به گفته رئیس‌جمهوری، در تدوین این لایحه ضمن آسیب‌شناسی و تجربیات ۶ برنامه پیشین، مسئله‌محوری و تعیین اولویت‌های کشور به‌عنوان ۲ ویژگی اصلی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، هفتمین برنامه توسعه با تاخیری دوساله به مجلس رسید و حالا نمایندگان مجلس در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید به بررسی مهم‌ترین نقشه‌راه ۵ سال آتی بپردازند. برخی کارشناسان همین مورد را محل نگرانی در زمینه بررسی دقیق این برنامه می‌دانند.

همکاری مجلس و دولت برای بررسی برنامه هفتم

روز گذشته کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، اعضای منتخب خود برای حضور در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را انتخاب کردند و به این ترتیب، نمایندگان مجلس طبق آیین‌نامه داخلی، طبق زمان‌بندی در نظر گرفته شده، لایحه برنامه هفتم توسعه را موردبررسی قرار می‌دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه با همکاری مجلس و دولت و براساس اولویت‌ها، سیاست‌های کلان و مسئله‌محوری بررسی می‌شود، گفت: برنامه هفتم توسعه سبب حل مشکلات کشور می‌شود.

مسئله‌محوری و تعیین اولویت‌های کشور ۲ ویژگی اصلی لایحه برنامه هفتم است

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی روز گذشته برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در صحن علنی مجلس حضور یافت و به تشریح محورهای مهم این لایحه پرداخت.رئیس‌جمهوری در تشریح ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم توسعه با یادآوری اینکه سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم در اواخر شهریور ۱۴۰۱ از سوی رهبر معظم انقلاب به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد، افزود: سازمان برنامه و بودجه در آن زمان مشغول تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود؛ کار برنامه هفتم از ماه دی در سازمان برنامه و بودجه آغاز شد و پیش‌نویس آن تا اسفند تهیه شد. آیت‌الله رئیسی عنوان کرد: در تدوین برنامه، دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از صاحب‌نظران و اندیشمندان اخذ و از تجربه برنامه‌های گذشته استفاده شده است.رئیس قوه مجریه با یادآوری اینکه برنامه هفتم با ۲ نگاه محوری تدوین شده است، نگاه نخست را شامل توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور دانست و گفت: باید تمام ظرفیت‌های کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی موردتوجه قرار گیرد و متناسب با آن برنامه نوشته شود.

وی نگاه دوم را توجه به چالش‌ها و رفع آنها برشمرد و گفت: برنامه‌های توسعه باید در راستای رفع موانع رشد و توسعه حرکت کند که این نگاه موردتوجه برنامه هفتم قرار گرفته است.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در این لایحه ۳ سند گنجانده شده است، اظهار کرد: یک سند مربوط به مستندات برنامه و تحلیل‌ها و آسیب‌شناسی و راهکارهای تحلیلی و این مستندات مفصل و جامع است. سند دیگر، سند برنامه است که شامل برنامه‌ها و مسائل و احکام شده و لایحه برنامه هفتم را در برمی‌گیرد. به‌گفته رئیسی، سند سوم مربوط به مقرراتی می‌شود که مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی و وظایف دولت است. وی افزود: سند دوم، حاوی برنامه‌ّ‌ها و احکام در قالب لایحه برنامه برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شده و سند سوم شامل موارد مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی و وظایف دولت دیگر نیاز به بررسی و تصویب نمایندگان نداشته است و برای کسب رأی تقدیم مجلس نخواهد شد، اما به اطلاع مجلس خواهد رسید.رئیس‌جمهوری با بیان اینکه این برنامه با نگاه مسئله‌محوری تدوین شده، گفت: از نکات مهم آن، مردم‌پایه بودن برنامه است، با این‌نگاه که باید به مردم میدان داد و مشارکت مردمی را در تمام ‌تصمیمات در نظر داشت.وی مسئله‌محوری را از دیگر نکات مثبت برنامه هفتم خواند و گفت: مسئله‌محوری واقف شدن نگاه دولت به مشکلات را در پی خواهد داشت تا ناترازی‌های که سبب مشکلات جدی در حوزه‌های اقتصادی شده است، بیشتر دیده شود.رئیس‌جمهوری به اقدامات انجام‌شده در دولت در حوزه انرژی پرداخت و گفت: با اقدامات انجام‌گرفته، به مرور ناترازی‌های نیروگاهی در جبران است. همچنین تصمیم بر اولویت‌بندی طرح‌های ناتمام و رفع ناترازی‌ها است.وی به مقوله تولید در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در سال رشد تولید، توسعه زنجیره صنایع‌معدنی و پتروشیمی و پیشران‌های اقتصادی در این برنامه دیده شده است.

اقتصاد دریامحور و امنیت غذایی

رئیس‌جمهوری به مسئله ترانزیت و اقتصاد دریامحور هم گریزی زد و اظهار کرد: یکی از منابع درآمدزایی و افزایش سهم ایران از تجارت و اقتصاد دریامحور است، در حالی که باوجود این ظرفیت تنها ۴ درصد اقتصاد دریایی ایران فعال است. رئیس‌جمهوری امنیت غذایی و کشاورزی و استقلال کشور در تولید نهاده‌های دامی را از دیگر محورهای برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: در حالی که در کشور زمینه تولید نهاده‌ّ‌های دامی وجود دارد، نباید بخش قابل‌توجهی از نیاز به نهاده‌های دامی با واردات تامین شود.

مدیریت یکپارچه منابع آبی

توجه به مدیریت یکپارچه منابع آبی از دیگر موضوع مطرح‌شده توسط رئیس‌جمهوری به‌عنوان یکی از محورهای لایحه برنامه هفتم توسعه بود. به‌گفته رئیس‌جمهوری، در این برنامه سیاست‌های جمعیت و سلامت و آموزش نیز موردتوجه خاص قرار گرفته است. تحول اداری و افزایش بهره‌وری از محوری‌ترین موضوعاتی است که در برنامه هفتم توسعه موردتوجه قرار گرفته است؛ اگر شاهد افزایش بهره‌وری نباشیم، رشد سرمایه‌گذاری و به‌دنبال آن رشد اقتصادی محقق نمی‌شود. اجرای همه این برنامه‌ها در گرو سازمانی چابک و فعال است.

پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در توزیع منابع

رئیس قوه مجریه بااشاره به ۳ نکته موردتاکید در لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در توزیع منابع براساس سند آمایش‌سرزمین از نکات مهم برنامه هفتم توسعه است که این پیشرفت ۲پایه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد. محور دیگر تحول علمی، اجتماعی و فرهنگی است و نکته سوم ارتقای نظام مدیریت کشور و اصلاح نظام اداری از طریق افزایش بهره‌وری است.رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در فرهنگ مسئله سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی موردتاکید رهبر معظم انقلاب حائزاهمیت است، گفت: اولویت‌دار بودن مسائل اقتصادی نباید ما را از مسائل فرهنگی غافل کند.

نگاه برنامه به مهار تورم و رشد تولید

آیت‌الله رئیسی بااشاره به نگاه برنامه هفتم توسعه به مهار تورم گفت: دولت با کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به‌دنبال مهار تورم است. رئیس‌جمهوری رفع مشکلات نظام بانکی را موردتاکید قرار داد و افزود: بانک‌ها ۳ دسته‌ هستند؛ یک بانک سالم و خوب، دوم بانک‌هایی که دارای مشکل بوده اما امکان اصلاح و احیا دارند و سوم بانک‌های مشکل‌دار هستند که امکان اصلاح ندارند و اینها از گردونه نظام پولی بانکی حذف خواهند شد. همچنین، موسسه پولی و بانکی که به مقررات تن نمی‌دهند، از نظام بانکی حذف خواهند شد.

امسال کسری بودجه نداریم

وی بااشاره به تلاش دولت برای همخوانی منابع و مصارف بودجه تاکید کرد: سال گذشته با همکاری مجلس تلاش شد تا منابع و مصارف با هم همخوانی داشته باشد و کسری بودجه نداشته باشیم که این‌کار با موفقیت انجام شد. آیت‌الله رئیسی گفت: در سال ۱۴۰۰ با ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بودیم، اما تلاش شد بدون استقراض از بانک مرکزی این کسری جبران شود و امسال هم بنا بر این است که کسری بودجه نداشته باشیم.