پیش از پرداختن به موضوع هزینه سوخت مصرفی معادن، لازم است نکاتی به ‌ عنوان مقدمه مطرح شود. بسیاری از تصمیم ‌ گیری ‌ های ما براساس ذهنیات و کلیشه ‌ های ‌ مان شکل می ‌ گیرد، نه براساس واقعیت ‌ های موجود،برای مثال وقتی درباره مشکلات خودروهای سواری صحبتی به ‌ میان می ‌ آید، ناخودآگاه ذهن مخاطب به شرایط خودروهای متوسط موجود در بازار معطوف می ‌ شود. به ‌ همین ترتیب، وقتی درباره معادن صحبت می ‌ کنیم، آنچه پیش چشم مخاطب مجسم می ‌ شود، معادن بزرگ و نامداری مثل سرچشمه، گل ‌ گهر، دهبید و الیگودرز است، اما واقعیت این است که جامعه معدنی و معدنکاران ما بسیار بزرگ ‌ تر است و شرایط بیشتر آنها به ‌‌ طورکامل متفاوت است. اما متاسفانه این بخش اندک، مبنای تصمیم ‌ گیری هستند و تبعات این تصمیم ‌ گیری ‌ ها به همه تسری پیدا می ‌ کند. در خراسان ‌ جنوبی مثلی داریم که می ‌ گوید: «قانونی که برای دماوند نوشته می ‌ شود در مناوند اجرا می ‌ شود»؛ به ‌ عبارت ساده ‌ تر، تصمیمی که باتوجه به شرایط بسیار خاص گرفته می ‌ شود، ما هم مجبور هستیم در سخت ‌ ترین شرایط ممکن آن را اجرا کنیم.

اظهارنظر معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این تصور را ایجاد می ‌ کند که انگار قرار است دیر یا زود سوخت موردنیاز بخش معدن گران شود. به ‌ گمان من، این اتفاق تیر خلاصی است بر پیکر بسیاری از معادن. معدنکاری در حال ‌ حاضر در شرایط چندان مناسبی نیست که بتواند چنین تغییری را تاب بیاورد. به ‌ عنوان مثال، هم ‌ اینک در خراسان ‌ جنوبی تلاش می ‌ کنیم با برق ‌ رسانی به یکی از قطب ‌ های تولید سنگ ساختمانی در شاهکوه نهبندان، معدن را با تنفس مصنوعی زنده نگه داریم. در حال ‌ حاضر بسیاری از معادن با چنین بحران ‌ هایی دست به گریبان هستند و می ‌ توان به جرات گفت با تغییر اندکی در نرخ سوخت به ‌ کما می ‌ روند یا کامل از دست خواهند رفت. بخش عمده ‌ ای از فعالیت ‌ های یک معدن وابسته به سوخت و تابع نرخ آن است، بنابراین تغییرات در این زمینه شاید معادن بزرگ ‌ مقیاس را که یا دولتی هستند یا حاشیه سود بالایی دارند، چندان تحت ‌ تاثیر قرار ندهد، اما معادن کوچک ‌ مقیاس را که تعداد آنها بسیار زیاد است، با خطر تعطیلی، روبه ‌ رو خواهد کرد. به ‌ عنوان مثال، معدنی در خراسان ‌ جنوبی داریم که ماهانه بین ۶ تا ۷ هزار لیتر سوخت مصرف می ‌ کند، اما شرکت نفت، سهمیه کمتری به آن اختصاص داده است. معدندار می ‌ تواند میزان کسری سوخت خود را از بازار آزاد تامین کند، اما درآمد حاصل از تولیداتش آنقدر نیست که از پس هزینه خرید سوخت آزاد برآید، بنابراین به ‌ جای تامین سوخت از بازار آزاد، فعالیت خود را به2 شیفت کاهش داده است و کارگرانش را به مرخصی می ‌ فرستد. به ‌ عبارت دیگر، ضرر تولید کمتر را به ‌ جان می ‌ خرد، زیرا توان تامین سوخت آزاد را ندارد.

پس یکی از آثار افزایش نرخ سوخت بر بخش معدن از رده خارج شدن تدریجی تعداد زیادی از معادن کوچک ‌ مقیاس است که سهم عمده ‌ ای در اشتغالزایی و تولید دارند.

مورد دیگر این است که بسیاری از تولیدات ما نسبت به تولیدات کشورهای همسایه، مزیت ‌ های رقابتی داشته باشد، به ‌ عنوان مثال، یکی از این مزیت ‌ ها، دستمزد و هزینه کارگری بوده که امروزه به ‌ واسطه تصمیم ‌ های اخیر از دست رفته و مزیت دیگر یارانه ‌ ای بودن نرخ سوخت بوده است.

اما همزمان، با این چالش هم روبه ‌ رو هستیم که بنا به دلایل متعدد، ماشین ‌ آلات ما کهنه و فرسوده هستند و توان نوسازی ناوگان معدنی را نداریم.

به این ترتیب، بخش عمده ‌ ای از مزایای رقابتی ما در معرض نابودی است و تولیدکننده ما کم ‌ کم توان رقابت با تولیدکنندگان کشورهای دیگر را از دست می ‌ دهد. در این حال، اگر معدنکار ما توانایی تامین ماشین ‌ آلات روز و دسترسی به فناوری نوین معدنکاری را داشته باشد، باز جای امیدواری است که تغییرات در نرخ سوخت را تاب بیاورد، اما در حال ‌ حاضر با ماشین ‌ آلات فرسوده و تکنولوژی ‌ های مربوط به ۱۵ تا ۲۰ سال پیش، هرگونه تغییری، حتی به ‌ صورت جزئی، تاثیر بسیار زیادی بر نرخ تمام ‌ شده تولیدات می ‌ گذارد و رقابت ما را با دیگر کشورها را دشوارتر می ‌ کند.

به ‌ نظر من، اگر به ‌ جای افزایش نرخ سوخت، بتوانیم با موثرتر کردن فعالیت مجموعه ‌ های پشتیبانی مالی، مثل صندوق توسعه صنایع معدنی و تسهیل دسترسی به منابع بانکی، زمینه ‌ ای فراهم کنیم که ماشین ‌ آلات معدنی نوسازی شوند در مصرف سوخت صرفه ‌ جویی خواهد شد و به این ترتیب در بازه ‌ ای ۴ تا ۵ ساله، هم زیان سوبسیدها جبران می ‌ شود و هم مصرف سایر مشتقات نفتی مانند روغن، گریس و امثال آن کاهش می ‌ یابد و تولید به ‌ شدت رونق خواهد گرفت.

مناوند: روستایی در دهستان قهستان شهرستان درمیان استان خراسان ‌ جنوبی ایران