وزارتخانه برای کنترل نرخ خودرو فقط گفتاردرمانی می‌کند
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش ۱۸ درصدی نرخ خودرو، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل نرخ خودرو فقط به گفتاردرمانی روی آورده است.
مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از افزایش ۱۸ درصدی نرخ خودرو، اظهارکرد: روندی که درباره افزایش نرخ خودرو وجود دارد، نشان می‌دهد مافیای خودرو در داخل کشور میان دولت‌ها تفاوتی ندارد و در هر شرایطی کار خود را انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه مافیای خودرو با اعمال نفوذ و سوءمدیریت، هزینه‌های این سوءمدیریت را بر مردم تحمیل می‌کند، افزود: در دولت قبل هرچه تلاش کردیم اقدامات موثری درباره کنترل نرخ خودرو انجام نداد. عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون و در شرایط فعلی شاهد هستیم که با اظهارات شعارگونه در حوزه کاهش قیمت‌ها، در نهایت نرخ خودرو افزایش یافت و گرانی با تمام صحبت‌های انجام‌شده رخ داد.
یوسفی با بیان اینکه متاسفانه هزینه ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌های خودروساز را مردم با خرید خودروهای گران می‌پردازند، عنوان کرد: وقتی نرخ خودرویی مانند پراید که در کف هرم نرخ خودروهای داخلی قرار دارد، با سوءمدیریت‌های انجام‌شده به عددی بالای ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد، معلوم است که نرخ سایر خودروها بالاتر می‌رود.
وی ادامه داد: دغدغه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، حمایت از تولید داخل و کارگران است اما قرار نیست به این بهانه، هزینه سوءمدیریت انجام‌شده در صنعت خودرو را مردم از جیب یا با جان خود بپردازند.
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه در شرایط فعلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل نرخ خودرو فقط به گفتاردرمانی روی آورده، گفت: این مسئله را در مجلس به جدیت پیگیری خواهیم کرد و حتی اگر نیاز باشد از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کنیم.
یوسفی با بیان اینکه از شرایط به وجودآمده وافزایش نرخ خودرو از سوی خودروسازان رضایت نداریم، ادامه داد: برخی از وزرا و مسئولان اجرایی در اجرای مصوبات، پاسخگوی مطالبات بحق مردم نیستند و نمایندگان در این زمینه وظیفه خود می‌دانند از ابزارهای بحق خود از جمله تذکر و... استفاده کنند.
