استثمار قانونی می‌شود
برنامه هفتم توسعه با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت ارائه شده است؛ با این وجود تنها نگاهی کلی به مواد مطرح‌شده در این برنامه، عدالت را شعاری توخالی و دور از دسترس می‌نمایاند.
برنامه هفتم توسعه با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت ارائه شده است؛ با این وجود تنها نگاهی کلی به مواد مطرح شده در این برنامه، عدالت را شعاری توخالی و دور از دسترس می نمایاند. مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم که این روزها با موج انتقادات فعالان کارگری نیز روبه رو شده ، عملا در تضاد با قانون کار هستند و تصویب آنها امنیت شغلی کارگران را از میان می برد. علاوه براین رقابت منفی بر سر دستمزد شکل می گیرد که به بیکاری بخش بزرگی از کارگران باسابقه منتهی خواهد شد. به گفته کارشناسان منتقد، این دست سیاست ها تنها منافع برخی صاحبان قدرت و سرمایه را تامین می کند و حکایت از تفکر حاکم بر تیم اقتصادی دولت سیزدهم دارد. برخی نیز پا را فراتر گذشته و می گویند دولتی که بر خود نام «دولت مردمی» را گذاشت اکنون در زمین سرمایه داران بازی می کند و هر روز نیز بیش از قبل زندگی و معیشت مردم دشوار می شود.
کاظم فرج اللهی، فعال کارگری در گفت وگو با صمت اظهار کرد: در حالت کلی انتظار می رود برنامه های توسعه مسیر، استراتژی و اهدافی را ارائه دهد که براساس آن، جامعه طی دوره معینی به پیشرفت و توسعه همگون و همه جانبه نائل آید. حال این پرسش مطرح است که منظور تهیه کنندگان این برنامه از توسعه چیست؟ آیا توسعه انسانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در قالبی متوازن و برای همه سطوح و طبقات که جامعه امروز ایران به شدت به آن نیاز دارد، موردتوجه قرار داده اند یا خیر؟
فرج اللهی افزود: توسعه اقتصادی یکی از اهداف اصلی موردتوجه در برنامه هفتم است، اما به نظر می رسد تنها توسعه یا بهتر است گفته شود رشد اقتصادی گروه و لایه هایی خاص از طبقه حاکم مد نظر است و مسیر تحقق این هدف با تکیه بر افزایش فشار اقتصادی به مردم، به ویژه طبقه کارگر طرح ریزی شده است.
هدف گذاری رشد اشتغالزایی
این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برنامه هفتم توسعه رشد اشتغالزایی سالانه ۳ . ۹ درصدی هدف گذاری شده، آیا تحقق این هدف با توجه به شرایط اقتصادی کشور و استراتژی های اقتصادی مطرح شده در برنامه، ممکن و شدنی به نظر می رسد یا خیر؟ گفت: برنامه ریزی دقیق، شامل زمان بندی، تعریف و تعیین منابع موردنیاز و ارائه راهکار و تعیین استراتژی با قابلیت اجرا در جهت نیل به هدف، وظیفه اصلی هر برنامه ای است. با وجود اینکه در برنامه هفتم توسعه ایجاد سالانه یک میلیون شغل هدف گذاری شده، منابع موردنیاز و محل تامین و مصرف و راهکارها و استراتژی های تحقق این هدف مشخص نیست.
نقض قانون کار
وی افزود: با مطالعه و دقت در مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه به صراحت روشن می شود که این سند در صورت تصویب زمینه سرکوب مزدی کارگران و حقوق بگیران را فراهم خواهد کرد. افزون بر این، مواد مطرح شده در این لایحه صراحتا به منزله نقض مهم ترین مواد قانون کار هستند. در جوامع مدرن روح قانون و فلسفه وجودی تمام قوانین حمایت از طبقات محروم و گروه های ضعیف تر در مقابل گروه ها و طبقات صاحب قدرت و طبقه حاکم است. در بحث موردنظر ما، در جوامع مدرن، مقررات و قانون کار در پاسخ به ضرورت حمایت از کارگران و نیروهای کار در هنگامه تضاد منافع کارگران با کارفرمایان و در نتیجه 2 قرن تلاش جنبش جهانی کارگران به عنوان یک دستاورد جامعه بشری پدید آمده و تثبیت شده است. در روابط کارگر و کارفرمایی طبعا کارفرما قدرت و دست بالا را دارد و در نتیجه طرف کارگری نیازمند حمایت قانونی است.
فرج اللهی گفت: در حالت کلی انتقادات گسترده ای به قانون کار ایران در زمینه نقض یا نادیده گرفتن حقوق اساسی کارگران وارد است، اما همین قانون نه چندان مطلوب در برخی حوزه ها به طور نسبی از حقوق کارگران حمایت می کند؛ هرچند در اجرا گاه با اعمال زور و گاه با استناد به دستورالعمل ها و بخشنامه های اداری این حمایت ها سلب می شود. از جمله این موارد حمایتی می توان به مواد ۴۱ و ۸ قانون کار اشاره کرد.
در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط تعیین شده توسط مراجع رسمی را تامین کند.
در ماده ۸ قانون کار نیز تاکید شده شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نکند، اما مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه مبنی بر اینکه «حداقل دستمزد و مزایا برای افراد تازه کار معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است» و همچنین «اجازه پرداخت دستمزد پایین تر از مصوب شورای عالی کار به افراد متقاضی کار با توانمندی ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می شوند،» عملا در تناقض با ماده ۸ و ۴۱ مطرح شده در قانون کار هستند.
کاهش مزد در راه است
این فعال حوزه کارگری گفت: بنا به آمار و ارقام رسمی، حداقل مزد نیروی کار در کشور ما، دست کم در ۴ دهه گذشته، همواره رقمی به مراتب پایین تر از خط فقر و سبد معیشت خانوار بوده است. در چنین شرایطی مسئولان و تهیه کنندگان این برنامه به جای اصلاح آیین نامه ها و سازکار تعیین و تصویب حداقل مزد کارگران و اصلاح و ترمیم مزد تمامی مزد و حقوق بگیران که وجاهت قانونی دارد، به دنبال نقض و بی اثر کردن قانون و کاهش هرچه بیشتر مزد و درآمد کارگران که با خانواده های شان بیش از ۵۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهند هستند. بدون تردید تصویب مواد ۱۵ و ۱۶ مطرح شده در برنامه هفتم، توسعه همه جانبه را در کشور عملا مختل می کند و فقر را بیش از پیش در جامعه گسترش می دهد.
وی با اشاره به تاکید بر گسترش روابط استاد-شاگردی در ماده ۱۶ و ۲۰ برنامه پیشنهادی هفتم توسعه اظهار کرد: با استقرار و گسترش مناسبات سرمایه داری دست کم دو قرن است که روابط استاد-شاگردی در همه دنیا کنار گذاشته شده، اما گویا دست اندرکاران تدوین این برنامه، علاقه وافری برای بازگشت به عقب دارند؛ به ویژه آنکه در تبصره مطرح شده در این ماده تاکید شده «کارفرما در طول دوره استاد-شاگردی سه ساله اختیار لغو قرارداد را به صورت یکطرفه دارد»؛ این در حالی است که با حاکمیت قراردادهای موقت در بازار کار در عمل امنیت شغلی کارگران تا حد بسیار زیادی نقض شده است. با تصویب مواد ۱۶ و ۲۰ این برنامه عملا امنیت شغلی حتی در حد همان قراردادهای موقت نیز نادیده گرفته می شود. مقررات پیشنهادشده زمینه سرکوب مزدی و استثمار هرچه بیشتر نیروهای جوانی را که قصد ورود به بازار کار را دارند فراهم می کند؛ به گفته دیگر دست کارفرما برای اعمال اجحاف قانونی در حق کارگران باز گذاشته شده است. بزرگ ترین سرمایه هر جامعه را نیروی انسانی و به طور ویژه جوانان آن جامعه تشکیل می دهند. معلوم نیست طراحان این برنامه با تدوین این شیوه های گسترش فقر و بهره کشی برده دارانه از نیروی انسانی و محروم تر کردن جوانان از امنیت شغلی و دسترسی به کار و شغل و زندگی در خور یک انسان مدرن چه نوع توسعه ای را هدف گذاری کرده اند. در واقع چنین طرحی را نباید توسعه، بلکه باید عقبگرد دانست. با اجرای این طرح بخشی از نیروهای بیکار و از قضا جوانان دانش آموخته که تازه وارد بازار کار می شوند به جمعیت شاغل اما با مزد به مراتب پایین تر از حداقل ملحق خواهند شد.
خطر توسعه رکود در بازار
گفتنی است در ماده ۲۰ این لایحه دوباره به شرایط استاد-شاگردی اشاره شده است. گویا تدوین کنندگان این لایحه، هم از دانش اقتصادی روز دنیا دور مانده اند و هم دچار فراموشی یا کم حافظه ای شده اند. تصویب و اجرای این مواد برنامه هفتم به سرکوب مزدی در همه سطوح منتج خواهد شد.
این فعال کارگری گفت: باید خاطرنشان کرد کاهش دستمزد به معنی کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از مردم و نتیجه آن ریشه دار شدن رکود حاکم بر بازار و اقتصاد است. از قدرت خرید افراد با عنوان تقاضای موثر در بازار هم یاد می شود. باتوجه به تورم شتابان موجود و سیستم سرکوب مزدی اعمال شده که در این برنامه تقویت هم می شود، از میزان قدرت خرید تمامی شاغلان و بازنشستگان و در نتیجه از تقاضای موثر در بازار کاسته می شود؛ به این ترتیب بسیاری از کسب وکارها بیشتر از گذشته از رونق می افتند و احتمالا شمار قابل توجهی از آنها در آستانه توقف و ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
مقررات زدایی از قانون کار
فرج اللهی افزود: مدیران و سیاست گذاران کشور در توجیه کاستی خدمات، به طور مرتب از خطر ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی سخن می گویند. مشکلات مالی و نقدینگی این سازمان که حاصل سیاست گذاری نادرست مدیران ناکارآمد منصوب شده توسط دولت و گاه برداشت های سوء آنهاست، روند فعالیت و ارائه خدمات این سازمان را تحت تاثیر منفی قرار داده است. در چنین موقعیتی سرکوب سیستماتیک تاکنونی مزدی و مکمل آن تصویب ماده ۱۵ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه و تاکید بر اینکه بیمه افرادی که تازه مشغول کار شده اند در ۳ سال نخست فعالیت شان، معادل یک دوم پرداخت شود، ورودی و قدرت مالی این سازمان را باز هم کاهش خواهد داد و بر بار مشکلات آن اضافه خواهد کرد.
وی افزود: براساس آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در ادامه اعمال سیاست های نئولیبرالیستی مبتنی بر مقررات زدایی از روابط کار و تامین نیروی کار ارزان و محروم از قدرت و سازمان دفاع جمعی از منافع خود و تنها متضمن توسعه یا بهتر است گفته شود رشد اقتصادی برای عده ای خاص است و عملا مسیر توسعه متوازن و همه جانبه را مسدود یا به شدت پرسنگلاخ می کند.
وی گفت: از مجموع موارد یادشده می توان این طور برداشت کرد که با راست ترین، خشن و بی رحم ترین سیاست های نولیبرالی روبه رو هستیم.
فرج اللهی با تاکید دوباره بر ماده ۱۶ برنامه پیشنهادی هفتم توسعه و روش های ادعایی ایجاد انگیزه برای بکارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می شوند، افزود: این افراد برای زندگی در شرایط عادی یا بازگشت سالم به جامعه و بازار کار نیاز به آموزش و بازآموزی و حمایت همه جانبه دارند، اما متاسفانه آنچه در این برنامه برای این گروه ها پیش بینی و تدارک می شود استثمار است.
چنانچه شرایط اقتصادی جامعه بهبود یابد، اشتغالزایی بیشتر و امکان بکارگیری افرادی با توانمندی های ویژه نیز تسهیل می شود. دولت نیز می تواند و وظیفه دارد با سایر مشوق ها، نه از جیب کارگران، مسیر بکارگیری این افراد را تسهیل کند. این دست مصوبات تنها رونق فعالیت کسب وکارهایی را دنبال می کند که سال هاست با لابی کردن در اتاق بازرگانی و وزارت کار در قالب خیریه و نذر و... پیگیر مقررات زدایی از روابط کار، لغو مقوله حداقل مزد و واگذاری رابطه کارگر و کارفرما به توافق و قرارداد فردی میان آنها (ترازی طرفین) هستند؛ توافقی که به دلیل نابرابری دوطرف قرارداد نتیجه آن، علیه نیروهای کار خواهد بود.این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: سهم هزینه نیروی انسانی در نرخ تمام شده تولیدات حدود ۵ تا ۱۰ درصد برآورد می شود؛ بنابراین کاهش همین حقوق حداقلی کارگران با هدف توسعه کسب وکارها، سیاستی تکراری، اشتباه و ناکارآمد و شدیدا ضدکارگری خواهد بود.
سخن پایانی
در حالت کلی از حکمرانان انتظار می رود جانب طرف های فرودست را بگیرند و در تعاملات میان کارگر و کارفرما، طرف کارگران بایستند، اما در شرایطی که دولت در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر می شود و بسیاری از مدیران دولتی کنونی و سابق یا وابستگان نزدیک آنها، کارفرمایان بزرگ کشور هستند، دولت نیز جایگاه بی طرف خود را در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما از دست داده است. درچنین شرایطی اقدامات فراقانونی برای تحمیل فشار مضاعف به کارگران شدت می گیرد، اما نباید این نکته را فراموش کرد که همین کارگران بخش بزرگ جمعیت ما را تشکیل می دهند و دولت نمی تواند بدون پرداخت هیچ هزینه ای، هر روز زیست آنها را دشوارتر کند.
