قیمت انرژی، پاشنه‌آشیل فولادسازان
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیش از یک ماه تاخیر ۲۱ دی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و اعلام وصول شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم برای دومین بار از شروع فعالیت خود برای ارائه مهم‌ترین سند مالی سالانه کشور در مجلس شورای اسلامی حاضر شد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیش از یک ماه تاخیر ۲۱ دی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و اعلام وصول شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم برای دومین بار از شروع فعالیت خود برای ارائه مهم ترین سند مالی سالانه کشور در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. این سند مالی عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار می دهد. سه شنبه هفته گذشته کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نرخ انرژی مصرفی صنایع اعم از گاز، برق و حتی آب، از مهم ترین شاخص هایی است که در جریان تصویب بودجه سالانه موردتوجه قرار می گیرد و تاثیر بسزایی بر عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی دارد، این در حالی است که نرخ گاز مصرفی صنایع براساس درصدی از نرخ گاز خوراک واحدهای پتروشیمی تعیین می شود. طبق بودجه سال آینده، سقف نرخ خوراک پتروشیمی ها نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۴۰ درصدی داشته و به ۷۰۰۰ تومان رسیده است. در ادامه تاکید شده نرخ سوخت صنایع نیز که در نسبت با نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین می شود، ۱۰ درصد بیشتر خواهد شد. ضریب نرخ گاز صنعت فولاد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برابر ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها و با سقف قیمتی ۲۰۰۰ تومان تعیین شده و حال در بودجه سال آتی این ضریب به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ بنابراین بهای انرژی مصرفی صنعت فولاد کشور از ۲۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب به ۳۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب افزایش می یابد. بهای گاز مصرفی در سایر صنایع نیز با احتساب رشد ۱۰ درصدی یادشده قابل محاسبه خواهد بود. باتوجه به میزان مصرف قابل توجه گاز در واحدهای احیا، این تغییر تاثیر مثبت بسزایی بر نرخ تمام شده تولید آهن اسفنجی خواهد داشت و در سایر حلقه های این زنجیره نیز منعکس خواهد شد.
آینده تاریک صنایع معدنی
غلامرضا خلیقی، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با صمت در ارزیابی بودجه سال ۱۴۰۲ و اثرگذاری آن بر عملکرد فعالان بخش فولاد کشور اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی حدود ۵۲۶۲ هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به امسال حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. بودجه ۱۴۰۲ از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، شامل ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: بدون تردید میزان هزینه کرد دولت در بخش های مختلف، درآمدهای آن و کسری بودجه احتمالی، سمت وسوی اقتصادی کشور را در سال آتی مشخص می کند. این متغیرهای اقتصادی زمینه ساز بروز تورم یا کنترل آن هستند؛ بر همین اساس بر عملکرد صنایع تاثیر مستقیم دارند.
خلیقی گفت: آمار و ارقام پیشنهادشده ازسوی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ حکایت از رشد قابل توجه بهای انرژی صنایع دارد. این رشد برای صنایعی با مصارف بالاتر انرژی حساسیت برانگیز خواهد بود. انرژی در برخی از حلقه های زنجیره تولید فولاد کشور سهم قابل توجهی از هزینه تمام شده تولید را به خود اختصاص می دهد؛ بنابراین در سایه گرانی نرخ انواع حامل های انرژی شاهد تغییرات گسترده ای در هزینه کرد صنایع خواهیم بود.
خلیقی افزود: اثرگذاری بهای انرژی (شامل برق و گاز) در نرخ تمام شده تولید محصولات مختلف زنجیره فولاد به شدت متفاوت است. این اثرگذاری به ویژه برای واحدهایی که در حلقه های ابتدایی و میانی زنجیره فولاد فعالیت می کنند، به شدت قابل توجه است، چراکه میزان مصرف انرژی در صنایع ابتدایی این زنجیره به مراتب بیشتر است. البته نباید از ذکر این نکته غافل بود که رشد نرخ یادشده به حلقه های بعدی این زنجیره منتقل می شود و درنهایت به مصرف کننده نهایی یا مردم می رسد.
این فعال صنعت فولاد گفت: در حالت کلی انتظار می رود هزینه انرژی صنایع در یک برنامه از پیش مشخص چندساله تعیین شود یا درصد افزایش بهای انرژی صنایع برای یک بازه زمانی چندساله مشخص باشد؛ به این ترتیب صنعتگران می توانند از قبل خود را برای این تغییرات قیمتی آماده و برنامه ریزی کنند.
وی افزود: رشد نرخ انرژی در شرایطی به فولادسازان کشور تحمیل می شود که روند فعالیت فعالان این زنجیره در سال های اخیر تحت تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی کشور، با چالش های بسیاری روبه رو شده است. علاوه براین دولت در شرایطی اقدام به رشد قابل توجه بهای انرژی می کند که در اجرای وظایف ذاتی خود یعنی توسعه زیرساخت های انرژی کوتاهی دارد. صنایع کشور، به ویژه فولادسازان در طول سال با محدودیت های جدی برای تامین برق و گاز روبه رو هستند و عملا لطمات قابل توجه و غیرقابل جبرانی به آنها تحمیل می شود.
خلیقی گفت: براساس گفته مسئولان رفع کمبودهای زیرساختی در حوزه گازی نیازمند جذب سرمایه ۸۰ میلیارد دلاری است، اما باتوجه به محدودیت های درآمدی دولت و کسری احتمالی بودجه برای تامین مصارف کلی تر نباید به جذب چنین سرمایه ای برای رفع مشکلات صنایع امید داشت.
این فعال صنعت فولاد با اشاره به چالش های اقتصادی کشور در سال جاری گفت: روند رو به رشد تورم عملا فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است. بخش بزرگی از این تورم از سیاست های ناکارآمد اقتصادی دولت نشأت می گیرد که در جریان تصویب بودجه سالانه قابلیت پیش بینی دارد و به تورم افسارگسیخته در اقتصاد منتهی می شود.
وی افزود: کافی است نگاهی به نرخ بهره و هزینه تامین مالی صنایع بیندازید تا متوجه مشکلات برای ادامه فعالیت کسب وکارهای مختلف و تولیدات صنعتی شوید. در حال حاضر نرخ بهره اوراق گام که ابزاری برای تامین مالی صنایع است، بیش از ۳۰ درصد برآورد می شود، این در حالی است که میزان سودآوری صنایع تولیدی به مراتب پایین تر است. در چنین فضایی عملا تولید از چرخه رقابت خارج می شود.
این فعال صنعت فولاد در پایان گفت: بخش بزرگی از محدودیت های اقتصادی کشور تحت تاثیر شرایط تحریم و نبود تعامل با جهانیان است. این محدودیت ها در قالب های مختلفی در اقتصاد ما امکان بروز و ظهور می یابد و عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. چنانچه راهکاری اساسی برای رفع این مشکلات اندیشیده نشود، نباید به تداوم تولید در صنایع یا اجرای طرح های توسعه ای امید چندانی داشت.
بار مالی دولت روی دوش مردم
محمد ابویی مهریزی، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: بودجه سند مالی دولت برای دوره ای یک ساله است و کم و کیف خرج و دخل دولت را تعیین می کند. نبود هماهنگی میان درآمدها و هزینه های دولت در دهه های اخیر و شدت گرفتن آن در برخی سال ها به چالشی جدی برای اقتصاد ما بدل شده است.
وی افزود: براساس جزئیات بودجه سال ۱۴۰۲ درآمدهای عمومی دولت هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در این بین سهم مالیات ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان تعیین شده است. باتوجه به این رقم سهم مالیات در بودجه عمومی دولت ۷۲ درصد برآورد می شود. رشد قابل توجه سهم مالیات در تامین درآمد دولت، بدون ارائه خدمات دولتی مناسب، به چالشی جدی در اقتصاد ما بدل شده است.
وی با اشاره به تصویب احتمالی طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در سال های اخیر روند رو به رشد و افسارگسیخته تورم، تنها به ضرر مردم منتهی شده، اما دولت به دنبال آن است که از همین شرایط نیز کسب درآمد کند. بدون تردید اجرای سیاست های غلط مالیاتی نه تنها کمک موثری به دولت نمی کند بلکه زمینه خروج هرچه بیشتر سرمایه ها از کشور را فراهم می کند.
ابویی مهریزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اهمیت رشد بهای انرژی صنایع، به ویژه فولادسازان در لایحه بودجه سال آتی گفت: تامین انرژی به بحران یا گلوگاه اصلی توسعه و تولید در صنعت فولاد کشور بدل شده است. در حالت کلی انتظار می رفت هزینه ناشی از رشد قابل توجه سالانه بهای انرژی صنایع به توسعه زیرساخت ها در این بخش اختصاص یابد، اما کمبودهای کنونی، گویای شرایطی دیگر است.
وی افزود: در هفته های گذشته تامین گاز و به دنبال آن برق به چالش اصلی فولادسازان کشور بدل شده و عملا از تولید آنها کاسته است. علاوه بر این صنایع فولادی کشور در ماه های گرم سال نیز با محدودیت برق روبه رو هستند و بدین ترتیب فرصت بزرگ تولید آنها از دست می رود. این فعال صنعت فولاد سیاست های ناکارآمد دولت در تعیین نرخ ارز را چالش دیگری دانست که روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و افزود: سیاست های ارزی دولت که در جریان تصویب بودجه سالانه تا حدودی روشن می شود، زمینه ساز چند نرخی شدن ارز، سردرگمی تولیدکنندگان، تحمیل زیان به صنایع و رانت برای عده ای خاص است.
وی گفت: پس از ارائه لایحه اولیه بودجه به مجلس، برخی نمایندگان عضو کمیسیون برنامه وبودجه به اشتباه با تکذیب دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه، بحث دلار ۲۶ هزار تومانی را مطرح کردند، اما در ادامه احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت آنچه دولت در لایحه بودجه برای نرخ ارز به منظور محاسبه ارزش گمرکی کالاها پیشنهاد کرده، ۲۳ هزار تومان برای هر دلار است، این در حالی است که در سال جاری نرخ ارز برای محاسبات ارزش گمرکی کالاهای ما ۳۰ هزار تومان است.
ابویی ادامه داد: باید بپذیریم سیاست های ارزی دولت چندگانه هستند و همین موضوع به ضرر صنایع منتهی می شود. این نابسامانی ها به ضرر صنایع تمام می شوند؛ کما اینکه در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ نیز شاهد درگیری های بسیاری برای تعیین حقوق ورودی گمرکی بوده ایم که در نهایت به از دست رفتن فرصت ورود کالاها، قطعات و تجهیزات صنعتی منتهی شد. سیاست گذاری اشتباه دولت در این بخش به قدری قابل توجه بود که اصلاح این بخش از بودجه در سال جاری نیز ادامه یافت و فرصت تولید را از صنایع گرفت. تغییرات یادشده حکایت از آن دارد که تصمیم گیری ها بدون کار کارشناسی است و همین نبود نگاه تخصصی ضربات جدی را به صنایع تحمیل می کند.
این فعال صنعت فولاد اظهار کرد: از مجموع موارد یادشده می توان این طور برداشت کرد که نبود متخصص در فرآیند تصمیم گیری، بزرگ ترین چالشی است که روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. این مشکل حتی به مراتب جدی تر از تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی، عملکرد صنایع را متاثر می سازد؛ کما اینکه هنوز تاثیر تصمیم گیری غلط وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال جاری مبنی بر وضع عوارض صادراتی روی صنایع معدنی و محصولات فولادی از بین نرفته است؛ تصمیمی که مانع صادرات فولاد ایران در رکورد قیمتی ۷۰۰ دلار به ازای هر تن شد و در ادامه صنایع ناچار شدند همان محصولات را با نرخ حدود ۵۰۰ دلار به ازای هر تن روانه بازارهای جهانی کنند. به این ترتیب همین معدود فرصت های سودآوری صنایع تحت تاثیر سیاست های غلط و ناکارآمد مدیران غیرحرفه ای از میان رفت. در واقع باید پذیرفت دولت متاثر از فشار لحظه ای، تصمیمات غلط لحظه ای می گیرد که برای مدت طولانی بر عملکرد صنایع اثرگذار است.
سخن پایانی
برنامه بودجه سندی است که کم و کیف دخل وخرج مملکتی برای مدت معین یک ساله را پیش بینی و تصویب می کند. فرآیند تصویب بودجه سالانه عموما چالش برانگیز است و این چالش ها در سال جاری باتوجه به مشکلات اقتصادی کشور و همچنین تاخیر دولت در ارائه این سند مالی به مجلس، به مراتب بیشتر شد. نرخ ارز، نرخ انرژی مصرفی صنایع، تعیین عوارض، حقوق دولتی و گمرکی و همچنین مالیات از مهم ترین مواردی هستند که در جریان تصویب بودجه موردتوجه صنعتگران قرار می گیرند و با نگاه انتقادی روبه رو می شوند. باوجود تاثیر بخش تولید در اقتصاد و اشتغالزایی و حتی درآمدزایی دولت، نگاه حمایت گرانه دولت به این بخش در سال های اخیر به شدت محدود شده است.
این موضوع را می توان در اعداد و ارقام لایحه بودجه به خوبی مشاهده کرد؛ به طوری که در جریان تصویب بودجه سال آتی، بودجه اختصاص یافته به وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها حدود ۵ درصد و به مراتب کمتر از تورم افزایش یافته است. علاوه بر این سایر اعداد و ارقام بودجه اعم از هزینه انرژی صنایع نیز حکایت از بی توجهی مسئولان به گرفتاری های فعالان بخش تولید دارد. همین موضوع زمینه نارضایتی و گلایه مستمر این فعالان صنعتی را فراهم کرده است.
