز برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و اینترمدیت‌ها قرار می‌گیرند و به‌موقع نمی‌توانند جوابگوی نیاز بیماران باشند. در واقع کمبود برخی از داروها در کشور نیز به همین دلیل اتفاق می‌افتد و موضوع از سوی شرکت‌های تولید‌کننده نبوده است.
اتاق بازرگانی از ابتدا یعنی اواخر سال ۹۷ نیز نسبت به موضوع ارز ترجیحی معترض بود و آن را به زیان اقتصاد کشور می‌دانست و این اقدام می‌توانست اصلا درباره دارو و سایر کالاهای اساسی نیز شکل نگیرد.
در این زمینه ناگفته نماند که نگرانی کارشناسان درباره انتقال نیافتن مابه‌التفاوت یارانه‌های ارزی به انتهای زنجیره قابل درک است و در این زمینه مجلس باید به نحوی عمل کند که دولت نتواند به درآمد حاصل از این صرفه‌جویی ارزی دست‌اندازی کند و مابه‌التفاوت واقعا به انتهای زنجیره برسد.
داروهای اساسی مثل داروهای بدون نسخه نیست و باید امکان تامین آن توسط بیماران وجود داشته باشد.
درحال‌حاضر زیرساخت‌های لازم برای چنین اقدام در نظام سلامت کشور مهیاست و با مدیریت درست منابع در کشور می‌توان کاری کرد که با افزایش نرخ دارو میزان پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد.
مجلس و دیوان محاسبات نیز باید روی موضوع جبران مابه‌التفاوت ارز ترجیحی حساسیت ویژه‌ای داشته باشند تا با حذف آن مشکلی در تامین دارو برای بیماران و خانواده‌های آنها به وجود نیاید.
