این طرح ۱۵ تا ۲۵ درصد هزینه‌های مالی در یک زنجیره تامین را کاهش خواهد داد که از مواد اولیه، تولید، توزیع و پخش به مصرف‌کننده می‌رسد و کنترل هزینه‌های مردم را در دست دارد.

سازکار تامین مالی برای تولید

طرح تامین مالی زنجیره‌ای در جهان از سال ۲۰۰۸ در اوراق قرضه بنجل امریکا با رکود اقتصادی شکل گرفت و انجمن تامین مالی زنجیره نیز در سال ۲۰۱۰ در این کشور راه‌اندازی شد. در سال ۲۰۱۲ یوروبانک قوانین این طرح را اصلاح کرد، بانک‌های چین سال ۲۰۱۶ وارد این مدل شدند و امروزه به‌طور تقریبی در تمام دنیا از مدل تامین مالی زنجیره‌ای استفاده می‌کنند. در کشور ما نیز به‌طور تقریبی از اوایل نیمه دوم سال ۱۳۹۹ ایده بومی‌سازی طرح تامین مالی زنجیره‌ای شکل گرفت و در شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی با هدایت سیدرضا فاطمی‌امین، گفت‌وگوهای اولیه آغاز و از اوایل نیمه دوم ۱۴۰۰ این موضوع با جدیت در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شد. بر این اساس، کارگروهی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور بانک مرکزی و بنگاه‌ها شکل گرفت و روی مدل‌های گوناگون که پیش ‌از این موردمطالعه قرارگرفته بودند، کار شد.

ایده بومی‌سازی طرح تامین مالی زنجیره‌ای از سال ۱۳۹۹ شکل گرفت و از نیمه دوم ۱۴۰۰ در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. در گام نخست کارگروهی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور بانک مرکزی و بنگاه‌ها شکل گرفت و پس از اصلاح قوانین و مقررات و مذاکره با انجمن‌های گوناگون، بومی‌سازی‌های لازم انجام شد.

براساس اخبار منتشرشده، نخستین شاخص اجرایی با بانک صنعت و معدن و شرکت‌های سایپا، سازه‌گستر، پلاسکوکار و صالح شیمی در دی‌ماه ۱۴۰۰ شکل گرفت و مدل دوم نیز با ایران‌خودرو و بانک تجارت بومی‌سازی شد. از سوی دیگر، در مدلی که انتقال اعتبار و اسناد شکل گرفت، میان ایران‌خودرو، ساپکو، حدید مبتکران و شرکت‌های زیرمجموعه آن بود که تا لایه‌های زیادی پیش رفتند و توانستند اسناد را اجرایی کنند.

امروز اجرای آزمایشی و زیرساخت‌های مناسب و لازم برای طرح اجراشده و اصلاحات اوراق گام به اجرا درآمده است و توانسته ضریب نفوذ بالاتری بگیرد. همچنین شورای پول و اعتبار برخی قوانین مالی موجود را به طرح تامین مالی زنجیره‌ای مرتبط کرده و تبصره‌ای در مجلس درباره طرح تامین مالی زنجیره‌ای با پیگیری‌ها و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد.

در مدل تامین مالی زنجیره‌ای با کاهش هزینه تولید و مالی بنگاه‌ها روبه‌رو هستیم و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره هدایت نقدینگی، یکی از راهبردهای این طرح هدایت جریان نقدینگی است. به گزارش شاتا، اجرای این طرح، ۳.۵ برابر افزایش کارآیی منابع مالی و ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش هزینه‌های مالی در یک زنجیره تامین را به‌دنبال دارد. این کاهش هزینه از مواد اولیه، تولید، توزیع و پخش به مصرف‌کننده می‌رسد و در نهایت منجر به کنترل هزینه‌های مردم خواهد شد.

امضای تفاهمنامه وزارت صمت و بانک صنعت و معدن

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک ۲۷ فروردین‌ماه با رئیس‌کل بانک مرکزی نیز خبر از اتمام مرحله آزمایشی اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای و تعمیم آن در همه صنایع از خرداد را داد. در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک صنعت و معدن با هدف تامین مالی بنگاه‌ها در طول زنجیره‌ تامین تفاهمنامه‌ای امضا کردند.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صنعت و معدن، سیدرضا فاطمی‌امین در مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی زنجیره‌ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۷ بانک عامل، گفت: امضای تفاهمنامه تامین مالی زنجیره‌ای، مصداقی از هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. وی با اشاره به برخی دستاوردها و مزایای این تفاهمنامه، بیان کرد: سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای این تفاهمنامه خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش ۳۰ درصدی دسترسی به منابع بانکی برای فعالان اقتصادی را نیز از دیگر دستاوردهای تامین مالی زنجیره‌ای عنوان کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم بانک‌ها و هم واحدهای تولیدی از این تفاهمنامه منتفع می‌شوند، گفت: با امضای این تفاهمنامه، تسهیلات به صورت مطمئن داده می‌شود، بازگشت‌پذیری منابع برای بانک‌ها آسان‌تر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولیدکنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی پیدا می‌کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را کار بسیار بزرگی دانست و افزود: استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود.

کاهش نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی

علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی زنجیره‌ای میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مزیت‌های این سیاست، گفت: با اجرایی شدن این سیاست، نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها کمتر خواهد شد و فشار بر سیستم بانکی کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه بهبود ترازنامه بانک‌ها، از مزیت‌های دیگر این تفاهمنامه است، افزود: این طرح به‌طور آزمایشی در ۷ بانک عامل صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت، پارسیان و مسکن آغاز شده است. همچنین تفاهمنامه تامین مالی زنجیره‌ای در زنجیره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات فعال شده است و به مرور به صنایع دیگر تعمیم خواهد یافت.

صالح‌آبادی با تاکید بر اینکه اجرای این تفاهمنامه باعث کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها خواهد شد، تصریح کرد: زیرساخت‌های این امر در ۷ بانک عامل به‌طور کامل فراهم شده و با امضای این تفاهمنامه، صورت‌حساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت دریافت خواهد شد.

در روش تامین مالی زنجیره‌ای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها به‌طور پیوسته و در طول زنجیره‌ تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات انجام می‌شود.

در این روش به جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها، منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.

توجه ویژه به تامین مالی زنجیره‌ای در دولت سیزدهم

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با استقرار دولت سیزدهم، تامین مالی زنجیره‌ای به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و همکاری مناسبی در تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه به وجود آمد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدمهدی نیازی در مراسم انعقاد تفاهمنامه تامین مالی زنجیره‌ای با ۵ بانک عامل و رونمایی از سامانه مدیریت پرداخت بانک تجارت برای تامین مالی زنجیره‌ای در صنعت خودرو، اظهارکرد: تامین مالی زنجیره‌ای، مصداقی از هماهنگی تیم اقتصادی دولت است و سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای این طرح خواهد بود.

رصد و پایش تامین مالی در شبکه بانکی

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه موضوع رصد و پایش تامین مالی در شبکه بانکی کشور به‌طور ویژه در دستور کار است، توضیح داد: اقدامات بنیادی و زیرساختی انجام و سیستم‌های اطلاعاتی نهاد‌های اجرایی در این حوزه به هم مرتبط شده است.

پرداخت تسهیلات نظام‌مند شد

نیازی با بیان اینکه رصد و ثبت فاکتورهای معاملات در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود، ادامه داد: این موضوع براساس مصوبه‌ای است که در سطوح گوناگون حاکمیتی، معاون اول رئیس‌جمهوری و بانک مرکزی ابلاغ شده و پرداخت تسهیلات مبتنی بر همین فاکتورهای ثبت شده، خواهد بود.

وی درباره تفاهمنامه با ۵ بانک کشاورزی، توسعه تعاون، آینده، ایران‌زمین و خاورمیانه، بیان‌کرد: این تفاهمنامه‌ها درباره تامین مالی زنجیره‌ای و همچنین موضوع پرداخت تسهیلات مبتنی براساس استعلام فاکتورها از سامانه جامع تجارت است.

هدفمندی در تخصیص تسهیلات بانکی و اشتغالزایی پایدار

مدیر اداره تامین مالی زنجیره‌ای تولید بانک مرکزی گفت: برای هدایت هدفمند و درست اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور اشتغال‌آفرینی پایدار در بنگاه‌های اقتصادی، بانک مرکزی از ۳ ماه پیش طرح تامین مالی زنجیره‌ای تولید را با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد آغاز کرده و اکنون ۱۲ بانک بزرگ کشور در این طرح مشارکت می‌کنند. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، حمید آذرمند با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای «تامین مالی زنجیره‌ای» در سال گذشته، گفت: با توجه به اشکالات و نواقصی که در وضعیت فعلی تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی وجود داشت، توسعه و ترویج تامین مالی زنجیره‌ای در شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفت و اجرای طرح‌های آزمایشی در سال گذشته آغاز شد. وی افزود: به‌عنوان مثال، شیوه تامین مالی سرمایه در گردش فعلی به‌گونه‌ای است که بنگاه‌های تولیدی هر یک به‌منظور خرید مواد اولیه، جداگانه به بانک مراجعه کرده و تسهیلات دریافت می‌کنند. به بیان ساده، در یک زنجیره تامین، به جای اینکه بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با هم، به صورت یکپارچه و زنجیره‌ای تامین مالی شوند، در عمل هر بنگاه جداگانه از منابع بانکی استفاده می‌کند. این مسئله، هم هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌ها افزایش می‌دهد و هم فشار بر منابع بانکی را تشدید می‌کند. ضمن آنکه در شیوه رایج، امکان کنترل و پایش گردش منابع در اقتصاد و رصد نحوه مصارف تسهیلات و اعتبارات وجود ندارد و احتمال انحراف منابع از تولید، بسیار زیاد است. به گفته این مقام مسئول، براساس تجربه‌های جهانی، راه‌حل این مشکلات، توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای است که از طریق آن، فرآیند تامین مالی از طریق انواع ابزارهای مالی و تجاری در طول زنجیره‌ تولید به‌طور پیوسته انجام‌ و انحراف منابع کاملا محدود شده است و در ادامه، شفافیت و کارآیی تخصیص منابع افزایش و هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد. مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی افزود: به‌منظور توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، اقدامات گسترده‌ای طی سال ۱۴۰۰ آغاز شد. نخستین کار در این زمینه آسیب‌شناسی وضع موجود و تشکیل کارگروه‌های تخصصی در بانک مرکزی و تشکیل کارگروه‌های مشترک با بانک‌ها بود. متعاقب اقدامات یادشده، دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین، در بانک مرکزی تدوین و پس از اعلام‌ نظر ذی‌نفعان گوناگون و تصویب در ارکان بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

استفاده از برات الکترونیک و اوراق گام

آذرمند افزود: در گام بعدی، با توجه به اهمیت توسعه ابزارهای تامین مالی تعهدی، با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شیوه‌نامه استفاده از برات الکترونیک در تامین مالی زنجیره تامین، تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین در نظام تامین مالی زنجیره‌ای، فاکتور الکترونیکی نقش کلیدی دارد؛ بنابراین همزمان با توسعه زیرساخت‌های فاکتور الکترونیکی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل استعلام فاکتور الکترونیکی از سامانه جامع تجارت توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. براساس این دستورالعمل، فرآیند تامین مالی زنجیره‌ای فقط متکی به فاکتور الکترونیکی خواهد بود، ضمن آنکه امکان تامین مالی مکرر یک صورت‌حساب نیز منتفی خواهد شد.

برنامه‌های ۱۴۰۱

آذرمند درباره برنامه بانک مرکزی برای اجرای کامل تامین مالی زنجیره‌ای در سال ۱۴۰۱ گفت: در سال گذشته، ۱۲ بانک برای اجرای تامین مالی زنجیره‌ای اعلام آمادگی کردند. در سال جدید هم تلاش خواهد شد سایر بانک‌ها در این زمینه فعال شوند. همچنین زنجیره‌ هدف در ابتدای کار زنجیره‌های صنعتی شامل خودرو، لوازم‌خانگی، فلزات و پتروشیمی بود. قرار است در سال جدید، سایر رشته فعالیت‌های صنعتی نیز تحت‌پوشش قرار بگیرد. وی افزود: به موازات، تامین مالی زنجیره کشاورزی و صنایع غذایی به‌طور خاص موردتوجه خواهد بود.

سخن پایانی

براساس اخبار طرح تامین مالی زنجیره‌ای از دی ۱۴۰۰ با همکاری ۷ بانک عامل و تعامل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت آزمایشی آغاز شد. در ادامه ۵ بانک کشاورزی، توسعه‌تعاون، آینده، ایران‌زمین و خاورمیانه نیز به این بانک‌ها اضافه شد. در مجموع تاکنون ۱۲ بانک در طرح تامین مالی زنجیره‌ای مشارکت دارند. براساس برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات دیگر بانک مرکزی، تدوین شیوه‌نامه اجرایی عاملیت، عاملیت معکوس و تامین مالی شبکه توزیع و ابلاغ شیوه‌نامه‌های یادشده به بانک‌ها خواهد بود. تکمیل زیرساخت‌های فناوری‌اطلاعات، ارائه سرویس سپام و سمات به ابزارهای مالی زنجیره‌ای و همچنین توسعه داشبورد مدیریتی تامین مالی زنجیره‌ای از دیگر برنامه‌های تحقق این مسیر خواهد بود. این مسیر با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، جهادکشاورزی و همچنین شبکه بانکی طی خواهد شد.