شاید افزوده شدن این تعداد از معادن به چرخه تولید، برای زیرمجموعه معدنی وزارت صمت دستاورد مثبتی به ‌ شمار رود، اما روشن است که چه ضربه سنگینی بر پیکره محیط ‌ زیست وارد خواهد آورد.

وزارت صمت بارها در برابر این پرسش قرار گرفته که چه راهکاری برای جبران خسارت ‌ های توسعه معدنکاری به طبیعت در نظر گرفته، اما تاکنون هیچ پاسخ روشنی ارائه نشده تا دغدغه فعالان محیط ‌ زیست را کاهش دهد.

در گزارش امروز صفحه معدن روزنامه صمت تورج فتحی، معاون دفتر حفاظت آب و خاک سازمان محیط ‌ زیست به ترک ‌ فعل وزارتخانه در تهیه ضوابط زیست ‌ محیطی اشاره می ‌ کند و رضا اقتدار، مدیر کل دفتر زیستگاه ‌ ها و امورمناطق سازمان حفاظت محیط ‌ زیست از چالش ‌ های احیا و بازسازی محدوده ‌ های معدنی می ‌ گوید.

حرکت بر مدار هیچ

تورج فتحی- معاون دفتر حفاظت آب و خاک سازمان محیط ‌ زیست: شنیدن خبر برگزاری پی ‌ درپی مزایده ‌ های معدنی بسیار ناگوار و نگران ‌ کننده است، زیرا واگذاری این تعداد معدن آثار تخریبی گسترده ‌ ای در محیط ‌ زیست به جا خواهد گذاشت؛ به ‌ ویژه این آسیب ‌ ها در غیاب ضوابط و استانداردهای زیست ‌ محیطی پررنگ ‌ تر است. در واقع بدون آنکه دستورالعملی تاییدشده وجود داشته باشد، نمی ‌ توان این حجم از فعالیت ‌ های تخریب ‌ کننده را مدیریت کرد.

سازمان محیط ‌ زیست، باتوجه به مذاکراتی که با وزارت صمت داشت، از مدتی قبل تهیه پیش ‌ نویس ضوابط محیط ‌ زیستی را به همت پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین ‌ شناسی آغاز کرد. برای تهیه این پیش ‌ نویس انواع فعالیت ‌ های معدنی، روش ‌ های اکتشاف، استخراج و بهره ‌ برداری و دیگر جزئیات و نکات مربوط به معدنکاری جزء به جزء مورد بررسی قرار گرفته و دستورالعملی جامع و کامل تهیه شده است.

برای تکمیل این پیش ‌ نویس، تیمی از محققان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره سازمان زمین ‌ شناسی کشور گرد هم آمدند و بعد از گذشت یک سال، تدوین و تنظیم این مجموعه از ضوابط و مقررات زیر نظر سازمان محیط ‌ زیست به سرانجام رسید.

اما در حال ‌ حاضر بیش از ۹ ماه است که به امید نهایی شدن این پیش ‌ نویس در حال مکاتبه با مسئولان بخش ‌ های گوناگون وزارت صمت هستیم اما هنوز به هیچ نتیجه نرسیده ‌ ایم.

اگر و فقط اگر...

اگر این پیش ‌ نویس به ‌ موقع به تصویب هیات وزیران می ‌ رسید و ابلاغ و اجرا می ‌ شد، نگرانی از واگذاری معادن به حداقل می ‌ رسید، زیرا معدنکاران می ‌ توانستند با علم و آگاهی از این قواعد دست به عمل بزنند و می ‌ شد امیدوار بود که آثار تخریبی و آلودگی در حداقل ممکن کنترل شود، اما وزارت صمت تاکنون در انجام مسئولیت خود کوتاهی کرده و هنوز این پیش ‌ نویس را برای تصویب در اختیار هیات دولت قرار نداده است.

برای روشن شدن تکلیف این پیش ‌ نویس بارها شخصا موضوع را پیگیری کرده ‌ ام اما به نتیجه نرسیده ‌ ام. علاوه بر این همکارانم در سازمان محیط ‌ زیست هم مکررا به وزارت صمت مراجعه کرده و با معاون معدنی، دفتر حقوقی و دفتر ایمنی، بهداشت و محیط ‌ زیست وزارت مذاکرات چهره به چهره داشته ‌ اند و بارها درخواست کرده ‌ ایم که برای اجرایی شدن این پیش ‌ نویس همکاری کنند.

البته در مذاکرات رودررو قول همکاری داده می ‌ شود اما در عرصه عمل اتفاق عکس آن رخ می ‌ دهد. مثلا یا در جلسات شرکت نمی ‌ کنند یا در صورت حضور بررسی موضوعات مطرح ‌ شده را به جلسات بعدی موکول می ‌ کنند و در جلسات بعدی افراد جدیدی حاضر می ‌ شوند که نظرات گروه قبلی را به چالش می ‌ کشند و کار از اول آغاز می ‌ شود.

استراتژی همکاری نکردن تعمدی

از آنجایی که براساس اسناد بالادستی (مثل قانون اساسی و قانون معادن) متولی معدن کشور وزارت صمت است، همه فعالیت ‌ ها در این بخش باید با محوریت آنها انجام شود. البته برخی از دستگاه ‌ های دیگر هم مسئولیت ‌ هایی در زمینه مدیریت بخش معدن دارند. یکی از این دستگاه ‌ ها سازمان محیط ‌ زیست است که در موضوع حفاظت از محیط ‌ زیست نقش محوری دارد. پس هر جایی که فعالیت ‌ های انسانی با حوزه محیط ‌ زیست تداخل پیدا کند، سازمان حفاظت محیط ‌ زیست وظیفه دارد مداخله و برای پیشگیری از تخریب یا کم کردن آثار و کنترل آسیب اقدام کند.

فعالیت معادن با الزامات سازمان حفاظت محیط ‌ زیست تداخل دارد. در نتیجه وزارت صمت از نظر قانونی مکلف است در این زمینه با سازمان محیط ‌ زیست همکاری داشته باشد.

در ماده ۱۱۶ آیین ‌ نامه اجرایی قانون معادن که سال ۹۲ به تصویب رسید تاکید شده وزارت صنعت، معدن و تجارت باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، ضوابط زیست ‌ محیطی فعالیت ‌ های معدنی را تهیه کند و بعد از تصویب در هیات دولت به اجرا بگذارد.

بر این اساس این ضوابط باید در نهایت تا اواسط سال ۹۳ تهیه می ‌ شد، اما وزارت صمت تا امروز که در سال ۱۴۰۱ هستیم، اجرای این کار را به تعویق انداخته و هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. یعنی بیش از ۸ سال و نیم است که در این زمینه ترک ‌ فعل کرده است. به ‌ نظر من امروز باید از سازمان بازرسی کل کشور پرسید که چرا بعد از گذشت ۸ سال و پایان مهلت وزارت صمت برای تهیه ضوابط زیست ‌ محیطی، این مجموعه را مورد بازخواست قرار نمی ‌ دهد.

مقاومتی سخت و فرساینده

سازمان محیط ‌ زیست برای جبران این ترک ‌ فعل طولانی ‌ مدت وزارت صمت با تخصیص چندصد میلیون تومان اعتبار، قراردادی با پژوهشکده علوم زمین زیرمجموعه سازمان زمین ‌ شناسی، ذیل وزارت صمت منعقد کرد تا پیش ‌ نویس فوق تهیه شود و همان ‌ طور که اشاره شد از خرداد سال این پیش ‌ نویس روی میز وزارت صمت قرار گرفته است.

ما قرارداد بسته، پیش ‌ نویس را تهیه کرده، مکاتبات لازم را انجام داده و بارها درخواست جلسه داشته ‌ ایم، اما معاونت معدنی وزارت صمت همچنان در برابر نهایی شدن این پیش ‌ نویس مقاومت می ‌ کند.

مراجع ذی ‌ صلاح رسیدگی

چند مرجع در بدنه دولت هستند که صلاحیت ورود به موضوع را دارند؛ اول معاونت حقوقی رئیس ‌ جمهوری. امروز این معاونت می ‌ تواند روی موضوع تمرکز کند و از وزیر صمت بپرسد که چرا به تکلیف قانونی خود در تهیه ضوابط زیست ‌ محیطی عمب نکرده یا چرا امروز که محیط ‌ زیست از بیت ‌ المال هزینه کرده و این کار را انجام داده، همکاری لازم را انجام نمی ‌ دهد. همین ‌ طور می ‌ تواند رأسا دستور همکاری دهد؛ به ‌ عبارت دیگر علاوه بر اینکه به موضوع ترک ‌ فعل ورود پیدا می ‌ کند، می ‌ تواند وزارت صمت را مکلف به همکاری با سازمان محیط ‌ زیست کند.

شورای ‌ عالی معادن هم مرجع ذی ‌ صلاح دیگر است که معاون اول رئیس ‌ جمهوری مسئول اول این شورا است؛ در نتیجه آقای مخبر می ‌ تواند بلافاصله بعد از تشکیل نخستین جلسه شورای ‌ عالی معادن به وزارت صمت تذکر دهد که همراهی و همکاری لازم را برای ارائه ضوابط زیست ‌ محیطی به هیات وزیران انجام دهد.

علاوه بر این در همه وزارتخانه ‌ ها دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وجود دارد که می ‌ تواند عملکرد وزارتخانه را بررسی کند، در مقام پرسش برآید و خواهان پاسخگویی دستگاه مربوطه باشد.

سازمان محیط ‌ زیست برای اثبات ادعاهای خود در این زمینه، مستندات لازم را گردآوری کرده و می ‌ تواند آنها را هم در اختیار رسانه ‌ ها قرار دهد و هم به دستگاه ‌ های نظارتی ارائه کند.

محیط ‌ زیست در انتظار

رضا اقتدار- مدیر کل دفتر زیستگاه ‌ ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط ‌ زیست: دستکاری انسان در طبیعت برای استخراج، فرآوری و استحصال ماده معدنی محیط ‌ زیست را به ‌ شدت تحت تاثیر قرار می ‌ دهد و منابع آب، هوا و خاک را به ‌ خطر می ‌ اندازد؛ بنابراین ورود تعداد زیادی از معادن به چرخه تولید بار سنگینی را بر دوش محیط ‌ زیست اضافه خواهد کرد.

سازمان محیط ‌ زیست براساس تبصره ماده ۳ قانون حفاظت خاک و ماده ۱۱ قانون آلودگی هوا به موضوع پیشگیری از آلودگی محیط ‌ زیست وارد شده و ضوابط زیست ‌ محیطی جدیدی تنظیم و تدوین کرده تا بتواند براساس آن تخریب ‌ ها را کنترل و آسیب ‌ ها را مهار کند. این دستورالعمل که به همه جوانب معدنکاری از اکتشاف و استخراج گرفته تا مرحله بازسازی و احیا پرداخته در حال ‌ حاضر در انتظار تایید و تصویب است.

باری مضاعف بر دوش طبیعت

در قانون فعلی معادن که به تصویب مجلس رسیده، بخشی از حقوق دولتی معادن که به خزانه عمومی دولت واریز می ‌ شود باید در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار گیرد تا برای بازسازی معادن متروکه هزینه شود.

علاوه بر این مصوبه زیست ‌ محیطی سال ۸۴ دولت، بهره ‌ بردار را مکلف کرده که برای احیا و بازسازی محدوده معدنی اقدام کند.

عملیات احیا و بازسازی محدوده ‌ های معدنی باید در دو مرحله صورت گیرد؛ مرحله اول همزمان با آغاز فعالیت معدنی است و از ابتدای باطله ‌ برداری باید اقدامات لازم برای ترمیم بافت آسیب ‌ دیده شروع شود و تا پایان ذخیره معدن ادامه پیدا کند. در این مرحله اقدامات معدنکاران معمولا محدود به کاشت گیاهان و درختان برای ایجاد ۱۰ درصد پوشش گیاهی در منطقه است. باید گفت این اقدام نه ‌ تنها مفید نیست، بلکه مشکل دیگری بر مشکلات منطقه اضافه می ‌ کند زیرا این فضای سبز اغلب با گونه ‌ های غیربومی ایجاد می ‌ شود و حفظ و نگهداری آن بار سنگینی بر دوش محیط ‌ زیست منطقه خواهد بود.

مرحله دوم زمانی آغاز می ‌ شود که وزارت صمت یک معدن را متروکه اعلام کند. در حال ‌ حاضر حتی یک نمونه هم وجود ندارد که عملیات معدنی پایان یافته و فاز بازسازی انجام شده باشد، زیرا اساسا در کشور جایی به ‌ نام معدن متروکه وجود ندارد و در حال ‌ حاضر همه در تلاش هستند تا معادنی را که ده ‌ ها سال است متروک و بی ‌ استفاده مانده ‌ اند، دوباره فعال کنند.

منظور از احیا چیست؟

منظور از احیا و بازسازی محیط ‌ زیست محدوده معدنی صرفا بازسازی پوشش گیاهی منطقه نیست، بلکه باید روش ‌ هایی را به کار برد تا خاک ‌ ترمیم شود و تا جای ممکن کیفیت قبلی خود را به ‌ دست آورد. در فرآیند بهره ‌ برداری معدن نیز می ‌ توان خاک نباتی را حفظ و در جای خاصی دپو کرد؛ بنابراین همزمان با بهره ‌ برداری از یک معدن، باید عملیات احیا و بازسازی به اجرا درآید، نه اینکه منتظر بمانیم تا ذخیره معدن به پایان برسد و بعد مرحله احیا و بازسازی آغاز شود.

معدندار باید از محیط ‌ زیست و منابع طبیعی صیانت کند و نمی ‌ تواند و نباید با فعالیت خود طبیعت را تخریب کند. نخستین مسئولیت بهره ‌ بردار توجه به ضوابط فنی است که ناظر فنی وزارت صمت باید آن را بررسی کند. اگر بهره ‌ برداری ضوابط فنی و سایر الزامات از جمله الزامات زیست ‌ محیطی را رعایت نکند، براساس ماده ۲۰ قانون معادن به او اخطار داده می ‌ شود و اگر باز هم توجه نکند با رأی شورای ‌ عالی معادن از او سلب صلاحیت می ‌ شود.

سخن پایانی

مهم ‌ ترین راهکار برای کنترل آسیب ‌ های معدنکاری، وضع قوانین و مقررات زیست ‌ محیطی بازدارنده است، اما متاسفانه این موضوع در کشور ما به ‌ شدت مورد بی ‌ توجهی قرار گرفته است؛ از همین رو جا دارد اکنون که مزایده واگذاری معادن در حال برگزاری است و دغدغه ‌ های محیط ‌ زیستی پررنگ ‌ تر از پیش شده، وزارت صمت با نهایی کردن پیش ‌ نویس ضوابط زیست ‌ محیطی جدیت خود را در این زمینه نشان دهد.