نقش پررنگ قانون‌گذار در یک مصوبه مالیاتی
غلامرضا مرحبا-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مقابله با سوداگری و انتفاع بدون ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، تلاطم در بازارهای دارایی را کاهش می دهد.
مالیات بر عایدی سرمایه نوعی از مالیات است که بر سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال و در بین عموم به نام مالیات ثروتمندان نیز شناخته می شود.
در ایران به دلیل ناقص بودن قوانین مرتبط با مالیات ستانی هنوز راه های فرار و دور زدن مالیات باز است و همچنین تجربه اجرای پایه های جدید مالیاتی چون مالیات خانه و خودروهای لوکس و خانه های خالی نیز تاکنون با شکست مواجه شده است.
طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای ۲ سال در مجلس شورای اسلامی معطل مانده بود و سرانجام کلیات آن در مجلس یازدهم به تصویب رسید. در همین زمینه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها را تشریح کرد تا برپایه این مطالعه که به کمسیون اقتصادی ارجاع شده با قانونی شدن این طرح جلوی گریز سرمایه به بازارهای سوداگری گرفته شود.
در کلیات این طرح آمده فردی که طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، براساس مدت زمان تملک باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
براساس این طرح اموال در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می شوند و خودرو، طلا، سکه و ارز تا ۳۰ درصد از مبلغ سود حاصل از فروش مشمول مالیات خواهند بود.
اما در سال های بعد به صورت پلکانی مالیات کاهش می یابد و در سال چهارم به حداقل می رسد. از جزئیات طرح چنان برمی آید که به تعبیر کارشناسان بیش از ۹۵ درصد مردم از پرداخت این مالیات معاف هستند و تنها گروه ۵ درصدی سوداگران باید نسبت به پرداخت این مالیات اقدام کنند؛ افرادی که تاکنون فعالیت های شان نه ثبت شده و نه بابت درآمدهای نجومی خود مالیات پرداخت کرده اند.
لازم به ذکر است کلیات این طرح در شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تصویب رسیده و یک ماه زمان دارد تا در نوبت صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.
این طرح می تواند به کنترل نقدینگی و حتی کنترل تورم کمک کند، اما پیش زمینه اجرای آن نخست داشتن اطلاعات کامل و به هم پیوسته و سامانه های اطلاعاتی به هم متصل است و در مرحله بعد اجرای طرح عایدی بر سرمایه، خود پله ای برای رسیدن به اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمد به شمار می رود.
در حال حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۹۰ درصد کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اجرا می شود و سابقه این نوع مالیات به بیش از یک صد سال در دنیا برمی گردد، اما در کشور ما در نبود قانون دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، فعالیت های سوداگرایانه و سودجویانه در دلالی ارز، مسکن، سکه، خودرو و موارد دیگر به چشم میخورد.
مالیات بر مجموع درآمد چیزی جز اجرایی شدن مجموع ساختار درآمد و هزینه های هر فرد اقتصادی نیست و برای شناسایی آن نیاز به اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است.
بنابراین اگر بستر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه فراهم شود، کسانی که دارای فعالیت سوداگرانه و دلالی هستند شناسایی می شوند و از درآمد آنها مالیات بحقی گرفته می شود.
قانون گذار در مجلس یازدهم نقش پررنگی در به ثمر نشستن طرح مالیات ستانی از عایدی سرمایه و به تبع آن گسترش عدالت اجتماعی دارد.
به طورقطع این طرح قبل از پایان سال در صحن علنی مجلس با همکاری نمایندگان مردم در خانه ملت به تصویب خواهد رسید؛ بنابراین امید می رود در سال ۱۴۰۲ مالیات بر عایدی سرمایه جزو پایه های مالیاتی قابل دریافت باشد.
