به این ترتیب طرح تشدید برخورد با عرضه کالاهای بدون شناسه، با پایان تعطیلات نیمه خرداد در سه حوزه لوازم خانگی، لوازم یدکی و لوازم دخانی اجرایی شده است. به گفته مسئولان این طرح با هدف اجرای مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی انجام می ‌ شود. محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در این ‌ باره تاکید دارد نظارت بر عرضه کالاهای مختلف در حوزه لوازم خانگی، لوازم یدکی و کالای دخانی تشدید می ‌ شود. صمت در این گزارش به ابعاد، مزایا و معایب اجرای این طرح از نگاه فعالان اقتصادی پرداخته است.

کنترل بازار یا افزایش قیمت

شناسه کالا یا کد کالا که به آن بارکد نیز اطلاق می ‌ شود، در واقع شناسنامه کالا بوده و متمایزکننده کالای قاچاق از غیر قاچاق است. در این طرح که از هفته گذشته کلید خورد، سه دسته کالایی شامل دخانیات، لوازم ‌ خانگی و لوازم یدکی خودرو در سطح همه زنجیره عرضه و تامین موردبررسی قرار گرفته و با تولیدکننده و عرضه ‌ کننده این کالاها برخورد می ‌ شود. پایان سال ۱۴۰۱ آخرین مهلت برای شناسه ‌ دار کردن کالاها اعلام شده بود. طرحی که از اوایل سال گذشته آغاز شد و از هفته قبل تشدید نظارت و برخورد جدی با کالای بدون شناسه کلید خورد. این نظارت و برخورد، همه زنجیره عرضه و تامین را در برمی ‌ گیرد تا کالاهای با اصالت، استاندارد و غیرتقلبی به ‌ دست مصرف ‌ کننده نهایی برسد و شاهد کالاهای قاچاق، بی ‌ کیفیت و غیراستاندارد در بازار نباشیم. کارشناسان معتقدند هرگونه توقف در اجرای این طرح موجب می ‌ شود ایجاد شفافیت در بازار به تعویق بیفتد، در نقطه مقابل برخی نیز اجرای چنین طرح ‌ هایی را کارساز ندانسته و راهی برای افزایش نرخ کالا می ‌ دانند.

مشارکت ۹۶ درصد تولیدکنندگان لوازم ‌ خانگی در طرح

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم ‌ خانگی ایران گفت: براساس جلسات برگزار شده با معاون صنایع عمومی وزارت صمت در راستای مبارزه با کالای قاچاق، دست ‌ کم ۹۶ درصد تولیدکنندگان لوازم ‌ خانگی کشور در طرح شناسه کالا شرکت کردند و با دریافت کد شناسه، همکاری خوبی با این طرح داشتند.

عباس هاشمی گفت: عمده قاچاق لوازم ‌ خانگی را در بخش لوازم ‌ خانگی کوچک برشمرد و دلیل آن را تنوع مدل و محصولات و همچنین موضوع قاچاق ‌ پذیری عنوان کرد.

وی ادامه ‌ داد: در برخی دیگر از کالاها مانند مایکروویو یا اسپلیت یونیت که کمبود تولید در کشور وجود دارد نیز شاهد قاچاق هستیم، هرچند همین مسئله سبب شده سرمایه ‌ گذاری خوبی برای تولید این لوازم ازجمله اسپلیت را شاهد باشیم. این مقام صنفی با اشاره به مقوله قاچاق کالا در کشور و موفقیت ‌ های حاصله در مبارزه با آن، از طرح وزارت صمت خبر داد که برپایه آن، کالاهایی که از طریق کولبری و ته ‌ لنجی و با مجوز وارد کشور می ‌ شد نیز توسط شرکت ‌ های بزرگ داخلی رجیستر شوند و خدمات پس از فروش دریافت کنند؛ در این زمینه هرچند مقاومت ‌ هایی از سوی برخی شرکت ‌ ها وجود داشت، اما به ‌ دلیل اینکه ساماندهی بازار مدنظر بود، به توافقاتی نیز دست یافتیم.

ساماندهی آشفته ‌ بازار قطعه

به گفته کارشناسان خودرو و قطعات، بازار قطعات خودرو در ایران از یک آشفتگی طاقت ‌ فرسا رنج می ‌ برد. این آشفتگی دامن تمام گروه ‌ هایی که با این بازار درگیر هستند را می ‌ گیرد. تولیدکنندگان، فروشندگان عمده، فروشندگان خرده، واردکنندگان و مصرف ‌ کنندگان لوازم یدکی همه به ‌ نوعی از این آشفته ‌ بازار ضربه می ‌ خوردند و ضرر می ‌ بینند.

آرش محبی ‌ نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ‌ سازان خودروی کشور در این زمینه به ایرنا اظهارکرد: برآورد این انجمن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات سالانه دست ‌ کم ۲ میلیارد دلار لوازم یدکی و قطعات خودرویی قاچاق به کشور است.

وی گفت: بیشتر این قطعات و لوازم یدکی قاچاق مربوط به خودروهای لوکس و گران ‌ قیمت است و در کنار آنها قطعات بی ‌ کیفیت نیز وارد می ‌ شود.

محبی ‌ نژاد بیان کرد: ورود این قطعات بی ‌ کیفیت ضمن خروج ارز از کشور، خطرات جانی و مالی زیادی برای مصرف ‌ کنندگان به ‌ دنبال دارد و به دلیل عدم ‌ پرداخت سود و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش ‌ افزوده و...، از قدرت رقابت بالایی در بازار برخوردار است.

وی افزود: اجرای این طرح ‌ ها نه ‌ فقط در راستای استمرار برخورد با کالاهای قاچاق است، بلکه در حوزه توزیع نیز حتی اگر قاچاقچی موفق به ورود کالای قاچاق شود، به ‌ راحتی نمی ‌ تواند آن را در شبکه توزیع بفروشد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ‌ سازان خودرو کشور ادامه ‌ داد: این طرح ضمن برخورد با قاچاقچی، کنترل بازار لوازم یدکی از نظر کیفیت و اصالت کالا را به ‌ دنبال خواهد داشت.

قطعات، استاندارد مشخصی ندارند

علی دیانت، کارشناس خودرو نیز درباره مشکلات بازار لوازم یدکی گفت: وقتی صحبت از آشفته ‌ بازار قطعات خودرو می ‌ شود، یک مفهوم کلی به ذهن خطور می ‌ کند که لزوما بر پایه قیمت ‌ گذاری و گران ‌ قیمت بودن قطعات است. اما در اینجا بحث ما به صورت جامع ‌ تر روی تمامی عواملی است که باعث می ‌ شود این بازار بسیار متشنج و بدون یک سیستم مدون استاندارد باشد.دیانت با اشاره به عوامل موثر بر آشفتگی بازار اظهارکرد: قطعات خودرو ازجمله کالاهایی هستند که به صورت مستقیم با جان انسان ‌ ها سروکار دارند و وجود یک استاندارد کیفی برای این دسته از کالاها بسیار حیاتی است. واقعیت این است که در بازار ایران این استاندارد به ‌ طور کامل و نظارت شده وجود ندارد.

وی وجود مبادی غیرقانونی واردات را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت: قاچاق کالا در همه صنوف آسیب ‌ های جدی به تولید و قیمت ‌ گذاری کالاها وارد می ‌ کند و در نهایت به ضرر مصرف ‌ کنندگان است. برای فروشندگان کالاهای شناسنامه ‌ دار و باکیفیت نیز این مسئله معضل بزرگی به ‌ شمار می ‌ آید.

این کارشناس صنعت خود در ادامه گفت: بسیاری از تامین ‌ کنندگان و واردکنندگان قطعات خودرو به صورت شفاف قیمت ‌ های خود را اظهار نکرده و با قیمت ‌ گذاری سلیقه ‌ ای باعث گران ‌ فروشی قطعات خودرو می ‌ شوند.

دیانت توزیع نامتوازن قطعه در طول سال را از دیگر مشکلات آشفتگی بازار دانست و افزود: بعضی شرکت ‌ ها و فروشندگان برای سود بیشتر برای مدتی پخش لوازم یدکی را متوقف کرده و بعد ازاین که قطعات در بازار کم شد اقدام به توزیع آن می ‌ کنند. این مسئله به ‌ سادگی باعث می ‌ شود در طول زمان ثبات بازار به هم بریزد. وی با اشاره به عدم ‌ امکان رهگیری قطعات پس از فروش اظهارکرد: در برخی موارد بعد ازاینکه قطعات به فروش می ‌ رسند باید یک سیستم برای رهگیری این قطعات وجود داشته باشد. هنگامی ‌ که مشتری نهایی قطعه موردنظر را خریداری کرده و می ‌ بیند که استاندارد و کیفیت لازم را ندارد یا حتی قطعه تقلبی است نمی ‌ تواند آن را پیگیری کند و به ‌ اصطلاح عملا دستش به جایی بند نیست. این مسئله فروش قطعات تقلبی و بی ‌ کیفیت را راحت می ‌ کند.

وی افزود: نبود یک سیستم مدون برای قیمت ‌ گذاری قطعات و قیمت ‌ گذاری سلیقه ‌ ای و غیرنظارت شده، یکی از بدترین آفات این بازار است. شما نمی ‌ توانید برای یک قطعه مشخص قیمتی مشخص و ثابت در بازار پیدا کنید. شفاف نبودن نرخ باعث سودجویی ‌ های زیادی در بازار شده و این آشفتگی قیمتی را تشدید می ‌ کند.

همچنین دیانت افزود: تشدید نظارت بر طرح شناسه کالا در تمامی وجوه به بازار قطعات کمک شایانی خواهد کرد. فرقی بین قطعات وارداتی و داخلی وجود ندارد. طرح شناسه کالا باید یکسان برای تمامی قطعات خارجی که از مبادی قانونی وارد می ‌ شوند همچون شمع خودرو، رینگ پیستون و... همچنین قطعات که تولید داخل هستند مثل لنت ترمز، قطعات جلوبندی و... اجرا شود. طبیعتا در ابتدای راه اجرای این طرح مشکلات و چالش ‌ هایی وجود خواهد داشت که اگر روند اجرای آن به ‌ درستی انجام شود، زمینه ‌ ساز پیشرفت این بازار در ایران خواهد بود.

مزایای استفاده از شناسه ملی کالا

باوجود شناسه ملی کالا، امکان رهگیری قطعات پس از فروش وجود خواهد داشت. قطعه ‌ ای که دارای شناسه باشد واردکننده یا تولیدکننده آن مشخص هستند. همچنین فروشنده این قطعه نیز در سامانه جامع ثبت خواهد شد و فروشنده آن هم مشخص خواهد بود. این موضوع به ‌ راحتی امکان رهگیری قطعاتی که ازنظر کیفیتی مشکل دارند را ایجاد خواهد کرد. در نتیجه تولیدکننده، واردکننده و فروشنده قطعه نمی ‌ تواند به ‌ راحتی هر قطعه ‌ ای را به فروش برساند. قطعاتی که شناسه دارند و ثبت ‌ شده هستند حتما باید دارای استاندارد باشند و از این طریق یک نهاد نظارتی خواهد توانست روی کیفیت قطعات مستقیم نظارت کند.تولیدکننده قطعه ‌ ای که دارای شناسه ملی کالاست باید در این سامانه نرخ تمام ‌ شده تولید و نرخ فروش خود را به صورت کاملا شفاف اعلام کند؛ بنابراین هیچ تولیدکننده ‌ ای نمی ‌ تواند با اظهار قیمت ‌ های غیرواقعی اقدام به گران ‌ فروشی کند. با اعلام قیمت ‌ ها نهاد نظارتی می ‌ تواند بر قیمت ‌ های بازار کنترل داشته باشد و از گران ‌ فروشی ‌ های بی ‌ اساس جلوگیری و افراد سودجو را جریمه کند.

باوجود شناسه کالا هر واردکننده و تولیدکننده برندهای خود را در سامانه جامع ثبت خواهد کرد؛ چه برندهای خارجی و وارداتی چه برندهای داخلی. این موضوع نیز باعث مشخص بودن واردکننده یا تولیدکننده یک برند خواهد شد و کسانی که قطعات تقلبی و یا طرح به فروش می ‌ رسانند، شناسایی خواهند شد و این می ‌ تواند به کم کردن قطعات تقلبی از بازار کمک زیادی کند.شفاف بودن نرخ، مشخص بودن واردکننده قطعه و مشخص بودن مبادی واردات قطعه به صورت تدریجی باعث کم شدن و حذف قاچاق قطعه شده و این افت بازار به مرور کمرنگ خواهد شد. این مسائل به صورت جمعی باعث خواهد شد شفافیت بازار بیشتر شده و از آشفتگی ‌ هایی که ذکر کردیم، بکاهد. در مجموع شناسه کالا بسیار به ساماندهی بازار لوازم یدکی کمک خواهد کرد. این تحلیلی است که من دارم و به صورت کلی نسبت به اجرای طرح شناسه ملی کالا خوشبین هستم.

سخن پایانی

باوجود موارد یادشده برخی از فعالان بازار معتقدند بی ‌ اطلاعی همکاران از جزئیات سامانه، دسترسی راحت همکاران و رقبای تجاری به اطلاعات افراد در سامانه و نبود اطلاعات پایه درباره قطعات در سامانه از مشکلات سطح عرضه است. درباره شناسه ‌ دار کردن لوازم یدکی در تعاملی که با وزارت صمت و معاونت صنایع عمومی برقرار شد، مشکلات شناسایی و اعلام شده است. به گفته برخی از فعالان بازار، خروج موضوعی قطعات یدکی خودرو از تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلاتی اعلام شده است که مطابق آیین ‌ نامه این ماده نشان از قاچاق معکوس کالاهای راهبردی می ‌ کند مثل فرآورده ‌ های نفتی و دارو و در واقع کالاهای قطعات یدکی مشمول این تبصره نمی ‌ شود. در جلساتی در مجلس و وزارتخانه هم این اذعان را داشتند که قطعات یدکی خودرو خروج موضوعی دارد و هیچ اصلاحیه ‌ ای در این زمینه نداریم و دستورالعملی که در وزارت صمت در حال بررسی است از نظرآنها برخلاف قانون است. امیدواریم حکم قانون به ‌ واسطه دستورالعمل ‌ ها تغییر پیدا نکند تا بتوانیم حکم قانون را اجرا و به اهداف قانون ‌ گذار در ماده 13 قانون دست پیدا کنیم.