از آنجاکه فاصله قیمتی یادشده رقم بسیار بالایی است، کارشناسان نسبت به تثبیت نرخ حواله ارزی بدون توجه به نرخ دلار در بازار آزاد و تورم حاکم بر اقتصاد کشور هشدار دادند. در واقع این سیاست به افت رقابت‌پذیری صنایع صادراتی کشور در بازارهای جهانی منتهی می‌شود و حتی تداوم فعالیت آنها را با اماواگر روبه‌رو می‌کند. همزمان با توجه به گپ قیمتی یادشده، شاهد رشد قابل‌توجه تقاضا برای خرید محصول از بورس کالا بودیم. بخش عمده‌ای از این تقاضا را باید کاذب یا غیرمصرفی و با هدف بهره‌مندی از انتظارات تورمی در آینده دانست. بانک مرکزی در ادامه و با هدف کنترل بازار ارز و کاهش نرخ دلار در بازار آزاد در دستورالعملی به صرافی‌های مجاز اعلام کرد که می‌توانند ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری کنند و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند. انتظار می‌رود با اجرای دستورالعمل یادشده، انگیزه صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی افزایش یابد و روند صعودی دلار در بازار آزاد متوقف شود. با وجود پذیرش انتقادهای جدی به افزایش گپ میان دلار نیمایی و آزاد و لزوم رفع این چالش باید تاکید کرد که ۳ نرخی شدن دلار (نیما حواله، سنا اسکناس و صرافی)، به غیرشفاف شدن نرخ فروش کامودیتی‌ها در بازار داخلی منتهی می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بازار کامودیتی‌ها در ایران ارزش ۸ میلیارد دلاری دارد و چنین تغییراتی در بازار ارز، پیامدها و آثار نامطلوبی را به‌دنبال خواهد داشت.

انتظارات تورمی، پیشران نرخ ارز

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز با نرخ دلار نیمایی به ضرر تولیدکنندگان تمام می‌شود. این زیان به‌ویژه در شرایطی که فاصله قیمتی دلار آزاد و نیمایی بیشتر می‌شود، افزایش می‌یابد.

وی افزود: انتظارات تورمی در اقتصاد ما با تکیه بر نرخ دلار آزاد تغییر می‌کند؛ بنابراین بازگرداندن دلار با نرخ نیمایی، به‌منزله تحمیل هزینه‌ای به تولیدکننده‌ای است که اقدام به صادرات محصول خود در بازار جهانی کرده است. ضمن آنکه باید خاطرنشان کرد کشور در شرایط تحریمی قرار دارد، نقل‌وانتقال پول از مبادی بانکی ممکن نیست و در همین حال، فروش محصولات ایرانی در بازار جهانی، به‌مراتب دشوارتر و حتی ارزان‌تر از نمونه‌های مشابه خارجی انجام می‌شود؛ یعنی تولیدکننده در حالت عادی هزینه بیشتری را تحت‌تاثیر شرایط سیاسی کشور متحمل می‌شود. در چنین فضایی، الزام به ارزان‌فروشی ارز از سوی دولت به تولیدکنندگان، سیاستی اشتباه و ضدتولید است.

این فعال صنعت فولاد گفت: اثرات منفی این سیاست در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد افزایش می‌یابد و نرخ دلار نیمایی از سوی دولت ثابت نگه داشته می‌شود، بیشتر نمایان خواهد شد.

وی درباره تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگانی که صادرات دارند می‌توانند از محل ارز صادراتی خود اقدام به واردات قطعات، تجهیزات یا مواد اولیه کنند اما در شرایطی که تولیدکننده‌ای ارز نداشته باشد، با چالش‌های متعددی برای تامین ارز با احتساب دلار نیمایی روبه‌رو می‌شود.

دولت حامی واردات

سعیدیان گفت: دولت ارز صادراتی تولیدکنندگان را به واردات کالاهای لوکس، گوشی موبایل و.... اختصاص می‌دهد؛ درنتیجه می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که سیاست‌های دولت، نه‌تنها حامی تولید و تولیدکننده نیست، بلکه از واردات حمایت می‌کنند. بدون تردید تداوم این شرایط به تضعیف صنایع صادرات‌محور کشور در بازار رقابت جهانی منتج می‌شود.

این فعال صنعت فولاد افزود: هفته گذشته بانک مرکزی برای اصلاح شرایط، مصوبه جدیدی را ابلاغ و براساس آن به صرافی‌های مجاز اعلام کرد که می‌توانند ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری کنند و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند.

راهکاری دردسرساز

سعیدیان در ادامه گفت: بدون تردید سیاست یادشده با هدف کاهش فاصله میان نرخ دلار در بازار آزاد و ارز صادرکنندگان اجرایی شده است و بدین‌ترتیب رغبت تولیدکنندگان به بازگشت ارز صادراتی‌شان افزایش خواهد یافت. افزایش عرضه ارز، امکان کنترل این بازار را بیشتر می‌کند و مانع تداوم صعود نرخ دلار در بازار آزاد خواهد شد. کما اینکه پس از ابلاغ دستورالعمل یادشده شاهد کاهش توقف صعود بازار دلار بودیم. با این وجود، انتقادهایی به روش اجرای این طرح وجود دارد که روند فعالیت تولیدکنندگان را متاثر کرده است.

وی اظهار کرد: در حال‌حاضر باید منشأ دلار وارداتی برای فروش به صرافی‌ها مشخص باشد. این در حالی است که سال‌ها تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی، چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان و واردات ارز صادراتی ایجاد کرده است. تجار از طریق مبادی بانکی امکان ورود ارز قابل‌توجه را به کشور ندارند و درنتیجه ناچار هستنند این ارز را به‌صورت چمدانی و محدود به کشور وارد

کنند.

این فعال صنعت فولاد خاطرنشان کرد: تمامی کشورها به خروج مبلغ بالای دلار از مبادی گمرکی‌شان حساس هستند؛ یعنی یک فرد نمی‌تواند یک میلیون دلار را به‌راحتی از کشوری خارج و به ایران وارد کند. به‌علاوه آنکه، چنین اقدامی امنیت هم ندارد. بنابراین طبیعتا مبادی وارداتی ارز صادرکنندگان روشن نیست، بدین‌ترتیب اقدام جدید بانک مرکزی چالش جدیدی را برای صنایع صادرات‌محور ایجاد کرده و اصلاح آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

حذف فرصت رانتجویی

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: هرقدر فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و آزاد افزایش یابد، به‌منزله در اختیار قرارگرفتن فرصت رانت یا سودجویی توسط عده‌ای خاص خواهد بود. این سیاست اقتصاد کشور را متضرر می‌کند و سود حاصل از آن، عاید افراد محدودی می‌شود.

وی افزود: سیاست چندنرخی بودن ارز در طول سال‌های گذشته، اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است. این سیاست به نفع عده‌ای خاص و به زیان اقتصاد کشور خواهد بود؛ بنابراین چنانچه زمینه‌ای برای تقابل عرضه و تقاضای واقعی ارز فراهم شود، نرخ ارز دولتی و بازار آزاد به هم نزدیک می‌شود و فاصله کنونی از میان خواهد رفت. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که سیاست بانک مرکزی مبنی بر صدور مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها درست به‌نظر می‌رسد و به تعدیل نرخ ارز کمک خواهد کرد. بدون تردید در چنین شرایطی، نرخ دلار در بازار آزاد در صورت ثابت بودن شرایط، روند نزولی در پیش خواهد گرفت.

این فعال صنعت فولاد با اشاره به الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات با احتساب نرخ نیمایی به کشور، اظهار کرد: دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز با نرخ مصوب نیما کند و این در حالی است که این اقدام به ضرر تولیدکننده است. در اقتصاد ما قیمت تمام کالاها و خدمات با توجه به نرخ دلار تعیین می‌شود؛ یعنی تمامی هزینه‌های موثر بر تولید با قیمت دلار آزاد هماهنگ شده‌اند. در چنین شرایطی، الزام تولیدکنندگان به فروش ارزان ارز صادراتی به ضرر صنایع صادرات‌محور کشور خواهد بود.

شهرستانی گفت: کشور در چند سال گذشته با تشدید تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو بوده و در چنین موقعیتی، هزینه صادرات به‌شدت افزایش یافته است. تولیدکنندگان ایرانی ناچار هستند محصولات خود را با تخفیف در بازار جهانی عرضه کنند تا این محصولات امکانی برای فروش داشته باشند. در همین حال، ورود پول به کشور با توجه به محدودیت‌هایی که در روابط پولی و مالی ما با دنیا وجود دارد، دشوار است و در نتیجه تحمیل فشاری جدید روی امری صنایع اشتباه و ضدتولید خواهد بود.

این فعال صنعت فولاد افزود: به‌علاوه آنکه، در چنین موقعیتی عده‌ای از صادرکنندگان راهی برای دور زدن این الزامات خواهند یافت و بدین‌ترتیب پیامدهای چنین تصمیم‌هایی در نهایت به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

وی افزود: تولیدکنندگان پس از عقد قرارداد فروش یک محصول، بهای فروش آن را با تاخیر زمانی دریافت می‌کنند. این تولیدکنندگان همواره نگران نرخ ارز در زمان بازگشت دلار حاصل از صادرات بودند و در واقع نمی‌توانستند میزان ضرر یا سود احتمالی خود را محاسبه کنند اما حالا با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی، شرایط برای صادرات صنایع تسهیل شده و رفع محدودیت‌ها، اطمینانی برای تولیدکننده یا صادرکننده ایجاد می‌کند.

شهرستانی گفت: صادرات یک محصول برای تولیدکننده داخلی مستلزم پرداخت هزینه‌های دیگری هم خواهد بود که از جمله آنها می‌توان به نرخ حمل‌ونقل در فاصله طولانی‌تر، هزینه‌های گمرکی، ریسک بازگشت پول و... اشاره کرد. یعنی صادرات برای تولیدکننده داخلی در مقایسه با فروش در بازار خودمان گران‌تر تمام می‌شود و با اجرای دستورالعمل جدید نباید نگران تامین نیاز بازار داخلی

باشیم.

سخن پایانی

قیمت نیما حواله ازسوی بانک مرکزی اعلام شد و در روند خریدوفروش محصولات در بورس کالا، به‌عنوان مرجعی برای قیمت‌گذاری مورداستفاده قرار ‌گرفت. حال با توجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی، این سوال مطرح می‌شود که نرخ سوم نرخ متوسط فروش دلار به صرافی‌ها را کدام مرجع اعلام می‌کند و چقدر با نرخ نیما و سنا اسکناس فاصله دارد؟

بدون تردید ایجاد گپ قیمتی قابل‌توجه میان نرخ دلار نیما و دلار در بازار آزاد به ضرر تولید، صنعت، صادرات و در یک‌کلام اقتصاد کشور است اما ۳ نرخی شدن ارز نیز پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد به‌دنبال دارد. کما اینکه در یک هفته گذشته شاهد رقابت قابل‌توجه و خارج از انتظار برای خرید محصولات از بورس کالا بوده‌ایم؛ یعنی خرید با هدف بهره‌مندی از این شرایط نابسامان اقتصادی افزایش یافته و اصلاح سیاست یادشده و همزمان کاهش فاصله میان نرخ دلار نیما و آزاد، ضروری به‌نظر می‌رسد.