جمعه 25 خرداد 1403 - 14 Jun 2024
کد خبر: 92050
نویسنده: مهتاب دمیرچی
تاریخ انتشار: 1402/05/24 05:45
بررسی صمت از دلایل اجرا نشدن تفاهمنامه‌ها در اکوسیستم دانش‌بنیان

مصوبات کاغذی راه به جایی نمی‌برند

شرکت‌های دانش‌بنیان در بحث تجاری‌سازی و توسعه بازار با چالش‌های متعددی از جمله مسائل مرتبط با تامین‌اجتماعی و حق بیمه قراردادها، تسهیلات و مدل‌های تامین مالی، رقابت‌های غیرمنصفانه بخش‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با شرکت‌های بخش خصوصی، خروج نخبگان از شرکت‌ها و مسائل مرتبط با حفظ و نگهداشت منابع انسانی در شرکت‌ها، روبه‌رو هستند.
مصوبات کاغذی راه به جایی نمی‌برند
عکاس: آیدا فریدی

تاکنون تفاهمنامه‌های متعددی در راستای رفع این چالش‌ها بین نهادهای داخل اکوسیستم دانش‌بنیان نظیر معاونت علمی و فناوری با نهادهای خارج از این اکوسیستم منعقد شده است. اما به‌گفته اغلب فعالان در این اکوسیستم، درصد کمی از این تفاهمنامه‌ها اجرایی می‌شوند و مراحل اجرایی آن برای دانش‌بنیان‌ها دشوار است. بسیاری از آنها معتقدند، تفاهمنامه‌ها برای اغلب نهادهای خارج از اکوسیستم دانش‌بنیان نظیر تامین‌اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی و به‌ویژه بانک‌ها محلی از اعراب ندارد و به‌عبارتی، تنها روی کاغذ اتفاق می‌افتد. حتی بر این باور هستند که این میزان از بی‌اعتنایی نهادهای خارج از اکوسیستم دانش‌بنیان نه‌تنها درباره تفاهمنامه‌ها، بلکه در بیشتر موارد نسبت به مصوبه‌های قانونی هم مشاهده می‌شود.صمت در این گزارش به بررسی اجرایی نشدن برخی تفاهمنامه‌ها در اکوسیستم دانش‌بنیان پرداخته است.

قانون جهش دانش‌بنیان، گامی برای توسعه

با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال گذشته، تمام نگاه‌های فعالان اکوسیستم فناوری و نوآوری بر اجرایی ‌شدن این جریان است که شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و بازیگران این اکوسیستم به‌عنوان نقطه‌عطفی در توسعه اقتصادی کشور شناخته شوند. قانونی که پس از ۳سال چشم‌انتظاری و بررسی خلأهای قانونی سال ۱۳۸۹ با هدف رشد اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش سهم درصدی این اقتصاد در اقتصاد کل کشور تصویب شد. حال، اجرایی‌ شدن این طرح در انتظار تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بندهای قانون است که قابلیت اجرایی پیدا کند و مسیر فعالیت‌های دانش‌بنیان را به‌سمت‌وسوی بلوغ و حضور حداکثری در بازارهای جهانی سوق دهد.

الزامی برای اجرا وجود ندارد

نادر نادری، فعال دانش‌بنیان در حوزه نانو در گفت‌وگو با صمت درباره اجرایی نشدن تفاهمنامه‌ها گفت: معمولا الزامی برای عمل به تفاهمنامه‌ها در اکوسیستم دانش‌بنیان وجود ندارد، چراکه روش‌های اجرایی برای تفاهمنامه‌هایی که میان ۲ معاونت علمی و فناوری با دیگر نهادها منعقد می‌شود، درج و ارائه نمی‌شود. به‌اعتقادمن، اغلب تفاهمنامه‌ها معمولا به این دلیل منعقد می‌شوند که نهادهای خارج از اکوسیستم دانش‌بنیان در راستای شعارها و دستورات مقامات بالادستی ادعای همکاری با این اکوسیستم را داشته باشند و رفع‌تکلیف کنند. برای مثال، بانک‌ها و دیگر نهادها از جمله تامین‌اجتماعی در راستای تحقق شعارهای سال به امضای تفاهمنامه‌هایی می‌پردازند، اما در اغلب موارد تحققی در اجرای آن وجود ندارد.

وی افزود: در بیشتر موارد از آنجایی که الزامی برای اجرا شدن تفاهمنامه‌ها وجود ندارد، طرفین امضاکننده می‌دانند که معمولا اجرایی نمی‌شود. برای مثال، اغلب تفاهمنامه‌هایی که با بانک‌ها منعقد می‌شود، جنبه نمایشی دارد و وقتی دانش‌بنیان‌ها برای اجرای بندهای تفاهمنامه به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، به‌قدری شرایط دشوار است که عموما موفق به دریافت تسهیلات یا وام نمی‌شوند و حمایتی را که در تفاهمنامه قید شده است، نمی‌بینند.

نادری تاکید کرد: معمولا به‌قدری فرآیند همکاری با نهادهای بیرون از اکوسیستم دانش‌بنیان نظیر بانک‌ها یا بیمه تامین‌اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی دشوار است که اغلب دانش‌بنیان‌ها موفق به دریافت خدمات درج‌شده در آنها نمی‌شوند. این را هم بگویم که منظور از دانش‌بنیان‌ها، شرکت‌های کوچک و نوپایی است که براساس فرآیندهای تحقیق و توسعه و فناوری دست به تولید زده‌اند، نه آن دسته از شرکت‌های بزرگی که تا قبل از رشد دانش‌بنیان‌ها هم وجود داشته‌اند. معمولا شرکت‌های بزرگ نیازی به خدمات درج‌شده در تفاهمنامه‌ها ندارند. بنابراین، هدف اصلی از انعقاد آنها، تسهیل‌سازی آن دست از شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا است، اما متاسفانه آن روندی که مشاهده می‌شود، این است که اغلب تفاهمنامه‌ها به مرحله اجرایی شدن هم نمی‌رسند.

وی افزود: قراردادهای خوبی به‌امضا می‌رسد و تفاهمنامه‌های مفیدی میان معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان با دیگر نهادها و صندوق نوآوری و شکوفایی با نهادهایی نظیر بانک‌ها منعقد می‌شود، اما اینکه چرا به مرحله عملیاتی نمی‌رسد یا مسیر دشواری پیش‌روی دانش‌بنیان‌ها برای دریافت تسهیلات وجود دارد، شاید نمی‌توان خیلی هم آن را ناشی از قصورات درون اکوسیستم دانش‌بنیان و نهادهای مرتبط با آن دانست؛ چراکه همواره شاهد فعالیت این نهادها برای توسعه بیشتر اکوسیستم دانش‌بنیان‌ها بوده‌ایم و دلیل اصلی در شاکله اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور است.

این فعال دانش‌بنیان بااشاره به اجرا نشدن برخی تبصره‌های قانونی نیز گفت: باتوجه به اینکه قانون دانش‌بنیان، قانونی مترقی است، بسیار به‌نفع شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا تدوین شده، اما متاسفانه اجرایی نمی‌شود. به‌قدری فرآیند دریافت تسهیلات یا اجرا شدن بندهای قانون دانش‌بنیان سخت است که بیشتر دانش‌بنیان‌ها ترجیح می‌دهند که فرقی با دیگر شرکت‌ها نداشته باشند و خارج از اکوسیستم به‌فعالیت بپردازند.

نادری افزود: شاید دلیل اینکه اغلب تفاهمنامه‌ها تنها روی کاغذ می‌ماند، این است که بودجه کافی در اکوسیستم دانش‌بنیان وجود ندارد. ناگفته نماند که برخی شرکت‌های دانش‌بنیان که تعدادشان هم کم نیست، اشراف کافی روی قانون جهش دانش‌بنیان ندارند و روش‌های دریافت تسهیلات را نمی‌دانند، به‌همین‌دلیل در برخی موارد اصلا سازکار دریافت تسهیلات را نمی‌دانند.

وی گفت: متاسفانه زمان برای دریافت تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان به‌قدری به‌هدر می‌رود که موجب ضرر شرکت‌ها می‌شود. متاسفانه در بیشتر موارد شاهد این بودیم که سازمان‌هایی که با نهادهای مرتبط با اکوسیستم دانش‌بنیان تفاهمنامه امضا کرده‌اند، موردتمکین‌شان نبوده است. حتی بیشتر تفاهمنامه‌ها تبدیل به مصوبه‌های قانونی می‌شود، اما باز هم به مرحله اجرایی نمی‌رسند و موردتمکین نهادهای روبه‌رو نیستند.

نادری درباره نحوه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای توسعه صادرات گفت: از آنجایی که دانش‌بنیان‌ها شرکت‌هایی نوپا هستند، عدد صادرات آنها در قبال شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و دیگر شرکت‌هایی که صادرات بالایی دارند، کم است، به‌همین‌دلیل ارائه تسهیلات به این شرکت‌ها به نسبت هزینه‌های دیگر دولت بسیار کمتر است. باتوجه به اینکه یک درصد اقتصاد کشور در صادرات مربوط به دانش‌بنیان‌ها است که اتفاقا خام‌فروشی هم نمی‌کند و می‌تواند برای دولت حائزاهمیت باشد تا بتوانیم از خام‌فروشی جلوگیری کنیم و توسعه‌بخش دیگر محصولات صادراتی در کشور باشیم.

وی گفت: با این حال، من معتقدم باید این مسیر طی شود و معتقد به اشتباه بودن عقد تفاهمنامه‌ها نیستم. برای مثال، اینکه معاونت علمی در طول سال چندین تفاهمنامه را به‌امضا می‌رساند، یک گام رو به جلوست، چراکه ممکن است در طول زمان، سازکار اجرایی آن هم به‌وجود بیاید. شاید هم با روی کار آمدن مدیران دیگر، مسیر برای اجرای تفاهمنامه‌ها هموارتر شود.

به چند امضا روی کاغذ اکتفا نکنید

ابوالفضل همتی‌علمداری، فعال دانش‌بنیان در حوزه پتروشیمی در گفت‌وگو با صمت گفت: برای اجرای هر قراردادی که در بحث تسهیلات تامین‌اجتماعی بسته می‌شود، باید یک گروه چندنفره با کفش آهنین در پا داشته باشیم تا بتوانیم بندهای تفاهمنامه‌های بسته‌شده را اجرا کنیم.

وی گفت: تاکنون ۳ تا ۴ پرونده باز در تامین‌اجتماعی داریم و در پی اثبات معافیت از پرداخت مالیات هستیم. در کل، معمولا موفق به اجرای تفاهمنامه‌ها نمی‌شویم. بانک‌ها و دیگر نهادها نظیر تامین‌اجتماعی معمولا تمکینی بر قراردادهای بسته‌شده نمی‌کنند و شرایط با قبل و بعد انعقاد آنها فرقی ندارد. به‌اعتقاد‌من، نهادهایی نظیر معاونت علمی باید برای اجرای تفاهمنامه‌ها اقدامات مصرانه‌تری را در پیش بگیرند و تنها به چند امضا روی کاغذ اکتفا نکنند. برای مثال، به‌نظرمن، در بحث تامین‌اجتماعی انعقاد تفاهمنامه یا عدم‌انعقاد تفاهمنامه فرقی برای دانش‌بنیان‌ها نداشته است.

زمینه‌سازی ورود دانش‌بنیان به عرصه اقتصاد کشور

سیدمحسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان برعهده تمام فعالان زیست‌بوم فناوری است، گفت: امروزه خوشبختانه ده‌ها هزار جوان ایرانی در زیست‌بوم فناوری مشغول کار و فعالیت هستند که این مهم نشان‌دهنده بلوغ اکوسیستم دانش‌بنیاناست.

وی چندی پیش در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۳ با بیان اینکه باتوجه به این میزان فعالیت نیاز به قوانین و مقررات جدید احساس می‌شود، گفت: تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌منظور پاسخگویی به همین نیاز بود. بیش از ۱۰۰ چالش در حوزه دانش‌بنیان شناسایی و بررسی شد تا اینکه در نهایت، در سوم خرداد، قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اجرا به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و خوشبختانه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و سازکارهای آن تا حد زیادی در دولت انجام شده است.

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون خوب نیاز به اجرای خوب دارد و اجرای خوب، وابسته به نظارت بر آیین‌نامه‌ها است. در این بخش به مجلس شورای اسلامی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به‌تنهایی نمی‌توانند نظارت کافی داشته باشند. نظارت بر اجرای قانون جهش تولید برعهده تمام فعالان زیست‌بوم فناوری نوآوری کشور است.

در ادامه این نشست، رضا اسدی‌فر، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نیز اظهار کرد: براساس نیازها و چالش‌های احساس‌شده، قانون جهش تولید دانش‌بنیان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس به دولت ابلاغ شد.

وی افزود: گرچه هر بخش این قانون به حوزه خاص در زیست‌بوم نوآوری و شکوفایی اختصاص دارد، اما رویکرد کلی این قانون، زمینه‌سازی برای ورود فعالیت‌های دانش‌بنیان به عرصه اقتصاد واقعی کشور است. در واقع، این قانون تلاش دارد ظرفیت زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور و همچنین ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به اقتصاد کلان کشور وارد شود.

 وی یادآور شد: به‌همین‌دلیل، مخاطب قانون جهش تولید دانش‌بنیان تنها شرکت‌های دانش‌بنیان نیستند، بلکه صنایع بزرگ و واحدهای تولیدی نیز می‌توانند در صورت فعالیت دانش‌بنیان از تسهیلات و حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.

سخن پایانی

در موضوع تسهیلات و منابع مالی موردنیاز شرکت‌های دانش‌بنیان، واقعیت این است که درصد بالایی از این شرکت‌ها هنوز از خدمات بانکی و صندوق‌های مرتبط با حوزه فناوری استفاده نکرده‌اند. شاید بخشی از این موضوع به‌دلیل سختگیری‌ها و فرآیند پیچیده‌ای است که در مسیر اخذ تسهیلات برای شرکت‌ها طراحی شده است و آنها را در این مسیر با چالش مواجه می‌کند. به‌عنوانمثال، سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بعد از سال‌های اولیه تاسیس آن هنوز افزایش قابل‌توجهی نداشته است.

 اگرچه منابعی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌تازگی به‌تصویب رسیده و پیش‌بینی شده، اما واقعیت این است که هنوز این منابع تخصیص پیدا نکرده‌اند و در عمل با کمبود منابع در این زمینه مواجهیم. در این زمینه دولت باید اقدام به تجهیز منابع مالی کند و از ابزارهای نوین مالی از جمله ابزار بازار سرمایه در این زمینه کمک بگیرد.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/27gmj6