در سال‌های اخیر به دلیل رویکرد نهادهای دولتی بخش معدن، صادرات در این حوزه با چالش‌ و دست‌اندازهای متعددی روبه‌‌رو شده تا حدی که سال گذشته بنا بر نظر کارشناسان و فعالان معدنی، صادرات این بخش کاهش داشته است. اما اطلاعات فعلی درباره افزایش تعاملات تجاری، می‌تواند خبری مبنی‌بر تسهیل روند صادراتی و کاهش محدودیت‌ها باشد.

صمت در این گزارش با فعالان و کارشناسان بخش معدن درباره عوامل موثر بر افزایش صادرات این عرصه و همچنین فاصله فعلی بخش معدن تا نقطه مطلوب میزان صادرات گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید:

مهدی صادقی نیارکی در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در تبریز از تحقق ۲۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در کشور خبر داد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی طی ۷ ماه امسال انجام شده است. این میزان نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد از نظر ریالی و ۱۵ درصد به لحاظ وزن افزایش نشان می‌دهد. عمده رشد صادرات در ۴ حوزه پتروشیمی، میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت که ۴۰ روز پیش ابلاغ شده بود تا موانع صادرات برطرف شود، ۵ میلیارد دلار تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که محقق شده است.

وی همچنین از انجام آمایش سرزمین در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور خبر داد و افزود: به‌زودی نخبگان و تشکل‌های اقتصادی ۴۵۰ شهرستان کشور گزارش، نظرات و ظرفیت‌های شهرستانی خود را در اختیار ما قرار می‌دهند.

صادقی نیارکی همچنین با اشاره به اولویت‌های دولت سیزدهم در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برمبنای گزارش‌های آماری و پایش ۲۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۵ رشته دارای رشد بود و در صنایع تولید وسایل خانگی رشد ۸ درصدی ایجاد شده است. وی با تبیین سیاست‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جامعه صنعتی کشور تصریح کرد: رشد ۴۸ درصدی ارزش صادرات طی ۷ ماه امسال نسبت به سال گذشته نویدبخش تحقق هدف‌گذاری افزایش حداقل ۵ میلیارد دلاری صادرات امسال نسبت به سال ۹۹ است.

وی ادامه داد: رشد تولید از محورها و راهبردهای اصلی توسعه کشور است. به گزارش مرکز آمار ایران، ۵.۵ درصد و برمبنای اعلام بانک مرکزی ۶.۱ درصد افزایش در این حوزه اعلام شده است. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه از سال ۹۸ نهضت تعمیق ساخت داخل را آغاز کرده است، اضافه کرد: در این طرح سهم هر استان از داخلی‌سازی نیاز صنایع و معادن مشخص شد که با ادامه این روند سهم آذربایجان شرقی بیش از ۸۰ میلیون دلار بود که خوشبختانه طی ۷ ماه گذشته محقق شد.

رشد صادرات نسبت به سال گذشته

امین صفری، معاون شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت ضمن تایید رشد صادرات در بخش معدن طی ۷ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، این رشد را تنها نسبت به سال قبل عنوان کرد و در این ‌باره توضیح داد: افزایش صادرات امسال بخش معدن، تنها نسبت به سال گذشته بوده و اگر بازه ۵ تا ۱۰ ساله تعاملات تجاری بخش معدن را بررسی کنیم، خواهیم دید رقم صادرات امسال در طولانی‌مدت افزایش نداشته است. اما در قیاس با سال قبل، ارقام رشد صادراتی صحت دارد.

رشد صادرات بخش معدن نسبت به سال گذشته هم از لحاظ حجمی صورت گرفته و هم ریالی و افزایش در این دو حوزه را می‌توان متاثر از عوامل مختلفی دانست. از نظر ریالی (درآمد حاصل از صادرات) افزایش درآمدهای صادراتی تحت عواملی مانند شیب صعودی ارزش دلار و رشد بهای جهانی برخی کامودیتی‌ها رخ داده است.

این فعال معدنی ادامه داد: از نظر حجم (میزان تعدادی محصولات صادر شده)، افزایش صادرات به دلیل کاهش محدودیت‌های صادراتی رخ داد. در سال گذشته قوانین و مقررات متعددی از سوی دولت برای محدودیت صادرات بخش معدن وضع شد که این موضوع یکی از دلایل مهم پایین بودن صادرات مواد معدنی در سال گذشته بوده است.

اما در امسال با رفع این قوانین و بهبود فضای صادراتی، فعالان معدنی با شرایط بهتری توانستند به تعاملات بین‌المللی بپردازند.

پیش‌بینی کاهش صادرات

صفری تغییر و تحولات مداوم وضع قوانین ‌را از مهم‌ترین عوامل کاهش صادرات در سال گذشته معرفی کرد و ضمن پیش‌بینی کاهش صادرات برخی عرصه‌های بخش معدن و صنایع معدنی گفت: قوانین صادراتی در امسال نسبت به سال ۱۳۹۹ شرایط بهتری داشتند.

در یکی دو سال اخیر به‌واسطه رخداد وقایعی از جمله رشد ناگهانی نرخ ارز، دولت وقت با آزمون‌و‌خطا در حال عادی‌سازی و به‌دست آوردن ساز کاری مناسب برای رفع چالش‌های پیش‌آمده بود. این قوانین منجر به کاهش صادرات بخش معدن در سال‌های اخیر شد.

وی افزود: اما باید تاکید کرد بنا بر دلایل مختلفی انتظار می‌رود تولید و صادرات برخی حوزه‌های بخش معدن و صنایع معدنی مانند آهن و فولاد در چند ماه آینده کاهش داشته باشد چرا‌که امروزه صنایع و معادن با مشکلات کمبود گاز و قطعی برق روبه‌‌رو هستند و همین موضوع یکی از موانع مهم تولید به شمار می‌رود.

در نتیجه پیش‌بینی می‌شود تولید در این بخش‌ها کاهش داشته باشد و در ادامه کاهش صادرات این محصولات را شاهد باشیم.

موانع داخلی در اولویت است

معاون شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی در ادامه صحبت‌های خود رفع مشکلات داخلی برای تولید بخش معدن را یکی از عوامل مهم در رونق صادرات این بخش معرفی کرد.

او همچنین تغییر رویکردهای نهادهای دولتی در تصمیم‌سازی‌های مربوطه را متضمن رفع مشکلات داخلی تولید بخش معدن عنوان کرد. این فعال معدنی ادامه داد: غیر از معضلات گفته‌شده، مشکلات داخلی متعددی در روند تولید بخش معدن داریم.

کمبود تجهیزات و ماشین‌‌آلات مناسب معدنی در کشور، وجود قوانین محدودیت‌‌آفرین دولتی در تمامی بخش‌های فعالیت معادن و دیگر چالش‌های مرتبط با این موضوع، از جمله دست‌اندازهایی هستند که کاهش تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی را منجر می‌شوند.

در ادامه نیز با پایین بودن میزان تولید، صادرات کاهش می‌یابد؛ بنابراین برای رشد صادرات در بخش معدن و صنایع وابسته به آن باید به فکر رفع مشکلات داخلی تولید در کنار سایر مسائل باشیم چرا‌که در صورت افزایش نیافتن صحیح میزان تولید، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی برای رشد صادرات بخش معدن و صنایع معدنی باشیم.

بازار، پشتوانه تولید

صفری فاصله شرایط فعلی صادرات بخش معدن و صنایع معدنی تا حد مطلوب و حداکثری خود را زیاد توصیف کرد و در توضیح این موضوع گفت: نسبت به ظرفیت موجود بخش معدن، تجارت بین‌المللی و صادرات این بخش مطلوب نبوده و تا حد اعلای بهره‌وری از صادرات بخش معدن فاصله چشمگیری داریم.

این فاصله بنا بر دلایل مختلفی از جمله مشکلات تولید در داخل کشور و چالش‌های بازار است.

بخش معدن ایران در دوره‌های مختلف زمانی نه‌تنها بنا بر دست‌اندازهای سیاسی و تحریم‌ها بلکه به دلیل وضع شدن قوانین محدودیت‌آفرین صادراتی، به‌تدریج بازارهای هدف خود در کشورهای مختلف را از داده و این یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرات این بخش است.

باید توجه داشت بازار پشتوانه تولید است؛ به عبارتی هرچه دسترسی به بازارهای جهانی بیشتر باشد و تقاضا افزایش یابد، در نتیجه تولید نیز به همان نسبت رشد خواهد داشت.

همین‌طور برعکس، با کاهش دسترسی به بازارهای هدف، تقاضا برای محصولات کاهش یافته و میزان تولید شیب نزولی به خود خواهد گرفت؛ بنابراین برای استمرار افزایش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی باید ابتدا به مسئله تقاضای جهانی برای تولیدات ایران رسیدگی کرده و با توسعه بازارهای هدف، سراغ افزایش تولید برویم.

علاوه‌بر ارتقای موقعیت بخش معدن ایران در بازارهای جهانی، تسهیل روابط بانکی بین‌المللی و انتقال ارز به کشور باید مدنظر قرار گیرد.

تولید، راه افزایش صادرات

یکی از حوزه‌های مهم معدن که می‌تواند ایران را به‌عنوان کشوری تعیین‌کننده در معاملات بین‌المللی معرفی کند، صنعت سنگ است. اما متاسفانه امروزه بنا بر دلایل مختلفی این صنعت در فعالیت‌های صادراتی پررنگ نبوده و به عبارتی، از تمامی ظرفیت‌های معادن سنگ ایران استفاده نمی‌شود.

در این ‌باره سیامک سیدجوادی، تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ در گفت‌وگو با صمت یکی از مهم‌ترین مشکلات امروزه صنعت سنگ را نبود تولیدات کافی در این حوزه عنوان کرد و درباره آن توضیح داد: کاستی در تولید صنعت سنگ بنا بر دلایل مختلفی از جمله رکود معادن و کاهش فعالیت واحدهای فرآوری رخ داده است. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۲ هزار معدن پروانه بهره‌برداری دارند اما فقط ۵۰ درصد این معادن درحال‌حاضر فعال هستند.

مهم‌ترین دلیلی که معادن سنگ را به ورطه تعطیلی کشانده، نبود ماشین‌‌آلات و تجهیزات نو و تخصصی است.

ماشین‌های موجود به‌تمامی مستهلک بوده و هزینه نگهداری و تعمیرات آنها بسیار بالاست. باید بر این موضوع تاکید کرد که اگر تولید مناسب در کشور نداشته باشیم، اهداف توسعه‌ای از جمله افزایش صادرات تحقق نخواهد یافت.

این فعال معدنی ادامه داد: درباره مسائلی که منجر به افزایش تولید صنعت سنگ خواهند شد می‌توان به حمایت نهادهای دولتی از معدنداران، اعطای ماشین‌آلات به فعالان معدنی و همچنین شناسایی معادن و ذخایر با ظرفیت بالا اشاره کرد.

برنامه راهبردی، ضامن تحقق اهداف

سیدجوادی در ادامه، تدوین برنامه‌های راهبردی را بستر مهمی برای توسعه صادرات عنوان کرد و در این ‌باره توضیح داد: اگر خواهان افزایش صادرات در صنعت سنگ هستیم، علاوه‌بر رفع مشکلات تولید باید به تدوین برنامه‌های راهبردی در این جهت توجه کنیم.

با تدوین برنامه استراتژیک می‌توان میزان مصرف داخلی را تخمین زده و با شناسایی بازارهای هدف، تولید مورد نیاز را با توجه به ظرفیت‌های معادن و واحدهای فرآوری صنعت سنگ، به سمت افزایش تولید مورد نیاز حرکت کنیم.

ورود جدی و حضور مستمر در بازارهای جهانی بدون داشتن برنامه‌ای استراتژیک امکان‌پذیر نیست. به عبارتی، برای دستیابی به این هدف طرح جامع توسعه صنعت سنگ ایران مورد نیاز است و تا زمانی که این طرح تدوین نشود، نمی‌توانیم اقدامات توسعه‌ای مناسبی برای این حوزه انجام دهیم.

باید به این نکته اشاره کرد که اصولی‌ترین راهنما و بستر اصلی توسعه نه‌تنها در حوزه سنگ بلکه در تمامی بخش‌های معدن، طرح جامع است.

می‌توان گفت بدون اتکا به طرح جامع نمی‌توانیم نتایج مثبتی را شاهد باشیم. سیدجوادی افزود: تهیه آمار و اطلاعات مناسب را می‌توان از دیگر موارد مهم در تدوین طرح‌های توسعه‌ای و دستیابی به اهداف معرفی کرد؛ آمار و اطلاعات به آن معنا که به‌طور دقیق مشخص شود چه تعداد معادن با چه مقدار ظرفیت تولید و استخراج در حال فعالیت هستند، دورریز آنها هنگام معدنکاری چقدر است و تا چه سطحی می‌توان به فعالیت آنها توسعه بخشید.

هزینه‌های تولید و معدنکاری و تجهیزات مورد نیاز معادن نیز از دیگر اطلاعات مورد نیاز برای تدوین طرح جامع است چرا‌که با این بررسی‌های فنی مشخص می‌شود نیاز امروز معادن ما چیست و برای توسعه و رونق آنها نیاز به چه نوع تجهیزات یا دیگر حمایت‌های دولتی دارد.

سخن پایانی

اهمیت وجود استراتژی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، مسئله‌ای غیرقابل انکار بوده که همواره کارشناسان و تحلیلگران به آن توجه فراوان کرده‌اند. تعیین چشم‌انداز و تدوین نقشه راهی که فعالان اقتصاد‌ بتوانند متناسب با آن گام‌ها خود را برنامه‌ریزی کرده و به سوی توسعه و رونق پیش روند، همکاری دوسویه بخش خصوصی و نهادهای دولتی را می‌طلبد.

بخش معدن نیز برای دستیابی و تحقق اهداف توسعه‌ای خود نیازمند مهیاسازی بسترهای مناسب بوده که باید توسط فعالان و متولیان بخش معدن صورت گیرد.