معدن کاتالیزور اقتصاد است
به گفته کارشناسان مزیت رقابتی ایران در سطح جهانی مثلث «نفت – گاز – معدن» است، اما ضلع سوم به شکل سنتی مورد بیمهری قرار گرفته، شاید این کمتوجهی از آنجا ناشی شده است که کشور بر منابع عظیم نفتی و گازی قرار دارد و تا امروز آنقدر درآمد آسانی از این محل حاصل شده که توجه به جنبهها و ظرفیتهای دیگر اقتصادی دیگر ازجمله معدن را به محاق برده است.
ایران از نظر جغرافیایی روی کمربند کوهزایی آلپ - هیمالیا قرار دارد که از شرق اروپا آغاز میشود و با گذر از ترکیه، ایران و افغانستان تا اندونزی ادامه پیدا میکند و گفته میشود ۱۵ درصد ذخایر شناخته شده دنیا را در خود جای داده است. اگر امروز که دسترسی به درآمدهای ۲ منبع دیگر با چالش روبهرو است، توجه ویژه مسئولان به بخش معدن شکل بگیرد و اقتصاد معدن جایگزین اقتصاد نفتی شود، میتوان امیدوار بود تحول عظیمی در بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد شود. با توجه به این سرمایه عظیم خفته زیر پای کشور در گزارش امروز صمت مروری داشتیم به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل معدن و چشمانداز پیش روی آن.
۳ نقش عمده معادن در اقتصاد
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: صنایع بزرگ در اقتصاد ۳ نقش پررنگ دارند و تامین کننده، پدیدآورنده ارزشافزوده و بازار بزرگ خدمات فناوری هستند و ماموریت وزارتخانه تنظیم مقررات، اقدامات ترویجی و تعریف سیاستهای تشویقی است.
سیدرضا محتشمیپور با اشاره به اصلاحات قانون معادن و تبصره ۵ و ۱۰ آن، عنوان کرد: در این تبصرهها برای ترویج طرحهای نوآورانه و فناورانه آمده است که بهرهبرداران معادنی که در راستای بهرهبرداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیطزیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورایعالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰درصد حقوق دولتی معاف هستند.
محتشمیپور ادامهداد: این در حالی است که بسیاری فعالان بخش معدن از این تبصرهها اطلاعی ندارند و گزارش قابلتوجهی از عملکرد تبصره ۵ (معافیت ۲۰درصد حقوق دولتی) در استانها نداشتیم.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اضافه کرد: محدودیتهای بینالمللی و اعمال تحریمها در سالهای گذشته نشان داد که باید هرچه بیشتر از ظرفیتهای داخلی بهره ببریم.
مصائب هوشمندسازی
مجید وفاییفرد مجری طرح زیستبوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی ایمینو، با اشاره به مصائب هوشمندسازی در معادن، اظهار کرد: اقتصاد سنتی بخش معدن سبب شده در تجاریسازی فناوریهای نو و دانشبنیان ضعف داشته باشیم و همگرایی و انسجام بین دستگاههای اجرایی برای رسیدن به اقتصاد مبتنی بر فناوریهای نسل چهارم به وجود نیاید. وی با بیان اینکه تامین مالی و توسعه بازار چالشهای اصلی اقتصاد دانشبنیان است، گفت: تاکنون بیش از ۴۵۰ شرکت دانشبنیان در بخش معدن شناساییشده است، اما همچنان معادن و صنایع معدنی از اقتصاد دانشبنیان سهم کمی دارند.
ترویج طرحهای نوآورانه
وفاییفرد خاطرنشان کرد: در افزایش این سهم ایمینو درصدد است با ایفای نقش رگولاتوری خود نوآوران و دانشبنیانهای همه زنجیره بخش معدن را پوشش دهد. وی گفت: ترویج طرحهای نوآورانه در بخش معدن و صنایع معدنی، نیازمند استفاده از روش های نوین جذب سرمایه و برگزاری رویدادهایی با محوریت ارائه توانمندی است؛ در این راستا ایمینو با پایش شبکه بازیگران زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی و انعقاد تفاهمنامه همکاری با بازیگران اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور تلاش کرده همافزایی ایجاد کند.
مجری طرح زیستبوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی تاکید کرد: در بستر سیاستگذاری، تعریف طرح های تشویقی برای معافیتهای مالیاتی صنایع در راستای حمایت از فناوران و فراهم کردن زیرساخت ها و تجهیزات لازم ضرورت دارد.
اشتغالزایی یک به ۱۷
سرپرست مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران گفت: هر شغل معدنی ۱۷ شغل در صنایع پاییندستی ایجاد میکند.
مرتضی هاشمپور گفت: یکی دیگر از دستاوردهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی محرومیتزدایی است، زیرا غالب معادن در مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار قرار دارند و بخش معدن و صنایع معدنی سهم قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. به گفته هاشمپور، توسعه زیرساختها را از دیگر دستاوردهای این بخش میتوان برشمرد، زیرا مهمترین اثر توسعه معدن بر توسعه زیرساختها بهویژه حملونقل قرار دارد.
همراستایی، همافزایی و هماهنگی
رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران خاطرنشان ساخت: توسعه بخش معدن و صنایع معدنی موجب افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش درآمد ملی میشود، زیرا با افزایش تولیدات معدنی، علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی، موجب میشود درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن و حق انتفاع افزایش پیدا کند.
این مقام مسئول افزود: امروز نقش بخش معدن در تامین نیاز صنایع داخلی غیرقابلانکار است و میتوان معدن را کاتالیزور اقتصاد و تامینکننده صنایع داخلی دانست. سرپرست مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران گفت: برای رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی جهت همراستایی، همافزایی و باید هماهنگی بازیگران در بخش معدن بیشتر شود. هاشمپور اضافه کرد: اقدامات قانونی در راستای اجرا یا اصلاح و بازنگری قوانین بهمنظور استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و یا رفع موانع هم از مواردی است که باید به آن اهتمام ورزید. وی، اقدامات عملیاتی-اجرایی برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را لازم دانست و توضیح داد: اجرای منسجم، هماهنگ و همافزایی قوانین، سیاستها و راهبردهای موردنیاز بخش باید پیادهسازی شود.
این مقام مسئول تاکید کرد: در بخش معدن و صنایع معدنی، باید جهانیشدن، بهرهوری، زنجیره ارزش، فناوری، نظام مدیریت، سرمایهگذاری، زیرساخت، توسعه منطقهای و ایمنی، بهداشت محیطزیست به شکل جدی بهعنوان حوزههای هدف تعریف شود.
هاشمپور افزود: بر اساس مشخصه معدن و تابآوری اقتصادی بر رویکرد اقتصاد درونزا و بروننگر آن تاکید کرد، بنابراین مردم محور بودن از مشخصه بارز آن است.
وی توضیح داد: افزایش ارزشافزوده، تولید ملی، اشتغال، افزایش بهرهوری و ایجاد رفاه از خصوصیات این بخش محسوب میشود.
به گفته هاشمپور، بخش معدن و صنایع معدنی دارای مشخصه اشتغالزایی بالا و پایدار است، علاوه بر این، مقاوم بودن دربرابر تهدیدها و تکیهبر ظرفیتهای داخلی شامل سرمایههای انسانی، علمی، طبیعی و…از دیگر خصوصیات این بخش محسوب میشود، ضمن اینکه وابستگی به نفت هم ندارد.
رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران پیرامون اهداف کمی سال ۱۴۰۴ زنجیره معدن و صنایع معدنی هم گفت: بر اساس سند چشمانداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ باید تولید فولاد تا ۵۵ میلیون تن در سال، میزان کاتد مس تولیدی ۸۰۰هزار تن در سال و تولید آلومینیوم نیز به رقم ۱.۵ میلیون تن در سال افزایش یابد.
سخن پایانی
معدن، ثروت و موهبتی است که خداوند در اختیار کشور ایران قرار داده است و باید بتوان با نگاهی روزآمد به این بخش، زمینه رشد و توسعه آن را فراهم کرد. به نظر میرسد آشکار شدن بیشازپیش نقش و اهمیت معدن و صنایع معدنی در اقتصاد و ظهور رقبای جدید منطقهای موتوری محرک شده است تا این بخش بیشتر در مدار توجه قرار گیرد و امید است جایگاه معدنی ایران در آیندهای نزدیک در خور ظرفیتهای بالقوه امروزی آن شود.