در این بخشنامه ۴ محور رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو، رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جلساتی را با هدف تبیین رویکردهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برگزار می‌کند و نظرات اصلاحی هر دو طرف مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین دولت این روزها در حال تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. یکی از موارد پرحاشیه بودجه ۱۴۰۱ موضوع ارز ترجیحی است که همچنان دامنگیر اقتصاد است؛ سیاستی که در سال‌های دولت روحانی تصویب شد و تا امروز حاشیه‌های بسیاری به همراه داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است لایحه‌ای برای تعیین‌تکلیف ارز ترجیحی در جهت حمایت از مردم به مجلس ارائه خواهد شد اما ظاهرا تخصیص این ارز در بودجه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

برخی همچنان معتقد به رانت‌زا بودن این ارز هستند و برخی بر این باورند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را زیاد می‌کند. در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکید بر اصلاح ساختار بودجه دارند.

در این پرونده صمت سیاه و سفید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران و شرایط اعتباربندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده است.

سال‌هاست قرار است روند بودجه‌نویسی در کشور اصلاح و تدوین سند دخل و خرج تغییر کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است اگر دولت، مجلس و در یک کلام حاکمیت، بر رشد اقتصادی متمرکز شوند، به‌دست آوردن نرخ‌های بالای رشد در سال آینده دور از دسترس نیست. این مقام مسئول همچنین بر سیاست افزایش اختیارات استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱ تاکید داشته و معتقد است‌ باید استانداران و شورای برنامه‌ریزی استان، اختیار عمل داشته و در مقابل، منابعی که در اختیار آنها گذاشته می‌شود پاسخگو باشند. رئیس سازمان برنامه و بودجه به نکته دیگری هم تاکید دارد. به گفته او، در سیاست‌های مالی دولت تنها کاری که صورت می‌گیرد مدیریت هزینه‌ها است و این به معنای انقباض مالی نیست.

بودجه ۱۴۰۱ از نگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه

مسعود میرکاظمی با بیان اینکه در سال‌های گذشته با وجود صرف منابع بسیار مالی از اهداف اصلی اقتصادی دور شده‌ایم، گفت: در این سال‌ها منابع به صورت اثربخش استفاده نشده، اقدامات دولت باید منجر به افزایش سطح رفاه خانواده‌ها و در کل افزایش رشد اقتصادی شود. اما این اهداف مغفول مانده و باید بر شاخص‌های کلان اقتصادی متمرکز شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه نمی‌توان عامل مشکلات اقتصادی کشور را صرفا تحریم دانست، گفت: در همه سال‌های بعد از انقلاب تحریم با درجات مختلف وجود داشته است. برای نمونه، نرخ نفت بالا و پایین شده، هر ۴ دولت بعد از دفاع مقدس هزینه‌های زیادی در توسعه زیرساخت‌ها کرده‌اند اما تمرکزی بر رشد اقتصادی نداشته‌اند. اگر دولت و مجلس و در یک کلام حاکمیت، بر رشد اقتصادی متمرکز شوند، رسیدن به نرخ‌های بالای رشد در سال آینده دور از دسترس نیست.

معاون رئیس‌جمهوری اهمیت جذب منابع از سوی مسئولان را یادآور شد و گفت: مدیریت به معنای هزینه‌کرد منابع نیست. مدیران دولتی به‌ویژه مدیران استانی باید در جذب سرمایه، خلاق و توانمند باشند.

میرکاظمی با اشاره به افزایش اختیارات استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱ گفت: باید استانداران و شورای برنامه‌ریزی استان، اختیار عمل داشته و در مقابل منابعی که در اختیار آنها گذاشته می‌شود، پاسخگو باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اهمیت آمایش سرزمین در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: توسعه باید متوازن، متعادل و مبتنی بر آمایش سرزمین باشد که این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد به طوری که بودجه سال آینده دقیقا برمبنای آمایش سرزمین تدوین

می‌شود. میرکاظمی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ ساده، قابل کنترل و نظارت و تضمین‌کننده شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد بود.

استفاده از ظرفیت مجلس در اصلاح بودجه

میرکاظمی با بیان اینکه در تدوین بودجه از پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه استقبال می‌شود، تصریح کرد: این آمادگی وجود دارد تا در اصلاح ساختار بودجه از ظرفیت‌های مجلس استفاده شود.

معاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه حدود ۱۰ سال کار تحقیقاتی روی اقتصاد کلان کشور انجام داده است، افزود: برای معضلات کشور راه‌حل مشخصی وجود دارد و جمع‌بندی مطالعات انجام‌شده این است که وقتی موضوعی هدف‌گیری می‌شود لازم است منابع به سمت آن بسیج شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره سرنوشت ارز ترجیحی در بودجه سال آینده گفت: لایحه‌ای برای تعیین‌تکلیف ارز ترجیحی در جهت حمایت از مردم به مجلس ارائه خواهد شد.در سیاست‌های مالی دولت تنها کاری که صورت می‌گیرد مدیریت هزینه‌ها است و این به معنای انقباض مالی نیست. پرداخت‌ها متوقف نشده و پروژه‌ها در حال پیگیری است و بعضی از پروژه‌های استان‌ها در اولویت قرار خواهد گرفت.

نظر نمایندگان خانه ملت

برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیدگاه‌هایی درباره نحوه تدوین بودجه ۱۴۰۱ دارند.

مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با حمایت از اصلاح ساختار بودجه معتقد است اینکه استان‌ها در بودجه آینده پاسخگو باشند بسیار خوب است اما باید تعریف شود راه‌های درآمدی هر استان به چه شکلی خواهد

بود. بهروز محبی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه سند آمایش نشان می‌دهد برخی مناطق از حداقل‌ها برخوردار نیستند خواستار شد در شاخص‌های برخورداری و عدم برخورداری استان‌ها تجدید‌نظر جدی شود تا سازمان برنامه و بودجه بتواند تغییرات مثبت و ارزشمندی را در عرصه اقتصادی کشور رقم بزند.

مهدی کوچکی‌زاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اشاره به اینکه احتمالا در پایان سال تورم جهش داشته باشد گفت: باید به دهک‌های پایین جامعه توجه ویژه‌ شود.

محسن زنگنه از دیگر اعضای کمیسیون و برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در بحث بودجه رویکردی هدفمند از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد انتظار مجلس است، افزود: برای ضمانت اجرای بودجه باید قوانین نظارتی تغییر کند تا در صورتی که افراد مسئول نتوانستند رشد مورد نظر را محقق کنند پاسخگو باشند. نباید اولویت‌های اقتصادی زیاد شود و لازم است دولت در حوزه خاصی تمرکز کند تا به اهداف ترسیم‌شده برسد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با مثبت ارزیابی کردن تحولات ایجادشده در ساختار بودجه گفت: لازم است در محتوای بودجه نیز تحول اساسی ایجاد شود و یکی از شکل‌های تغییرات محتوایی، ایجاد تغییر در تامین منابع بودجه است.

وی با ارائه پیشنهادی در زمینه منابع بودجه گفت: طرح‌هایی مانند تهاتر نفت و فروش زمین‌های مازاد دولتی می‌تواند کمک زیادی به تامین کسری بودجه باشد.

سخن پایانی

رفع مشکلات، ایجاد ثبات اقتصادی و برگرداندن سیر منفی اقتصاد به مسیر مناسب، نیازمند تغییر رویکردها و تحولات ساختاری است که انتظار می‌رود با اصلاح ساختاری در بودجه ۱۴۰۱ امکان اجرا پیدا کند.‌

در بخشنامه رئیس‌جمهوری برای بودجه ۱۴۰۱، دو فراز بسیار مهم مورد تاکید قرار گرفته که بر‌اساس فراز نخست، سازمان برنامه و بودجه موظف به تنظیم لایحه‌ای بدون کسری بودجه شده است.

در صورت اجرایی شدن این دستورالعمل از افزایش تورم و پایه پولی جلوگیری می‌شود که تسهیل و توسعه عملیات بازار باز می‌تواند یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش پایه پولی باشد.

همچنین کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خُرد و بازارها در این بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته که بسیاری امیدوارند نهادهای دولتی این موضوع را سرلوحه کار خود قرار دهند.