ضرورت پرهیز از صدور قوانین متناقض و خلق‌الساعه
با مشخص شدن وزرا و زده شدن مهر صلاحیت سید رضا فاطمی امین برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، تحلیل برنامه‌های پیشنهادی او برای ساماندهی شرایط موجود به‌ویژه در معادن و صنایع حائز اهمیت است.
فعالان معدنی به‌طور مکرر مهم‌ترین عاملی که سبب بروز بزرگ‌ترین مشکلات این بخش شده را سیاستگذاریهای متناقض، محدودیت‌آفرین و غیرتخصصی معرفی کرده‌اند؛ از همین رو توجه به اهداف بیان شده در برنامه‌های فاطمی امین و رویکردهایی که از وی به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن کشور انتظار می‌رود، موردتوجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است. صمت درباره انتظارات و راهکارهای پیش‌رو برای سازماندهی شرایط موجود و رفع چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی با فعالان و کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرد. با صمت همراه باشید:
تعیین اصولی اولویت‌ها
سید سهراب حسینی، نایب رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران و عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در گفت‌وگو با صمت اعلام کرد: بخش معدن تاکنون به بلوغ و شکوفایی موردنظر فعالان و جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست نیافته و همچنان راه زیادی برای حصول این اهداف در پیش است. او در این باره تصریح کرد: ماموریت نخست وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، تعیین اولویت‌های بخش معدن است. از سویی دیگر جلوگیری از تدوین آیین‌نامه‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و پرهیز از استفاده از درمان‌های موقت و مسکّن‌های مقطعی، مباحث مهمی است که باید فاطمی‌امین همواره به آن توجه داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نباید نگاهی کالبدشکافانه (توجه و اقدام به تغییرات اساسی و بنیادین در بخش معدن) به معادن داشته باشد، چراکه در یک دوره کوتاه چهارساله، فرصت برای اقدامات اینچنینی فراهم نیست و این کار تنها منجر به سرگردانی بیشتر فعالان معدنی خواهد شد. در ادامه نیز تدوین چشم‌اندازهای معقول و پرهیز از بکارگیری اعداد و ارقام سنگین، از بهترین پیشنهادهایی است که می‌توان به وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم داشت.
جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
حسینی در ادامه صحبت‌های خود به لزوم ترمیم و تبیین روند‌های دولتی موجود در بخش معدن اشاره کرد و گفت: از مهم‌ترین رویکردهایی که به‌نظر می‌رسد باید در تدوین رویکردهای جدید بخش معدن به آن توجه شود، ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این بخش است. نباید از خاطر برد که تزریق سرمایه چه از طریق بخش خصوصی و چه سرمایه‌گذار خارجی، منجر به توسعه معادن خواهد شد.
همچنین در روند ترمیم رویکرد، دولت باید نگاه درآمدزایی خود را حذف کرده و در جهت حمایت از بخش معدن و صنایع معدنی برنامه‌های راهبردی تدوین کند. استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای شناسایی موانع و مشکلات موجود و در ادامه دستیابی به راهکارهای مفید و موثر برای رفع گره‌های موجود از جمله ترمیم رویکردهای دولتی بخش معدن محسوب می‌شود.
این فعال معدنی همچنین برنامه‌ریزی تخصصی را یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی دانست و گفت: از مهم‌ترین مسائلی که انتظار می‌رود در برنامه‌ریزی‌های راهبردی آتی سید رضا فاطمی‌امین به آن پرداخته شود، ایجاد حرکت موثر در چرخه صنعت و معدن و توجه به مباحث اکتشافی است. حفاری اکتشافی از جهت آنکه به‌عنوان آخرین حلقه فعالیت شناسایی ذخایر معدنی و دستیابی به پاسخ صحیح برای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ از این رو توجه به آن از وظایف مهم این وزیر به‌شمار می‌رود.
تکمیل آمایش سرزمین
قدیر قیافه، عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن و نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با صمت برنامه‌های ارائه‌شده ازسوی فاطمی‌امین برای بخش معدن و صنایع معدنی را کلی‌گویی توصیف و توجه به جزییات را عامل رسیدگی به اهداف ارائه‌شده عنوان کرد.
او در ادامه گفت: باید توجه کرد بسیاری از برنامه‌های مطرح‌شده از سوی وزیر جوان صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، مانند جلوگیری از خام‌فروشی، توسعه پایدار داده‌های زمین‌شناسی، توسعه صنعت و... از اهداف مثبت و روشن برای معادن محسوب می‌شوند اما تمامی این اهداف، به‌نوعی کلی‌گویی محسوب می‌شود و تحقق آنها نیازمند توجه به جزییات و برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده است.
وی ادامه داد: نه‌تنها در بخش معدن و صنایع معدنی بلکه برای تمامی حوزه‌های اقتصادی کشور نیازمند استراتژی‌های بلندمدت و تخصصی هستیم، اما پیش از تدوین برنامه‌های جامع و طرح‌های استراتژیک، باید اتمام و تکمیل مطالعات مرتبط با بحث آمایش سرزمین در دستور کار قرار گیرد، چراکه با این اقدام می‌توان در آینده متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه از جمله نیروی انسانی، منابع طبیعی، ذخایر معدنی و مختصات جغرافیایی، برای هر استان و محدوده برنامه‌ریزی منحصر به همان منطقه را داشت. با در نظر گرفتن مسائل اینچنینی می‌توانیم به تحقق اهداف توسعه‌ای بخش معدن امیدوار باشیم.
رفع کنش‌های تاخیری
قیافه در ادامه صحبت‌های خود برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت را منجر به از بین رفتن جو بی‌اعتمادی حاکم بر اقتصاد کشور معرفی کرد و گفت: از مهم‌ترین اقداماتی که انتظار می‌رود وزرای اقتصادی دولت سیزدهم به آن اهتمام ورزند، از بین بردن غبار بی‌اعتمادی در جامعه است.
این اتفاق نیز زمانی رخ خواهد داد که در بخش‌های تولیدی، صنعتی و معدنی استراتژی‌های مناسبی تدوین شود و رویکردها منحصر به بازه زمانی کوتاه نباشد؛ به‌عبارتی اقتصاد کشور به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند تدوین و تبیین برنامه‌های بلندمدت به‌عنوان مثال برای ۵۰ سال آینده است.
انتظار می‌رود وزرا تنها به ۴ سال فعلی وزارت خود بسنده نکرده و زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای طولانی‌مدت را فراهم کنند؛ حتی اگر پیامدهای مثبت آنها در سال‌های آتی و وزرای بعدی نمایان شود. این فعال معدنی ضمن گلایه از سیاستگذاریهای موجود گفت: می‌توان گفت در اغلب موارد رفتارها و کنش‌ها به‌دلیل نبود سیاستگذاریهای طولانی‌مدت، یا تاخیری است یا کوتاه‌مدت.
نمی‌توان الزام وجود برنامه‌های کوتاه‌مدت را انکار کرد اما نباید تمامی برنامه‌های خود را تنها بر مبنای زودبازده بودن تدوین کرده و برنامه‌های میان‌مدت و طولانی‌مدت را به فراموشی بسپاریم.
لزوم اصلاح قوانین مالیاتی
قیافه همچنین رویکردهای متناقض دولتی را از مهم‌ترین گره‌های فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی عنوان و رفع آن را از مهم‌ترین وظایف وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم معرفی کرد. او در این باره گفت: همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور به‌ویژه معادن، طرح‌های بلندمدت قربانی برنامه‌های کوتاه‌مدت زودبازده می‌شوند. همچنین وجود بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات متضاد و متناقض متعدد ابلاغ شده ازسوی نهادهای دولتی متولی بخش معدن در سال‌های اخیر را باید از زمره مشکلات مهم فعالان این بخش دانست، این در حالی است که با ابطال و اصلاح نشدن این دست قوانین نمی‌توان به توسعه و رونق معادن کشور امیدوار بود.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نبود سازکار عادلانه برای اخذ مالیات از فعالان اقتصادی را از دیگر گره‌های موجود عنوان کرد و گفت: مسئله مهم دیگر که باید فاطمی‌امین به آن بپردازد، اخذ مالیات از کسانی است که باید مالیات بپردازند اما از آن به‌نوعی فرار می‌کنند. متاسفانه در کشور ما همواره تنها از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار مالیات به‌صورتی غیرمنصفانه و سنگین اخذ می‌شود، اما دلالان در گوشه و سایه مشغول فعالیت‌های متعدد هستند و هیچ پرداخت مالیاتی ازسوی آنها انجام نمی‌شود؛ بنابراین رسیدگی و ساماندهی این مسئله در آینده از جمله خواسته‌های فعالان اقتصادی و همچنین معدنی است که انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اهتمام ورزد.
سخن پایانی...
مدیریت بر پایه برنامه‌ریزی استوار شده و شکل گرفته است؛ از این رو برنامه‌ریزی یکی از ارکان اصلی مدیریت است و بدون آن نمی‌توان به توسعه دست یافت. همچنین به‌عقیده کارشناسان حوزه اقتصاد و مدیریت، نبود برنامه‌ریزی در روند مدیریتی یک ضعف آشکار است و در صنعت، معدن و تجارت کشور همواره جای خالی برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت به‌شدت احساس می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود تدوین برنامه‌های تخصصی و استراتژی‌های موثر، از پایه‌های مهم مدیریت وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم باشد.
