سازکار رصد پول‌های مشکوک
بهاالدین حسینی‌هاشمی-کارشناس بانکی
در تازه‌ترین تصمیم بانک مرکزی، هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک اشخاص حقیقی، حقوقی و خانواده آنها ناشی از رشوه یا عناوین قرض‌الحسنه، پرداخت دیون، پورسانت‌ها و مشارکت‌ها و درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد.
با اجرایی شدن این آیین‌نامه ۱۵۸ ماده‌ای، همه نهاد‌های دولتی و قضایی وظیفه دارند تمام فعالیت‌های اقتصادی، پولی و مالی شهروندان را رصد کنند تا شائبه پولشویی در نظام مالی و پولی ایران از بین برود. هدف از این ابلاغیه، کاهش ریسک‌های پولشویی و کشف درآمدهایی است که فرار مالیاتی دارند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند پیش از ارائه هرگونه خدمات بانکی به مشتریان، آنها را در ۳سطح ریسک ارباب‌رجوع، ریسک منطقه و ریسک خدمت زیرنظر بگیرند. این ابلاغیه در امتداد پروتکل و دستورالعمل‌های FATF است. کلیات این طرح برای سالم‌سازی اقتصاد بسیار لازم است.
تا امروز برای شناسایی وجوه نقد در جریان شبکه پولی بانکی، اقداماتی انجام‌شده بود اما شدت ابلاغیه و تصمیم جدید بیش از گذشته است. با این حال، ابلاغ چنین تصمیمی بدون اطلاع‌رسانی و آموزش کافی و بدون اجرای دوره آزمایشی در یک منطقه، کار را پیچیده و دشوار می‌کند اما به هر صورت طرح بسیار خوبی است.
هدفی که این تصمیم دنبال می‌کند این است که وجوه ناسالم، پولشویی و جرائم مالی شناسایی شوند و از افرادی که فرار مالیاتی داشته‌اند مالیات گرفته شود. اما زمانی که اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی کافی برای آن نشود، ممکن است ضایع و ناقص اجرایی شده و مشمول تحقیق و تمدید شود.
اگر نتوان در زمینه این اقدام آگاه‌سازی مناسب انجام داد، می‌تواند باعث نارضایتی مردم و ازدحام در شعبه‌ها و معطلی در کارهای بانکی شود. بسیاری از مردم اصلا توجیه نیستند و نمی‌دانند این طرح به چه علتی عملیاتی شده است. وظیفه اطلاع‌رسانی بر عهده خود سیاست‌گذاران مربوطه و مطبوعات و رسانه‌هاست. به‌طور مثال، کسی که هر روز پولی به کسی حواله می‌کرده و فیش آن را باید می‌فرستاده، حالا دیگر از او پرسیده می‌شود، این انتقال بابت چیست؟ او می‌گوید از بابت قرض است. می‌پرسند منشا آن چیست؟ او می‌گوید بابت خرید است. می‌گویند خرید چه بوده است و از او درخواست می‌کنند اسناد و مدارک آن را بیاورد. به همین ترتیب، انتقال پول با تاخیر انجام می‌شود. اگر در گذشته حداقل ۶ تا ۱۲ ساعت طول می‌کشید تا پولی که واریز کرده منتقل شود، حالا ممکن است برای ردیابی شدن، ۳ تا ۴ روز طول بکشد. پس از آن فرم‌هایی است که شخص باید پر بکند. شخص ممکن است این مسائل را به‌عنوان دخالت در امور شخصی خود تعریف کند. به هر حال برای آگاهی و جلب اطمینان افراد محاکم قضایی و دادگاه‌ها باید درباره ابعاد حقوقی، بانک در زمینه ابعاد اجرایی و وزارت دارایی در خصوص ابعاد مالی آن توضیح دهند. این نیاز وجود دارد که برای آمادگی ذهنی و فکری افراد، اطلاع‌رسانی شود و مردم آموزش ببینند.
در تمام دنیا بر پول‌های مشکوک و جابه‌جایی آن نظارت و کنترل می‌شود. این نظارت ضریب جرائم پولی را کاهش می‌دهد اما برای متخلفان همیشه راه‌هایی برای دورزدن قوانین و مقررات وجود دارد. جلوگیری از تخلفات پولی تا حد زیادی بستگی به کارآیی نرم‌افزاری سیستم بانکی دارد. باید دید بانک مرکزی چگونه این فرآیند را نظام‌مند کرده است.
نظارت‌ها بر پول‌های مشکوک باید توسط تمام وزارتخانه‌ها و نهادها انجام شود. اداره ثبت احوال و وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و وزارت کشور قرار است درباره مبارزه با پولشویی با هم همکاری بکنند و هرگونه معاملات و دارایی ردیابی شود. در حال حاضر قوانین وضع‌شده در خصوص پول‌های مشکوک هزینه انجام پولشویی را برای متخلفان بالا می‌برد و نقل‌وانتقال از طریق نظام بانکی شناسایی می‌شود. اگر پولشویی بخواهد از طریق معاملات ملکی و تهاتر انجام شود، باز هم شناسایی می‌شود. مثلا اگر بخواهند تهاتر کنند و کسی به جای گرفتن رشوه‌خانه‌ای به‌نام او بزنند، شناسایی خواهد شد.
