ضرورت اولویتبندی در سرمایهگذاری معدنی
هیات وزیران در جلسه آبان ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ملی آمایش سرزمین را تصویب کرد. این سند اسفند ۱۳۹۹ نیز به تصویب شورایعالی آمایش سرزمین رسید. این سند تصویر مطلوبی از جهتگیری بلندمدت سرزمین در افق ۱۴۲۴ را به نمایش میگذارد.
سند ملی آمایش سرزمین، سندی راهبردی است که با تکیه بر سیاستهای کلی نظام، اصول و جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین، بیانگر سازمان فضایی توسعه بلندمدت ملی و مجموع راهبردها و سیاستهای لازم برای تحقق آن در افق ۱۴۲۴ است که مشتمل بر چشمانداز توسعه فضایی، تقسیم کار ملی، منطقهای و استانی، الگوی مطلوب استقرار جمعیت، فعالیت و زیرساختها در پهنه سرزمین است.
آمایش سرزمین، در واقع بهترین بهرهگیری پایدار از بسترها و استعدادهای محیطی و انسانی کشور است که تعاملات اقتصادی، محیطی و انسانی را تنظیم میکند. این کنشها، عوامل جمعیت، منابع طبیعی و محیطی و همچنین سرمایه را، با حداکثر پایداری و عدل، نظم میدهد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: مناطقهای دارای ظرفیت سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی استانها اولویتبندی میشوند.
وجیهاله جعفری در نشست آمایش استانی که با حضور رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی برگزار شد، اظهار کرد: ایمیدرو با همکاری موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مناطق ظرفیتدار بهلحاظ مزیت اقتصادی معدن و صنایع معدنی را بررسی و گروهبندی میکند و برای مناطق اولویتدار، مشوق در نظر گرفته میشود.
وی افزود: باتوجه به هدف نهایی ایمیدرو برای ارتقای جایگاه تولید و اشتغال، اولویتها براساس موضوع اکتشاف، زیرساخت، نوآوری، فناوری و... تعیین میشود و مشوقها اختصاص خواهد یافت تا در نهایت به این هدف منتهی شود.
مشوقهای قابلارائه
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به مشوقهای قابلارائه ازسوی ایمیدرو به سرمایهگذاران حوزه معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: مشوقها شامل تامین مالی، ضمانتنامه صندوق بیمه سرمایهگذاری و نیز مشوقهای جدیدی است که ازسوی هیات مدیره تصویب خواهد شد.
وی ادامه داد: با ارائه اطلاعات شفاف و دارای توجیه اقتصادی، زمینه هدایت سرمایهگذاران به سمت طرحهای معدنی ظرفیتدار فراهم خواهد شد و متعاقب آن، توسعه مناطق کمبرخوردار کشور بهنحو مطلوب محقق و از هدررفت سرمایهها جلوگیری خواهد شد.
بررسی مناطق اولویتدار
احمد تشکینی، رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: طبق گروهبندی اولیه مناطق کشور شامل ۴ گروه میشوند؛ منطقه ۱: مناطق کمتربرخوردار (توسعه اشتغال با اولویت فوری)، منطقه ۲: مناطق کمتربرخوردار (توسعه اشتغال)، منطقه ۳: مناطق عادی (حفظ و بهبود اشتغال موجود) و منطقه ۴: توسعهیافته (تمرکززدایی).
وی ادامه داد: در جلسات بعدی با مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو، مناطق مزیتدار بخش معدن و صنایع معدنی را در استانهای مختلف بررسی و مشوقهای قابلاعطا را براساس مناطق اولویتدار مشخص میکنیم.
نقش دولت در ثبات بخش معدن
سیدسهراب حسینی، عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در گفتوگو با صمت با اشاره به اینکه معادن ایران نسبت به ظرفیت خود به بهرهبرداری و بهرهوری نرسیدهاند، گفت: باوجود توسعه فعالیتهای معدنی در سالهای اخیر، بخش معدن کشور هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد نرسیده است. مهمترین اقدامی که میتواند نقش بخش معدن را در اقتصاد پررنگتر و بهتبع زنجیره صنایع وابسته به آن را تکمیل کند، تعیین اولویتهای حوزه معدن است.
این فعال معدنی در ادامه، برنامههای تبیینشده بخش معدن تا امروز را گویای نبود آمایش سرزمین بهشکلی مناسب در این حوزه دانست. وی معتقد است ضعفهای گوناگون طرحهای راهبردی که تاکنون برای فعالیتهای بخش معدن تدوین شده، نشانگر نبود آمایش سرزمین مناسب در این بخش است.
حسینی در این باره گفت: یکی از راهکارهای اصلی دستیابی به بهرهوری مطلوب در تمامی حوزههای اقتصادی، توجه مناسب و تخصصی به آمایش سرزمین است. بخش معدن و صنایع معدنی هم از این قاعده مستثنا نیست و متاسفانه هنوز آمایش سرزمین جامع و کاملی در این عرصه مهم اقتصادی انجام نشده است. اگر معدنکاری از اکتشاف تا تولید صنایع مادر را یک زنجیره بدانیم، باید به همه بخشها توجه ویژه صورت گیرد و برای تمامی حلقههای این زنجیره، چشماندازی معقول و مناسب در نظر گرفته شود. تدوین این گونه برنامهها، نیازمند توجه به مباحث مهمی از جمله آمایش سرزمین است، چراکه براساس ماهیت آمایش سرزمین، اطلاعات مهم و جامعی از ویژگیهای جامعه انسانی مناطق و ظرفیتهای معادن بهدست میآید.
تا امروز فعالیتهای معدنی (مانند اکتشاف و راهاندازی معادن)، براساس در نظر گرفتن مواردی از جمله جمعیت منطقه، ظرفیتهای استانی و اشتغالی، ظرفیتهای معدنی موجود و همچنین نیاز کشور انجام نشده و بهعبارتی فعالیتهای بخش معدن از آمایش سرزمین کمبهره بوده است.
کمتوجهی دولت به آمایش سرزمین
حسینی در ادامه صحبتهای خود، انجام نشدن آمایش سرزمین در معادن را بازتاب غفلت نهادهای دولتی از بخش معدن کشور دانست و در این باره گفت: مهمترین دلیل تبیین نشدن آمایش سرزمین بخش معدن، کمتوجهی نهادهای دولتی متولی این حوزه است. متاسفانه هنوز بخش معدن بهعنوان یک تکیهگاه مهم اقتصادی در نظر دولتمردان شناخته نمیشود؛ از همین رو رویکرد مناسب و تخصصی به فعالیت معادن وجود ندارد.
همین موضوع سبب شده موارد استراتژیک و مهم فعالیتهای بخش معدن مانند آمایش سرزمین از نگاه نهادهای دولتی دور بماند. بیاعتنایی به آمایش سرزمین در بخش معدن، نکات تخصصی در برنامهریزیهای اقتصادی این بخش و بهطورکلی تدوین نشدن طرح کلی آمایش معادن ازسوی سازمان برنامهوبودجه کشور، باعث بروز مشکلات پیچیده و متعدد در بخش معدن شده است.
این فعال معدنی ادامه داد: معدنکاری نیازمند انسجام فعالیت و اهداف دقیق است و این ثبات در ابعاد کلی میتواند ضمن افزایش بهرهوری معادن، بخش معدن را در سطوح کلان توسعه دهد؛ بنابراین تدوین برنامههای راهبردی، جامع و تخصصی با در نظر گرفتن مباحث مهم از جمله آمایش سرزمین میتواند فعالان معدنی را در راه توسعه یاری کند.
فواید آمایش سرزمین
این عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران به تشریح اهمیت و جایگاه فنی آمایش سرزمین در تدوین برنامههای استراتژیک بخش معدن پرداخت. او نخستین و اصلیترین راهکار برای تهیه طرحهای توسعهای بخش معدن و صنایع معدنی را توجه به آمایش سرزمین دانست و اظهار کرد: یکی از راهکارهای تدوین برنامه کلی و جامع که برای فعالیتهای معدنی مفید و موثر باشد، طرح آمایش معادن است، چراکه در تدوین برنامههای استراتژیک معادن مانند نقشه راه معدن، آمایش سرزمین نقش مهمی ایفا میکند.
در نقشه راه معدن فعلی، برنامههای تدوینشده وظیفهای بوده و بهنظر میرسد میان مسئولیتهای تعدادی از سازمانها و نهادهای دولتی موارد مشابه و بهعبارتی موازیکاری وجود دارد؛ بنابراین کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند با ایجاد طرح آمایش سرزمین ضمن رفع برخی چالشهای معدنکاری، مشکلات و تعارضات نهادها و سازمانهای مرتبط با بخش معدن کاهش خواهد یافت.
سخن پایانی
در حال حاضر چالشهایی از جمله توزیع زیرساختهای نامتوازن، پایین بودن بهرهوری عوامل تولید، واقع شدن در موقعیت ژئوپلتیک و استفاده نکردن از بازارهای هدف، گسست ارتباط شهر و روستا و استفاده نکردن از پنجره جمعیتی وجود دارد که اهمیت پرداختن به موضوع آمایش سرزمین را دوچندان میکند، این در حالی است که در سند آمایش ملی علاوه بر طرح مباحث کلی سرزمینی، به نقش و اهمیت راهبردی استانها، کلانشهرها و شهرهای سطح یک و شهرهای همکار در راستای شکلبندی نظام فضایی مطلوب کشور در افق یادشده تاکید شده است.