تعمیق «تعدیل ساختاری» فقر را گسترش می‌دهد
گسترش فقر در طول دهه ۹۰ ادامه داشته است. دهه ۹۰ دهه‌ای از دست رفته است که در طول آن فاصله طبقاتی بیش از هر زمان دیگری شد، این در حالی است که دولت سیزدهم با شعارهای عدالت‌محور سکان امور را به‌دست گرفت اما تاکنون هیچ تغییر مهمی در سیاست‌های اجرایی کشور دیده نمی‌شود؛ جز اینکه بر شدت سیاست‌های دست‌راستی و بازارگرایی افزوده شده است.
در همین زمینه حسین راغفر، منتقد و استاد اقتصاد، در گفت‌وگو باصمت می‌گوید: نابرابری‌هایی که امروز به‌شکل گسترده در جامعه دیده می‌شوند، به‌طور ناگهانی ایجاد نشدند. این نابرابری‌ها ریشه در سیاست‌هایی دارند که در سال‌های پس از جنگ اجرا شدند؛ به‌عبارت ساده‌تر تن دادن به بازی‌های بازار و تعدیل ساختاری باعث ایجاد وضعیت فعلی شده است. این کارشناس مطرح اقتصاد در زمینه چشم‌انداز اقتصاد کشور نصریح می‌کند: من به دولت سیزدهم امید ندارم، بلکه نگران هستم که با تصمیمات خود مشکلات بیشتری را برای کشور ایجاد کنند.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
در روزهای گذشته آمارهای نگران‌کننده‌ای درباره فقر منتشر شده است؛ از جمله اینکه گفته می‌شود در سال ۹۸، ۳۰ درصد جمعیت کشور که معادل ۲۵ میلیون نفر بوده‌اند، زیر خط فقر قرار گرفتهاند. از نظر اقتصاد سیاسی، چه عواملی سبب می‌شود چنین سطحی از نابرابری در جامعه شکل بگیرد؟
امروز دیگر فرقی ندارد یک منتقد به کدام جناح یا مکتب گرایش دارد. دیگر همه قبول دارند که در سال‌های گذشته از یک سو تمام شاخص‌های فقر رشد چشمگیری داشته و در سوی مقابل نیز همه شاخص‌ها از جمله ضریب جینی، از گسترده‌تر و چند برابر شدن نابرابری‌ها در کشور خبر می‌دهند.این واقعیت همان‌طور که شما هم مطرح کردید قبل از هر چیز نیاز به عواملی دارد که به باور من در سال‌های پس از جنگ در کشور مشاهده شدند.به‌طور خلاصه اگر بخواهم بگویم اکنون اقتصاد ایران خود به گروگانی تبدیل شده در دست گروه‌های صاحب نفوذ، قدرتمند و ثروتمند. این افراد اکنون ساختارهای خاص خود را دارند و به‌راحتی می‌توانند در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مداخله کنند.
این گروه‌ها چگونه شکل گرفتهاند؟
شکل‌گیری این گروه‌ها محصول اجرای سیاست‌های نولیبرالی و تعدیل ساختاری است که در سال‌های پس از جنگ به سیاست‌های غالب کشور تبدیل شده‌اند؛ سیاست‌هایی که اکنون ۳۳ سال از اجرای آنها می‌گذرد و رهاورد آن برای ایران جز گسترش نابرابری‌های عمیق طبقاتی نبوده است.
این گروه‌های قدرتمند اغلب خود را در غالب ائتلاف‌های گسترده صاحبان ثروت و قدرت و با حمایت برخی رسانه‌ها و رسانه‌ای‌های خاص سازمان داده‌اند و چنان نفوذی در نظام تصمیم‌گیری دارند که می‌توانند به‌راحتی خود تنظیم‌گر سیاست‌های کشور ما باشند و قوانین را طوری تنظیم کنند که در نهایت حافظ منافع همین افراد قلیل که من آنها را «الیگارش» خطاب می‌کنم، قرار گیرد.
پس شما قبول دارید امروز الیگارشی یا همان حاکمیت اقلیتی اندک بر اقتصاد و سیاست کشور شکل گرفته است؟
بله؛ دقیقا اتفاقی که برای ایران افتاده همین است.
چرا در زمانی که تحریم‌ها فشار سیاسی و اقتصادی همزمانی به جامعه می‌آورند، باز هم گاهی به مسائل مردم بی‌توجهی می‌شود و نابرابری‌ها گسترش می‌یابد؟ به‌بیان دیگر چطور امسال از یک سو گفته می‌شود تعداد میلیونرهای ایرانی با رشدی چشمگیر به ۲۵۰ هزار نفر رسیده و همزمان اعلام می‌شود بیش از ۲۵ میلیون نفر تا سال ۹۸ زیر خط فقر بوده‌اند؟
به نکته جالبی اشاره کردید. به‌نظر من این همزمانی اتفاقی نیست و از یک روند یکسان خبر می‌دهد که نتایج متفاوتی را در پی داشته است.
از مهم‌ترین علت فقر در جامعه ما گسترش نابرابری‌ها است و این نیز نشان می‌دهد که همچنان مسئله تولید ثروت در اقتصاد ما رخ می‌دهد اما در توزیع آن مشکلات فراوانی وجود دارد که خود به مولود نابرابری تبدیل شده است. باید به این نکته هم توجه کنیم که وقتی منابع محدود و محدودتر می‌شد، که این مهم به‌معنی دقیق آن در زمان گسترده شدن تحریم‌های اقتصادی رخ داد، از یک طرف دولت با مشکلات فراوانی در تامین ارز موردنیاز کشور مواجه شد و از سوی دیگر بر جمعیت کشور افزوده می‌شد. اینها همزمان بود با رشد طبقه‌ای از سرمایه‌داران نوکیسه که سبک زندگی متفاوتی از جامعه را در پیش گرفتهاند. جالب اینکه در شرایطی که هر دم سفره معیشتی مردم آب می‌رفت، سبک زندگی این طبقه نوکیسه به هم‌طبقه‌ای‌های جهانی آنها بیشتر شباهت پیدا می‌کرد. در واقع الیگارشی که در ایران شکل گرفت خیلی زود خود را با الیگارشی برآمده از دیگر کشورهای سرمایه‌داری وفق داد و همان ارزش‌ها بر زندگی جامعه هدف آن حاکم شد.
بحران چگونه سطح نابرابری‌ها را در ایران افزایش می‌دهد؟
باید توجه کنیم اغلب این سرمایه‌داران در فعالیت‌های سوداگرانه شریک بودند و بخش مهمی از درآمد خود را نه از روی صلاحیت‌های علمی یا فنی بلکه با زدوبند کسب کردند. در ایران هم سرمایه‌دار غالب نه صنعتگر بلکه سوداگر است، به همین دلیل اینها به‌محض احساس ناامنی، شروع به خروج منابع خود از کشور در سطح گسترده کردند.
باید توجه کنیم خروج سرمایه‌های ارزی از کشور خود یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده گسترش و رشد نابرابری‌ها است. در واقع شکل‌گیری و حتی خروج سرمایه این طبقه سرمایه‌دار به زیان اقتصاد و عدالت اجتماعی بود و اقدام به خارج‌سازی سرمایه آنها فاصله فقیر و غنی را به‌مراتب افزایش داد.
چرا این گروه باوجود قدرت نفوذ در کشور، منابع خود را به خارج می‌برند؟
این گروه همواره منافع خود را به منافع کشور ترجیح می‌دهند؛ پس هنگامی که احساس ناامنی می‌کنند اول به فکر منافع خود هستند. علاوه‌براین باید توجه کرد که تحریم هزینه زندگی در کشورهای تحریم‌شده را به‌شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و سرمایه‌داران هم حاضر نیستند ریسک حضور در اقتصادهای تحریم‌شده را بپذیرند.
این را هم نباید فراموش کنیم که در طول دهه ۹۰ دائم از ارزش پول ملی کاسته شد و این نیز مزیت سرمایه‌گذاری مولد در ایران را کاهش می‌دهد، این در حالی است که پیش از تحریم‌ها هم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید در کشور ما چندان رونق نداشت و از قضا اغلب سرمایه‌گذاران به سفته‌بازی تمایل داشتند.
کار به جایی رسید که از میان سرمایه‌گذاران صنعتی تنها کسانی توانستند در مقابل ورشکستگی مقاومت کنند که بخشی از سرمایه‌های خود را به فعالیت‌های نامولد اختصاص داده بودند و در واقع از این طریق توانستند در برابر بحران‌های کمرشکن چون تحریم یا کرونا تاب بیاورند.
در این شرایط اشتغالی در کشور ایجاد نمی‌شود. آمارهای رسمی البته سعی می‌کنند طور دیگری القا کنند اما شما روند بازار کار را چطور می‌بینید؟
آمارهای رسمی به کنار؛ واقعیتی که ما در سال‌های گذشته شاهد بودیم این بوده که به اندازه تقاضا شغل در اقتصاد ما ایجاد نمی‌شود.
بنا بر آمارهای متعدد نیاز است در ایران سالانه یک میلیون شغل جدید ایجاد شود و این میانگین تقاضای شغل سالانه در کشور ماست، اما در شرایطی که سرمایه به فعالیت‌های نامولد اختصاص می‌یابد، شغل چندانی هم ایجاد نمی‌شود؛ پس ما نه‌تنها متناسب با نیاز، شغل ایجاد نکردیم، بلکه هر دم با افزایش تعداد بیکاران در سراسر کشور مواجه شده‌ایم. بیکار از نظر عموم، فردی است که درآمدی برای گذران زندگی ندارد، اما معضل بیکاری و بیکاران تنها نبود درآمد نیست. آنها بیشترین فشارها را در جامعه متحمل می‌شوند و انواع مشکلات روحی و روانی برای‌شان ایجاد می‌شود. وقتی کسی نتواند در فضای رسمی یا قانونی کاری پیدا کند ممکن است وارد فعالیت‌های غیررسمی و حتی سیاه شود، به همین دلیل در سال‌های گذشته هم با رشد ناامنی‌ها در کشور مواجه بوده‌ایم و هم جرایم.
این روند منجر به فرار بیشتر سرمایه‌ها و دارایی‌های کشور نمی‌شود؟
همین اتفاق افتاده است. یعنی از یک طرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و ارزش‌زای اقتصاد کاهش یافته و صنعت تنهاتر از هر زمانی شده و از طرف دیگر روند حرکت سیال سرمایه تقویت شده و سرمایه به‌راحتی می‌تواند مرزها را در نوردد و از کشوری به کشور دیگر یا از قاره‌ای به قاره دیگر برود. در مقابل این روند هم دستگاه‌های نظارتی کشور ما کار چندانی نمی‌توانستند انجام دهند و در بهترین حالت تنها نظاره‌گر بودند.
حالا خبرها گویای عمق این فاجعه هستند. بنا بر آمارها تنها در ۳ سال گذشته ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران خارج و در بازار مسکن همسایه غربی ما، یعنی ترکیه سرمایه‌گذاری شده است. جدا از اینکه این میزان سرمایه می‌توانست در ایران چه تحولاتی را شکل دهد، باید گفت تنها همین مقدار از ایران به ترکیه نرفته است.
قطعا چند برابر این رقم از کشور خارج شده تا صاحبان این سرمایه‌ها بتوانند به‌راحتی در ترکیه مستقر شوند و دوباره کسب‌وکاری راه بیندازند. علاوه بر این نباید فراموش کنیم ترکیه تنها یکی از منافذ خروج سرمایه از کشور است و سرمایه‌داران بزرگ کمتر به ترکیه می‌روند و آنها منابع اصلی خود را به کشورهای امریکای شمالی و اروپای غربی برده‌اند؛ در نتیجه آمارهایی که منتشر شده تنها نوک کوه یخ بحران‌ها و مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور ما را نشان می‌دهد.
عامل اصلی این مسئله چیست؟
مهم‌ترین دلیل مهاجرت، فرار سرمایه مالی و انسانی، احساس ناامنی است؛ پس می‌توانیم این طور نتیجه بگیریم کسانی که ناامنی‌های فراوانی در کشور ایجاد و به‌ویژه تولید را بی‌مزیت و کم ارزش کردند، خود مسبب ایجاد بی‌ثباتی‌ها هستند.
با این حال تنها سرمایه‌داران نیستند که در جامعه دچار ناامنی شده‌اند. اگر بخواهم به سوال اصلی این گفت‌وگو برگردم مهم‌ترین عامل ایجاد‌کننده نابرابری در کشور ما روندی است که از سال ۶۸ آغاز شده و همچنان با حداکثر سرعت و توان در حال اجرا شدن است. سیاست‌هایی که تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری در اقتصاد ما اجرا شد، شکاف طبقاتی را به دره‌ای بزرگ تبدیل کرده که هر روز بر عمق و عرض آن افزوده می‌شود.
برخی معتقدند برنامه اصلی دولت سیزدهم، تعمیق تعدیل ساختاری در اقتصاد کشور است. از آنجایی که به‌نظر بیشتر کارشناسان این سیاست‌ها خود باعث مشکلات فعلی هستند، تعمیق آن چه اثراتی بر اقتصاد خواهد گذاشت؟
با تعبیر شما درباره اینکه سیاست دولت رئیسی تعمیق تعدیل ساختاری در اقتصاد کشور است موافقم. چیزی که در برنامه مسئولان اقتصادی کشور اعلام شده، جز این نیست. در واقع همان راهی را که در گذشته دولت‌های پیشین با شعارهای دیگر دنبال کردند، این دولت با صراحت و با شدت بیشتری اعمال خواهد کرد. مثلا به موضوع ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توجه کنید. این ارز بنا بود نیازهای اساسی مردم فرودست را تامین کند، با این حال دولت جدید تحت عنوان مقابله با فساد و مقابله با بریزوبپاش قصد حذف ارز ترجیحی را دارد. مادامی‌که با این ارز فساد می‌شد، فرودستان قربانی آن بودند و حالا هم با حذف آن سفره کارگران و فقرا خالی‌تر خواهد شد. تعمیق تعدیل ساختاری شکاف‌های اجتماعی را هم عمیق‌تر می‌کند. به این دلیل ساده که الیگارشی حاکم و کسانی که در حلقه‌های قدرت و ثروت قرار دارند، همان افرادی که وضعیت فعلی را پدیده آورده‌اند، از نابسامانی‌ها بیش از هر کس و هر بخش دیگری نفع می‌برند. پس اگر این سیاست‌ها اجرا شود باز هم اقلیت ثروتمند پیروز خواهند بود.
