تشکیل و تاسیس نهادهای تنظیم‌کننده بازار در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و تازه‌‌صنعتی‌شده، یکی از الزامات توسعه و پیش‌شرط حصول رشد اقتصاد ملی و توسعه رقابت‌پذیری در عرصه جهانی است. برخی بازارها نظیر بازار صنعت آب، برق، گاز، راه‌آهن، مخابرات، پسماند و... که تحت‌عنوان خدمات عمومی شناخته می‌شوند، در گروه صنایع دارای انحصار طبیعی قرار دارند. ویژگی انحصار طبیعی در این گروه از صنایع موجب شده ورود بازیگران دیگر به این بازارها سخت و حتی غیر‌ممکن و غیراقتصادی باشد. از آنجا که این صنایع نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بالایی دارند، شرکت‌های کمتری قادر به سرمایه‌گذاری در چنین حوزه‌هایی هستند.

راه‌اندازی و توسعه این صنایع عموما در حیطه وظایف دولت‌ها قرار دارد و اگر کنترل و رگولاتوری این صنایع به‌وسیله دولت صورت گیرد، به‌واسطه اولویت‌ حمایت از اقشار ضعیف، معمولا تعیین قیمت‌های واقعی برای این صنایع ممکن نیست؛ تا جایی که گاهی قیمت‌هایی حتی پایین‌تر از هزینه تولید یا نرخ تمام‌شده تعیین می‌شود. این سیاست عملا موجب ایجاد محدودیت برای تولیدکنندگان و سبب می‌شود بنگاه‌ها نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ از همین ‌رو ضرورت دارد با وضع مقررات تنظیم‌گری و تعیین تعرفه واقعی در زمینه خدمات عمومی، نرخ خرید این خدمات توسط یک نهاد تنظیم‌گر مستقل و متخصص تعیین شود تا دولت با قیمتی معقول و اقتصادی نسبت به خرید آن از بنگاه‌ها اقدام کرده و سپس با قیمت‌های ترجیحی مد نظر دولت در دسترس عموم قرار گیرد.

ضمن اینکه مقررات حاکم بر این‌ نوع بازارها باید به‌‌گونه‌ای وضع شود که منافع کلیه ذی‌نفعان (اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) در چارچوب مکانیسم‌های اقتصادی و غیربازدارنده تعیین شود. به همین منظور در اجرای ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاسیس نهاد تنظیم‌گر برق در شورای رقابت تدوین و تصویب و پیشنهاد شده که وظایف و اختیارات حوزه بازار برق به نهاد تنظیم‌گر بخش برق سپرده شود.

درحال‌حاضر هیات تنظیم بازار برق وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مسئولیت تنظیم مقررات را در حوزه انرژی و بخش برق کشور به‌عهده دارند که خود جزئی از بدنه دولت و کاملا به آن وابسته هستند و وضع مقررات توسط این نهادها نیز بعضا مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی وزارتخانه‌ها صورت می‌گیرد و فقط معدودی از آنها از وجهه مصوبات قانونی مجلس برخوردارند.

براساس ماده ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و بازارهای انحصاری برعهده شورای رقابت است و این شورا طبق ماده ۵۹ قانون، مکلف به تدوین و تصویب و پیشنهاد اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی به هیات دولت است تا اقدامات قانونی لازم در جهت تاسیس نهاد مزبور ‌به عمل‌اید و پس از آن فرآیند تصویب نهایی اساسنامه در مجلس شورای اسلامی انجام شود. شورای رقابت نیز با استفاده از مطالعات انجام‌شده توسط مرکز ملی رقابت، صنعت برق کشور را مصداق صنعت انحصاری دانست و نسبت به پیشنهاد اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش برق به هیات دولت اقدام کرد.

متعاقب این اقدام هیات دولت دوازدهم، تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق را به تصویب رساند و در مرداد ۱۳۹۹ لایحه تاسیس آن برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد. برخی شواهد حاکی از بازپس‌گیری لایحه مذکور توسط دولت سیزدهم از مجلس شورای اسلامی است که دلیل آن ظاهرا بازنگری و انجام بررسی‌های تکمیلی اعلام‌ شده است. بدیهی است تاخیر در تصویب اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر موجب تاخیر در توسعه صنعت برق و تنظیم‌گری اهداف مرتبط خواهد شد.

لازم به ذکر است در پی همکاری و تلاش‌های مجدانه شورای رقابت با مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در روز ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب و جایگزین ماده (۵۹) مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۸۶ شد. براساس این مصوبه شورای رقابت مکلف به تاسیس و تدوین اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی در زمینه کالای انحصاری شد.

همچنین در همین راستا نمایندگان مجلس با طرح اصلاح ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موافقت و ماده ۶۳ اصلاحی را درجهت تامین و تسهیل شرایط تاسیس نهادهای تنظیم‌گر تصویب کردند.

از ویژگی‌های بارز این ماده اصلاحی (که اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر برق براساس آن تدوین شده) این است که اختیارات ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به رگولاتوری یا همان نهاد تنظیم‌گر تفویض کرده تا این ماده ضمانت اجرای محکم مصوبات را تامین کند. ماده ۶۱ در زمینه تصمیمات و مجازات‌های مربوط به تخلفات از رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون است که توسط بنگاه‌ها صورت گرفته و قانون‌گذار پس از تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخشی، اختیار اجرای ترتیبات ماده ۶۱ را به نهاد تنظیم‌گر سپرده است.

درحال‌حاضر فاصله قابل‌توجه نرخ تکلیفی با نرخ واقعی برق یک مانع اساسی در مسیر توسعه این صنعت است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد باید یک نهاد تنظیم‌گر و قوی در حوزه صنعت برق ایجاد کنیم که مسائل را به‌صورت مستقل و تخصصی رصد و مدیریت کند.

استقلال نهاد رگولاتوری موجب کاهش فشارهای مداخله‌جویانه از ناحیه امور اجرایی، دولتی، خصوصی و حاکمیتی خواهد شد. بدیهی است استقلال رگولاتوری به مفهوم تابعیت نکردن این نهاد از قوانین و نهادهای حاکم بر کشور نیست، چراکه سازمان‌های رگولاتوری در مقابل مجلس و نهادهای نظارتی مسئول هستند و باید در چارچوب قوانین، خصوصا قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کنند.