ضعف در انتخاب نیروی انسانی نمایان شد
یک مدرس اقتصاد در دانشگاه می‌گوید: «اینکه در ابتدای سال دولتمردان گفتند اگر تلاش و کوشش کنیم شاید تا پایان سال نرخ تورم به ۳۰ درصد برسد، به هیچ وجه قابل‌قبول نیست.
در سالی که شعار آن کنترل تورم است و همه تمرکز حاکمیت بر این مسئله خواهد بود، دستیابی به این نرخ یک فاجعه است. در جهان امروز به تورم بیش از ۱۰ درصد فاجعه می گویند، زیرا تورم عادی ۲ تا ۳ درصد است و هر گاه نرخ این شاخص به ۵ درصد می رسد، در ادبیات اقتصادی می گویند سیگنال وضعیت قرمز فرستاده شد. در این شرایط مسئولان کشور وعده می دهند با کوشش به تورم ۳۰ درصدی خواهیم رسید. من فکر می کنم این «فاجعه» به خوبی نشان می دهد مشکلات از جای دیگری نشأت گرفته و باید آن را حل کنیم.»
مراد راهداری که کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی است با اشاره به مشکلات مختلف در کشور درباره ترکیب کابینه سیزدهم و کافی نبودن زمان برای بررسی کارنامه این دولت تاکید می کند: «باید هیات دولتی تشکیل شود که نشان دهد جمهوری اسلامی ۴۴ سال شده است. امروز ما در دو، سه سال اول انقلاب قرار نداریم که بی تجربگی و ضعف های مرتبط با نیروی انسانی ناآماده قابل قبول باشد. چندی دیگر عمر جمهوری اسلامی به ۵۰ سال خواهد رسید و همین امروز می توانیم وزرایی در دولت داشته باشیم که هم کارآمد باشند و هم در دوران جمهوری اسلامی متولد شده اند.»متن کامل گفت وگوی صمت با این استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید.
به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از کابینه کنار رفت تا تعداد تغییر در سطوح ارشد مدیریتی دولت سیزدهم به ۷ نفر در ۲۱ ماه برسد. چه وضعیتی سبب می شود دولتی که برای ۴ سال سکان امور را به دست گرفته در نیمه راه تعداد قابل توجهی از مسئولان ارشدش تغییر می کنند؟
این مهم بیش از هر چیز بیانگر آن است که دولت سیزدهم برنامه ای ازپیش تعیین شده برای به دست گرفتن سکان امور نداشت؛ به عبارت دیگر دولت هایی می توانند درست عمل کنند که پیش از اینکه به پیروزی برسند، مشکلات را بشناسند و برای رفع آنها برنامه کافی داشته باشند. علاوه براین، دولت کادر مشخصی برای اداره امور اجرایی کشور نداشته است. به نظر می رسد آقای رئیسی پس از اینکه مامور تشکیل دولت شدند، تازه رایزنی هایی را برای تعیین وزرا و مدیران شروع و در نهایت برخی از افراد را به کار دعوت کردند، اما پس از اینکه مدتی از کار گذشت متوجه شدند مشکلاتی وجود دارد و به فکر تغییر برخی افتادند. باید توجه کرد وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت را نمی توان جزو این افراد دسته بندی کرد، زیرا تنها وزیری بودند که با استیضاح مجلس کنار رفتند و ۶ تغییر دیگر به دست خود ابراهیم رئیسی انجام شد. درباره فاطمی امین آقای رئیسی و تعداد قابل توجهی از مسئولان به بهارستان رفتند که نشان می دهد آنها موافق تغییر وزیر صنعت نبودند. در باقی موارد این دولت سیزدهم بود که خود ابتکار عمل را به دست گرفت و مدیران مهمی را تغییر داد. این امر نشان می دهد دولت سیزدهم بدون برنامه و کادر همسو با آن، کار اداره کشور را آغاز کرد. در این مدت که دولت سیزدهم امور را در اختیار داشته، کشور چنان بی برنامه اداره شده که حتی تاکنون از نوشتن برنامه هفتم هم خودداری کردند. اگر برنامه جامعی برای رفع مشکلات وجود داشت، باید تا حالا برنامه هفتم آماده می شد.
همکاران ضعیف، توجیه خوبی برای پذیرش ضعف های دولت سیزدهم است؟
این توجیه به هیچ عنوان قابل قبول نیست، زیرا ۲ سال از عمر این دولت سپری شده و اکنون به نیمه راه رسیده است. امروز نمی توان پذیرفت که دولت از آنجایی که همکاران ضعیفی داشته، نتوانست به نتایج مطلوب برسد. هر کسی که رئیس جمهوری می شود از گذشته با افراد و تیمی آشنایی دارد که این افراد تنها جسم نیستند، بلکه بینش و رویکرد خاص خود را به مسائل دارند. به طور کلی انتظار می رود رئیس جمهوری که در همه مسائل متخصص و صاحب نظر نیست، از افرادی برای همکاری دعوت کند که با آنها در مسائل کلان رویکرد مشترکی داشته باشد.
گفته می شود هنوز برای بررسی کارنامه دولت رئیسی زود است، زیرا مشکلات امروز انباشت مشکلات گذشته هستند و دولت سیزدهم هم تازه سر کار آمده است. چقدر زمان باید بگذرد تا بتوان کارنامه دولت ها را مورد ارزیابی دقیق قرار داد؟
بهترین زمان برای بررسی عملکرد هر دولتی، پایان کار آن دولت است؛ در این مسئله شکی نیست، اما این نیز منطقی است که باید هیات دولتی تشکیل شود که نشان دهد جمهوری اسلامی ۴۴ ساله شده است. امروز ما در دو سه سال اول انقلاب قرار نداریم که بی تجربگی و ضعف های مرتبط با نیروی انسانی ناآماده قابل قبول باشد. چندی دیگر عمر جمهوری اسلامی به ۵۰ سال خواهد رسید و همین امروز می توانیم وزرایی در دولت داشته باشیم که هم کارآمد هستند و هم در دوران جمهوری اسلامی متولد شده اند. در هر حال استفاده از کادر ضعیف پذیرفتنی به نظر نمی رسد و انتخاب اشتباه بیانگر توانایی های دولتمردان است. ضمن اینکه تقصیر نرسیدن به اهداف مهم مطرح در اسناد بالادستی یا وعده های بیان شده را نباید به گردن دیگران انداخت و این طور وانمود کرد که تقصیر رئیس جمهوری یا معاونانش نیست و به طور مثال توپ را به زمین بانک مرکزی یا سازمان برنامه انداخت، زیرا این مسئله نیز نشان می دهد در چیدمان نیروی انسانی چنان نادرست عمل شده که افراد خبره به ساختار راه نیافتند و این نیز ضعف دولت است. امروز نیمی از عمر دولت گذشته و همان طور که در سال های گذشته هم مشاهده کردیم، ۶ ماه آخر دولت ها صرف مبارزه انتخاباتی برای استمرار حضور در پاستور می شود. حیف است که در شرایط امروز، زمان بابت آزمون و خطا از دست برود و پس از ۴ سال شرایط کشور بهبود نیافته باشد. من فکر می کنم ما باید پس از چند دهه تجربه کشورداری، بتوانیم از سرمایه و منابع انسانی خویش به بهترین شکل بهره بگیریم.
برای رفع این مشکل (انتخاب نشدن نیروی انسانی توانمند) از چه روشی باید بهره گرفت؟
این مشکل نشان می دهد ما در کشور یک بانک اطلاعاتی کارآمد برای معرفی نیروی انسانی خبره و متعهد نداریم. من نمی دانم دستگاه اجرایی چنین بانک اطلاعاتی دارد یا خیر، اما به نظر می رسد چنین چیزی وجود ندارد. می توان از یک معلم به عنوان مشاور و منتقد سیاست ها استفاده کرد و در سمتی دیگر مدیر اجرایی موفقی را هم برای اجرای پروژه ها یا فعالیت های اجرایی تعیین کرد. اینها نیاز یک کشور برای اداره کارآمد هستند. این یک مشکل جدی در کشور ماست که دسترسی به افراد نخبه حتی برای مسئولان درجه اول کشور هم دشوار است. می شود از دستگاه اطلاعاتی کشور درخواست کرد همان طور که به شناسایی مدیران و افراد فاسد می پردازند و تلاش می کنند آنها را از گردونه نظام تصمیم گیری کشور کنار بگذارند، افراد توانمند، متعهد، مومن و متخصص را هم شناسایی و آنها را به مسئولان کشور به عنوان افراد دلسوز معرفی کنند. توجه کنید که مسئله تنها انتخاب وزیر یا یک نهاد بالادستی نیست و در سطح مناطق و شهرهای مختلف کشور هم باید این افراد شناخته و به مجریان معرفی شوند. ضعف در یافتن افراد توانمند خود به مشکلات دیگری منجر می شود. متاسفانه، آن طور که من اطلاع دارم، بیشتر افرادی که برای سمت های مختلف انتخاب می شوند افرادی هستند که جزو نزدیکان یک مقام محسوب می شوند؛ به زبان ساده تر قرار است از یک سبد کوچک مدیران مناسبی برای یک جامعه بزرگ انتخاب شود که احتمال خطا در آن کم نیست. تمایلی ندارم این موضوع را بشکافم اما در برخی کشورهای در حال توسعه دیده شده که چنین انتخاب هایی صورت گرفته اما برای ایران امیدواریم هیچ گاه چنین چیزی نبوده باشد، زیرا این یک لکه تیره است.
عده ای که منتقد دولت فعلی محسوب می شوند، همزمان با اینکه تغییر را اجتناب ناپذیر می دانند، تغییرات صورت گرفته اخیر را به فال نیک نمی گیرند، زیرا معتقدند این تغییرات به تغییر رویکرد و روش منجر نمی شود. شما به این تغییرات چقدر امیدوار هستید؟
هنگامی که آقای صالح آبادی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در میانه سال گذشته تغییر کرد، در گفت وگویی عنوان کردم مشکل در این بخش نبود و به طور ضمنی نشان دادم که چه نگاهی به این تغییر دارم. حرف من این نبوده و نیست که عملکرد رئیس کل بانک مرکزی بدون اشکال بوده، اما مادامی که شرایط تغییر چندانی نمی کند، هر اقتصاددانی که به عنوان رئیس کل بانک مرکزی تعیین شود، کار چندانی نمی تواند بکند. مشکل در این بخش به کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی برمی گردد، زیرا کشورتحت تحریم قرار دارد و صادرات نفت نیز از ۲ . ۵ میلیون بشکه در روز به ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته؛ یعنی یک پنجم گذشته شده است. این مسئله بی شک برای بانک مرکزی دردسرآفرین خواهد بود، زیرا دچار مضیقه در دارایی های ارزی می شود و با این محدودیت نمی تواند ارز موردنیاز کشور را تامین کند. پس اگر بناست تغییر رئیس کل بانک مرکزی به تغییر کارآیی این نهاد منجر شود، باید مانع زدایی از مسیر صادرات کشور هم انجام شود. در دیگر بخش ها نیز باید به وضعیت ویژه امروز توجه و انتظارات را با واقعیات منطبق کنیم. تا زمانی که تنش های خارجی ادامه دارد، تغییر افراد در عملکرد تغییر بزرگی ایجاد نخواهد کرد.
فکر می کنید کاهش تنش های بین المللی امروز بیشترین کمک را در بهبود وضعیت کشور می کند؟
به هر روی نمی توان کتمان کرد که امروز کشور و دولت با یک ابرچالش مهم مواجهند که حرکت به سوی پیشرفت بدون رفع آن چندان ممکن نیست. دولتمردان امروز (جدا از مواضعی که در گذشته داشتند) به خوبی به این مسئله واقف هستند، چون هیچ گروهی به اندازه دولتمردان با مشکلات ناشی از تحریم ها دست به گریبان نیست و در 2 سال گذشته هم نشان دادند که تمایل به رفع آن دارند. می توانیم به نشانه های مختلفی برای این تلاش و تکاپوی دولت اشاره کنیم که به نتیجه مطلوب دست نیافته است. فراموش نکنیم در زمینه ارتباطات بین المللی تصمیم گیر فقط جمهوری اسلامی نیست و طرف های دیگری هم شرکت دارند که این پراکندگی موجب شده نتیجه لازم حاصل نشود و من امیدوارم هر چه زودتر این مشکل حل شود. ما یک ظرف داریم و یک مظروف یعنی قوه مجریه که می خواهد بر این مبنا بهترین عملکرد را داشته باشد. رفع مشکلات عمده کشور بیش از هر چیز نیاز به این دارد که در یک بازی بین المللی، مشکل رفع شود. عوامل بیرونی در وضعیت کلی کشور نقش مهمی دارند و باید بتوانیم با زیرکی و وطن دوستی این بحران را به سود کشور و مردم ایران رفع کنیم، وگرنه باید مانند ابتدای سال دلخوش به رسیدن تورم به ۳۰ درصد باشیم.
نرخ تورم کشور حدود ۵۰ درصد شده است. کاهش نرخ این شاخص به ۳۰ درصد از نظر شما اتفاق مثبتی نیست؟
اینکه در ابتدای سال دولتمردان گفتند اگر تلاش و کوشش کنیم شاید تا پایان سال تورم به ۳۰ درصد برسد، به هیچ وجه قابل قبول نیست. در سالی که شعار آن کنترل تورم است و همه تمرکز حاکمیت بر این مسئله خواهد بود، دستیابی به این نرخ یک فاجعه است. در جهان امروز به تورم بیش از ۱۰ درصد فاجعه می گویند، زیرا تورم عادی 2 تا 3 درصد است و هرگاه نرخ این شاخص به ۵ درصد می رسد در ادبیات اقتصادی می گویند سیگنال وضعیت قرمز منعکس شد. در این شرایط مسئولان کشور وعده می دهند با کوشش به تورم ۳۰ درصدی خواهیم رسید. من فکر می کنم این «فاجعه» به خوبی نشان می دهد مشکلات از جای دیگری نشأت گرفته و باید آن را حل کنیم. البته گرچه کشور ما نیم قرن است که دچار بیماری تورم بالا است، اما میانگین بلندمدت این شاخص برای ایران حدود ۲۰ درصد است و وعده ای که دولت سیزدهم داده، اگر عملی هم شود، ۵۰ درصد بیشتر از میانگین تورم همه سال های گذشته است.
برخی در میانه دولت دوازدهم ابراز امیدواری می کردند که دولت همسو با دیگر بخش های حاکمیت می تواند مشکلات را خاتمه دهد. حالا برخی با نشان دادن عملکرد دو سال گذشته این رویکرد را به نقد می کشند. نگاه شما چیست؟
اگر به آن زمان برگردیم، خواهیم دید که افراد مدافع دولت همسو و یکدست با قوای دیگر، فکر می کردند این همسویی به سود کشور خواهد بود، زیرا تعارضاتی که آن زمان وجود داشت و سنگ پراکنی طرفین مقابل هم سبب می شد اقدامات صورت گرفته بی نتیجه بماند. به طور مثال وزیر امور خارجه، مذاکراتی را آغاز می کرد یا گفت وگویی مهم را به سرانجام می رساند، اما در داخل کشور عناصر سیاسی جناح دیگر بسیج می شدند و برنامه های دولت را بر هم می زدند. این مسئله منجر به اخلال در سیاست ها شد و برخی را به این نتیجه رساند که با یکدست شدن نظام تصمیم گیری، به جای تقابل، هم افزایی و همراهی شکل می گیرد. از سوی دیگر برخی همسویی و یکدستی قوا را منفی تلقی می کردند. آنها به تجارب کشورهای گوناگون اشاره می کردند که در آنها مجلس و دولتی که همسو نیستند و رقیب یکدیگر به حساب می آیند، با انتقاد سازنده از هم، به بهبود سیاست گذاری ها کمک می کنند و این امر منجر به کسب نتایج مطلوب از فعالیت های مختلف خواهد شد. در این شرایط منافع بخش های مختلف مردم هم در تصمیمات لحاظ می شود و همه احساس بهتری دارند و اکثریت فکر می کنند نظرات و نگرش شان در تصمیم گیری ها لحاظ می شود. در هر حال انتظار می رود اگر مجلس و دولت یا هر بخش دیگری دچار تشتت در ارتباط با قوه دیگری شده، باید منافع ملی را ملاک تصمیمات خود قرار دهند و طوری مشکلات را رفع کنند که منافع کشور را به بهترین شکل تامین کنند و منافع ملی را به عنوان سنگ محک خود قرار دهند. ما با این مشکلات مواجهیم و دولت یکدست و همسو با قوای دیگر هم نتایج مطلوبی حاصل نکرده است. امیدواریم نظام و ما از این دوره تجربه کافی را به دست بیاوریم تا در آینده پیشروی بهتری داشته باشیم.
