پاسکاری اعلام نرخ خودرو بین دو نهاد
پاسکاری وزارت صمت با شورای رقابت برای اعلام قیمت‌های جدید خودرو در حالی ادامه دارد که روز گذشته محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا و نماینده وزارت صمت در بخش خبری ۱۴ اظهار داشت: آخرین افزایش قیمت خودرو مربوط به آذر ۱۴۰۱ بود و در سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت کارخانه‌ای نداشتیم
قالیباف: شورای رقابت مسئولیت مصوبه خود را بپذیرد
شورا: متولی اعلام قیمت ها وزارت صمت است
حداکثر افزایش قیمت ۲۹ درصد
پاسکاری وزارت صمت با شورای رقابت برای اعلام قیمت های جدید خودرو در حالی ادامه دارد که روز گذشته محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا و نماینده وزارت صمت در بخش خبری ۱۴ اظهار داشت: آخرین افزایش قیمت خودرو مربوط به آذر ۱۴۰1 بود و در سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت کارخانه ای نداشتیم.
وی افزود: شورای قابت و سازمان حمایت ۵ ماه قبل از عید کار کارشناسی انجام دادند و مبنای قیمت گذاری گرازش نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است.
تیموری گفت: میانگین حداکثر افزایش قیمت خودرو ۲۹ درصد است.
مدیرعامل سایپا افزود: خودروی شاهین حدود ۱۸ درصد، کوییک اتوماتیک حدود ۱۷ درصد، تمام خودروهای ایران خودرو از جمله پژو ۲۰۶، دنا، پژو پارس، سمند و تارا کمتر از ۲۹ درصد افزایش قیمت یافته اند.
با این همه در حالی سخنگوی شورای رقابت، متولی امر اعلام قیمت های مصوب شده توسط شورای رقابت را وزارت صمت می داند که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد طبق قانون، شورای رقابت باید آنچه را مصوب کرده (چارچوب قیمت گذاری) اطلاع رسانی کند، سپس وزارت صمت در عمل به مسئولیت خود در اجرا، اطلاع رسانی های لازم را انجام خواهد داد؛ بنابراین شورای رقابت باید شجاعت داشته و مسئولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد. به این ترتیب، قیمت گذاری خودرو به پاسکاری بین وزارت صمت و شورای رقابت رسیده و هیچ یک از طرفین مسئولیت اعلام این نرخ را قبول نمی کنند. بدون شک این واکنش پیام های ناخوشایندی برای بازار و مردم دارد.
شورای رقابت قیمت گذار نیست
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت ضمن تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمت گذار نیست و تنها دستورالعمل قیمت گذاری را تعیین می کند، معتقد است که مرجع اعلام نرخ نهایی خودروها وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر دولت شورای رقابت را متولی سیاست گذاری در حوزه خودرو می داند، پس باید تصمیم برای عرضه شدن یا نشدن خودرو در بورس را هم به شورای رقابت واگذار کند.
این مقام مسئول ضمن بیان این مطلب افزود: درباره عرضه در بورس کالا اتفاقی افتاد که تصمیم گرفته شد نهادهای متولی، خودرو را در بورس کالا عرضه کنند و در حقیقت خودرو به شکل مزایده فروخته شود. مزایده یعنی حداکثر قیمت؛ با این فرض که زیان انباشته خودروساز را جبران کنیم. کجای دنیا، خودرو را در بورس عرضه می کنند؟ آنجا فراموش شد که از مصرف کننده حمایت کنند. اما شورای رقابت حرف منطقی داشت و با تشخیص انحصاری بودن بازار، عنوان کرد که براساس قانون متولی شوراست؛ بنابراین برای عرضه در بورس بایستی از شورای رقابت کسب تکلیف می شد.
به گزارش صمت، وی یادآور شد: در سال های گذشته نیز، دیوان عدالت اداری این تذکر قانونی را به ما داد که شورای رقابت، مسئول اعلام نرخ خودرو نیست؛ بنابراین اگر ما نرخ اعلام کنیم، باز به همان پازل قبلی باز خواهیم گشت که چرا شورای رقابت نرخ اعلام می کند؟ ما دستورالعمل نرخ را ارائه کردیم و به نهاد متولی که وزارت صمت است، ابلاغ کرده ایم.
شجاعی ضمن انتقاد از دخالت دولت در امور شورای رقابت، تصریح کرد: چرا باید برای خودرو ما نرخ تعیین شود؟ سه دهه گذشته قرار بود که خصوصی سازی انجام شود، اما سیاست خصوصی سازی درباره خودروسازی ما اجرا نشد.
وی ادامه داد: اکنون دو خودروساز بزرگ ما خصوصی نیست و هنوز دولت برای آنها تعیین تکلیف می کند. باهمین دخالت ها، جلوی واردات گرفته می شود یا تصمیم گرفته می شود نرخ خودرو دستوری تعیین شود، شورای رقابت که نهاد متولی پایش رقابت و مراقبت از انحصار است، تشخیص داد بازار ما انحصاری است و برای رفع این انحصار باید برای آن نرخ تعیین کرد. وزارت صمت باید قیمت ها را مشخص و ابلاغ کند، اما شورای رقابت به تنهایی نمی تواند تعیین نرخ کند. وزارت صمت نرخ را تعیین می کند، در شورای رقابت مصوب می شود، سپس وزارت صمت باید ابلاغ کند.
شکاف عمیق بین قیمت ها
سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه نرخ یکی از فاکتورهای مشکلات خودروسازان ما است که آنها را با انواع مختلف مشکلات روبه رو می کند، گفت: دخالت های بیش از اندازه در بحث مدیریت دو خودروساز بزرگ، عمده مشکل این صنعت است. ناکارآمدی که سیستم با آن مواجه است، ساختاری که خودروساز تحمیل می شود، یا اینکه قیمت ها بدین شکل ثابت نگه داشته می شود و مانع عملکرد درست خودروساز می شود، موجب این شکاف عمیق نرخ کارخانه تا بازار شده است؛ اگر عملکرد درستی داشتیم نباید فاصله بین نرخ کارخانه تا بازار به این شکل وجود داشت.
شجاعی تصریح کرد: یکی از مهم ترین شاخص هایی که می تواند نشان دهد در بحث حکمرانی ها (نه در بحث تولید خودرو) درست عمل می کنیم یا خیر، این است که کاری کنیم شکاف قیمتی به حداقل برسد. بازار خودرو زمانی رقابتی می شود که خودروسازان کاملا خصوصی شوند و مردم سهامدار باشند. همچنین اجازه دهیم واردات به شکل منطقی و مناسب در بازار داخلی ما حضور داشته باشد؛ محدود کردن بازار واردات خودرو به چندخودروساز درست نیست، با این حجم از محدودیت ها چگونه می خواهند تقاضا را مدیریت کنند؟
قصد هیچ گونه تقابل وجود ندارد
این مقام مسئول در شورای رقابت ضمن تاکید بر اینکه، برای کاهش نرخ و حمایت از مصرف کننده باید عرضه را اصلاح و تقویت کرد، گفت: راه حل مهار تورم، رشد تولید است و هر سیاستی که علیه تولید باشد، رونق تولید را مختل کند یا هر نوع دخالتی که در بازار خودرو یا هر بازار دیگری اتفاق بیفتد، ضد اقتصاد، ضد عدالت و علیه مصرف کننده است.
شجاعی در انتها، توضیح داد: شورای رقابت در یک همکاری بسیار خوب با وزارت صمت، معاونت حمل ونقل و حتی خودروسازان و سازمان حمایت، با توجه به اینکه دستورالعمل قیمت گذاری را پیش تر مشخص کرده بود، برای محاسبه نرخ و تطبیق با نرخ خودروهای مشابه خارجی، از کارشناسان مختلف کمک گرفته و همکاری تنگاتنگ و بسیار نزدیک انجام شد و قصد هیچ گونه تقابل وجود نداشت؛ هدف این است که سیاستگذاری درستی انجام شود تا خودروسازان ما از زیان انباشته ای که اکنون با آن مواجه هستند، عبور کنند؛ ضمن اینکه فاصله قیمتی کارخانه و بازار، به حداقل برسد.
مسئولیت اطلاع رسانی با شورای رقابت است
در همین حال، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر دیگری دارد و معتقد است که به هیچ وجه این طور نیست که وزارت صمت متولی اعلام و ابلاغ مصوبه شورای رقابت باشد؛ شورای رقابت، خود مسئول اطلاع رسانی مصوبات خود است؛ ولواینکه یک نقطه باشد؛ چه برسد به آنکه چارچوب قیمت گذاری خودرو را تعیین کرده است. در قانون نیز این موضوع به صراحت قید شده و از گذشته نیز عرف بر همین بوده است، چراکه اصلا وزارت صمت اطلاع ندارد که شورای رقابت در فرمول دستورالعمل قیمتی، چه ملاحظاتی داشته است.
وی افزود: بنابراین وزارت صمت صلاحیت ورود به اطلاع رسانی موضوع را ندارد. آنچه ما باید اطلاع رسانی کنیم، در بخش اجراست. ممکن است فرمول شورای رقابت حد بالا یا پایین داشته باشد که وزارت صمت به دلایلی حد بالا یا حد پایین را در نظر بگیرد که در این زمینه اطلاع رسانی ها صورت خواهد گرفت، اما براساس منطق فرمول قیمت گذاری که کار تخصصی شورای رقابت به عنوان «نهاد مستقل و فراقوه ای» است این است که اطلاع رسانی هم با خودشان باشد.
قالیباف تاکید کرد: از طریق رسانه ها و شورای رقابت شنیده ایم که فرمول به وزارت صمت ابلاغ شده است، اگر هم ابلاغ شده باشد، محرمانه بوده و ما اجازه انتشار آن را نداریم.
شورای رقابت هر آنچه را تصویب کرده، بدون تعارف و شفاف اطلاع رسانی کند. فرمول قیمت گذاری که همان چارچوب و ضوابط قیمت گذاری است را باید شورای رقابت تعیین و اطلاع رسانی کند که حد اعلام آنها نیز تا همین جاست؛ پس از آنکه در حالت اجرای قاعده گذاری و اجرای دستورالعمل است، بر عهده وزارت صمت قرار دارد و دوستان شورای رقابت در این زمینه درست می گویند.
دوگانگی در شورای رقابت مورد پذیرش نیست
مشاور وزیر صمت، این ادعای سخنگوی شورای رقابت مبنی بر اینکه شورا به تنهایی محاسبات نداشته و فرمول و چارچوب قیمت گذاری از دل کار گروهی با حضور همکاران وزارت صمت و معاونت صنایع حمل ونقل آن وزارتخانه بیرون آمده را فرافکنی خوانده و گفت: مسئولیت اطلاع رسانی فرمول نرخ تعیین شده، همان طور که اشاره شد، طبق قانون با شورای رقابت است؛ به طوری موضوع مطرح می شود که گویی شورای رقابت نهادی نفوذپذیر است که هر کس بخواهد می تواند در آنجا قاعده گذاری داشته باشد؛ «در این صورت شورای رقابت وظیفه اش چیست؟»؛ بنابراین دوگانگی در شورای رقابت مورد پذیرش نیست.سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: حرف ما این است که شورای رقابت شجاعت داشته باشد و مسئولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد و آنچه را که تصویب کرده است، ابلاغ عمومی و اطلاع رسانی کند.
این شورا بخش مربوط خود را اطلاع رسانی کند، وزارت صمت هم در حوزه اجرا و مواردی که نیاز به اطلاع رسانی و توضیح باشد، طبق وظیفه خود اقدام خواهد کرد.
سخن پایانی
پاسکاری این دو نهاد برای پذیرش مسئولیت قیمت خودرو با نامه معاون اول رئیس جمهوری که میزان افزایش نرخ خودروها را نامتعارف خوانده بود شدت بیشتری گرفت. پس ازآنکه افزایش قیمت کارخانه ای محصولات خودروسازان در جلسه شورای رقابت تصویب شد، لیست قیمت ها نه از سوی شورای رقابت و نه از سوی وزارت صمت برای عموم منتشر نشد. بر این اساس و در حالی که برخی بر این باورند لیست قیمت ها باید از سوی شورای رقابت منتشر می شد، شورای رقابت بر این نکته تاکید دارد که انتشار قیمت ها بر عهده نهادهای اجرایی و در این زمینه وزارت صمت است. شورای رقابت با تاکید بر اینکه این شورای قیمت گذار هیچ محصولی نیست، تاکید دارد شورای رقابت فقط دستورالعمل منتشر می کند. این موضوع در بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ ذکر شده و شورا طبق قانون عمل کرده است.
