گرانی هدیه ویژه دولت!
گرانی واژه بیگانه‌ای در اقتصاد کشور ما نیست و هر بار بهانه‌ای هرچند کوچک برای گرانی یک کالا پیدا می شود و اگر پیدا نشد، دست‌اندرکاران خودشان یک بهانه جدید جور می‌کنند تا ساز گرانی دوباره کوک شود.
گرانی واژه بیگانه ای در اقتصاد کشور ما نیست و هر بار بهانه ای هرچند کوچک برای گرانی یک کالا پیدا می شود و اگر پیدا نشد، دست اندرکاران خودشان یک بهانه جدید جور می کنند تا ساز گرانی دوباره کوک شود. حال چندی پیش صحبت از سهمیه بندی برق و گاز صنایع فولاد و سیمان شده است؛ هرچند مصطفی رجبی، سخنگوی صنعت برق در این باره گفت: برنامه تامین انرژی صنایع که اجرای آن در سال گذشته باعث شد انرژی آنها به نحوی تامین شود که رشد تولید بیش از ۱۳ درصدی داشته باشند، امسال نیز ادامه دارد. انرژی تحویلی صنایع سیمانی نیز بیش از میزان توافق شده در ماه بوده است؛ بر این اساس در اسفند و فروردین گذشته نسبت به دوره مشابه گذشته صنایع بورسی به ترتیب ۹ . ۴ درصد و ۵ . ۸ درصد رشد تولید را تجربه کردند. همچنین رشد تولید بخش محصولات فلزی در فروردین سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۱۵ . ۴ درصد بوده که بیانگر تامین برق کافی است. از آنجایی که تولید ورق های فولادی برای صنعت لوازم خانگی اهمیت بسیاری دارد، بعید نیست سهمیه بندی برق و گاز صنایع فولاد و سیمان بهانه ای جدید به دست تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی برای کاهش تولید و در نتیجه گرانی بدهد. صمت در این گزارش به بررسی تاثیرات سهمیه بندی برق صنایع فولاد بر میزان تولید و قیمت های آنها پرداخته است.
گرانی های چندباره!
براساس آمارها صنعت لوازم خانگی برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و برای افزون بر یک میلیون نفر به طور غیرمستقیم اشتغالزایی داشته است. سهم صنعت لوازم خانگی از ایجاد ارزش افزوده ۱۵ درصد است و نیاز ارزی سالانه آن ۱.۲ میلیارد دلار برآورد می شود. همچنین محصولات لوازم خانگی ۸ درصد سهم ارزشی صادرات صنعتی کشور را تشکیل می دهند. گردش مالی سالانه صنعت لوازم خانگی حدود ۶ میلیارد دلار است و این صنعت جایگاه دوم صنعت کشور را پس از خودروسازی داراست. این صنعت تاثیرگذار بر اقتصاد، مدتی است که چرخ نیاز داخلی را به تنهایی می چرخاند و یکه تاز بازار به حساب می آید؛ در نتیجه هرازگاهی سازی جدید کوک می کند و بازار نیز مجبور است با آن همراه شود. به عقیده کارشناسان در اقتصاد انحصاری، تولیدکننده فرمانروایی می کند و بازار مجبور است از آن تبعیت کند. در نتیجه همین انحصار هرازگاهی شاهد افزایش نرخ بی مجوز لوازم خانگی هستیم که اتفاقا هیچ مسئول مربوطه ای با آن مقابله نمی کند؛ البته از حق نگذریم اخطارها و خط ونشان های کاغذی همیشه برقرار است. در حقیقت یکی از مشکلات عمده بازار لوازم خانگی افزایش نرخ نامتعارف این اجناس است، این در حالی است که تمامی محصولات لوازم خانگی تنها با اجازه سازمان صنعت، معدن و تجارت امکان افزایش نرخ دارند و افزایش نرخ خارج از این قاعده در واقع غیرقانونی است. به هر حال آنچه مشخص است، تولیدکنندگان لوازم خانگی بی توجه به تذکرات داده شده از سیاست خود مبنی بر افزایش قیمت، آن هم بدون مصوبه قانونی عقب نشینی نکردند. نکته قابل توجه آنکه با ورود به سال جدید نیز دوباره شاهد افزایش نرخ برخی دیگر از محصولات این صنعت بوده ایم. حال به نظر می رسد بهانه ای تازه جور شده تا دوباره این صنعت ساز افزایش نرخ محصولات خود را به صدا در آورد؛ سهمیه بندی برق و گاز صنایع فولاد و سیمان. براساس اطلاعات به دست آمده و آمار تولید سال گذشته، پیش بینی شده در آینده با کاهش تولید حدود ۶ میلیون تن ورق فولادی به دلیل سهمیه بندی گاز و برق مواجه شویم. از آنجایی که ورق های فولادی در تولید لوازم خانگی نیز به کار می روند، به نظر می رسد سیاست جدید مبنی بر سهمیه بندی برق و گاز صنایع فولاد و سیمان بر تولید لوازم خانگی نیز تاثیرگذار باشد و در نهایت بعید نیست این موضوع بهانه ای جدید به دست تولیدکنندگان لوازم خانگی بدهد، برای گرانی دوباره محصول!
گرانی بحق است؟
احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی با اشاره به سهمیه بندی برق و گاز صنایع فولاد و سیمان و تاثیر آن بر روند تولید لوازم خانگی به صمت گفت: قطعی برق تنها به یک بخش آسیب نمی زند و بخش های مختلفی را با چالش روبه رو می کند و در نهایت تاثیر بسیاری بر بازار و قیمت ها خواهد داشت. در صنعت لوازم خانگی چند موضوع بر قیمت ها تاثیرگذار است؛ یکی از موضوعات این است که بخشی از قطعات و مواد اولیه صنعت یادشده باید از طریق واردات تامین شود، زیرا صنایع لوازم خانگی باوجود خطوط گسترده تولید باز هم صنعتی مونتاژکار محسوب می شود.
وی در تشریح روند تامین قطعات لازم برای تولید لوازم خانگی اظهار کرد: تعداد قطعاتی که در صنعت لوازم خانگی به کار می رود در بعضی از کالاها بسیار بالا است، مانند یخچال سایدبای ساید که به ۱۸۰ قطعه می رسد. این قطعات از طریق پیمانکاران داخلی یا خارجی تامین می شود، این در حالی است که تامین قطعات توسط پیمانکاران خارجی به دلیل روند ثبت سفارش و تخصیص ارز حدود ۸ ماه زمان می برد. از سوی دیگر پیمانکاران داخلی متعددی که به تامین قطعات می پردازند با قطعی برق دچار اختلال در تولید می شوند و در نتیجه تعهدات آنها برای تامین قطعات به شرکت های کارفرما دچار اختلال می شود. با هر وقفه در تامین قطعات توسط پیمانکاران داخلی محصول تولیدی موجود در خط تولید تکمیل نمی شود و نمی توان آن را از خط خارج کرد، این در حالی است که هرچه خروج محصول از خط تولید دیرتر رخ دهد، هزینه های سر بار بالاتر می رود و عرضه محصولی که براساس نیاز بازار تنظیم شده با تاخیر مواجه می شود و در نتیجه شاهد افزایش نرخ خواهیم بود.
شوک روانی به بازار
این کارشناس صنعت لوازم خانگی ضمن تاکید بر آثار منفی زمان بندی تخصیص انرژی به صنایع فولادی و سیمانی بر تولید و بازار بیان کرد: با این زمان بندی اگر در روند تولید مشکلی ایجاد نشود، ترس کمبود محصول در بازار تاثیر روانی بدی بر بازار می گذارد و شوک ایجاد می کند؛ در نتیجه ممکن است شاهد التهاب و کمبود کالا در بازار باشیم.
دستگاه ها چه می شود؟
فدایی با اشاره به ایجاد اختلال در عملکرد برخی از دستگاه ها در صورت خاموشی گفت: از نظر اقتصادی اصلا به صرفه نیست که برخی از دستگاه های پرس بزرگ فعال در خط تولید یخچال و لوازم خانگی -اگر تولید انتهایی دستگاه را به عنوان ضایعات نیز حساب کنیم- خاموش شوند. حال تصور کنید این خاموشی چه تاثیر بدی در بخش های تزریق و پرس های سنگین می گذارد. این کارشناس صنعت لوازم خانگی با اشاره به رکود حاکم بر بازار اظهار کرد: کارخانه ها اکنون نیز مجبورند باتوجه به هزینه های جدید بیمه، دستمزد، گمرک و... به تولید بپردازند؛ بر این اساس افزایش نرخ محصولات نهایی برای شان اجتناب ناپذیر است. تولیدکنندگان لوازم خانگی تا اواسط پاییز سال گذشته سعی کردند قیمت های شان را افزایش ندهند و همچنان بازار را حفظ کنند، زیرا شاهد افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم هستیم که سبب شده لوازم خانگی از اولویت خرید خانوارها خارج شود.
آدرس غلط ندهید!
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به سهمیه بندی برق و گاز صنایع فولاد و سیمان و تاثیر آن بر روند تولید لوازم خانگی به صمت گفت: دیواری کوتاه تر از دیوار تولید نیست. وقتی بخشی از خط تولید خاموش می شود، در نهایت شاهد کاهش تولید و به واسطه آن افزایش نرخ خواهیم بود. در واقع دستور قطع برق اعلام نمی شود، بلکه دستور کاهش تولید صادر می شود. هنگامی که برق صنعت برای تامین نیاز خانگی قطع می شود و برنامه ریزی درستی در زمینه هیچ کدام نداریم، در نتیجه این تصمیم شاهد کاهش تولید ورق های فولادی خواهیم بود که قطعا این امر کاهش تولید لوازم خانگی را به دنبال خواهد داشت و کاهش تولید هم نتیجه ای جز افزایش نرخ تمام شده نخواهد داشت.
وی درباره افزایش قیمت های بی مجوز توسط تولیدکنندگان نیز اظهار کرد: درخواست افزایش قیمت ها ازسوی تولیدکنندگان کاملا منطقی است، اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کاملا غیرمنطقی با این موضوع مخالفت می کند. در واقع آقایان با افزایش نرخ همه کالاها موافقت می کنند و تنها زور آنها به فعالان حوزه لوازم خانگی می رسد. آخرین بار اوایل تیر ۱۴۰۱ اجازه افزایش ۱۵ درصدی نرخ تلویزیون داده شد، این در حالی بود که آن زمان نرخ هر دلار ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان بود، اما امروز که نرخ ارز به بیش از ۴۰ هزار تومان رسیده، همچنین افزایش نرخ مواد اولیه خارجی، داخلی، گاز، برق، انرژی و دستمزد ها را شاهد هستیم، همچنان نرخ محصولات نهایی بدون تغییر مانده است. در حقیقت تمام افزایش نرخ ها ناشی از عملکرد دولت و هزینه هایی است که به گردن ما می گذارد.شهیدی با اشاره به افزایش هزینه های تولید گفت: تولیدکنندگان با این هدف که خط تولید نخوابد و همچنان فعال باشند مجبور به ادامه تولید هستند، چراکه خاموش کردن دستگاه ها و خوابیدن خط تولید ضرر و زیان فراوانی را برای تولید کننده ایجاد می کند؛ بنابراین تولیدکنندگان مجبورند به تعداد سفارش هایی که می گیرند تولید داشته باشند. تولیدکننده هیچ علاقه ای به افزایش نرخ محصول ندارد، زیرا این اقدام کاهش فروش را به دنبال دارد. تمام افزایش قیمت ها توسط دولت به ما تحمیل شده است. این آدرس غلط دادن است که افزایش نرخ را بر دوش تولیدکننده می گذارند.
سخن پایانی
جان کلام اینکه تصمیمات دولت هر بار به گونه ای عرصه را برای تولیدکننده تنگ می کند؛ تصمیماتی مرتبط با افزایش هزینه تولید تا تامین مواد اولیه، اما در مقابل با کوچک ترین التهابی در بازار متهم ردیف اول تولیدکننده است. این بار نیز دولت با دستور مدیریت مصرف و زمانبندی برای تولید در حقیقت کاهش تولید را رقم می زند. در پایان بد نیست اشاره ای کنیم به شعار سال ۱۴۰۲ که «مهار تورم و رشد تولید» است؛ شاید مسئولان محترم شعار سال را از خاطر برده باشند!
