سنگ‌اندازی در مسیر واردات ماشین‌آلات
اخیرا معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات معدنی گفته است: در کنار آن، حمایت از فعالیت معدنی هم ضروری است.
اخیرا معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر حمایت از تولید داخل ماشین آلات معدنی گفته است: در کنار آن، حمایت از فعالیت معدنی هم ضروری است.
از سال ۹۹ واردات ماشین آلات بر اساس مصوبه تقریباً ممنوع شد که افزایش نرخ ماشین آلات معدنی و گرانی نرخ خدمات آنها را به دنبال داشت.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت درباره نوسازی ناوگان معدنی هم اظهارکرد: به دلیل تداوم تحریم ها، نوسازی ناوگان ماشین آلات در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، بنابراین برنامه ریزی شده است تا سالیانه بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از ماشین آلات معدنی بازسازی شوند.
اما گویا تصمیمات وزارتخانه برای اعطای مجوز واردات ماشین آلات به معدنداران که برای بازگرداندن آرامش به این حوزه اتخاذ شده، زمینه ناخوشنودی انجمن تولید کنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی را به دنبال داشته است. تا جایی که در هفته گذشته هم رئیس و هم دبیر این انجمن زبان به انتقاد گشودند.
سود شخصی یا منافع ملی؟
محمد فاطمی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین گفت: مشکل ماشین آلات از آنجا ناشی می شود که شماری از معدنداران به دلیل سود شخصی، منافع ملی را زیر پا می گذارند. وی در مصاحبه با تجارت نیوز اظهارات تندی خطاب به معدنکاران داشت و گفت: معدندارآن همچون موریانه به جان معادن افتاده اند.
وی افزود: درحال حاضر معدنداران و به طور ویژه اعضای خانه معدن درخواست ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات معدنی با عمر ۱۰ سال را دارند. آن هم به این دلیل که در واردات این گونه ماشین ها رانت مالی کلانی خوابیده است.
فاطمی در پاسخ پرسش که چه ایرادی در واردات ماشین آلات معدنی با عمر ۱۰ سال وجود دارد گفت: معدنداران دستگاهی که به طور مثال ۱۰۰ هزار دلار ارزش دارد را وارد می کنند و چون ماشینی با این عمر بدون تبعیت از هیچ مرجعی می تواند قیمت گذاری شود، به همین دلیل این فرصت را خواهند داشت که قیمتی بیشتر از نرخ خرید واقعی را در فاکتور خرید ثبت کنند. با این حربه هم مالیات کمتری می بپردازند و هم با ارزی که از دولت می گیرند، مابه التفاوت این رقم را پر می کنند.
وی افزود: این ماشین ها کارآیی لازم را ندارند. امروز عمر ناوگان ماشین آلات معدنی ایران به گفته خانه معدن و مقامات مسئول ۱۷ سال است، با ورود ماشین هایی با عمر ۱۰ سال و استفاده از آنها در معادن کشور عمر ناوگان را نمی توان پایین آورد و بهره وری را بالا برد.
سیاست کج دار و مریز
وی در ادامه سخنان خود اظهارکرد: اگر معدنداران درخواست ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات معدنی پنج سال و پایین تر را داشته باشند، می توانند بی نیاز از کسب مجوز و آزادانه ثبت سفارش را در وزارت صمت انجام دهند و هر تعداد ماشین بخواهند وارد کنند. وزارت صمت هم به خوبی از بازی واردات ماشین های با عمر ۱۰ سال آگاه است و تلاش دارد این مطالبه را کج دار و مریز پیش ببرد و عمر ماشین هایی که سفارش آنها در وزارت صمت ثبت می شود را به هشت سال و پنج سال کاهش دهد.
فاطمی با اشاره به اینکه کشورهای تولیدکننده دی اکسیدکربن از سال ۲۰۲۵ میلادی باید در ازای دی اکسیدکربنی که تولید می کنند به سازمان ملل جریمه بپردازند گفت: به همین دلیل معدنداران در کشورهای توسعه یافته در تلاش برای برقی سازی ناوگان ماشین آلات معدنی هستند و ایران با ورود ماشین آلات معدنی که معدنداران بزرگ جهان آن را از رده خارج می کنند تبدیل به زباله دان ماشین آلات معدنی می شود.
تدابیر مشکل آفرین
عبدالرضا صالحی دبیر انجمن تولید کنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی و راهسازی ایرآن هم با انتقاد به تصمیم وزارت صمت گفت: به این مسئله فکر نکرده اند که معدنکاری که در نقش وارد کننده حاضر شده بعدها دچار چه مشکلاتی می شود و ماشین هایی که قطعات آنها تأمین نمی شود معدنکار را دچار چالش های اساسی می کند؟
به گزارش معدن نامه، صالحی در سخنان خود گفت شروط واردات ماشین آلات معدنی به زعم وزارت صمت، تسهیل گرانه تدبیر شده اما در عمل به زیان معدنکاران تمام می شود. وی افزود: معدنکاران می توانند با ثبت سفارش و دریافت مجوز برای واردات ماشین های معدنی اقدام کنند اما به این ترتیب دست آنها از قطعات مورد نیاز بعد از ورود ماشین کوتاه می ماند. به عبارت دیگر معدنکاری که ماشین مورد نیاز خود را با مجوز وزارت صمت وارد کرده نمی تواند نمایندگی داشته باشد و خدمات پس از فروش را برای خود یا سایر واردکنندگان تأمین کند.
صالحی در این باره بیان کرد: واردات ماشین معدن نباید دچار انحصار شود اما سپردن واردات به خود معدنکار هم شیوه درستی نیست زیرا هر ماشینی که وارد می شود باید نمایندگی داشته باشد تا از خدمات پس از فروش برخوردار شود.
صالحی گفت: به دلیل اینکه معدنداران نگران از دست دادن مجوز واردات هستند درحال حاضر مشکلات موجود را بیان نمی کنند اما در مدت زمان کوتاهی، متوجه زیان این کار خواهند شد.
وی افزود: در صورتی که اگر واردات به شرکت های وارد کننده داده شود، شرکت وارد کننده ملزم به آموزش تعمیرات به مکانیک و تکنسین کارهای خود و تأمین قطعات را تأمین خواهد شد.
محدودیت سنی برداشته شود
این در حالی است که بخش زیادی از دست اندرکاران حوزه معدن این اقدام دولت را مثبت و آن را در راستای پاسخ به نیازهای حوزه معدن می دانند.
به عنوان مثال چندی پیش رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان خواهان آزادسازی واردات ماشین آلات ۱۰ ساله شده بود.
بابک اسماعیلی در گفت وگو با ایران آنلاین توضیح داد: معادن کوچک ما نیاز به تراک های ۲۰ یا ۳۰ تن و تراک و کمپرسی هایی دارد که بتوانند بار را در جاده حمل کنند.
وی افزود: در مورد معادنی صحبت می کنیم که ۴۰ و ۵۰ ساله است و دستگاه کوچک زیر ۳۰۰ اسب بخار استفاده می کند. به صاحبان این معادن نمی توانیم بگوییم دستگاه با ۵ سال عمر و بالای ۳۰۰ اسب بخار وارد کنید.
او ادامه داد: هنوز در معادن ما از آیفاهای روس استفاده می شود که با ۴۰ سال ساخت با قیمتی حدود ۳۰۰ میلیون تومان در کشور خرید و فروش می شوند. در حالی که با همین ۳۰۰ میلیون تومان می توان در امارات بنز ۱۰ سال ساخت خرید. چرا دولت با قوانین خود مانع از این اقدامات برای معادن کوچک و متوسط می شود؟
سربازان کوچک اقتصاد
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان تأکید کرد: دولت باید محدودیت سنی برای واردات ماشین آلات را بردارد و تنها در این صورت می توان گفت برای معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی واردات ماشین آلات معدنی آزاد شده است.
وی افزود: دولت باید این معادن را به عنوان سرباز اقتصادی ببیند و به آنها اجازه رشد دهد. این معادن برای رشد، نیاز به ابزار دارند و ماشین دارند و نمی توانند دستگاه هایشان را با محدودیت زمانی و محدودیت توان وارد کنند. دولت باید اجازه دهد معدن دار خودش تصمیم بگیرد و دستگاه مورد نیاز خودش را وارد کند. لازم نیست دولت به جای معدن کار فکر کند.
سخن پایانی
فرسودگی ناوگان ماشین آلات معدنی در کشور بسیار جدی است و اثرات منفی در راندمان فعالیت معدنی دارد علاوه بر این ناوگان مورد استفاده فعلی مشکلات زیست محیطی بسیاری به بار می آورد. حال که پس از سال ها امیدی برای حل این چالش ایجاد شده، انتظار می رود فعالان و کارشناسان، فارغ از توجه صرف به منافع شخصی یا صنفی، به آسیب شناسی این تصمیم بپردازند.
