به گزارش عصراقتصاد، بدون تردید جمعیت مناطق روستایی به‌عنوان جمعیت مولد کشور، نقش بسیار با اهمیتی در رشد و تعالی ایران اسلامی داشته و به همین دلیل همواره مورد توجه ارکان مختلف نظام بوده است.

در دنیای توسعه یافته ۷۰ درصد جمعیت شهری و ۳۰ درصد جمعیت روستایی هستند این نسبت جمعیتی در ایران بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵ به این صورت است، به عبارتی جمعیت روستایی به دلایل متعددی از جمله کاهش درآمد و نبود شغل با مهاجرت به شهرها کاهش یافته است.

بنابر اعلام مصطفی طالشی؛ رئیس انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران، در حدود پنجاه و یک درصد از روستاهای کشور کمتر از یکصد خانوار استقرار دارند. همچنین بر اساس بررسی نقشه‌های جمعیتی موجود در نیمه شرقی تراکم و درصد جمعیت نسبت به نیمه غربی بسیار پایین‌تر است.

این در حالیست که دولت‌ها طی سال‌های گذشته تلاش کردند تا با ایجاد امکانات رویه مهاجرت از روستا به شهر را معکوس کنند و این سال‌ها بحث مهاجرت معکوس از شهر به روستا از سوی مسئولان عنوان می‌شود، اما باید دید این مسئله تا چه اندازه با واقعیت هم‌خوانی دارد.

مقوله مهاجرت به‌طور کلی نقش بسیار مهمی در کاهش فقر و آسیب‌پذیری در خانواده‌های کم‌درآمد، توسعه شهری و روستایی بازی می‌کند. مردم نیز به دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زیست‌محیطی زادگاه خود را ترک و مهاجرت می‌کنند. تا کنون در کشور ما، اغلب مهاجرت‌ها به‌ صورت معکوس نبوده، بلکه از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ انجام گرفته است.

افراد ساکن در روستاها که دارای شغل پایدار نبودند، در چند دهه گذشته برای کسب درآمد به سمت کلان شهرها گسیل شدند، اما این روزها تورم و گرانی خودبه‌خود منجر به مهاجرت معکوس از شهر به روستا شده است.

تورم و افزایش نرخ خدمات هم‌چنین موجب شد تا نرخ اجاره در سه سال گذشته روند انفجاری به خود بگیرد و افزون بر ۷۰ تا ۱۰۰ درصد به قیمت اجاره بهاء افزوده شود و همین امر موجب شده تا روستاییانی که به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند با مشکل مواجه شوند و ناچار به سمت روستاهای اطراف و شهرهای کوچک‌تر کوچ کنند، به این ترتیب شاهد حاشیه‌نشینی خانوارها بودیم.

اگرچه دولت در طی سال گذشته سعی کرد تا با ابلاغ افزایش ۲۰ درصدی اجاره بهاء مقابل افزایش قیمت اجاره بایستد اما در عمل هیچ وقت این مصوبه اجرایی نشد و کماکان شاهد افزایش هرچه بیشتر اجاره بها بودیم.

وام ساخت مسکن روستایی ۳۵۰ میلیون تومان شد

در همین رابطه چندی پیش غلامرضا صالحی، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور با اشاره به اینکه موضوع مهاجرت معکوس به روستاها از اولویت برنامه‌های دولت است، خاطرنشان کرد: «مجموعه بنیاد مسکن مصوب کرده افرادی که در نهضت مسکن ملی ثبت‌نام کرده و قصد بازگشت به روستا را داشته باشند، بنیاد مسکن در روستاهایی که زمین دارد زمین را در اختیار آنها قرار می‌دهد. برای ساخت زمین، ۲۰۰ میلیون تومان وام با کارمزد ۵ درصد و باز‌پرداخت ۲۰ ساله تعلق می گیرد، همچنین نظارت و نقشه‌ ساختمان به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.»

اما کلیات پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان از سوی دولت به تصویب رسیده و به گفته رئیس بنیاد مسکن جزئیات آن در آینده ابلاغ خواهد شد.

سقف وام ساخت مسکن روستایی به تعداد سالیانه ۲۰۰ هزار فقره در حال حاضر ۲۰۰ میلیون تومان است که از آبان سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران رسید. این مبلغ بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر را پوشش می‌دهد. در روزهای اخیر دولت با کلیات افزایش سقف این تسهیلات در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان برای ۳۵۰ هزار فقره موافقت کرده است.

از سوی دیگر این نوع مهاجرت می‌تواند به دلیل بازنشستگی، استفاده از ارثیه خانوادگی و یا ناکامی در شهر نیز باشد. همچنین توسعه روستای مبدأ می‌تواند انگیزه مهاجرت معکوس به شمار آید.

میل بازنشستگان به محیط‌های آرام‌تر همواره روبه‌افزایش است. در روند بازگشت بازنشستگان به روستا، سلامتی آنها افزایش پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب بازنشستگان می‌توانند کماکان به عنوان موتور محرک توسعه جوامع روستایی نقش مؤثری داشته باشند.

اشتغال روستاییان از سوی ۱۵ مجموعه مختلف دنبال می‌شود

مسئولان آماری از تعداد روستاهای خالی از سکنه در کشور ارائه می‌کنند، اما در کنار این موضوع نیز معتقدند که شاهد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها هستیم، اما باید دید زیرساخت‌هایی که در روستاها ایجاد شده است می‌تواند جمعیت را به طرف روستا بازگرداند و آن‌ها را در روستا نگه دارد.

در رابطه با اقدامات صورت گرفته در این رابطه امیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهوری می گوید: « بر اساس پژوهش انجام‌ شده از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ تعداد ۳۵۰ هزار مورد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها داشته‌ایم. اشتغال روستاییان از سوی ۱۵ مجموعه مختلف دنبال می‌شود که یکی از این نهادها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

معاونت تعاون این وزارتخانه به‌دنبال رسیدگی به وضعیت تعاونی‌ها بخصوص در روستاهاست. همچنین یکهزار و ۱۰۰ تعاونی در سطح روستاهای محروم کشور با هدف محرومیت‌زدایی و افزایش عدالت اجتماعی با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک و دستیار مردمی‌سازی رئیس‌جمهوری تشکیل شد.

همکاری وزارت تعاون با قرارگاه مهر امام رضا برای تشکیل تعاونی‌های جدید در مناطق محروم با تشکیل تعداد ۶۲ تعاونی، فعال‌سازی تعداد ۱۰ طرح تعاونی، اجرای تعداد هفت طرح تعاونی، تشکیل تعداد ۱۳۹ تعاونی و اجرای تعداد ۲۵ طرح تعاونی در مناطق محروم با همکاری بنیاد علوی و تشکیل و راه‌اندازی ۳۹ تعاونی‌ فراگیر ملی با عضویت هزار و ۳۸۵ نفر و فرصت شغلی هزار و ۹۹۵ نفر به‌منظور فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی از مهم‌ترین برنامه‌های اشتغالزایی در روستاها بوده است.»

از نگاه کارشناسان انجام فعالیت‌های اشتغال روستایی در کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها و کلان شهرها موثر است چرا که اشتغال روستایی علاوه بر توسعه و آبادانی روستاها، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدزایی برای خانوارهای روستایی را فراهم کرده و به کاهش آمار بیکاری در این مناطق کمک کرده است.

کاهش ۱.۷ درصدی نرخ بیکاری در روستاها

نرخ بیکاری در روستاهای کشور از ۸ درصد در زمستان ۱۴۰۰ به ۷.۹ درصد در زمستان سال گذشته رسیده، در حالی که در همین بازه زمانی نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی هم کاهش یافته است. همچنین نرخ اشتغال در مناطق روستایی کشور ۳۸.۲ درصد برآورد شده، به بیان ساده تر تنها حدود ۳۸ درصد از روستاییانی که در سن کار(۱۵ سال و بیشتر) قرار دارند دارای شغل هستند.

بر اساس نرخ اشتغال روستاها در زمستان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸.۵ درصد بوده که این امر نشان از کاهش نرخ اشتغال روستایی در زمستان سال گذشته دارد. بررسی ها نشان می دهد نرخ اشتغال مناطق روستایی کشور در زمستان ۱۴۰۱ در کف چند فصل گذشته قرار دارد و این یعنی وضعیت اشتغال در روستاها علی‌رغم کاهش نرخ بیکاری در این مناطق چندان مناسب نیست.

سید امیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری در این باره نیز می گوید: «در دو سال اخیر، طرح‌های متعددی در جهت اشتغال‌زایی روستایی انجام شد که در برنامه روز روستا شکرانه بهره‌برداری از آن‌ها را خواهیم داشت. در پی اقدامات صورت گرفته مجموعاً بیش از ۶۷۰ هزار شغل ایجاد شده که کاملاً قابل رصد و صحت‌سنجی است.

بر اساس شاخص اعلام شده توسط مرکز آمار، ما شاهد کاهش ۱.۷ درصدی نرخ بیکاری در روستا بوده‌ایم. به عبارتی نرخ بیکاری روستانشینان از نیمه دوم بهمن ماه سال گذشته تا مردادماه امسال، از ۷.۲ درصد به ۵.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. این مشاغل ایجاد شده می‌توانند در قالب حوزه‌های خرد مانند مجموعه‌های کوچک تولید عسل و پرورش زنبور تا مجموعه‌هایی که به صورت صنایع تبدیلی، تکمیل‌کننده مشاغل خانگی هستند، باشند.

این طرح‌های اقتصادی شامل مشاغلی است که در قالب کوچک و متوسط تأثیرگذار در صنعت و تکمیل‌کننده مشاغل خانگی و خرد هستند. قرار است در روز روستا از بیش از ۲ هزار طرح، بهره‌برداری شود.»

مدنی تصریح می کند: «مشکل آب شرب و تنش آبی در اکثر روستاهای کشور ما وجود داشت و اکنون مشکلات مربوط به ۳ هزار و ۵۰ روستا حل شده و باقی نیز تا پایان دوره این دولت حل خواهد شد. همچنین بالای ۷۷ درصد راه‌های روستایی آسفالت شده است.»

افزایش سقف وام‌های روستایی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان

از اقدامات دیگری که برای جلوگیری از مهاجرت به کلانشهرها، کاهش حاشیه‌نشینی و ماندگاری ساکنان روستاهای کشور انجام شده است، پرداخت وام اشتغال روستایی و طرح اشتغال روستایی و عشایری است که در بهمن ۹۶ کلید خورد و با تصویب مجلس مجوز برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال و حفظ مشاغل روستایی صادر شد.

بر اساس این طرح مقرر شد معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.

محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با بیان این که منابع موجود و بازپرداخت شده اعتباری اشتغال روستایی هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: اعتبارات اشتغال روستایی سال گذشته ۳هزار میلیارد تومان بود و پیش بینی ما برای امسال حداقل ۸هزار میلیارد تومان است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری همچنین در مورد سقف وام‌های روستایی می گوید: «سال گذشته سقف وام‌های روستایی ۳۰۰ میلیون تومان بود که امسال به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و هر یک از وام‌گیرندگان به ازای هر اشتغال جدیدی که ایجاد می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۵۰۰ میلیون وام بگیرند. اگر در یک کارگاه ۲۰ نفر جدید مشغول به‌کار شوند می‌توانند به همان تعداد وام ۵۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند.»

لزوم ایجاد زیرساخت های ارتباطات

محمد صادق حسنی، مدیرتوسعه زیست بوم کسب و کار صندوق کارآفرینی امید نیز در رابطه با ورود فناوری به روستاها، با اشاره به اجرای طرح «روستای نوفن» گفته است:«اجرای طرح « روستای نوفن» با هدف ورود فناوری به کسب و کارهای روستایی، افزایش بهره وری و اشتغال فارغ التحصیلان و جلوگیری از مهاجرت جوانان در روستاها عملیاتی می شود.

در گذشته سیاست های صندوق در راستای اشتغال محض بود اما امروز موضوع « انتقال فن آوری همراه با اشتغال» برای افزایش مهارت و درآمد روستاییان در اولویت است و صندوق کارآفرینی امید به عنوان حامی اشتغال روستایی طرح "روستای نوفن" را دنبال می کند که با استفاده از محصولات فناورانه شرکت‌های دانش بنیان و انتقال فناوری به روستاها و رونق اشتغال، راندمان تولید افزایش پیدا کند. همچنین در اعتبارات تبصره ۱۸ نیز شبکه بانکی کشور مکلف شده است که تسهیلات را در حوزه های مختلف برای ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک روستایی اختصاص دهد.»

ایجاد ارتباطات موثر و به‌روزرسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در روستاها، بهبود دسترسی به اطلاعات و بازارهای جهانی را تسهیل می‌کند. اما این در حالیست که در برخی از روستاها حتی نمی توان از تلفن همراه استفاده کرد چرا که هنوز اپراتورها دکل و یا آنتن در آن مناطق نصب نکرده اند. همچنین نمی توان از خدمات بانکی که از طریق اینترنت انجام می شود، بهره برد.

در این مناطق برای استفاده از امکانات اینچنینی که در شهرها به عنوان حداقل امکانات شناخته می شوند، باید کیلومترها راه پیمود تا به نقطه ای رسید که تلفن همراه آنتن دهی داشته باشد.

به عبارتی زیرساخت ها و اقداماتی که در روستاها انجام شده است تاکنون نتوانسته نیازهای افراد را برطرف کند بنابراین ضرورت دارد تا موضوع توسعه و رفاه روستاها از سایر جنبه ها نیز بیشتر بررسی و مورد توجه قرار گیرد اما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره توسعه روستاها تصریح شده است که برخلاف قوانین برنامه‌های پنج‌ساله سوم، پنجم و ششم توسعه، فصل و یا بخش مجزایی برای جانمایی احکام مربوط به «توسعه و عمران روستایی و عشایری» در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی نشده است. طبق بررسی‌ها ذیل هشت فصل مختلف احکامی مرتبط به چشم می‌خورد.

پراکندگی و نبود فصل یا بخش مستقل برای عمران و توسعه روستایی و عشایری در لایحه، ارزیابی احکام مربوطه را با مشکلاتی مواجه ساخته ‌است و در صورت تصویب به‌ شکل فعلی، نه‌تنها کارایی و اثربخشی لازم در حل چالش‌های اساسی و اولویت‌های کلیدی این حوزه را نخواهد داشت، بلکه به تشدید و گسترش پدیده نامیمون «مهاجرت‌های روستا-شهری» و به‌تبع آن «گسترش حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی» دامن خواهد زد.

به‌عبارتی اگر در برنامه پنج‌ساله هفتم، مجموعه اقدامات هماهنگ و جامعی در راستای تقویت زیست‌پذیری روستاها شکل نگیرد، فرایند توزیع نامتوازن جمعیت و بروز انواع بحران‌ها به‌ویژه بحران‌های محیط‌زیستی مانند آلودگی‌هوا تشدید خواهد شد. لذا از این نظر لایحه برنامه هفتم توسعه نیاز به بازنگری جدی دارد.

براساس این گزارش، نقش بی بدیل جمعیت روستایی کشور در تولید و تامین نیازهای استراتژیک و حیاتی کشور، پایداری، استقرار و صیانت مرزها، عدم مهاجرت بی رویه و رشد لجام گسیخته حاشیه‌نشینی در شهرها و عوامل دیگری از این دست، لزوم اتخاذ تدابیر و انجام برنامه‌ریزی‌های کلان برای تامین زیرساخت‌های اولیه روستاییان را همگام با توسعه پایدار کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار کرده است و اگر دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خدمت‌رسان به وظایف خود به خوبی عمل کنند قطعا می‌توان نقش مهمی در رفع محرومیت و بازگشت مردم به مناطق روستایی داشت.

منبع:عصر اقتصاد