جزییات «تسهیل» را جدی بگیریم
بحث بهبود فضای کسبوکار از دیرباز در کشور مطرح بوده و قانون آن نیز در کشور به تصویب رسیده است.
با این حال، متاسفانه بر آن جامه عمل پوشانده نشده است. این موضوع مورد پرسش ما نیز از نمایندگان دوره‌های قبل مجلس بود. آنچه مشخص است اینکه مجلس شورای اسلامی اکنون درنظر دارد به موضوع بهبود فضای کسبوکار در کشور رسیدگی کند.
به طور حتم طرح‌هایی که در راستای بهبود فضای کسبوکار در کشور به تصویب برسند می‌توانند درمانی برای این بیماری مزمن اقتصادی کشور بوده و در ایجاد اشتغال پایدار موثر باشند؛ طرح اخیر نیز که کلیات آن در مجلس تصویب شد از آن جمله است. فاصله بنگاه‌ها در قانون نظام صنفی، موضوعی بود که پیش از سال ۱۳۹۲ اجرا شده بود و با اصلاح قانون نظام صنفی این محدودیت برداشته شد.
حذف محدودیت فواصل بنگاه‌ها در برخی موارد به‌ویژه در مناطقی که بورس کالاها مطرح است بسیار خوب است اما برخی مشاغل را باید از این مورد جدا کرد. وجود چنین محدودیت‌هایی درباره مشاغل تولیدی و خدماتی نیز لزومی ندارد اما برای برخی مشاغل باید این محدودیت‌ها درنظر گرفته شود. برای آن دسته از صنوفی که به‌ویژه در مسائل واسطه‌گری فعال هستند باید چنین محدودیت‌هایی اعمال شود. در همین شهر تهران وقتی از برخی خیابان‌ها عبور می‌کنیم، می‌بینیم فواصل برخی از بنگاه‌های صنفی همسان حتی کمتر از ۱۰ تا ۱۵ متر است.
در این موارد باید پرسید آیا واقعا نیاز به این تعداد از واحدهای صنفی با این فشردگی در شهر‌ها وجود دارد؟ وجود بنگاه‌های واسطه‌گری در جایگاه خود برای نظام اقتصادی مفید است اما وقتی تراکم این بنگاه‌ها از حد معقول و استاندارد آن بیشتر شود به زیان اقتصاد کشور و مصرف‌کنندگان خواهد بود.
بنابراین نظر ما در حوزه اصناف این است که دولت این فرآیند را به صاحبان حرفه‌ها واگذار کند و خود در نقش ناظر در این موضوع حضور داشته باشد.
دولت باید در این مسئله از نظر کارشناسی صاحبان حرفه‌ها در حوزه‌های مختلف استفاده کند. با توجه به شرایط موجود حذف چنین محدودیت‌هایی از همه حرفه‌ها کاری غیرعلمی و غیرکارشناسی است زیرا با وجود بیش از ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار بنگاه صنفی در کشور که دارای پروانه کسب هستند و همچنین وجود حدود ۸۰۰ هزار بنگاه فاقد پروانه کسب، در شرایط کنونی هم به ازای هر ۲۴ تا ۲۵ نفر یک واحد صنفی وجود دارد.
این اعداد و ارقام در کشور ما در حالی است که میانگین تعداد واحدهای کوچک صنفی به ازای جمعیت، در کشور‌های دیگر یک واحد به ازای هر ۱۶۳ نفر است. بنابراین به نظر می‌رسد در این موارد، طرح تسهیل نیاز به بازنگری و استفاده از نظرات کارشناسی دارد تا با اجرای یک شیوه غلط مشکلات در حوزه کسبوکار و واحدهای صنفی بیش از این نشود.
در نهایت اینکه با توجه به شرایط بازار و اقتصاد واحدهای صنفی علاوه‌بر تصمیم بر ایجاد فضای رقابتی و تسهیل فضای کسبوکار، باید تصمیماتی نیز برای ادامه بقای کسب‌و‌کارها در فضای اقتصادی امروز درنظر گرفته شود زیرا در غیر این صورت در مدت کوتاهی، با از بین رفتن سودآوری معقول، واحدهای صنفی یکی پس از دیگری محکوم به تعطیلی خواهند بود.
بازار و اصناف کشور امروز در شرایط بسیار آسیب‌پذیر‌ی قرار دارد و باید در تصمیم‌گیری‌ها همه جوانب چنین سیاست‌گذاری‌‌هایی درنظر گرفته شود.
