مشارکت در تدوین و پیاده‌سازی استراتژی توسعه صنعتی

در کشور ما تصور غالب بر این است که سند استراتژی یک تافته جدابافته از عملیات روزانه بازیگران و افراد فعال در حوزه صنعت چه در بخش خصوصی و چه دولتی است. در حالی‌که نگاه امروز بر این رویکرد استوار است که هر بخشی از حوزه‌های صنعت و بازیگران اصلی آن باید بدانند با فعالیتی که دارند چه بخشی از سند استراتژی توسعه صنعتی را محقق می‌کنند. به‌عنوان مثال، حتی باید تاثیر یک امضای مقام وزارت و سایر مدیران صنعتی تا اقدامات جزئی و کلی افراد شاغل در حوزه صنعت در تحقق استراتژی توسعه صنعتی تعریف شده و مشخص باشد. به عبارت دیگر، کار هر روز هر بخش صنعت و حتی هر فرد صنعتی باید اجرای بخشی از سند استراتژی توسعه صنعتی باشد. معنی عبارت یادشده این است که استراتژی توسعه صنعتی باید به برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی تبدیل و وظیفه هر کس در تحقق آنها تعیین شود. پرواضح است که استراتژی توسعه صنعتی و برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با آن، براساس مطالعات و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات بیرونی و توانمندی‌ها و قابلیت‌های داخل کشور در حوزه صنعت تدوین می‌شود و می‌تواند در مقاطع گوناگون با موانعی از جمله تحریم‌های اقتصادی که همواره به‌نوعی وجود داشته، مقابله یا اینکه تهدیدات و ضعف‌های احتمالی را به فرصت‌ها و نقاط قوت تبدیل کند و این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه بستر و ساختار مناسب برای ایجاد تفکر و انجام اقدامات استراتژیک از پیش طراحی‌شده باشد.
سند استراتژی، موضوعی نیست که توسط افراد یا سازمان‌هایی طراحی و تدوین شود که در پیاده‌سازی آنها مشارکت نداشته و در فرآیند توسعه صنعتی و عملیات مرتبط با آنها نقش اجرایی کمتری دارند و در عین حال، کتابچه‌ای نیست که دارای عبارت‌های زیبا و ادبیات فاخر باشد و در گوشه‌ای از دفتر مدیران ارشد صنعتی به نمایش گذاشته شود و با عملیات روزانه صنعتی کشور که منجر به توسعه صنعتی می‌شود، کمترین ارتباط را داشته باشد. در گام نخست باید تهیه و تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی یکی از ماموریت‌ها و وظایف اصلی راهبران و مدیران ارشد صنعتی و سایر سازمان‌های ذی‌نفع در بخش دولتی و خصوصی باشد. علاوه‌بر این، ایجاد تغییر از طریق شفاف‌کردن راهبرد تدوین استراتژی توسعه صنعتی و داشتن تعهد عملی راهبران و مدیران ارشد است که می‌تواند استراتژی توسعه صنعتی را ایجاد و علاوه‌بر عملیاتی بودن، دیگران را برای اجرای آن ترغیب و تشویق کند.
نکته بعدی، مشارکت ذی‌نفعان در تدوین و پیاده‌سازی استراتژی توسعه صنعتی کشور است که رکن اصلی موفقیت در دستیابی به دستاوردها و نتایج موردنظر در این‌باره است اما متاسفانه به نظر می‌رسد در این زمینه اقدام اثرگذاری انجام نشده است.
نکته مهم این است که نوع نگاه‌ها، رویکردها و مدل‌های ذهنی در تدوین و بازنگری استراتژی توسعه صنعتی کشور باید دستخوش تحول بنیادی شود و تغییرات اساسی در افراد و سازمان‌های مرتبط با این مقوله به‌وجود آید. برای درک این موضوع خوب است بدانیم که استراتژی توسعه صنعتی ترکیه چگونه و با چه فرآیندی تدوین‌شده که اجرای موفقیت‌آمیز آن تا ۲ سال دیگر یعنی سال ۲۰۲۳ به پایان می‌رسد. سند استراتژی صنعتی ترکیه بر مبنای مطالعات گوناگونی نوشته شده است؛ از جمله نهمین برنامه توسعه با مشارکت و دخالت سازمان برنامه، سازمان خزانه‌داری، سازمان تجارت خارجی، اداره کل امور اتحادیه اروپا وزارت مالیه، اداره درآمدها، وزارت آموزش ملی، وزارت انرژی و منابع طبیعی، وزارت جنگلداری و محیط‌زیست، وزارت کار و امنیت ملی، وزارت حمل‌ونقل، آژانس حمایت و ترویج سرمایه‌گذاری، شورای تحقیقات علمی و فناوریکی ترکیه، اداره فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، سازمان توسعه صنایع کوچک و متوسط، موسسه ثبت اختراعات و ابداعات ترکیه، موسسه استاندارد ترکیه، آژانس اعتبارسنجی ترکیه، اتاق بازرگانی و تبادل کالای ترکیه، سازمان حمایت از پیله‌وران و کارگران صنایع‌دستی ترکیه، انجمن تجار و صنعتگران ترکیه، اتاق صنعت استانبول، اتاق صنعت قازیان تپ، اتاق صنعت کوکائیلی، بنیاد توسعه اقتصاد، بنیاد تحقیقات سیاست‌های اقتصادی ترکیه و دیگر سازمان‌های صنعتی مربوطه و تشکل‌ها. همچنین در تنظیم این سند، ارزیابی و مشارکت اعضای کمیته دائمی توسعه رقابت‌پذیری صنعتی موردتوجه قرارگرفته است.
شروع کار از روی «سیاست صنعتی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا» که در سال ۲۰۰۳ تهیه‌شده، بود. در پی آن، مطالعاتی در سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز شد که درباره نهمین برنامه توسعه بود و در آن چشم‌انداز، اولویت‌های استراتژیک و سیاست‌های ترکیه برای سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۰۷ با مشارکت ۲۲۵۲ نفر از بخش‌های خصوصی و دولتی و دوایر آکادمیک تعیین‌شده بود. سیاست‌های صنعتی کمیته الحاقی در حوزه برنامه توسعه که توسط «گزارش کمیته الحاقی سیاست‌های صنعتی» ارائه‌شده بود با همکاری ۳۲ نماینده از بخش‌های خصوصی و دولتی، دانشگاه‌ها و تشکل‌ها شکل گرفت و در برنامه توسعه انعکاس یافت. اولویت‌های میان‌مدت (۳ ساله) سیاست‌ها نیز در برنامه‌های میان‌مدت جای گرفت، در حالی که پیشرفت‌های سالانه، ارزیابی‌ها و طرح‌های عملیاتی در برنامه‌های سالانه جای داشتند. بنابراین می‌توان گفت این کشور بر مبنای برنامه‌ریزی دقیق در مسیر توسعه صنعتی در حرکت است.