امنیت، بازیچه دست معارضان نشود
ساکنان بومی مناطق معدنی معمولا روی خوشی به معدنکاران نشان نمی‌دهند.
رویکرد غالب در میان محلی ها این است که غریبه هایی پا به سرزمین آنها گذاشته اند تا دارایی و ثروت آباء و اجدادی شان آنها را به یغما ببرند. روشن است که چنین تفکری زمینه را برای بروز کشمکش های میان معدندارن و معارضان را فراهم می کند. بی سابقه نیست که این کشمکش ها مثل جرقه انبار باروت را منفجر کند؛ همانطور که در تابستان امسال در یکی از روستاهای مشکین شهر اردبیل اتفاق افتاد و صدمات و خسارات مالی و حتی جانی به بار آورد.
در تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون معادن آمده است «مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا6 ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.»
از آنجا که معارضان محلی اخیرا به چالشی بزرگی برای حفظ امنیت معدنکاری تبدیل شده است در این گزارش نگاهی به نقاط قوت و ضعف و حدود و مرزهای آن انداخته ایم.
مانعی در مسیر توسعه
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر لزوم تامین امنیت بهره بردارن معدنی گفت: معارضان محلی در بخش معدن هر روز مشکلات و چالش های بیشتر و جدی تری ایجاد می کنند. به گزارش معدن مدیا بهرامن گفت: اگر چالش معارضان به شکل مطلوبی مدیریت و کنترل نشود، به تدریج به عامل جلوگیری از توسعه بخش معدن تبدیل خواهد شد و در نهایت قادر به اجرای قانون معادن نخواهیم بود. رئیس خانه معدن ایران خاطرنشان کرد: در تبصره های قانون معادن تصریح شده است درصدی از حقوق دولتی باید برای توسعه زیرساخت های استان محل بهره برداری و ترمیم و احیای منابع طبیعی و محیط زیست منطقه هزینه شود. وی افزود: با این وجود از آنجایی که گاهی حقوق دولتی به موقع و به جا هزینه نمی شود، دردسرهایی ایحاد می کند که یکی از آنها افزایش نارضایتی ساکنان مناطق هم جوار معادن است و مخالفت ها و تعارضات از همین جا آغاز می شود.
توجه به مطالبات قانونی
بهرامن با اشاره به اینکه بروز این تعارضات تولید را با آسیب جدی روبه رو می کند گفت: امروزه در جای جای کشور با معارضانی مواجهیم که مدعی هستند اراضی معدنی متعلق به آنهاست و به این جهت با فعالان معدنی دچار کشمکش شده اند که گاه به حوادث ناگوار انجامیده است. وی با تاکید بر لزوم حمایت از بهره برداران معدنی، اظهارکرد: مصداق چنین حوادث و تعارض هایی را گاهی در استان های آذربایجان شرقی، کردستان، خراسان جنوبی، کرمان، سمنان و به تازگی اردبیل شاهد بوده و هستیم که در برخی موارد به برداشت غیرقانونی مواد معدنی رگه ای و با عیار بالا از سوی معارضان و متجاوزان و عرضه به بازارهای غیرقانونی انجامیده است. رئیس خانه معدن ادامه داد: با توجه به اینکه در برخی از موارد شاهد اقدامات قانونی و واکنش های بازدارنده نیروهای مسئول در برابر متجاوزان نیستیم، روز به روز بر میزان برداشت های غیرمجاز از معادن افزوده می شود. بهرامن افزود: این در حالی است که تامین امنیت سرمایه گذار و فعال معدنی از اهمیت بالایی برخوردار است. رئیس خامه معدن با اشاره به اینکه نباید نسبت به اعتراض به حق مردم محلی بی توجه ماند گفت: بازگشت به هنگام حق و حقوق به محلی که فعالیت معدنی در آن انجام می شود، مطالبه ای قانونی است و نباید از نظر دور بماند. بهرامن تاکید کرد: اگر پرداخت های قانونی از محل حقوق دولتی به موقع به استان برسد، بخش زیادی از مشکلات اجتماعی که اکنون شاهد آن هستیم، جل خواهد شد. وی معتقد است: اگر مدیریت حقوق و نحوه هزینه کرد آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود، می توان امیدوار بود حوزه معدن شکوفاتر شود تعارضات کاهش یابد. رئیس خانه معدن ایران یادآور شد: در سال های گذشته حداکثر ۳۰ درصد مبالغ تخصیص داده شده از محل حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی ها، به مناطق بازگشت و حتی در بعضی از سال ها به رقم ناچیز ۱۱ درصد نیز رسید؛ این در حالی است که عدم پرداخت به موقع این مبالغ هزینه های زیادی برای دولت به بار می آورد.
خسارات مالی و جانی
صادق قاسمی فلاورجانی مدیرعامل یک شرکت فنی مهندسی در حوزه معدن با اشاره به چالش معارضان محلی گفت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرده است که براساس قانون معدنکاران می توانند زمینی را که متعلق به دولت است، برای اجرای عملیات معدنی اجاره کنند، اما معدنکاران در بسیاری از مناطق برای انجام این کار با ممانعت معارضان محلی رو به رو می شوند که ادامه کار را با مشکل مواجه می کنند.
وی در گفت وگو با فلزات آنلاین گفت: رفع این معضل بر عهده نهادهای انتظامی است اما متاسفانه سازمان های دولتی در برخی موارد همکاری خاصی در جهت رفع این مشکل نمی کنند و خود معدن ار باید با معارضان وارد گفت وگو شود. در نتیجه گاهی کار به درگیری های فیزیکی می کشد و خسارات مالی و حتی جانی در پی دارد.
ریسک در مناطق کم برخوردار
قاسمی فلاورجانی با بیان اینکه بیشتر معادن کشور در مناطق دورافتاده و کم برخوردار واقع شده اند، گفت: برخی از مناطق محروم و دورافتاده کشور ظرفیت معدنی بالایی دارند اما به دلیل معضلاتی مانند وجود معارض محلی، سرمایه گذاران ریسک فعالیت در منظقه را نمی پذیرند.
متاسفانه باید گفت؛ درحال حاضر نه تنها حمایت خاصی از معدنکاران نمی شود بلکه گاهی با تصمیمات ناگهانی چوب لای چرخ آنها گذاشته می شود و شاهد افزایش روزافزون مشکلات در این بخش هستیم. ضمن اینکه تعداد افراد متخصص و تحصیل کرده معدنی در سازمان های مربوطه به شدت کاهش یافته است و بعضی از مسئولان توجهی به مشکلات معدنکاران نمی کنند.
در این شرایط برطرف نشدن هر یک از این معضلات می تواند روزانه چند ۱۰۰ میلیون تومان خسارت به فعالان معدنی وارد کند و از انگیزه و حتی توان آنها جهت ادامه فعالیت بکاهد.
قاسمی فلاورجانی تصریح کرد: این در حالی است که شاهد مشکلات روزافزون دیگری هم اعم از رشد هزینه بیمه، مالیات، افزایش دستمزد و مانند آن در امسال هستیم و تمامی این مسائل در نهایت منجر به کاهش تولید و حتی تعدیل نیروی انسانی خواهد شد.
وی افزود: در حالی که تمامی کارفرمایان به دنبال حفظ نیروی انسانی شاغل در مجموعه خود هستند اما شرایط تولید به نحوی رقم خورده که چاره ای جز تعدیل نیروهای انسانی باتجریه و حتی متخصص وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر کارفرمایان حق بیمه نیروی انسانی را تا پایان هر ماه پرداخت نکند، با جریمه ۲ درصدی از سوی سازمان تامین اجتماعی مواجه خواهند شد.
در چنین شرایط دشواری اگر قرار بر حفظ سرمایه گذار باشد؛ کارفرمایان باید از حمایت دولت و سازمان های مرتبط برخوردار شوند. این درحالی است که متاسفانه سرمایه گذاران نه تنها مورد حمایت قرار نمی گیرند؛ بلکه با افزایش روزافزون مشکلات روبه رو هستند.
سخن پایانی
همان طور که اشاره شد وجود اختلافات متعدد میان بهره برداران معادن و ساکنان محلی مناطق معدنی، یکی از مشکلات مهم امروزه فعالان این حوزه است. برخی از فعالان نبود قوانین و چارچوب های مقرراتی را عامل این چالش معرفی می کنند و برخی دیگر آن را ناشی از ضعف مدیریتی می دانند. اما آنچه مسلم است هر دو گروه بر این نقطه اتفاق نظر دارند که باید مجموعه حاکمیت معدنی چاره ای برای این مشکل بیندیشند تا امنیت جانی و مالی فعالان معدن و سرمایه گذاران تامین شود.
