اهداف دولت دست‌نیافتنی است
رئیس دولت سیزدهم از ارائه بودجه دولت در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ به مجلس خبر داد و بر تدوین سیاست‌هایی با هدف بهبود شرایط تولید در سال آینده تاکید کرد.
وی یکی از دغدغه‌های اصلی دولت را ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکار و فراهم‌سازی فعالیت برای سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان دانست، در عین حال بر قطع کردن دست‌های ناسالم و سوداگری در بازار تاکید کرد. وی همچنین از بهره‌برداری کامل سامانه جامع تجارت تا پایان سال خبر داد. از این رو،صمت برای بررسی موضوعات یادشده و اثرگذاری آنها بر بخش معدن و صنایع معدنی با فعالان و تولیدکنندگان این حوزه گفت‌وگو کرده که در ادامه، شرح آن را می‌خوانید:
مسیر امضاهای طلایی باز است
علی‌محمد زمانی، مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: موضوعات مطرح‌شده از سوی مسئولان و هدف‌گذاری برای سال آینده، بیشتر به منزله آرمان‌های سیاست‌گذاران است؛ تا زمانی که برنامه اجرایی دقیقی از نحوه اجرای این اهداف مطرح نشود، قابلیت اجرا و ارزیابی نخواهند داشت. بدون تردید بهبود فضای کسب‌وکار از منظر تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه تلاش مثبتی است اما تا زمانی که دولت به هر جزئیاتی ورود می‌کند، نیل به این هدف محقق نیست. تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری، صدور مجوزهای ویژه و اعطای امتیازات خاص از سوی دولت وجود دارد یا به بیانی دیگر، مسیر امضاهای طلایی باز است، نباید به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور امید داشت.
وی افزود: بودجه برنامه‌ای برای تنظیم دخل و خرج دولت است. مطرح شدن موارد یادشده ذیل طرح بودجه، بیشتر اهداف آرمانی است و عملیاتی شدن آن ممکن به نظر نمی‌رسد. زمانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اصلاح نرخ حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده و تاثیر آن بر عملکرد صنایع گفت: اصلاح قیمت انرژی ضروری به نظر می‌رسد. با این اصلاح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش حامل‌های انرژی توجیه‌پذیر و تقویت می‌شود. دولت در طول سال‌های گذشته از یک سو سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در حوزه‌های زیرساختی و انرژی دشوار کرده است. از سوی دیگر نیز خود از توان هزینه‌کرد در این بخش برنمی‌آید. بدین ترتیب با مشکلات و کمبودهای کنونی در تامین برق و گاز به دلیل مشکلات زیرساختی روبه‌رو شده‌ایم. تا زمانی که نرخ حامل‌های انرژی اصلاح نشود، بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه علاقه‌مند نخواهد بود؛ درنتیجه این اصلاح باید اجرایی شود.
این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر این سیاست بر عملکرد تولیدکنندگان و سودآوری آنها گفت: سودهای آنی تحت تاثیر این تغییر نرخ حامل‌های انرژی قرار خواهد گرفت. بخشی از سودآوری صنایع ما ناشی از تفاوت قیمت انرژی و زیرساخت‌ها است. در تولید فولاد افزون‌بر ۷۰۰ کیلووات برق مصرف می‌شود. تا زمانی که این برق به قیمت به مراتب ارزان‌تری در اختیار فولادسازان قرار می‌گیرد، این تفاوت به‌عنوان سود شناسایی خواهد شد. اما همان واحد فولادسازی در موقعیت کنونی به دلیل محدودیت در تامین برق با کاهش یا توقف تولید در برخی از برهه‌های زمانی روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین با منطقی کردن قیمت انرژی در کشور و توجیه‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری در صنایع برق، روند تولید صنایع متوقف و متصرر نخواهد شد. درواقع رها شدن قیمت‌ها جزئی از الزامات اقتصاد سالم است تا هر گروهی نتیجه عملکرد خود را در صنعت و اقتصاد به دست آورد.
کاهش دخالت دولت و بهبود شرایط
آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: دولت بهبود فضای کسب‌وکار را در ۳ حوزه مختلف دنبال می‌کند. مقررات‌زدایی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت ستاد رفع موانع تولید را تشکیل داده است. دولت نیز لایحه بهبود مجوزها را به مجلس برد اما هیچ‌کدام از موارد یادشده زمینه بهبود شرایط را فراهم نمی‌کنند.
وی افزود: فضای کسب‌وکار در ایران از چند موضوع مختلف تاثیر می‌پذیرد که ازجمله آنها می‌توان به نظام بروکراسی حاکم بر کشور نام برد که مانع تسهیل فضای تولید و کسب‌وکارهای مختلف است؛ بنابراین چنانچه قرار باشد این فضا تسهیل شود باید نگاه حکمرانی تغییر کند.
رحام افزود: در اقتصاد دولتی امکان بهبود فضای کسب‌وکار وجود نخواهد داشت چراکه همه منابع و رانت و اختیارات در دست دولت یا سازمان‌های عمومی بخش غیردولتی خواهد بود. این نهادها بیشترین سهم را از کیک اقتصاد ایران از آن خود کرده‌اند. اقتصاد ایران در همه سطوح متاثر از عملکرد دولت است؛ بنابراین در درجه نخست اصلاح عملکرد دولت ضروری به‌نظر می‌رسد.
دولت در روند اعطای مجوز و شروع کسب‌وکارهای مختلف، پیچیدگی‌های متعددی را ایجاد کرده است. با وجودی که از تسهیل این مسیر سخن به میان می‌آید، در عمل به گونه دیگری رفتار می‌شود. در همین حال نگاه دولت به بخش خصوصی سلبی است، نه ایجابی. همچنین سیاست‌گذاران در تدوین مصوبات و قوانین تنها به دنبال متخلفان هستند. در هیچ قانون و مقرراتی، رویکرد تسهیل تجارت و کسب‌وکارها وجود ندارد.
در چنین شرایطی می‌توان این‌طور ادعا کرد که اگر دولت دست از تسهیل فضای کسب‌وکار بردارد، شرایط تولید رقابتی‌تر خواهد بود. رگولاتوری دولت درنهایت منجر به تورم قوانین و مقررات، تشدید امکانی برای امضاهای طلایی و... خواهد شد.
این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی وعده به بهره‌برداری کامل رسیدن سامانه جامع تجارت تا پایان سال، گفت: این سامانه با هدف مبارزه با قاچاق و تنظیم خرید و فروش محصولات مختلف تدوین شده است؛ بنابراین تعمیم آن به بخش تولید، مشکلاتی را برای فعالان صنعتی به دنبال خواهد داشت، کمااینکه در حال حاضر برخی از فعالان صنعت فولاد به دلیل وارد نکردن اطلاعات تولید و فروش خود در این سامانه، از خرید مواد اولیه از طریق بورس کالا محروم و تولید آنها متوقف شده است؛ بنابراین بازنگری در اهداف دولت برای بهبود شرایط تولید ضروری به‌نظر می‌رسد.
سخن پایانی
هر سال و در ماه‌های پایانی سال، موضوعاتی همچون تنظیم بودجه و سیاست‌های کلی دولت در حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد. با این وجود فعالان صنعتی و صاحبان صنایع به‌ویژه تولیدکنندگان در بخش خصوصی انتقادات جدی به تلاش‌های دولت برای بهبود شرایط دارند تا جایی که تاکید می‌کنند خروج دولت از تصمیم‌گیری، مهم‌ترین خدمت آن به صنعت خواهد بود.
