یک‌شنبه 13 اسفند 1402 - 03 Mar 2024
کد خبر: 97074
نویسنده: هادی خرسند
تاریخ انتشار: 1402/08/23 09:20
صمت مشکلات صنعتی ریشه‌دار را بررسی کرد

صنعت قطعه در برزخ تامین مالی

قطعه‌سازی به‌عنوان یکی از صنایع مادر و تامین‌کننده نیاز خودروسازان در شرایط کنونی اقتصاد با مشکلات گوناگونی از جمله نبود نقدینگی و افزایش سرسام‌آور نرخ مواد اولیه و عدم‌تخصیص ارز مواجه است و این در حالی است که مشتریان قطعه‌سازان از جمله شرکت‌های خودروساز با پرداخت نکردن تعهدات خود، ضمن کاهش حجم نقدینگی تولیدکنندگان قطعه، بار مضاعفی را بر دوش این صنعت دیرین کشور گذاشته‌اند.
صنعت قطعه در برزخ تامین مالی

قطعه‌سازی به‌عنوان یکی از صنایع مادر و تامین‌کننده نیاز خودروسازان در شرایط کنونی اقتصاد با مشکلات گوناگونی از جمله نبود نقدینگی و افزایش سرسام‌آور نرخ مواد اولیه و عدم‌تخصیص ارز مواجه است و این در حالی است که مشتریان قطعه‌سازان از جمله شرکت‌های خودروساز با پرداخت نکردن تعهدات خود، ضمن کاهش حجم نقدینگی تولیدکنندگان قطعه، بار مضاعفی را بر دوش این صنعت دیرین کشور گذاشته‌اند. امروز بیش از 1500 قطعه‌ساز در زنجیره پایین‌دستی صنعت خودرو حیات اقتصادی دارند که رفع موانع تولید و تلاش برای بروزرسانی معوقات آنها می‌تواند ضمن بومی‌سازی فناوری‌های نوین تولید، به تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی نیز منجر شود. به‌گفته کارشناسان و فعالان صنعت قطعه‌، این صنعت در معرض تهدید جدی است و تصمیم‌سازان باید برای نجات صنعت ریشه‌دار قطعه‌ و خودرو راهبردهای اساسی بیندیشند. ادامه کمبود نقدینگی و عدم‌توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تأمین قطعات داخلی و خارجی از سوی خودروساز موجب کاهش بهره‌وری نیروی کار و ماشین‌آلات تولید و در نهایت افت تولید در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی خواهد شد که نیازمند توجه جدی دولت و ارائه راهکارهایی سریع و در عین حال کارآمد است که این صنعت مهم و حیاتی را از برزخ مشکلاتی که در آن گرفتار شده، نجات دهد. صمت در این گزارش نظر کارشناسان و فعالان صنعت قطعه درباره مشکلات این صنعت و راهکار رهایی آن از وضعیت نابسامانی که دارد را جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

قطعه‌سازان در پیچ تند تامین ارز

سیدمحمدمهدی شکورزاده، رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان استان خراسان رضوی درباره وضعیت کنونی صنعت قطعه به صمت اظهار کرد: این روزها صنعت قطعه همانند صنعت خودرو با چالش‌های گوناگونی مواجه است. یکی از چالش‌هایی که طی ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم، کاهش تولید قطعه است که می‌تواند اثر مخربی بر وضعیت تولید خودرو بگذارد. کاهش تولید خودرو نیز افزایش قیمت‌ها در پی کاهش عرضه خودرو به بازار را به‌دنبال خواهد داشت.

شکورزاده ادامه داد: واقعیت این است که روش تخصیص ارز و تامین نقدینگی باعث کاهش تولید خودرو شده است. این موضوع در نامه‌نگاری‌های متعدد از بهمن ۱۴۰۱ اطلاع‌رسانی هم شده است. سرانجام ادامه‌یافتن این شرایط مشخص و قابل پیش‌بینی است. دولت ارز موردنیاز را در اختیار قطعه‌سازان نمی‌گذارد که موضوع تامین نقدینگی در این صنعت را پیچیده کرده است. اینکه دولت بعضا ۵، ۱۰ یا ۵۰ درصد نقدینگی صنعتگران را برای ثبت سفارشات در بانک‌ها بلوکه کرده به این معناست که به نفع بانک‌ها عمل می‌کند. البته این اقدام دولت به یک دلیل غیرمحتمل با عنوان ممانعت از انجام ثبت سفارشات اضافه انجام می‌شود. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز تفاهم‌نامه‌هایی که براساس آنها باید بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند،‌ متوقف کرده‌اند و دیگر بودجه و نقدینگی در اختیار قطعه‌سازان نیست که بتوانند قطعه‌ای تولید کنند. تولیدات قطعه به‌طور تقریبی به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده و اگر شرایط کنونی ادامه یابد، همین اندک تولید هم قطع خواهد شد. این مسائل می‌تواند بهانه‌ای باشد برای واردات قطعه و در نهایت آسیب دیدن تولید.

هشدار درباره آینده

شکورزاده در پاسخ به این پرسش که روند کاهش تولید تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد صنعت قطعه با این وضعیت آینده خوبی نخواهد داشت. این بحران به‌دلیل کمبود نقدینگی و عدم‌اختصاص ارز توسط بانک مرکزی فقط برای صنعت خودرو یا قطعه نیست، بلکه برای همه صنایع در حال اتفاق افتادن است. واقعیت این است که اگر بانک مرکزی تجدیدنظری در سیاست‌های ارزی خود در قبال تولید و صنعت نکند و با همین رویه پیش برود، مرگ خاموش صنایع را در پیش‌رو خواهیم داشت. بانک مرکزی سال‌هاست مدیریت بازار ارز را در اختیار دارد و هیچ‌کس هم پاسخگوی عملکرد آن نیست. به‌نظر می‌رسد پیامدهای تصمیمات این نهاد که در وضعیت کنونی اقتصادی کشور اتخاذ می‌شود و برجامعه صنعتی تاثیرات مخربی می‌گذارد، دیده نمی‌شود و مهم نیست.

رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی ادامه داد: بانک مرکزی با سیاست عدم‌تزریق نقدینگی این هدف را دنبال می‌کند که تورم را کاهش دهد. شاید قسمتی از تورم و مشکلات اقتصادی نقدینگی باشد، اما در حال حاضر قیمت تمام‌شده برای تولید قطعه بالاست و نمی‌توان قطعه را پایین‌تر از قیمت اصلی آن تولید کرد، حال چه تولیدکننده نقدینگی داشته باشد، چه نداشته باشد. گاه قطعه‌ساز برای کالایی که تولید کرده سود بالایی را در نظر می‌گیرد و باتوجه به جو روانی که در بازار وجود دارد می‌توانند قطعات تولیدی خود را باقیمت پایین‌تری عرضه کند، اما در شرایط کنونی اقتصاد و نوساناتی که در بخش‌های گوناگون شاهد آن هستیم، قیمت تمام‌شده قطعه از چیزی که انتظار داریم، بیشتر خواهد شد و مشتری در بازار از خرید این قطعات گران استقبال نمی‌کند، در این وضعیت عملا تولید متوقف خواهد شد. این درست مانند روندی است که خودروسازان در پیش گرفته و انجام می‌دهند. خودروسازان نمی‌توانند برای تولید محصولی که روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و عرضه خودرو با بهایی کمتر از هزینه تمام‌شده، تولید خود را متوقف کنند.

مشکلات قطعه‌سازان در نیمه نخست امسال

رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی با اشاره به عمده مشکلاتی که این صنعت و صنایع دیگر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهار کرد: تغییر سریع و ناگهانی بخشنامه‌ها، مسائل بیمه و دارایی، مسائل کارگر و کارفرمایی و قانون کار از مشکلاتی است که همه صنایع با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند. در این میان صنعت قطعه علاوه بر این مشکلات چالش‌های دیگری نیز دارند. فعالان این صنعت امکان سرمایه‌گذاری ثابت ندارند و تکنولوژی‌های موجود در این صنعت قدیمی در نتیجه قطعات باکیفتی تولید نمی‌شود. وی گفت: واقعیت این است که نمی‌توان بین یک شناگر معمولی آموزش دیده و کسی که قهرمان المپیک است، مسابقه عادلانه‌ای برگزار کرد و از فرد معمولی انتظار پیروزی داشت. در حال حاضر تولیدکنندگان و بیش از همه قطعه‌سازان به این حالت دچار شده‌اند؛ سرمایه‌گذاری ثابت ندارند، جلوی تولید آنها گرفته شده و هیچ‌گونه نقدینگی ندارند. در گذشته، تولیدکنندگان با سرمایه در گردشی که داشتند می‌توانستند مقداری سرمایه‌گذاری ثابت انجام دهند، اما در حال حاضر نه‌تنها این کار را نمی‌توانند انجام دهند که برای ادامه تولیدشان هم کمبود شدید نقدینگی دارند.

تعامل قطعه‌سازان و خودروسازان

شکورزاده در ادامه اظهار کرد: عمده مشکلی که قطعه‌سازان با خودروسازان دارند در زمینه پرداخت بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان است و چون قطعه‌ساز نقدینگی برای تولید قطعه در اختیار ندارد، نمی‌تواند قطعات موردنیاز خودروسازان را تولید کند. البته با تمام وجود و بنا بر رعایت اصول اخلاقی به هر شیوه‌ای هم که شده، قطعه‌ساز قطعه را تولید می‌کند و در اختیار خودروسازان می‌گذارد. البته واقعیت این است که این مشکلات نه از سوی خودروسازان است و نه قطعه‌سازان. این دو صنعت شاید زمانی بر سر مسائلی مانند تامین نقدینگی مشکلاتی داشتند، اما در حال حاضر به‌درستی یکدیگر را درک می‌کنند و با هم تعامل دارند. در این میان، عمده مشکل خودروساز و قطعه‌ساز کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، عدم‌تامین ارز موردنیاز و نوسان نرخ مواد اولیه است. هر مشکلی که به هر نوعی برای خودروساز وجود دارد، پیامدهای آن به قطعه‌ساز هم می‌رسد. تعدد مشکلات باعث می‌شود، قطعه‌ساز نتواند فعالیت و تولید خود را توسعه دهد و مهم‌تر از همه، قطعات باکیفیتی تولید کند و در اختیار خودروساز و مشتریان خود قرار دهد.

وی افزود: اگر مسئله تامین نقدینگی برطرف نشود، این رکود ادامه خواهد داشت و در آینده‌ای نه‌چندان دور، تولید قطعه به صفر نزدیک می‌شود و احتمال اینکه این تولید متوقف شود، هم بعید نیست. زمانی یک‌سری شرکت‌ها با اعتباراتی که داشتند، مواد اولیه موردنیازشان را از کشورهای دیگر خریداری و وارد می‌کردند، اما در حال حاضر این اعتبارات متوقف شده که بیشتر ناشی از سیاست‌های نادرست بانک مرکزی است که ضربه بزرگی به صنعت تولید وارد کرده است.

وعده‌هایی که محقق نمی‌شود!

مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور درباره دلایل کاهش تولید قطعه به صمت گفت: میان تولید قطعه و خودرو رابطه مستقیمی بر قرار است؛ در نتیجه کاهش تولید قطعه به‌دلیل کاهش تولید خودرو است. مشکل اصلی در روند تولید قطعه، کمبود نقدینگی است و تا زمانی که خودروسازان برای پرداخت بدهی‌های خود که به افزون بر ۶۵ هزار میلیارد رسیده، اقدامی نکنند و نقدینگی قطعه‌سازان تامین نشود، این مشکل پابرجا خواهد ماند. از آنجایی که وعده تسویه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان محقق نمی‌شود، قطعه‌سازان برای تولید قطعات موردنیاز خودروسازان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شوند.

مطلب‌زاده درباره تاثیر تولید قطعه بر کاهش تولید خودرو بیان کرد: کاهش تیراژ تولید خودرو به تولید قطعه ارتباطی ندارد و قطعات همیشه به‌موقع تامین شده است. منشأ اصلی کاهش تولید خودرو یا قطعه به قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد که بر اقتصاد ما حاکم است و تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، نوسانات قیمت و متضرر شدن خودروسازان و قطعه‌سازان ادامه خواهد داشت.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور درباره راهکارهای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، اظهار کرد: برای پرداخت به‌موقع مطالبات، بهتر است قیمت‌گذاری دستوری خودرو برداشته شود تا به این واسطه، خودروساز با توجه به هزینه تمام‌شده، خودرو را با قیمت مناسب به بازار عرضه کند و در نهایت قیمت خودرو در بازار با توجه به عرضه و تقاضا تعیین شود. این رویکرد در اقتصاد آزاد قابلیت اجرایی دارد و با اقتصاد دستوری راه به‌جایی نمی‌برد. در بازار آزاد، به‌واسطه رقابتی که ایجاد می‌شود، پس از مدتی خودروساز مجبور به کاهش قیمت محصول می‌شود.

چالش بزرگ عدم‌ثبات اقتصادی

این کارشناس صنعت با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز گفت: اگر نرخ ارز ثبات داشته باشد، دیگر شاهد تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار نیستیم، چراکه در صورت واردات قطعه با نرخ مشخص، قیمت مواد اولیه نیز ثابت مانده یا با شیب ملایمی افزایش می‌یابد. در نهایت می‌توان میزان افزایش قیمت خودرو و ضرر خودروساز و قطعه‌ساز را پس از مدتی مورد ارزیابی قرار داد. مطلب‌زاده با یادآوری بدهکاری سنگین خودروسازان ادامه داد: در حال حاضر، خودروسازان بیش از ۱۴۰ هزارمیلیارد دلار بدهکار هستند که از این میزان، ۶۵ هزار میلیارد سهم بدهکاری آنها به قطعه‌سازان است. در نتیجه دو خودروساز بزرگ طبق ماده ۱۴۱ ورشکسته تلقی می‌شوند و این در حالی است که هر سال با ارزشیابی مجدد اموال و... خود را از ورشکستگی خارج می‌کنند. این فعال صنعت قطعه با بیان مشکلات این صنعت در نیمه نخست امسال، افزود: یکی از چالش‌های اصلی قطعه‌سازان، تخصیص ارز و عدم‌ترخیص به‌موقع کالا از گمرک است که در نتیجه آن قطعه‌ساز با کاهش تولید و بازار با کمبود عرضه روبه‌رو می‌شود. همچنین به‌دلیل عدم‌پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان، کمبود نقدینگی یکی دیگر از چالش‌های جدی این صنعت است. از سوی دیگر، بانک‌ها آنقدر درگیر شعار سال هستند که رونق تولید را فراموش کرده‌اند؛ در نتیجه به صورت انقباضی عمل کرده و سرمایه در گردش موردنیاز زنجیره تامین را در اختیار تولیدکنندگان نمی‌گذارند. مطلب‌زاده در پایان با انتقاد از نبود نمایندگی خودروهای خارجی در کشور اظهار کرد: واردات خودروهای دست دوم آن هم بدون داشتن شرط نمایندگی یعنی این خودروها بدون هیچ زیرساختی وارد شوند. این خودروها دیر یا زود به قطعه نیاز پیدا خواهد کرد و بی‌شک خودروهای وارداتی زمین‌گیر شده و از دور خارج می‌شوند.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، کاهش تولید قطعه در نهایت به ضرر صنعت قطعه و خودرو کشور خواهد بود و در حالی که دولت برنامه‌های جدی برای ساماندهی بازار خودرو و قطعه کشور دارد انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر درباره تامین نقدینگی و اختصاص ارز به تولیدکنندگان در بخش‌های گوناگون صنعت قطعه تدابیری بیندیشد.


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/279lxn