اقدامات دولت برای ساماندهی بازار مسکن از یک‌سو با تاثیر مثبتی که بر انتظارات تورمی داشت، باعث شد تا حدودی روند افزایش قیمت ها کند شود و از طرف دیگر شکاف عمیق بین درآمد اقشار دهک پایین جامعه با سبد معشیتی خانوار، قدرت خرید خانه را به‌صورت چشمگیری کاهش داده است. از این عوامل می‌شود به‌عنوان مهم‌ترین دلایل کند شدن تورم بخش مسکن در کشور یاد کرد.

وضعیت اقتصادی همیشه بر قیمت مسکن تاثیرگذار است و با افزایش نوسانات تورمی، قیمت مسکن هم با چالش روبه‌رو شده است، زیرا یک نیاز اساسی و حیاتی برای خانوار است. بازار مسکن همیشه تحت‌تاثیر مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... قرار می‌گیرد و به‌علت اهمیتی که این بازار در طول تاریخ برای افراد داشته، همیشه موردتوجه بوده است.

 همچنین هجوم مردم به کلانشهرها برای بهره‌مند شدن از یک زندگی باکیفیت‌تر نیز از عوامل تاثیرگذار برای افزایش قیمت مسکن است، از این‌رو با قبول این نکته که قیمت مسکن از تمام فاکتورهای سیاسی، اجتماعی، سیاسی و اجتماعی تاثیر می‌گیرد، در می‌یابیم که تنها گران شدن مصالح ساختمانی و بالا رفتن دستمزد کارگران، دلایل گرانی مسکن نیستند. از طرفی، حرکت‌های سیاسی چند سالی است که مسیر ناهمواری را برای ساماندهی بازار مسکن شکل داده و با اجرای طرح‌های نامناسب و بی‌هدف، بر تلاطم این بازار پرطرفدار افزوده است.

افزایش هزینه‌های زندگی، فشار اقتصادی زیادی را به خانوارها تحمیل کرده است و دیگر درآمد افراد، جوابگوی این همه گرانی نیست. طبق آمارهای منتشرشده، هزینه‌های مسکن تا ۶۰ درصد از درآمد خانوارها را می بلعد و مشکلات معیشتی زیادی را برای مردم به‌وجود می‌آورد.

در حال حاضر بحث مسکن باتوجه به تاثیرپذیری گسترده‌ای که دارد، به چالشی پیچیده و خاص تبدیل شده که برای ساماندهی این بازار حیاتی نیاز است، بسیاری از بسترهای اقتصادی کشور اصلاح شود.

مسکن مهر یک خیانت بود و طرح آن در دولت نهم و دهم کلید خورد که بسیار ناکارآمد اجرا شد. مسکن مهر برگرفته از طرح مارشال آلمان بود که بعد از جنگ جهانی دوم توانست در حوزه مسکن بسیار دقیق و کارساز عمل کند و بازار مسکن را به جایی برساند که دیگر کسی مشکل خانه‌دار شدن نداشته باشد، اما در ایران برعکس این اتفاق رخ داد و با وعده‌های اشتباه و اجرای بی‌برنامه و بی‌اساس ساخت‌وسازها، نه‌تنها مشکل مسکن حل نشد، بلکه بسیاری از افرادی که تمام دارایی خود را برای خریدن این خانه‌ها گذاشته بودند، با مشکلات جبران‌ناپذیری روبه‌رو شدند؛ مشکلاتی که بعد از گذشت ۱۷ سال هنوز تمام نشده و میراث تلخی برای دولت سیزدهم بر جای گذاشته است.

متاسفانه در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، دلال‌بازی دلیل اصلی مشکلات مختلف است و با منفعت‌طلبی و کارشکنی‌های مداوم، تمام اهداف سیاسی را خنثی می‌کند و آتش بر دامن نابسامانی‌ها می‌زند؛ اتفاقی که هرگز در کشورهای اروپایی شاهد آن نیستیم.

در کشوری مثل فرانسه که از ثبات اقتصادی مناسبی برخوردار است، دلالی مسکن به‌نحوی انجام می‌گیرد که مالک و خریدار نتوانند بر گرانی مسکن دامن بزنند و اگر یکی از طرفین بخواهد قیمت خارج از عرف پیشنهاد دهد، با مخالفت دلالان مسکن روبه‌رو می‌شود و به‌خاطر اینکه کمیسیون بیشتری دریافت کنند، طرفین را در تنگنا قرار نمی‌دهند.

در کشور ما بحث دلالی مسکن به‌شکل منفی وجود دارد،اما در نظر داشته باشیم که بیشتر دلالی‌های مسکن که به‌طورمشخص مشاوران املاک انجام می‌دهند، به منطقه موردمعامله بستگی دارد و معاملاتی که در مناطق کم‌برخوردار انجام می‌شوند، به‌دلیل بضاعت مالی اندک معامله‌شوندگان، مانور مشاوران املاک برای بالا بردن قیمت‌ها بسیار کمتر از مناطق برخوردار شهری است و در مناطقی که افراد ثروتمندی وجود دارند، مشاوران املاک در نقش فروشنده یا موجر ظاهر شده و برای کسب سود بیشتر، قیمت‌های خارج از عرف پیشنهاد می‌دهند و باعث گرانی مسکن می‌شوند.