حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده
سازکار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رفتار تورم در پاسخ به تغییرات سیاست پولی است.
در مقابل تورم و نرخ کالا رابطه معناداری با کیفیت تولید و میزان مصرف دارد. درجه چسبندگی قیمت، اطلاعات ارزشمندی درباره واکنش تولید و تورم به شوک‌های پولی در نتیجه مکانیسم انتقال سیاست پولی ارائه می‌دهد. در ادبیات کینزی جدید، وجود چسبندگی‌های اسمی باعث می‌شود شوک‌های سیاست پولی اثر حقیقی بر اقتصاد داشته و به‌عبارتی غیرخنثی باشند. در مدل‌های چسبندگی نرخ، فرض بر این است که بنگاه‌های اقتصادی در تعدیل نرخ کالاهای خود در هر دوره با محدودیت‌هایی مواجه هستند که سبب می‌شود قیمت‌ها در واکنش به شوک‌های پولی به‌کندی تعدیل شوند و درنتیجه سیاست‌های پولی بر تولید حقیقی اثرگذار باشند.
به گزارش صمت اثرگذاری سیاست‌های پولی به درجه چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد بستگی دارد؛ هرقدر قیمت‌ها چسبندگی بیشتری داشته باشند یا برای دوره طولانی بدون‌تغییر باقی بمانند، اثرگذاری سیاست پولی در کوتاه‌مدت بیشتر است و مقامات پولی می‌توانند در دوره رکود برای تحریک اقتصاد از سیاست پولی انبساطی بهره ببرند. از سوی دیگر، هرچه درجه چسبندگی نرخ در اقتصاد پایین‌تر باشد، آن‌گاه سیاست‌های پولی انبساطی با هدف تحریک بخش واقعی اقتصاد، نتیجه‌ای جز ایجاد تورم نخواهند داشت. در این شرایط، سیاست‌گذار باید از سیاست‌های سمت عرضه برای تحریک رشد اقتصادی استفاده کند.
یک شوک مثبت پولی را در نظر بگیرید که بانک مرکزی مبادرت به دو برابر کردن حجم پول کرده است. در صورتی که نرخ تمامی کالاها و خدمات بلافاصله پس از اعمال این سیاست، دو برابر شود، به عبارت دیگر، قیمت‌ها کاملا انعطاف‌پذیر باشند، آن‌گاه تراز حقیقی پول و نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ثابت باقی خواهند ماند و درنتیجه انبساط پولی به افزایش تولید نمی‌انجامد؛ یعنی تعدیل کند قیمت‌ها، توضیحی برای علت تاثیر انبساط پولی بر افزایش تولید در اقتصاد ارائه می‌دهد. بنا بر اهمیت این مسئله، مدت‌هاست برخی تحلیلگران اقتصاد تلاش می‌کنند با استفاده از شاخص نرخ ماهانه ذیل اجزای شاخص نرخ مصرف‌کننده و تولیدکننده به بررسی درجه چسبندگی قیمت‌ها در این دو سطح بپردازند. بررسی نتایجی یک مطالعه که در میانه دهه ۹۰ انجام‌شده حاکی از آن است که با توجه به انعطاف‌پذیری بالای قیمت‌ها در ایران، اثربخشی سیاست‌های پولی برخلاف سایر اقتصادهای با درجه بالای چسبندگی قیمت، بسیار ناچیز است. همچنین چون مقام پولی برای مساعدت رشد تولید و اشتغال، سیاست‌های انبساطی اتخاذ کرده و مقایسه انتقال اثر سیاست پولی برای تولید ناچیز و ضعیف بوده است، بیش از آنکه رشد تولید به سطح
بالاتری برسد، تورم استمرار یافته است. در همین راستا پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی هدف عمده را بر کنترل نرخ تورم و ثبات قیمت‌ها متمرکز کند. در تحلیل پیش‌روی صمت که به مناسبت روز ملی حمایت از مصرف‌کننده تهیه‌شده به این مهم می‌پردازیم که آیا حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده امکان‌پذیر است؟
تاثیر تورم بر حقوق مصرف‌کننده
در ۴ سال گذشته، رشد منفی اقتصادی با تورم بیش از ۴۰ درصدی همراه شده و همین موضوع اهمیت توجه به حقوق مصرف‌کننده را بیشتر می‌کند. تکانه‌ها و نوسانات متعدد قیمتی در شرایط امروز ایران از عوامل اصلی افزایش فاصله طبقاتی در کشور است و بدون کنترل نرخ تورم و بازگرداندن آن به شرایط عادی، هیچ سیاست حمایتی نمی‌تواند درآمد مزدبگیران را به نحوی تامین کند که از ابتدا تا پایان یک سال، یک‌سوم تا یک‌دوم قدرت خرید تضعیف نشود. کارشناسان معتقدند مهم‌ترین علت افزایش نرخ تورم در ایران، افزایش پایه پولی و نقدینگی از این محل است. این سیاست همواره در سال‌های مختلف، دولتمردان و از آنها بیشتر، مردم و مزدبگیران را دچار مشکل کرده اما به‌دلیل سهولت بکارگیری این روش، همچنان از آن استفاده می‌شود. سیاست کنترل نرخ، بهترین خدمتی است که می‌توان به مصرف‌کننده و تولیدکننده در شرایط فعلی ارائه کرد، چراکه با کنترل قیمت‌ها می‌توان حداقل ثبات را به اقتصاد بازگرداند. به این ترتیب، مسئله حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اگر در همه بخش‌ها تضاد منافع به‌دنبال داشته باشد، در کنترل نرخ می‌تواند منافع دو طرف متضاد را به هم نزدیک کند. دیدگاه مرسوم در
اقتصاد کلان این است که به‌دلیل چسبندگی سطح نرخ کل، سیاست پولی می‌تواند موثر باشد؛ هنگامی‌که تغییراتی در ابزار سیاست‌گذاری پولی ایجاد می‌شود، سطح نرخ کل به‌کندی واکنش نشان می‌دهد و درنتیجه سیاست پولی اثر واقعی بر اقتصاد خواهد داشت. نگاهی به تاریخچه سیاست‌گذاری پولی در ایران نشان می‌دهد جهت‌گیری این سیاست‌ها بیشتر تقویت تولید و کاهش بیکاری از راه بسط پولی بوده است. اگر درجه چسبندگی نرخ در اقتصاد ایران پایین باشد، آن‌گاه سیاست‌های پولی انبساطی با هدف تحریک بخش واقعی اقتصاد و رشد اقتصادی نتیجه‌ای به‌جز ایجاد تورم نخواهد داشت و به‌عبارت دیگر، درجه غیرخنثی بودن سیاست‌های پولی بسیار اندک است. در این شرایط، سیاست‌گذار باید از سیاست‌های سمت عرضه برای تحریک رشد اقتصادی استفاده کند.
تغییر بالای نرخ کالاهای مصرفی
هر چه تواتر تغییر نرخ بیشتر باشد به این معناست که درجه چسبندگی نرخ پایین‌تر است. محاسبه آمار تواتر تغییر نرخ برای ۳۵۹ قلم کالا و خدمت مصرفی گویای درجه پایین چسبندگی کسری قابل‌توجهی از اقلام مصرفی است. در میانه دهه ۹۰ تواتر تغییر نرخ ۷۱ قلم کالای مصرفی میان ۹۰ تا ۱۰۰ درصد است؛ یعنی در ۹۰ تا ۱۰۰ درصد ماه‌های موردبررسی، نرخ این اقلام دستخوش تغییر شده و بنابراین درجه چسبندگی نرخ در آنها بسیار اندک و ناچیز است. درجه چسبندگی نرخ دبین ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی، بسیار ناهمگن است. تواتر تغییرات قیمت، دامنه وسیعی را شامل می‌شود، به نحوی که در این دامنه اقلامی وجود دارند که قیمت‌شان انعطاف‌پذیر بوده و تغییر کرده است. بررسی داده‌های نرخ ماهانه ۳۵۹ قلم کالا و خدمات سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می‌دهد در دوره موردبررسی به‌طور متوسط ۷۵ درصد از کالاها و خدمات مصرفی در سبد مصرف‌کننده هر ماه قیمت‌شان با تغییر همراه بوده که ۸۶ درصد از این تغییر نرخ اقلام مصرفی، افزایشی بوده است. با توجه به اینکه فقط ۱۴ درصد از تغییرات نرخ مربوط به کاهش قیمت‌ها بوده، می‌توان نشان داد فرضیه چسبندگی رو به پایین به‌واسطه داده‌های خرد قیمت‌ها
در اقتصاد ایران تایید می‌شود. این یافته با نرخ‌های تورم بالا و مزمن در اقتصاد ایران سازگار است. همچنین آمار دوره ثبات قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی نشان می‌دهد نرخ اقلام مصرفی کمتر از یک ماه ماندگاری دارند و به‌عبارت دیگر، به‌طور متوسط هر ۲۰ روز یک‌بار قیمت‌ها با تغییر همراه هستند.
آسیب تولیدکنندگان کمتر از مصرف‌کنندگان
باوجود این واقعیت که به‌طور متوسط ۶۵ درصد از کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه با افزایش نرخ روبه‌رو هستند، نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی نشان می‌دهد افزایش نرخ تورم ماهانه به میزان یک درصد، سهم کالاها و خدماتی که در سبد مصرف‌کننده با افزایش نرخ مواجه می‌شوند را به میزان ۶ درصد افزایش می‌دهد. بنابراین می‌توان استدلال کرد که بنگاه‌های اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری برای تعدیل نرخ کالاهای خود، شرایط اقتصادی از جمله نرخ تورم کل را مدنظر قرار می‌دهند، به نحوی که با افزایش نرخ تورم، درصد بیشتری از بنگاه‌ها مبادرت به تعدیل نرخ می‌کنند. درنتیجه وجود بی‌اطمینانی درباره نرخ تورم و بی‌ثباتی آن می‌تواند علت تغییر ماه‌به‌ماه نرخ کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد ایران باشد. با توجه به نتیجه یادشده، می‌توان استدلال کرد شواهدی دال بر سازگاری «الگوهای تعدیل نرخ وابسته به شرایط اقتصادی» با رفتار داده‌های نرخ خرده‌فروشی در ایران وجود دارد. با وجود ناهمگنی در درجه چسبندگی نرخ میان اقلام موجود در سبد شاخص نرخ تولیدکننده، مشاهده می‌شود توزیع متوسط تواتر تغییر نرخ در سطح تولیدکننده برخلاف شاخص نرخ مصرف‌کننده، تعداد بیشتری از
اقلام موجود در سبد شاخص تولیدکننده دارای تواتر تغییر نرخ کمتر از ۵۰ درصد بوده که به‌معنای چسبندگی بیش از ۵۰ درصدی در این بخش است. بر این اساس، تغییرات نرخ در اقتصاد ایران بیشتر در سطح خرده‌فروشی بروز می‌یابد و در سطح تولیدکننده از درجه چسبندگی بیشتری برخوردار است.
بالاترین انعطاف‌پذیری قیمتی از آن ایران است
مقایسه درجه چسبندگی نرخ در اقتصاد ایران با سایر کشورها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را به لحاظ ارزیابی آثار سیاست پولی در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد. براساس آمارهای به‌دست‌آمده درجه چسبندگی نرخ در سطح خرده‌فروشی در اقتصاد ایران با اختلاف قابل‌توجهی بسیار کمتر از کشورهای موردبررسی است. با توجه به انعطاف‌پذیری بالای قیمت‌ها در ایران، اثربخشی سیاست‌های پولی برخلاف اقتصادهایی با درجه بالای چسبندگی قیمت، بسیار ناچیز است. نباید فراموش کرد هرچه میانگین موزون تواتر تغییر نرخ بیشتر باشد، به معنی این است که درجه چسبندگی نرخ کمتر است. با وجود اینکه یافته‌های تجربی در اقتصاد ایران بیانگر بالاتر بودن درجه چسبندگی نرخ در سطح تولیدکننده در مقایسه با سطح مصرف‌کننده است اما در مقایسه با سایر کشورهای موردبررسی، گویای این واقعیت است که همچنان قیمت‌ها حتی در سطح تولیدکننده نیز از درجه چسبندگی پایین‌تری در اقتصاد ایران برخوردار هستند.
تاثیر کنترل قیمت‌ها بر مهار تورم و معیشت
کنترل قیمت‌ها از سوی نیروهای فیزیکی تنظیم بازار در اقتصاد ایران سابقه دیرینه دارد. مهم‌ترین دلیلی که برای اجرای سیاست کنترل قیمت‌ها مطرح می‌شود، کارکرد آن در مهار تورم و حمایت از معیشت اقشار ضعیف جامعه است. گاه قیمت‌گذاری به شکل گسترده و همه‌جانبه انجام و گاه به اقلام خاص یا همان کالاهای اساسی، محدود می‌شود. مقصود از قیمت‌گذاری این است که دولت به جای بنگاه، محاسبات مربوط به نرخ تمام‌شده را انجام دهد و با احتساب سودی که متعارف و قابل‌قبول می‌داند نرخ عمده‌فروشی و خرده‌فروشی برای یک کالا را مشخص کند. شاید در نگاه اول، کنترل دستوری قیمت‌ها امری امکان‌پذیر باشد اما در عمل امری پیچیده بوده و پیامدهایی مانند کاهش یا افت کمی و کیفی کالاها را نیز به همراه خواهد داشت، به نحوی که باوجود کنترل‌های کمی و کیفی کالاها از سوی سازمان‌هایی مانند سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی در برخی موارد شاهد کاهش کیفیت برخی از محصولات غذایی بوده‌ایم. به این ترتیب، سیاستی که قصد حمایت از مصرف‌کنندگان را داشته می‌تواند از طریق مواردی همچون کم‌فروشی و کاهش کیفیت کالاهای تولیدی از اهداف اصلی
خود دور شود. کاهش کمیت یا کیفیت یک کالا به جای افزایش صریح نرخ آن به‌عنوان افزایش نرخ پنهان شناخته می‌شود. پدیده‌ای که کمابیش مصرف‌کنندگان با آن روبه‌رو هستند. به‌عنوان مثال می‌توان به نرخ نان اشاره کرد؛ تا قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و گرانی نان، بررسی شاخص نرخ انواع نان در دوره ماه‌های فروردین تا آذر ۸۹، حکایت از آن دارد که در ۳۲ ماه از ۳۳ ماه موردبررسی، نرخ انواع نان با افزایش روبه‌رو بوده است. شاید این نتیجه دور از انتظار باشد، زیرا نان از جمله کالاهایی است که نرخ آن با نوسان چندانی همراه نیست و در دوره به‌نسبت طولانی به یک نرخ ثابت فروخته می‌شود. پس توجیه این دفعات زیاد تغییر نرخ چیست؟ بانک مرکزی درباره قیمت‌گیری از کالایی مانند نان از روش خرید علمی استفاده می‌کند، به این نحو که نان از منبع خریداری و وزن می‌شود. در صورتی که نرخ خرید ثابت مانده باشد اما وزن نان کم شود، نرخ نان برمبنای یک وزن معیار تعدیل می‌شود. تغییر قیمتی که به این ترتیب ثبت می‌شود و ناشی از تغییر کمی کالاست، تغییر نرخ پنهان نامیده می‌شود. بنابراین جواب سوال بالا می‌تواند این باشد که باوجود قیمت‌گذاری دولتی نان و پیگیری تعزیرات
حکومتی و سازمان‌های نظارتی، مکانیسم بازار به قوت خود باقی است.
پس از اجرای طرح هدفمندی بررسی آمار شاخص نرخ نان از دی ۸۹ تا مهر ۹۱ نشان می‌دهد تعداد دفعات تغییر نرخ کمتر شده اما همچنان شاهد تغییر نرخ پنهان در ۷۸ درصد از ماه‌های موردبررسی هستیم. با وجود اینکه بانک مرکزی در محاسبه شاخص نرخ کالاها و خدمات تا حد قابل‌قبولی افزایش نرخ پنهان ناشی از کاهش کمی اقلام مصرفی را لحاظ کند، سنجش کیفیت اقلام و ممانعت از بروز تورش کیفی در شاخص نرخ بسیار دشوار و در مواردی ناممکن است.
همین موضوع سبب می‌شود نرخ تورم اعلام‌شده در صورت بروز کاهش کیفی در کالاهای مصرفی دچار کم‌نمایی شود. پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بنگاه‌ها در مواردی اقدام به افزایش غیرمستقیم قیمت‌ها کردند، زیرا با افزایش نرخ نهاده‌های تولید، ناشی از حذف یارانه‌ها، بنگاه‌ها برای پوشش افزایش هزینه‌های خود، چاره‌ای جز افزایش نرخ یا افت کیفیت و کمیت کالاهای خود نداشتند. از سوی دیگر، کنترل قیمتی پیامدهای منفی مانند صرف هزینه‌های بالا برای نظارت و تحمل بار آن در بودجه دولت، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش بی‌اعتمادی در بازار را تاکنون به همراه داشته است.
سخن پایانی
با توجه به انعطاف‌پذیری بالای قیمت‌ها در ایران، اثربخشی سیاست‌های پولی برخلاف اقتصادهایی با درجه بالای چسبندگی قیمت، بسیار ناچیز است. در عمل انبساطی بودن سیاست‌های پولی به جای تحریک تولید موجب می‌شود کسری از بنگاه‌ها که قیمت‌شان را در هر دوره تعدیل می‌کنند، بیشتر و در نتیجه سیاست پولی خنثی شود. عملکرد دوره قبلی بانکی مرکزی نشان‌دهنده این است که سیاست‌گذار پولی گاهی برای مساعدت به رشد تولید و اشتغال، سوگیری انبساطی ایجاد کرده اما چون مکانیسم انتقال اثر سیاست پولی برای تولید ضعیف بوده، به جای دستیابی به سطوح تولید بالاتر باعث استمرار تورم و در دوره‌هایی تشدید فشارهای تورمی شده است. به بیان دیگر، از لنگر اسمی سیاست پولی به‌طور فعال برای آن هدفی استفاده شده که برای آن کارآیی کافی نداشته و برعکس برای آن هدفی که لنگر اسمی کارآیی داشته، استفاده کافی و مفید نشده است. در حال‌حاضر براساس قانون پولی و بانکی، دامنه تعهدات بانک مرکزی بسیاری زیاد و لازم است پاسخگویی متناسب با آن نیز داشته باشد. همچنین تعدد اهداف موجب کاهش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بانک مرکزی در قبال تورم می‌شود.
تعیین یک هدف اصلی، مقامات و مسئولان را قادر می‌سازد تا به شکل موثرتری عملکرد بانک را کنترل کنند. با توجه به درجه پایین چسبندگی قیمت‌ها در ایران و درنتیجه اثربخشی اندک سیاست‌های پولی بر بخش واقعی اقتصاد، بهتر است هدف بانک مرکزی تنها کنترل نرخ تورم و برقراری ثبات قیمت‌ها باشد. در مجموع، در شرایط انعطاف‌پذیری بالای قیمت‌ها سیاست‌گذار برای تحریک رشد اقتصادی باید به جای استفاده از سیاست‌های سمت تقاضا از سیاست‌های سمت عرضه استفاده کند.
