پسماند،معضل همیشه مغفول
حسن پسندیده ـ مدیرکل سابق دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست
در قانون دوم مدیریت پسماندها مشخص شده مدیریت اجرایی کلیه پسماند در محدوده شهرها جز پسماندهای صنعتی و ویژه، برعهده شهرداری ها، خارج از محدوده شهر، برعهده بهیاری ها، خارج از محدوده بهیاری ها، برعهده بخشداری ها و مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه هم برعهده تولیدکننده است؛ بنابراین متولیان مدیریت پسماند در هر بخش مشخص شده اند. در بخش کلان موضوع، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی نقش مهمی برعهده دارد؛ هرچند براساس قانون مدیریت پسماندها، همه سازمان ها و نهادها در این امر مکلف شده اند.
برای مدیریت پسماند و جلوگیری از آثار زیانبار آن، مقررات و معیارهایی در قانون مدیریت پسماندها پیش بینی شده که چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی مکلفند این قانون را رعایت کنند. این قانون همه دستگاه ها را مکلف به این امر کرده که افزون بر کاهش میزان تولید پسماند، کالاهایی را تولید کنند که بازیافت آنها آسان تر است و از تولید مصنوعات که مخرب محیط زیست هستند، جلوگیری کنند یا آن را به حداقل برسانند. در مجموع وقتی از مدیریت اجرایی پسماندها صحبت می کنیم، از یک کار مشارکتی سخن می گوییم که مراحلی از جمله تولید، نگهداری، حمل ونقل، پردازش و فعل و انفعالاتی را که مربوط به بازیافت و بی خطرسازی آنها است، شامل می شود. در مراحل یادشده، فناوری و دانش بنیان ها نقش مستقیم و مهمی دارن، اما متاسفانه آن بهره گیری که باید و شاید، از آنها نشده است. در واقع هنوز نتوانسته ایم، هم به لحاظ نرم افزاری و هم در بخش سخت افزاری، استفاده موثری از دانش بنیان ها و فناوران کنیم و البته بودجه کافی هم برای بکارگیری آن اختصاص ندادیم. بخشی از مدیریت پسماند هم مربوط به مسئولیت های اجتماعی و همگانی است که عموم مردم را شامل می شود و مربوط به پسماندهای خانگی و شهری است. این بخش نیازمند فرهنگ سازی و آموزش در مقیاسی وسیع است که از اتفاق دانش بنیان ها در این عرصه هم می توانند نقش مهمی ایفا کنند. مدیریت پسماندهای خانگی و اداری در مرحله روبنایی این چرخه قرار دارد، اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم آحاد جامعه را فرابخوانیم و زیرساخت ها را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم کنیم. تولیدات دانش بنیان ها در مدیریت چرخه پسماند می تواند به مرحله بومی سازی هم برسد.
پسماند حوزه مهمی است که مدیریت آن علاوه بر تخصیص بودجه، نیازمند مشارکت مردمی نیز هست. برای مثال، براساس قانون بودجه سال ۹۹ به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، از محل عوارض فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود، تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور و فعالیت هایی نظیر ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی، با اولویت مشارکت بخش خصوصی پیش بینی شده که این منابع مالی پیش بینی شده، می توانند برای ایجاد زیرساخت های مناسب مدیریت پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه در نقاط مختلف کشور هزینه شوند.
به اعتقاد من، در بخش عملیاتی باید از فناوری متناسب با نوع پسماند استفاده کرد. برای مثال، اگر پسماندی نیاز به سوزانده شدن، دفن، بازیافت و دیگر اقدامات دارد، باید دید از چه فناوری می توان در این زمینه بهره گرفت. ابتدا پسماندها باید به درستی جمع آوری شوند و در محل های مناسب که ظرفیت های لازم را دارند مدیریت دقیق صورت بگیرد. همان گونه که اشاره شد، در این فرآیند، نقش بی بدیل فناوری های نو و فعالیت های شرکت های دانش بنیان بسیار حائزاهمیت و موثر است. باتوجه به اینکه شرکت های دانش بنیان ثابت کرده اند که در بخش هایی نظیر نانو فناوری، کشاورزی و... می توانند نقش موثری داشته باشند، می توانیم با اعتماد بیشتر، مدیریت پسماندها را به آنها بسپاریم. خوشبختانه کشور ما توانایی های بسیار زیادی در ایجاد فناوری های گوناگون به ویژه در زمینه محیط زیست و مدیریت پسماند دارد. پژوهشکده هایی نظیر پژوهشکده صنعت نفت که توانسته با فناوری پلاسما به امحای زباله بپردازد، یکی از این نمونه ها است، اما امروزه باید از این فناوری ها به صورت هرچه فراگیرتر در مقیاسی بالا بهره بگیریم.
کشور ما در تولید انرژی از پسماند و بازگردانی آن به چرخه مصرف تا حد زیادی نیازمند بروزرسانی است، اما این بروزرسانی نه تنها باید در ایجاد و خلق فناوری و روش ها باشد، بلکه باید در تفکر حاکم در مدیریت چرخه پسماند هم شکل بگیرد. امروز باید برای مدیریت پسماند، در قالب گروهی از نهادهای دولتی و خصوصی برنامه ریزی داشته باشیم. این گروه ها می توانند افرادی متشکل از دانش بنیان ها، فناوران و پژوهشکده ها، شهرداری ها، سازمان محیط زیست، بخشداری ها و بهیاری ها باشند تا بتوانیم علاوه بر افزایش بهداشت شهری، محیطی و امحای زباله، به تولید انرژی از مسیر غیرنفتی برسیم.
