بساط یارانه پنهان جمع می‌شود؟
آمار می‌گوید در سال گذشته بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت‌شده که معادل ۲.۵ برابر بودجه عمومی دولت محاسبه‌شده است. این درحالی است که با وجود گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به دلایلی از جمله اجرایی نشدن درست قانون، گزارش‌های رسمی دولت و نهادهای نظارتی نشان از رشد عجیب یارانه‌های پنهان دارد.
صمت در این گزارش به حجم یارانه پنهان در لوایح بودجه و پیشنهاداتی برای اصلاح این روند در بودجه ۱۴۰۱ پرداخته است.
برابری یارانه پنهان با نصف نقدینگی
گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۱۳۹۹ از آمار تازه‌ای رونمایی کرد که در مقایسه با وضعیت منابع در سایر بخش‌ها قابل تامل است. براساس این گزارش در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۶۰۳ هزار میلیارد تومان با عنوان یارانه‌های پنهان در چند بخش به کالاهای اساسی، ۵ فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب پرداخت‌شده است. این رقم زمانی قابل تامل‌تر می‌شود که نشان می‌دهد ۲.۵ برابر بودجه عمومی دولت در سال گذشته یارانه پنهان پرداخت‌شده و در مقایسه با حجم سنگین نقدینگی، ۴۶ درصد نقدینگی سال گذشته بوده است.
۲۰۲ هزار میلیارد برای کالاهای اساسی
جزئیات پرداخت یارانه‌های پنهان حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۹، ۲۰۲ هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان بابت کالاهای اساسی یارانه پرداخت‌شده است.
در این زمینه، لازم به یادآوری است که عمده پرداخت یارانه کالاهای اساسی مربوط به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۶ قلم به همراه بخشی از واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است که در سال جاری و براساس قانون بودجه ۸ میلیارد دلار برای واردات این اقلام با ارز ترجیحی پیش‌بینی شده است. از سویی ۴۰۰ هزار و ۵۶ میلیارد تومان یارانه برای ۵ فرآورده اصلی و سوخت هوایی پرداخت‌شده است.
یارانه گاز در صدر یارانه‌های پنهان
دیگر یارانه پنهان پرداختی دولت مربوط به گاز طبیعی با ۹۸۰ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان است که بالاترین حد پرداخت یارانه پنهان در سال گذشته را به خود اختصاص داده است. دولت در حوزه برق ۱۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان و آب ۷ هزار و ۸۵۰میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت کرده است. این حجم سنگین یارانه‌های پنهان در حالی سال‌ها در اقتصاد ایران در حال پرداخت است که دولت از سویی با کسری‌های سنگین بودجه مواجه بوده و از سوی دیگر، همواره بحث رانت و فساد موجود در پرداخت یارانه‌های پنهان مطرح بوده اما اقدام اصلاحی جدی از سوی دولت و مجلس انجام نشده است.
بودجه اصلاح نشد و ایرادها پابرجاست
دولت گذشته با وجود اینکه بارها از اقدام برای اصلاح ساختار بودجه سخن گفته بود، بودجه‌هایش نشانی از این اصلاح نداشت و در سال‌های اخیر کسری بودجه به هر دلیلی از همان ابتدای سال از چالش‌های مهم دولت بود و راهکار خود برای کسری‌های عمدتا تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد و بالاتر را تامین منابع از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و از سال گذشته فروش اوراق بدهی قرار داد که با توجه به ناپایداری منابع، نتایج منفی از جمله تورم بر اقتصاد برجا گذاشت، روال معیوبی که برای سال جاری هم تکرار شد و در بودجه ۱۴۰۰ که برآوردهایی از کسری ۳۰۰ هزار میلیاردی آن وجود داشت، بخش زیادی از منابع در چند ماه نخست سال جاری از تنخواه بانک مرکزی و به عبارتی استقراض از این بانک تامین شد. اما یکی از پرچالشی‌‌ترین بخش‌های بودجه که در اصلاح ساختاری مورد تاکید است به یارانه‌های پنهان و آشکار با هزینه‌های سنگین تحمیل‌شده به دولت برمی‌گردد.
رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی
در کنار یارانه‌های سوخت، پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله یارانه پنهان سنگین پرداختی دولت است که سالانه دست‌کم ۸ میلیارد دلار برای ورود هفت‌قلم کالا به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا می‌کند. این یارانه با توجه به فاصله قابل‌توجه نرخ ارز اختصاصی با نرخ بازار، رانت سنگینی ایجاد می‌کند. در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ بار دیگر موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح شد که ظاهرا مسکوت مانده و اختصاص این ارز برای بودجه ۱۴۰۱ نیز ادامه خواهد داشت.
یارانه‌های نقدی بی‌هدف
در سوی دیگر، پرداخت یارانه نقدی وجود دارد که از سال ۱۳۸۹ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در دستور کار بوده و سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت آن پرداخت‌شده و مجموع آن طی این سال‌ها به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.با اینکه هزینه‌ها و پیامدهای پرداخت عمومی یارانه نقدی کاملا برای دولت مشهود و بارها در بودجه مکلف به غربالگری یارانه‌بگیران شده بود اما نه‌تنها این اقدام انجام نشد، بلکه دولت در سال ۱۳۹۸ به‌دنبال افزایش نرخ بنزین، یارانه نقدی دیگری با عنوان یارانه معیشتی اضافه کرد که سالانه حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت آن می‌پردازد و مجموع یارانه نقدی پرداختی در هر ماه را به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند و تاکنون این روند اصلاح نشده است. بر این اساس، در معدود اقدامات انجام‌شده برای کاهش پرداخت یارانه پنهان، بر یارانه نقدی افزوده شده و عملا اصلاحی انجام‌نشده است.
راهکار مجلس برای اصلاح سیاست‌های حمایتی
برخی از کارشناسان معتقدند دولت جدید برنامه مشخصی برای اصلاح نظام یارانه‌ای را اعلام نکرده است. این درحالی است که در اظهارات مسئولان مربوطه و نقدهایی که به وضعیت موجود یارانه‌ها مطرح می‌کنند به‌نظر می‌رسد تمایلی هم به ادامه روش فعلی نداشته باشند و ممکن است در بودجه سال آینده تغییراتی در این زمینه ایجاد شود.
در همین حال، به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی اصلاح ساختار بودجه، در کنار بخش‌های گوناگون به جریان یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی پرداخته و ۵ پیشنهاد به‌عنوان راهکار اصلاح سیاست‌های حمایتی اعلام کرده است.
اصلاح الگوی قیمت‌گذاری بنزین
موضوع اول به اصلاح یارانه پرداختی به خانوارها برمی‌گردد که تصویب قانون جدید برای اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و ایجاد بازار برای بنزین و حامل‌های انرژی موردتاکید است، به‌طوری‌که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح و قانون‌گذاری جدید انجام شود.
مجوز مبادله سهمیه بنزین خانوار
براین اساس پیشنهادشده که اجازه مبادله سهمیه بنزین خانوار در بازار بنزین برحسب منفعت از آن با هدف بازاری کردن یارانه پنهان این بخش انجام و از سوی دیگر، الگوی شکل‌گیری نرخ حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب اصلاح شود.
اصلاح یارانه پرداختی به صنعت
درباره اصلاح سیاست‌های حمایتی موضوع دیگر اصلاح یارانه پرداختی به بخش صنعت است که اعلام‌شده باید قانون جدید به‌منظور اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و بازار انرژی به تصویب برسد.
این برنامه در دو بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد تاکید قرارگرفته، به‌طوری‌که در کوتاه‌مدت اصلاح نرخ سوخت و خوراک برخی صنایع انرژی‌بر و با حاشیه سود بالا ناشی از یارانه انرژی انجام و در میان‌مدت الگوی شکل‌گیری نرخ حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب و حذف تدریجی سبد حمایتی اصلاح شود.
حذف دهک‌های پردرآمد
هدفمندسازی یارانه‌های پرداختی فعلی نیز دیگر راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس است که به‌عنوان برنامه کوتاه‌مدت مطرح‌شده و براساس آن استفاده بهینه از پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی موجود برای حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه و پژوهش بهتر دهک‌های کم‌درآمد مورد تاکید قرار دارد. در پیشنهاد مطرح‌شده یکپارچه‌سازی اقدامات نهادهای حمایتی مطرح است که در این زمینه باید قانون جدید و دائمی مورد تصویب قرار بگیرد، در توضیح آن اعلام‌شده که اطلاعات افراد دریافت‌کننده حمایت از سوی نهادهای حمایتی تجمیع و به اشتراک گذاشته شود.
اتصال نظام مالیاتی به‌نظام یارانه‌ای
آخرین موضوع نیز اتصال نظام مالیالتی به‌نظام یارانه‌ای است که در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام می‌شود. در این راهکار اتصال نظام مالیاتی به‌نظام حمایتی به‌منظور کارآمدسازی سیاست‌های مبارزه با فقر و مبنا قرارگرفتن مجموع درآمد هر خانوار برای اخذ مالیات یا پرداخت یارانه مطرح‌شده است.
سخن پایانی
این مجموعه پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاح نظام یارانه‌ای در قالب اصلاح ساختار بودجه است که در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد و مطرح شد. اما اینکه دولت در شرایط موجود چگونه درباره تامین منابع و کنترل هزینه‌ها در بودجه سال آینده و همچنین جریان پرداخت یارانه‌ها به‌ویژه یارانه‌های ارزی برای واردات کالاهای اساسی و ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام می‌کند و آیا می‌تواند در این مدت کوتاه باقیمانده تا ارائه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح ساختاری اقدامی صورت دهد، جای سوال دارد که باید مسئولان مربوطه به‌ویژه سازمان برنامه‌وبودجه به آن پاسخ دهند.
