به گزارش اکونا پرس ، تعیین حداقل دستمزد کارگران هر ساله و به خصوص در روزهای پایانی سال به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل می شود به موجب ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگردان را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار اصلی تعیین کند اول آنکه حداقل دستمزد کارگران با توجه به حداقل تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند تعیین می شود و حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و نوع فعالیت آنها را در نظر بگیرد باید به اندازه‌ای باشد که یک خانواده ۳.۳ نفری را تامین کند.

در شورای عالی کار نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حضور دارند و هر کدام بر مبنای دستورالعمل های خود تصمیم گیری می کنند. این چانه‌زنی هان در نهایت منجر به حداقل دستمزد کارگران می شود مسئله اصلی آن است که هر سه گروه در اصول اتفاق نظر دارند. این اصول شامل این است که در هر شرایطی باید فرصت‌های شغلی حفظ شود کارگران باید از حداقل زندگی آبرومند و رفاه نسبی برخوردار باشند و فشار حقوق و دستمزد نباید موجب اختلال در واحدهای تولیدی و صنفی شود.

اما رسیدن به یک عدد قطعی همواره سخت به دست می آید چراکه سه گروه کارگران کارفرمایان و دولت به راحتی بر سر یک رقم توافق نمی کنند امسال این رقم با سرعت زودتر به نتیجه رسید و پس از ۱۴ ساعت جلسه مشترک حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده 57.4 درصد افزایش یابد.وزیر کار نیز در همین راستا اعلام کرد قدرت خرید مطلق جامعه کارگری ۹ درصد بیش از از تورم سال ۱۴۰۰ افزوده می شود.

طبق آمار در سال ۱۳۵۸ حدود ۱۱ و چهاردهم درصد نرخ تورم وجود داشته که حداقل دستمزد آن سال یک هزار و ۷۰۰ تومان بوده و اکنون در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نرخ تورم به ۴۱ درصد رسیده که حدود یک هزار و ۱۲۳ برابر حداقل دستمزد کارگران افزایش یافته است نرخ رشد حداقل دستمزد طی سالهای ۵۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۷۹ درصد افزوده شده است.