بدون تحقق پیششرطها، کاری از معادن برنمی‌آید
یکی از اهداف برنامه ششم توسعه، دستیابی کشور به ۸درصد رشد اقتصادی است؛ این هدف به‌عنوان چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ از سوی دولت مطرح شده است. تحقق این رشد مستلزم رشد و رونق سایر بخش‌های تولیدی به‌ویژه حوزه‌های کلان صنعتی است.
به این دلیل که ایران به‌عنوان یک کشور معدنی شناخته شده و ذخایر و منابع متعدد و غنی از مواد معدنی را داراست، بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند سهم بسزایی در رشد کلی اقتصادی داشته باشد. اما رشد بخش معدن مستلزم مهیا شدن شرایط مناسب است. صمت در این گزارش به گفت‌وگو با فعالان معدنی در زمینه بسترهای لازم توسعه بخش معدن و راهکار حل مشکلات موجود پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
مزیت‌های نسبی معادن
سجاد غرقی، رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت بخش معدن را یکی از حوزه‌های اقتصادی مهم در کشور خواند. او معتقد است در صورت فراهم بودن شرایط و رفع مشکلات، این بخش می‌تواند سهم بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. او در این باره توضیح داد: بخش معدن در ایران به دلیل وجود مزیت‌های متعدد، ظرفیت مناسبی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد. ذخایر و منابع غنی معدنی و حضور بهره‌برداران و فعالان معدنی مشتاق برای فعالیت در این حوزه ازجمله مزیت‌های نسبی یادشده هستند. درحال‌حاضر بیش از ۱۲ هزار پروانه بهره‌برداری برای فعالیت در بخش معدن صادر شده که نشانگر حرکت فعالان اقتصاد به سمت معادن است.
این فعال معدنی ادامه داد: بخش معدن در کشور ما زمینه مناسبی دارد تا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت با افزایش تولید، به اهداف توسعه‌ای خود دست یابد و به‌طور کلی برای اقتصاد کشور نقشی مفید و موثر داشته باشد. اما تحقق این اهداف و توسعه معادن نیازمند مهیا بودن بسترهای مناسب است و بدون رفع مشکلات این بخش نمی‌توان به افزایش تولید و رشد مورد نظر دست یافت.
کمبود دستگاه‌های معدنی
غرقی در ادامه به تشریح بسترهای لازم رشد در بخش معدن کشور پرداخت. او توجه تخصصی به مشکلات فعلی معادن را یکی از این پیششرطها معرفی کرد. همچنین تغییر رویکرد نهادهای دولتی متولی بخش معدن را موثر در باز شدن گره‌های فعالان معدنی توصیف کرد و گفت: در گام نخست مطلوب است دولت توجه مناسبی به مطالبات بخش خصوصی فعال در این حوزه داشته باشد. همچنین استفاده از نظرات اهل فن و متخصصان معدنی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های نهادهای دولتی برای معادن از دیگر الزامات و پیش‌شرط‌های رسیدن به رشد و توسعه است. متاسفانه بارها دیده شده تصمیم‌گیری‌ّها برای فعالیت‌های بخش معدن، همواره دردسرساز بوده و اعتراض فعالان را به همراه داشته است. وی افزود: باید به این نکته توجه داشت که افزایش تولید همواره نیازمند مهیا بودن تجهیزات و ماشینآلات مناسب و تخصصی است. جای ناراحتی است که امروزه معادن کشور در زمینه ماشینآلات دچار مضیقه بوده و تجهیزات موجود فرسوده هستند. بخش معدن درحال‌حاضر بیش از ۱۱ هزار دستگاه معدنی مناسب کسری دارد و بدون وجود این تجهیزات نمی‌توان افزایش تولید و توسعه فعالیت معادن را انتظار داشت.
تقویت تولید داخل در کنار واردات
غرقی در ادامه صحبت‌های خود به دلایل کمبود تجهیزات معدنی در کشور اشاره کرد و گفت: نبود واحد تولیدی در کشور برای ساخت تجهیزات معدنی باکیفیت مناسب و قوانین محدودیت‌آفرین متعدد در بخش معدن ازجمله دلایل کمبود دستگاه‌های فعالیت معدنی در کشور هستند. وجود بروکراسی‌های پیچیده و مانع‌آفرین برای واردات تجهیزات همواره فعالان معدنی را با چالش روبه‌رو کرده و ماشینآلات به‌سختی برای معادن تامین می‌شوند. چنین مشکلاتی غیر از دشوار کردن روند تامین تجهیزات، هزینه آنها را نیز افزایش داده است. از سوی دیگر، بسیاری از معادن به دلیل نداشتن منابع مالی مناسب برای خرید یا تهیه این تجهیزات، اغلب در رفع نیازهای خود ناتوان هستند.
وی افزود: امروزه نیاز عاجل به واردات ماشینآلات برای فعالیت‌های معدنی داریم. باید به این نکته توجه کرد که به موازات واردات، باید برنامه‌ریزی و اقدامات مناسبی برای تقویت تولیدات داخلی صورت گیرد. شرکت‌هایی مانند هپکو و سایر کارخانه‌های تولیدی داخلی از گلوگاه‌های اصلی کشور هستند که لازم است روی آنها سرمایه‌گذاری مناسبی صورت گرفته و برای تقویت آنها تلاش شود. درحال‌حاضر این کارخانه‌ها توانایی تامین نیازهای تجهیزاتی داخل کشور را ندارند و اگر به صورت اصولی برای رشد و توسعه آنها برنامه‌ریزی شود، در میان‌مدت می‌توانیم به تولیدات آنها تکیه کنیم. اما تا آن روز راه زیادی در پیش است و همان‌طور که گفته شد، باید به موازات واردات ماشینآلات، در راستای تقویت تولیدات داخلی تلاش شود.
تکمیل حلقه‌های پایین‌دست
غرقی در پایان صحبت‌های خود ضمن تاکید بر نقش موثر معادن در اقتصاد کشور، توجه بیشتر بر فعالیت‌های این بخش را از ضرورت‌های مدیریتی عنوان کرد و گفت: سهم معادن در تولید ناخالص داخلی کشور ۱.۲ درصد است و این رقم در کشورهای معدنی بدون احتساب سهم در صنایع معدنی، به ۵ درصد می‌رسد. برای آنکه معادن ایران بتوانند نقش مناسبی در رشد اقتصادی کشور داشته باشند، باید سهم آنها را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهیم و به سهم سایر کشورها در این موضوع برسیم.
وی ادامه داد: معادن پیشران صنایع معدنی و حلقه‌های پایین‌دست تولیدی و صنعتی کشور هستند، به همین دلیل توسعه این بخش می‌تواند به فعال‌سازی حلقه‌های پایین‌دست و در ادامه رشد و رونق کلی اقتصاد منجر شود.
پیچیدگی‌های تخصیص وام
مهیا شدن بسترهای مناسب از سوی نهادهای دولتی متولی بخش معدن و همکاری موثر با فعالان بخش خصوصی، از جمله ضرورت‌های دستیابی به رشد و توسعه است. احمد مشکانی، عضو هیات‌مدیره انجمن مس و فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت رفع مشکلات و گره‌های فعالیت این بخش را از جمله اقدامات واجب توصیف کرد. او همچنین به تشریح معضلات فعلی پرداخت و گفت: در قدم نخست برای رشد در بخش معدن، نیازمند توسعه فعالیت‌های معدنی هستیم و این امر نیازمند منابع مالی گسترده است. باید تاکید کرد اغلب معدنکاران به‌ویژه فعالان بخش خصوصی از تامین منابع مالی مناسب برای فعالیت خود ناتوان هستند.
عدم اعطای تسهیلات مناسب بانکی به فعالان بخش معدنی مانند وام‌های کم‌بهره، از سوی دیگر، پیچیده بودن روند بروکراسی‌های وام‌های بانکی برای فعالیت‌های بخش معدن موجب شده مشکل فعالان معدنی درباره تامین منابع مالی رفع نشود. این فعال معدنی در ادامه صحبت‌های خود نبود شفافیت در فعالیت‌ها و روند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی صورت گرفته در بخش معدن را یکی از عواملی دانست که فعالان را از ورود به بخش معدن باز داشته است.
او در این باره توضیح داد: واضح است که جذب سرمایه‌گذار به دلیل سروکار داشتن فعالیت‌های معدنی با مبالغ سنگین، وجود ریسک بالا در این بخش و همچنین دیربازده بودن فعالیت‌های بخش معدن نیازمند تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌های مناسب، شفافیت و استراتژی‌های تخصصی مدیریتی است. اما متاسفانه درحال‌حاضر چنین شفافیتی در روندهای سرمایه‌گذاری و پیشبرد اهداف توسط این منابع مالی وجود ندارد. باید تاکید کرد ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی منوط به فراهم بودن فضای سیاسی آرام و بی‌تنش و همچنین رفع مشکلات و نقایص در قوانین معدن است.
آسیب‌های قوانین خلق‌الساعه
مشکانی همچنین تغییرات مداوم و خلق‌الساعه قوانین و دستورالعمل‌های فعالیت‌های معدنی را یکی دیگر از مسائلی عنوان کرد که بخش معدن را دچار نابسامانی و بی‌ثباتی کرده است. او حضور فعالان خصوصی در تصمیم‌سازی‌های بخش معدن را موثر معرفی کرد و ادامه داد: جای یک تشکل تخصصی معدنی که مشکلات را به مسئولان منتقل و اجرایی کند، در بخش معدن بسیار خالی است. تشکیل یک کنفدراسیون معدنی متشکل از خانه معدن، اتاق بازرگانی، انجمن‌ها، افراد نخبه و مجرب در این عرصه و افراد صاحب‌نظر که دانش و تجربه کافی را در زمینه‌های مختلف اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، صادرات و واردات، تجارت بین‌الملل و... را دارند، می‌تواند راهکار مناسبی برای بیان چالش‌ها و رفع موانع باشد.
وی ادامه داد: به دلیل عدم تفکیک بخش تجارت در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اولویت این حوزه نسبت به صنایع و معادن، همواره طی سال‌های اخیر شاهد بودیم مسائل مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی تا حدودی در نگاه نهادهای دولتی مرتبط مغفول مانده است. باید این نکته را خاطرنشان کرد که معادن می‌توانند در آینده اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشند و بنا بر اعتقاد فعالان و کارشناسان این حوزه، معدن و صنایع معدنی توانایی رفع بحران‌های اقتصادی جامعه را خواهند داشت. اما به دلیل ارجحیت مسائل معیشتی، طبیعی است توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشتر به سمت مسائل اقتصادی جامعه متمرکز باشد.
ضرورت ایجاد شهرک‌های معدنی
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران ضمن گلایه از میزان حقوق دولتی معادن، به افزایش ناگهانی مبالغ آن اعتراض کرد و گفت: بررسی دقیق حقوق دولتی و برآورد صحیح آن یکی از مواردی است که در چند سال اخیر همواره مورد مناقشه صاحبان معادن و فعالان معدنی بوده است. طی مدت اخیر شاهد افزایش ناگهانی و کارشناسی‌نشده میزان حقوق دولتی معادن بودیم که این هزینه‌های تحمیل‌شده صاحبان معادن را با دشواری‌های متعددی مواجه کرده است. به‌عنوان راهکار برای رفع این مشکل نیز می‌توان استفاده از کارشناسان خبره در امور معادن و امور مالی را واجب دانست.
این کارشناسان با توجه به پارامترهای مختلف اعم از نرخ جهانی، نوع ماده معدنی، عیار ماده معدنی، هزینه‌های استخراج، نوع زیر‌ساخت‌ها، هزینه‌های حمل‌ونقل و... می‌توانند حقوق دولتی را برآورد و با بررسی کارشناسانه اعلام کنند. مشکانی در ادامه نبود شهرک‌های معدنی را یکی دیگر از معضلات معرفی کرد و در این باره توضیح داد: نبود شهرک‌های معدنی در فضاهای مناسب که زیر‌ساخت‌های آن بتواند چند معدن را پوشش دهد، یکی دیگر از خلأهای امروزه بخش معدن است. ایجاد شهرک‌های معدنی در اطراف چند معدن که این معادن با کمترین مسافت بتوانند محصولات خود را به آنجا رسانده و فرآوری کنند، می‌تواند این مشکل را رفع سازد.
تعاملات دوسویه با فعالان
عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران در ادامه صحبت‌های خود، تدوین مقررات جدید و متعدد برای بخش معدن و صنایع معدنی را از جزو مهم‌ترین گره‌های امروزه فعالان معدنی عنوان کرده و ضمن نهی وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت از ادامه دادن این روند گفت: جلوگیری از تدوین مقررات جدید و افزودن ماده و تبصره به قانون فعلی از دیگر مسائلی است که توجه به آن ضروری است. انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نه‌تنها به قوانین فعلی، مقررات جدیدی اضافه نکند، بلکه با حذف قانون‌های مخرب و محدودیت‌آفرین مسیر فعالیت را برای معدنکاران هموارتر کند. مشکانی افزود: برقراری تعاملات جدی، موثر و دوسویه میان نهادهای دولتی متولی معادن و فعالان این حوزه، از دیگر الزامات امروزه بخش معدن و صنایع معدنی است.
متاسفانه امروزه شاهد هستیم در پاره‌ای موارد به دلیل برخی مسائل، فعالان خصوصی حاضر در نهادها و تشکل‌های مختلفی ازجمله خانه معدن، شورای‌عالی معادن و... همسویی‌های فکری با نهادهای دولتی داشته و این اقدام نوعی دولتی‌سازی بخش خصوصی است.
این فعال معدنی ادامه داد: دولت سیزدهم اگر بخش خصوصی را نه به شیوه‌ای فردی بلکه به صورت تشکلی و صنفی پشتیبانی کند و با اعطای قدرت مناسب به آنها، ایده‌ها و نظرات ارائه شده در این تشکل‌ها را به کار بگیرد، در این شرایط می‌تواند تصمیماتی را به نفع بخش معدن اتخاذ کند. در ادامه نیز یک خروجی روشن و موثر برای رفع مشکلات فعالان معدنی و توسعه و رونق بخش معدن ماحصل این تصمیمات خواهد بود.
سخن پایانی
مسائل متعددی در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور سهیم هستند که نباید هیچ‌یک از آنها را نادیده گرفت. در گام نخست مطلوب به نظر می‌رسد دولت جدید برای تحقق اهداف توسعه‌ای مربوط به این بخش، ابتدا گره‌های موجود را شناسایی کند و در ادامه برای رفع آنها با کمک متخصصان و فعالان معدنی به تدوین راهکارهای عملیاتی موثر بپردازد.
