بی‌ثباتی‌ها، پس‌اندازکنندگان برخی کشورهای پذیرنده استراتژی هدف‌گذاری تورم را مجبور کرده تا پس‌اندازهای خود را به‌صورت دلاری یا برمبنای سایر ارزهای معتبر (یعنی دارای تورم پایین و جهان‌شمول) سرمایه‌گذاری کنند.
اینکه مردم تحت چه شرایطی پول خارجی را به پول ملی و داخلی ترجیح می‌دهند همیشه دغدغه پژوهش‌های دانشگاهی و مقامات پولی بوده است.
بیش از ۳۰ سال است که تعداد زیادی از کشورهای جهان در تب‌وتاب تجربه دردناک زندگی با تورم و از مبارزه با تورم در رنج‌اند. بسیاری از آنها سیاست پولی خاصی را برگزیده‌اند که به «هدف‌گذاری تورم» (IT) معروف و یکی از لازمه‌های آن افزایش نرخ‌های بهره یا سود است که گاهی تورم را به قیمت افت شدید فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌دهد. جدا از این، سیاست‌سازان و سیاست‌گذاران عموما هدف‌گذاری تورم را با نوسانات شدید نرخ‌های ارز همراه می‌سازند، چراکه مجبور می‌شوند بین تثبیت تورم یا همان کاهش آن به سطح معقول و کاهش دامنه نوسانات آن و تثبیت نرخ ارز یکی را انتخاب کنند.
این بی‌ثباتی‌ها که تلاطم زندگی مردم را در پی دارد، پس‌اندازکنندگان را که در اصل نیروی محرکه سرمایه‌گذاری‌ها هستند در برخی کشورهای پذیرنده استراتژی هدف‌گذاری تورم مجبور کرده سرمایه‌های خود را به‌صورت دلاری یا سایر ارزهای معتبر یعنی دارای تورم پایین و جهان‌شمول پس‌انداز کنند. در این جوامع همچنین ریسک‌گریزان به‌سوی پس‌انداز در بانک‌ها می‌روند تا از منابع و منافع خود در مقابل کاهش ارزش پول ملی خود که تورم زده است و ارزش و قدرت خرید آن به شدت کاهشی شده، محافظت کنند.
طبق آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول ۴۱ کشور به‌‌ویژه کشورهای حوزه امریکای لاتین و اقتصادهای در حال‌گذار اروپا تا آخر سال ۲۰۱۹ استراتژی پولی «هدف‌گذاری تورم» را به اجرا درآورده‌اند. تحت این چارچوب پولی، بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را به‌عنوان یک ابزار سیاستی برای ثبات‌بخشی به تورم به‌منظور تحقق هدف به‌کار می‌برند؛ یعنی رژیم هدف‌گذاری تورم را اجرا می‌کنند. اگر تورم در کشوری خیلی بالا برود بانک مرکزی نرخ‌های بهره یا سود را با اجرای سفت و سخت شرایط پولی بالا می‌برد و برعکس. در گذشته بسیاری از این کشورها یک نرخ ارز ثابت را هدف‌گذاری کرده بودند. گرچه رژیم نرخ ارز ثابت تا حدی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، اما این سیاست و چارچوب پولی ظرفیت یک بانک مرکزی را در پاسخ و عکس‌العمل بجا و به‌موقع و به‌اندازه در مقابل تکانه‌ها و شوک‌های اقتصادی اثرگذار بر اشتغال و تورم محدود می‌سازد. به‌علاوه، رژیم نرخ ارز ثابت اغلب کشور را در معرض هجمه و حملات سفته‌بازانه قرار می‌دهد؛ یعنی هجوم دارندگان پول داخلی برای خرید ارزی که نرخ ثابتی دارد. همین‌طور امکان فروش آن ارز در کوتاه‌ترین زمان به نرخ بالاتر میسر است، زیرا عرضه ارز مزبور نمی‌تواند دائمی باشد و هیچ بانک مرکزی خواهان تهی شدن ذخایر ارزی خود نیست. این افزایش بی‌ثباتی‌ها و نااطمینانی‌ها که بازار ارز را در کشورهای با هدف‌گذاری تورم احاطه کرده، پدیده‌ای جدید است. این شرایط نامطلوب و تداوم انتظارات از تضعیف آنی فزاینده یا ناگهانی پول ملی پس‌اندازکنندگان را وسوسه و تشویق می‌کند که سرمایه‌های خود را به‌صورت دلاری سپرده‌گذاری کنند. به این پدیده که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه قابل‌مشاهده است «دلاری شدن سپرده ها» می‌گویند. این رخداد شوم اخیرا در ترکیه مشاهده می‌شود و در رتبه بعدی ایران قرار دارد که در آنجا سهم سپرده‌گذاری‌ها به پول خارجی از ۳۰ درصد در ۲۰۱۳ به ۴۷ درصد در پایان سال گذشته (۲۰۲۱) افزایش پیدا کرد. بانک مرکزی این کشورها باید تثبیت نرخ ارز را در برنامه طولانی‌مدت خود قرار دهند تا فرار سرمایه‌ها کاهش یابد.