نخست شوک‌های ارزی اثرگذار که باعث افزایش نرخ برابری ارز در برابر ریال شده و در پی آن، با افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و متعاقب آن به‌منظور جبران شکاف درآمدی بین هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده هنگام تقدیم لایحه بودجه و حتی پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به علت افزایش مستمر نرخ تورم، شکاف بین درآمد‌ها و هزینه‌های اجتناب‌پذیر دولت را بیشتر کرده، به صورت کسری‌های سنگین در بودجه‌های سالانه خود را نشان می‌دهد. به این ترتیب، دولت را در شرایط نامتعادل مجبور به تامین و جبران کسری بودجه به روش‌های مختلف تامین مالی می‌کند که در مواقعی به‎شدت تورم‌زاست.

بنابراین، کسری بودجه دومین عامل مهم و عمده در تشدید نرخ تورم در ۴ دهه گذشته در اقتصاد کشور خود را نمایان کرده است. کسری بودجه هم معلول است و هم خود علت و سبب‌ساز افزایش نرخ تورم.

حال یک نکته مهم دیگری به این معنا اضافه می‌کنیم و آن منشأ ساختاری تورم در اقتصاد ایران است؛ یعنی وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی که به صورت یک مشکل مزمن ساختاری در اقتصاد ایران حضور پررنگ داشته و در قبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره با نوسانات درآمدهای نفتی تعادل اقتصاد و بودجه سالانه را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. بنابراین نوسانات ارزی و کسری بودجه، دو عامل مهم تاثیر‌گذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور بوده است.

مرور شوک‌های ارزی متعدد در اقتصاد ایران از سال ۱۳۷۱ به بعد، نشان می‌دهد تمام شوک‌های ارزی بدون استثناء موجب افزایش نرخ تورم شده است. به‌عنوان مثال، شوک‌های ارزی در دولت سازندگی نرخ تورم را ۴۹.۴ درصد، در دولت اصلاحات ۱۵.۸ درصد، در دولت عدالت و مهرورزی ۳۴.۷ درصد و در دولت تدبیر و امید ۴۸.۶ درصد افزایش داده است.

در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به علت روند افزایشی نرخ کالاها و خدمات، نرخ واقعی تورم بالای ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که دلایل منحصربه‌فرد خود را دارد. بنابراین، مشاهده می‌شود شوک‌های ارزی داده شده به اقتصاد در دولت‌های گذشته، موجب افزایش نرخ تورم، افزایش کسری بودجه و افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی شده است.

امروز دوباره بحث از ایجاد یک شوک ارزی فراتر از شوک‌های ارزی قبلی است. طبق اظهارنظرهای اعلامی برخی از مسئولان ارشد اقتصادی در دولت سیزدهم و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد آنها تمایل شدیدی به تغییر و افزایش نرخ ارز دارند. مجموعه نظرها و جهت‌ها، از یک عزم مدیریتی و تقنینی جدی برای ایجاد یک ابرشوک ارزی دیگر حکایت دارد، که نمونه آن در ۴ دهه گذشته با توجه به اثر‌گذاری شدت تغییرات متغیر‌های اقتصاد کلان و پیامدهای بعدی آن کمتر در تاریخ اقتصاد ایران سابقه دارد. این اقدام متهورانه، جامعه فقیر را فقیرتر خواهد کرد و معیشت مردم را در ضیق بیشتری قرار خواهد داد.

داستان تکراری و تلخ، افزایش نرخ کالا و خدمات و جبران آن با پرداخت یارانه نقدی به اقشار مردم و خنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی بر اثر افزایش نرخ تورم، واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی می‌کند. واقعیت تلخی که در دولت‌های عدالت و مهرورزی و تدبیر و امید اتفاق افتاد و با توجه به کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن، کاهش قدرت خرید مردم تا یک‌پنجم نسبت به پرداخت نخستین یارانه نقدی، ثمره دیگری در معیشت مردم نداشت.

در صورت حفظ قدرت خرید در حد سال ۸۹ با توجه به افزایش نرخ کالا و خدمات که بعد از پرداخت یارانه نقدی اتفاق افتاده به نقل از رئیس دولت مهرورزی، یارانه‌های نقدی باید ۵ برابر افزایش می‌یافت تا قدرت خرید جماعت یارانه‌بگیر حفظ می‌شد. اما با کدام منابع مالی؟ از مشقت تامین منابع مالی یارانه‌های نقدی فعلی سخنی نمی‌گوییم. خزانه‌داری کل و دولتمردان بخش اقتصادی و مالی کشور بهتر از همه، معضل تامین مالی آن را حس می‌کنند.