چندی است، انگشت اتهام گرانی نرخ مسکن به‌سوی مشاوران املاک یا در اصل آخرین حلقه متصل به خریدار بازار مسکن نشانه رفته است. این عمل را اگر نخواهیم فرار روبه‌جلو بنامیم، به‌طورقطع قربانی کردن صنفی بی‌گناه و برآمده از دل جامعه، برای تبرئه و پوشش گذاشتن روی کم‌کاری و سوءمدیریت‌های بازار مسکن است.برای اینکه توجه نهادهای قانون‌گذار و مجری را به جایگاه این صنف که یکی از بازیگران اصلی ـ و ساده‌تر بگوییم آخرین حلقه‌ای که امکان، تخصص و انگیزه برای رقم زدن معاملات مسکن و زنده نگاه‌داشتن این بازار را دارد ـ جلب کنم، لازم است چند نکته را با شفافیت بیان کنم. چندی پیش ناگهان هجمه‌ای علیه این صنف به راه افتاد، مبنی بر اینکه متهم اصلی افزایش نرخ رهن و اجاره یا نرخ ملک، مشاوران املاک هستند؛ آن‌هم برای افزایش رقم کمیسیون دریافتی! به‌راستی کدام منطق قبول می‌کند که یک مشاور املاک که تنها از طریق انجام شدن یک معامله ملکی، طبق تعرفه مصوب، نیم درصد کمیسیون دارد، برای مثال ۱۰ یا ۲۰ درصد نرخ ملک را بالا ببرد و این ریسک را بپذیرد که با کاهش تعداد معاملات یا کاهش قدرت خرید مشتری روبه‌رو شود؟ آن‌هم به بهای اینکه نهایت ۰.۰۵ یا ۰.۱ درصد کمیسیون خود را بالا ببرد و به‌عنوان مثال آن را به۰.۶ درصد نرخ اولیه برساند! حال‌ آنکه با گران شدن ملک، به همان نسبت قدرت خرید پایین می‌آید و به‌تناسب، شانس انجام معامله و دریافت حق‌الزحمه نیز کمتر می‌شود.

هر عقل و منطقی این موضوع را می‌داند که هدف اصلی و شغل یک مشاور املاک این است که در اصل، معاملات ملک و مسکن را به سرانجام برساند و به‌تبع آن، هرچه تعداد معاملات بیشتر، درآمد مشاور املاک هم بالاتر. پس دقیقا موضوع بالعکس خواهد بود. به این معنی که طی سال‌های اخیر که قدرت خرید مشتریان روزبه‌روز کاهش پیدا می‌کند، مشاوران املاک در بیشتر موارد سعی در کاهش نرخ ملک موردمعامله دارند تا با راضی نگه‌داشتن دوطرف معامله، قرارداد منعقد شود، چه‌بسا در جلسات معامله، پابه‌پای خریدار چانه‌زنی هم کرده‌اند! به شکلی که این اشکال به مشاوران املاک وارد شده که خود آنها به‌عنوان خریدار یا فروشنده فعالیت می‌کنند. باید گفت در فضای اقتصادی فعلی، تفکر سرمایه‌گذاری و کسب سود در تمام بازارها وجود دارد. فردی که سرمایه لازم برای خرید یک کالا در هر بازاری اعم از دلار، طلا، خودرو یا بورس را دارد، برای کسب سود یا به‌دلیل انتظار موج افزایش نرخ احتمالی، کالایی را خرید کرده و با بالا رفتن قیمت‌ها برای برداشت سود سرمایه‌گذاری خود، آن کالا را به‌فروش می‌رساند. آیا ما در بازار طلا، طلافروشی نداریم که خود در جایگاه خریدار یا فروشنده باشد؟ یا در بازار ارز، صراف‌ها و در بازار بورس شرکت‌های بورسی خود اقدام به خریدوفروش نمی‌کنند؟ در بازار خودرو نمایندگان خودروسازها، خودرو نمی‌خرند و در بازار نمی‌فروشند؟ پس چگونه است که اگر در بازار مسکن، مشاور املاک خودش ملکی را بخرد یا بفروشد، به او اتهام سفته‌بازی وارد می‌شود؟

معامله جزء ذاتی تمام بازارها است؛ بنابراین اگر یک مشتری، ملکی را ارزان‌تر بخرد و گران‌تر بفروشد، نه جرمی مرتکب شده و نه به مشاوران املاک ارتباطی دارد. آنچه در این بین مغفول مانده، در نظر گرفتن تورم رو به رشد لحظه‌ای و کاهش ارزش پول است. بنابراین جامعه محدود صنف مشاوران املاک که مجوز فعالیت اقتصادی هم دارند، نمی‌توانند در معضلات بی‌شمار بازار بزرگی مانند مسکن، نقشی در این حد تعیین‌کننده داشته باشند. اگر این تعریف را به مشاوران املاک نسبت دهیم، پس با اراده این صنف خواهیم توانست نرخ مسکن را شکسته و به نصف یا کمتر برسانیم؛ اگر این‌گونه است، پس چرا از ظرفیت مشاوران املاک در راستای کنترل نرخ مسکن استفاده نمی‌شود؟بد نیست، اشاره‌ای به تغییرات اخیر تعرفه حق‌الزحمه صنف مشاوران املاک داشته باشیم که پس از افزایش ۶۰۰ درصدی متوسط نرخ آپارتمان و گاهی تا ۱۰ برابر شدن نرخ زمین در برخی مناطق، در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، از یک درصد به نیم درصد تقلیل پیدا کرد و عالی‌ترین مقام صنفی نیز از پس حمایت و دفاع از حقوق صنف خود برنیامد!در پایان باید از این حلقه نهایی معاملات بازار مسکن که تسهیل‌کننده اصلی ایجاد گردش نقدینگی در صنعت استراتژیک ساختمان و برآمده از دل همین مردم هستند و سال‌ها است بدون هیچ‌گونه حمایتی از سوی روسای سنتی‌‎نگر داخل و خارج تشکل خود، مورد آماج حملات رسانه‌ای و اتهام قرار دارند، قدردانی کنم و از آنها بخواهم که در این بازار حساس، بدون توجه به هجمه‌های غیرکارشناسی، باانگیزه و قدرت باقی بمانند و اجازه ندهند که فعالیت اقتصادی‌شان هدف بازی‌های سیاسی و اقتصادی برای پوشش خطاها و سوءمدیریت‌ها قرار گیرد.