براساس گزارش بانک جهانی (۱۹۹۷) تحت‌عنوان «نقش دولت در جهان در حال تحول» سیاست‌گذاری توسعه اقتصادی به ۳ دوره قابل‌تفکیک است:

۱- سیاست‌های توسعه کینزی (دولت توسعه‌گرا)

۲- سیاست تعدیل (دولت کوچک)

۳- سیاست حکمرانی خوب (دولت اثربخش). برهمین اساس در بسیاری از کشورها، «حکمرانی خوب» به‌عنوان یکی از معیارهای کلیدی توسعه پایدار شناخته و تلاش می‌شود و معیارهای شش‌گانه این شکل از حکمرانی در همه عرصه‌ها پیاده و عملیاتی شوند.در ایران نیز پس از تجربه سیاست‌های تعدیل اقتصادی، به‌نظر می‌رسد سیاست حکمرانی خوب (موثر) منطبق بر توصیه‌های اخیر بانک جهانی، سیاست سازگارتری با واقعیت‌های اقتصادی کشور است.در حوزه اقتصاد، حکمرانی خوب را یک معیار کلیدی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش رشد اقتصادی، تامین امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌دانند، چرا که شاخص‌هایی نظیر حق اظهارنظر و پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد که بانک جهانی برای کشورهای مختلف محاسبه می‌کند، علاوه بر اینکه یک حکمرانی موثر را در جامعه رقم می‌زنند، تا حد قابل‌توجهی، فضا را نیز برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی فراهم می‌کنند. حکمرانی خوب در صنایع زیرساختی که دولت متولی اصلی آن است، از اهمیتی حیاتی‌تر و تاثیری عمیق‌تر برخوردار است، چرا که بخش قابل‌توجهی از پارادایم‌ها و شاخص‌های توسعه‌ای این دست از صنایع، وابستگی مستقیمی با مدل‌های حکمرانی دارد.

در صنعت برق که به‌تعبیری زیرساختی‌ترین پیش‌نیاز برای توسعه اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی محسوب می‌شود، ساختارهای حکمرانی متاثر از سیاست‌های کلان کشور با شاخص‌هایی که پیش‌تر به آن اشاره شد، تفاوت‌های جدی دارد که شاید مهم‌ترین آنها را بتوان در کارآیی و اثربخشی دولت، حاکمیت قانون و حق اظهارنظر جست‌وجو کرد. در واقع در ساختار غیرشفاف اقتصادی برق، اجرا نشدن بهینه و موثر قوانین و مقررات موجود، نقش‌های چندگانه وزارت نیرو به‌عنوان اصلی‌ترین نماینده دولت در صنعت برق و تمایل نداشتن این وزارتخانه به همفکری و مشارکت با سایر بازیگران کلیدی صنعت برق به‌درستی نشان می‌دهد ساختارهای حکمرانی در این صنعت با آنچه از آن به‌عنوان حکمرانی خوب یاد می‌شود، فاصله زیادی دارد.

گرچه در طول ۲ دهه گذشته تلاش‌ها و اقدامات بسیاری برای ایجاد شفافیت در ساختار هزینه و درآمدهای این صنعت صورت گرفت و تجدید ساختار به‌عنوان یک راهبرد برای دستیابی به صنعتی چابک با پاردایم‌های شفاف اقتصادی انجام شد، اما در نهایت اقتصاد برق همچنان بیمار، غیرشفاف و یارانه‌ای باقی ماند و واگذاری‌ها به‌عنوان کلیدی‌ترین اقدامی که در این تحول ساختاری انجام شد، به یک دردسر بزرگ برای مشارکت‌کنندگان غیردولتی بدل شد.تولیدکنندگان غیردولتی بیش از ۶۰ درصد برق موردنیاز کشور را تامین می‌کنند، اما نه‌تنها نقش موثری در تدوین سیاست‌ها و تبیین رویکردها در تولید و عرضه برق ندارند، بلکه حتی به آنها فرصت داده نشده که برق تولیدی خود را برمبنای ساختارهای معمول بازار، قیمت‌گذاری کرده و بفروشند؛ به این ترتیب سرمایه‌گذاران خصوصی و غیردولتی در صنعت برق، نه‌تنها مسیر درستی برای توسعه‌بخشی به زیرساخت‌های این صنعت نیافتند، بلکه در عمل از بازگشت سرمایه خود در یک دوره زمانی منطقی و اقتصادی هم ناامید شده‌اند.

تحقق کمتر از ۳۰ درصد اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در کنار اجرا نشدن بندهایی از قانون بودجه، بلاتکلیف ماندن موضوعاتی نظیر افزایش سالانه سقف نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها یا ضعف‌های جدی در اجرای آیین‌نامه‌هایی نظیر گواهی ظرفیت، نشانه‌های برزخی است که صنعت برق در میانه تصویب و اجرای قوانین در آن گرفتار شده است.گرچه در ظاهر عمده هزینه‌های این بی‌توجهی خسارتبار به قوانین را بخش خصوصی متحمل می‌شود، اما سرانجام این روند، صنعت برق را گرفتار مشکلاتی می‌کند که رفع آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. افت جدی سرمایه‌گذاری‌ها و ناترازی تولید و مصرف برق که سال گذشته به نرخ خاموشی‌های گسترده صنایع تمام شد و امسال نیز با مدیریت مصرف (خاموشی صنایع) تا حدی تحت‌کنترل قرار گرفت، نتیجه روشن اجرا نشدن درست قوانین و متعهد نبودن وزارت نیرو به تعهداتش است.

این روزها در بحبوحه بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، فعالان بخش خصوصی و غیردولتی برق همچنان به بهبود شرایط از مسیر این قوانین امید دارند. اگر هفتمین برنامه توسعه با لحاظ الزامات اجرایی و نظارت جدی برای نحوه اجرای آن تدوین و ابلاغ شود و بودجه‌های سالانه برمبنای واقعیات اقتصادی و با پیش‌بینی منابع مالی لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و بدهی‌های گسترده وزارت نیرو به‌تصویب برسد، می‌توان به بهبود شرایط این صنعت امید داشت.